الحماية المؤقتة

في سياق حالة طوارئ، تتمثل المسألة الرئيسية التي ينبغي تحديدها في معرفة ما إذا كانت الحماية المؤقتة تشكل آلية ذات صلة وملائمة لكي تتم الدعوة إليها في وضع معيّن. وينبغي اتباع الخطوات التالية من أجل التوصل إلى قرار مناسب:

• جمع وتحليل معلومات بشأن مواصفات الأفراد الوافدين، والإطار القانوني الوطني، والخيارات المتاحة لمنح الحماية والمساعدة بُغية تحديد استجابة الحماية الأكثر ملاءمة. وقبل النظر في الحماية المؤقتة، ينبغي النظر في آليات الحماية القائمة لمعرفة ما إذا كانت قادرة على الاستجابة، ولا سيّما آلية تحديد صفة اللاجئ من خلال تحديد جماعي أو نهج مبدئي.
• يمكن إدراج الأفراد الذين يتنقلون في تدفقات مختلطة ضمن فئات مختلفة ومتداخلة، وقد تكون النُّهُج المتمايزة مطلوبة ولا سيّما عندما تكون النهاية المؤقتة قد انتهت.
• إنّ تطبيق الحماية المؤقتة في سياقات متقلبة وانتقالية يتطلب النظر بعناية فيما إذا كان الانتقال إلى نهج مبدئي مطلوباً ما إن يتّضح الفهم لطابع اللاجئين في التنقل.
• انظر في الجوانب العملية لتنفيذ الحماية المؤقتة بما يشمل طرائق التنفيذ المحتملة بُغية تقييم الجدوى من تنفيذ نهج من هذا القبيل.
• ناقش الأمر مع المكتب الإقليمي المعني وشعبة الحماية الدولية من أجل ضمان الاتساق الإقليمي والعالمي.
• إذا تم تقدير أنّ الحماية المؤقتة هي نهج غير ملائم، فينبغي حينئذ دعوة السُلطات أو استشارتها بشأن الحاجة والملاءمة والمنافع المتأتية من استجابة الحماية المؤقتة.
• قد تتفق الدول على تحديد أطر زمنية للحماية المؤقتة الممنوحة إذ تمتدّ عادةً لفترة ستة أشهر، على أن يتم تمديدها ما دامت الظروف مستمرة. في حالات تمديد البقاء، ينبغي أن يتم تحسين معايير المعاملة بشكلٍ تدريجي وكذلك القرارات المتخذة بشأن توقيت انتهاء الحماية المؤقتة.
• تأكّد من أنّ المجموعة التي ستكون مؤهلة للاستفادة من الحماية الدولية محددة بوضوح. يتعيّن النظر في وضع اللاجئين الآتين من البلد الأصلي نفسه أو حملة نفس الجنسية الموجودين فعلاً على الأراضي (على عين المكان) والذين لا يستطيعون العودة أو لا يمتلكون وسائل قانونية أخرى للبقاء.
• تعاون مع السلطات لإعداد إجراء فعال يسمح بطلب الحماية المؤقتة والفرز/التسجيل لهذا الغرض إضافةً إلى استصدار الوثائق. يجب أن تشتمل هذه الإجراءات على دعم الأشخاص الضعفاء أو ذوي احتياجات ملحة للحماية.
• تفعيل الاستشارة والاستعلام بالنسبة للسكان المتضررين. من المهم جداً التأكد من إبلاغ الأفراد أو المجموعات بانتظام بشأن الغرض من الحماية المقدمة ونطاقها ومدتها، وذلك من أجل إدارة التوقعات وتفادي التنقل بدون مبرر إلى داخل بلد مضيف وخارجه.
• في حالات الطوارئ المرتبطة بنزاع مسلح وفي سائر الأوضاع المنطوية على أعمال عنف، يجب على الفور تحديد المحاربين أو المقاتلين الناشطين وفصلهم عن السكان المدنيين. (انظر المدخل بشأن الطابع المدني للجوء).

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

يجب اتّخاذ القرار المتعلق بالدعوة إلى الحماية المؤقتة بالاستناد إلى تحليل السياق التشغيلي، بما في ذلك توافر وكفاءة سائر آليات الحماية في البلد المضيف.

من الضروري إنشاء آلية رصد وتقييمات منتظمة من أجل ضمان ملاءمة الاستجابة المنفذة للأفراد في مراحل مختلفة من الطوارئ.

من المهم التأكّد من أنّ تدابير الحماية المؤقتة تشمل المعايير الدنيا للمعاملة، والتي يتعيّن تحسينها إذا تقرر تمديد البقاء.

إنّ تنفيذ الحماية المؤقتة بكفاءة يتطلب شراكات على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو على كِلا الصعيدين من أجل المشاركة المستمرة للشركاء الوطنيين.

المبادئ والمعايير الجوهرية

• الحماية المؤقتة (التي يُشار إليها أيضاً بِـ "الحماية المؤقتة أو ترتيبات البقاء") هي عبارة عن "أدوات" عملية للحماية الدولية ويجب أن تشكّل عنصراً مكمّلاً للجوء.
• إنّ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ عو عمل إنساني وغير سياسي.

تعدّ الحماية المؤقتة جزءاً من الاستجابة الإنسانية ويجب أن تكون مرنة كي تتفاعل بشكلٍ سريع مع أزمة أو كارثة ما، أثناء تقديم حد أدنى من مستوى الحماية.

تساهم الحماية المؤقتة في إدارة أفضل لنظام عالمي للاستجابة للأزمات الإنسانية والتنقلات السكانية المعقدة والمختلطة عبر الحدود، حيث تركز على عملية مشتركة متعددة الأطراف وعلى مشاركة الأعباء والمسؤوليات بإنصاف.

إذا كان من الممكن الاتفاق على الحماية المؤقتة على صعيد متعدد الأطراف أو إقليمي، يمكن أيضاً للأطراف المتفقة أن تعالج مخاوف الدول وتحدّ من الدوافع وراء التنقلات الثانوية غبر المنتظمة مع تعبئة الموارد وحشد المساعدة الإنسانية وبناء تضامن عالمي وإقليمي.

• يجب أن تكون الحماية المؤقتة موجّهة نحو الحلول ومحدودة من حيث فترتها الزمنية.

إنّ الحماية المؤقتة تسمح للسكان المعنيين بقبولهم على الأراضي، بما في ذلك قبول الوافدين عند نزولهم من القوارب.

يحب أن يُسمح للمستفيدين من الحماية المؤقتة أن يبقوا في البلد المضيف وأن يتمتعوا بمجموعة معايير المعاملة الدنيا، مع الحفاظ على أي معايير أكثر تفاضلية يمكن تطبيقها.

يتم توفير الحماية المؤقتة من دون المساس بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تحديداً اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين وكذلك سائر صكوك حقوق الإنسان والصكوك الإقليمية الخاصة باللاجئين التي وقعت تلك الدول عليها.

ينبغي عدم تقديم الحماية المؤقتة كبديل عن سائر آليات الحماية التي تشكل استجابة ملائمة للوضع القائم، أو كبديل عن خطط الحماية القائمة التي يمكن تطبيقها والتي قد تكون أكثر ملاءمة.

المخاطر

مخاطر قانونية: إنّ الحرمان من الحماية المؤقتة قد يجعل الأشخاص معوزين ومعرّضين لخطر انتهاكات حقوق الإنسان ولخطر الرد.

مخاطر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ: تمييز غير كافٍ بين فئات الأشخاص المحتاجين للحماية على أساس إنساني؛ عدم وجود ترتيبات دائمة منسقة وذات كفاءة ومتفق عليها من شأنها أن تعرّض الوصول إلى الحماية المطلوبة للخطر؛ اختيار تطبيق الحماية الدولية يجب ألا يضعف سائر الاستجابات القائمة على المعاهدات.  مخاطر متعلقة بالسمعة: المعلومات الخاطئة بشأن الغرض من ترتيبات الحماية المؤقتة ونطاقها ومدتها قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الغش، وهذا من شأنه أن يضعف الفعالية والنزاهة في الحماية الممنوحة؛ والضرر الذي يطال مصداقية المفوضية وسمعتها.

مخاطر متعلقة بالأخطار: يجب الوثوق بالدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين وفي الصكوك الإقليمية ذات الصلة لكي تتمكن هذه الدول من العمل بحسن نية وكي لا تلجأ إلى تطبيق الحماية المؤقتة في الأوضاع التي يمكن أن تنطبق فيها استجابات أخرى قائمة على الاتفاقيات.

الموارد والشراكات

الشراكات: المسؤولون الحكوميون بما في ذلك الوزارات والوكالات المعنية، والهيئات والمحافل الإقليمية ذات الصلة، والسلطات المختصة بإدارة الحدود، والمنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المنفذين.