إقرار صفة اللاجئ

إقرار صفة اللاجئ هي العملية التي يتم من خلالها تقييم ما إذا كان ملتمس اللجوء لاجئاً أم لا، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن. ولكي يتم تصنيف ملتمس اللجوء كلاجئ لا بد له أن يستوفي معايير الأهلية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951 أو بروتوكول عام 1967 أو في الصكوك الإقليمية الخاصة باللاجئين أو في التشريعات الوطنية للجوء (يرجى مراجعة المدخلات بشأن تعريف اللاجئ، وتعريف الشخص عديم الجنسية، وولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق باللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والنازحين داخلياً).   تقع مسؤولية إقرار صفة اللاجئ بالمقام الأول على الدول. وفي البلدان التي تضطلع فيها السلطات الوطنية للجوء بالعملية الخاصة باللجوء، غالباً ما تأخذ عمليات المفوضية دورَ تقديم المشورة والنصائح التقنية لدعم عملية التحليل وصنع القرار المتعلقة بإقرار صفة اللاجئ، بما في ذلك أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ. وبموجب ولايتها، فإنّ المفوضية قد تلجأ لإقرار صفة اللاجئ في ظل غياب نظام لجوء وطني يتسم بالإنصاف والكفاءة وعندما يكون لذلك فوائد على صعيد الحماية، إما بالنسبة للفرد المعني أو لمجموعة معينة أو لبيئة الحماية على نطاق أوسع. 

يمكن إقرار صفة اللاجئ بعدّة طرق بما في ذلك الإجراءات الجماعية (غالباً لمنح الصفة بشكل مبدئي) أو الإجراءات المبسطة أو المدمجة أو المُعجّلة.

استجابات إقرار صفة اللاجئ في حالات الطوارئ التي تشهد تدفقات هجرة جماعية

في حالات الطوارئ التي تشهد تدفقات الهجرة الجماعية، يكمن الهدف في ضمان الوصول إلى الحماية والمساعدة في أسرع وقت ممكن. وفي مثل هذه الظروف، ينبغي التركيز على التسجيل الأولي باعتباره من الأولويات (يرجى مراجعة المدخل بشأن التسجيل في حالات الطوارئ). وبعد ذلك، يجب النظر في إمكانية الاعتراف بصفة اللاجئ من خلال تطبيق النهج المبدئي إذا تم استيفاء الشروط ذات الصلة (يرجى مراجعة المدخل بشأن النهج المبدئي للاعتراف بصفة اللاجئ) أو قد يكون من الأفضل توفير الحماية المؤقتة (يرجى مراجعة المدخل بشأن الحماية المؤقتة) إذا كان ذلك متاحاً ضمن الإطار القانوني الوطني. وفي أغلب الحالات أثناء المرحلة الأولية لحالات الطوارئ، لا يمكن إيلاء الأولوية لإجراءات إقرار صفة اللاجئ بشكل فردي واستخدامها كأداة الحماية الأكثر كفاءة واستراتيجية نظراً إلى أنّ هذه الإجراءات من المرجّح أن تستغرق وقتاً طويلاً.

الاستجابة الفورية في مرحلة الطوارئ

بعد ضمان الوصول إلى المنطقة المطلوبة، يجب السعي لضمان التخطيط الملائم من خلال إجراء تقييم سريع وتحديد ما إذا كانت ستتم الدعوة لاستجابة إقرار صفة اللاجئ أو تنفيذها في مرحلة لاحقة، وكذلك توضيح نوع هذه الاستجابة. وينبغي أن يكون هناك تحليل للأوضاع يُعتمد عليه في اتخاذ القرار بشأن إمكانية القيام باستجابة إقرار صفة اللاجئ وتحديد نوع تلك الاستجابة. إنّ المعلومات المطلوبة لإجراء تحليل للأوضاع تتضمن معلومات ذات صلة وموثوقة عن البلد الأصلي وكذلك عن السكان الذين يلتمسون الحماية الدولية بالإضافة لأسباب الفرار، فضلاً عن تفاصيل عن الإطار التشريعي الوطني. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال القيام باستعراض مستندي وبحث يتناول المعلومات عن البلد الأصلي، وكذلك عن طريق مقابلات التسجيل والحماية.

إنّ اتّخاذ قرار بشأن الطريقة التي سيتم استخدامها لتحديد الصفة القانونية يتطلّب النظر في عدة أمور تتضمن المعايير التالية:

• الإطار القانوني الوطني لإقرار صفة اللاجئ (بما في ذلك توفر الاعتراف بالصفة على أساس جماعي)، وسائر آليات الحماية، بالإضافة إلى الإطار القانوني المطبق للهجرة
• الملف الخاص بالسكان، بما في ذلك الأسباب التي دفعتهم للفرار واحتياجاتهم على صعيد الحماية الدولية
• توحيد الحاجة إلى الحماية الدولية وإمكانية التمييز بين الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وغيرهم، أو إمكانية التمييز بين فئات واسعة من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية
• الاستعداد السياسي والعملي لاعتماد نهج مبدئي للاعتراف بالصفة أو ترتيبات للحماية المؤقتة أو استجابة لإقرار صفة اللاجئ بشكل فردي باستخدام طرائق مختلفة لمعالجة الحالات
• القدرات (على صعيد الموارد البشرية والمادية والبنية التحتية) المتاحة لتنفيذ الاستجابات المختلفة ونوع التحسينات التي ستكون ضرورية

الأنشطة التي سيتم تنفيذها في جميع النُهج الخاصة بإقرار الصفة

بغض النظر عن الطريقة التي يتم اختيارها لإقرار الصفة، يجب أن يعمل الزملاء في مجال الحماية بشكل وثيق مع السلطات المعنية في نظم اللجوء الوطنية أو مع الزملاء من عمليات المفوضية المتعلقة بولايتها من أجل القيام بالأنشطة التالية:

• تحديد الأشخاص غير القادرين على طلب اللجوء أو غير المقبولين للحصول على اللجوء، وتوجيههم بشكل مناسب، وهؤلاء الأشخاص يشملون:
  • الأشخاص الذين قد يكونون مواطنين في البلد المستقبِل للاجئين
  • المقاتلون/المحاربون النشطون الذين ينبغي أن تعمد السُلطات في البلد المضيف إلى نزع أسلحتهم وفصلهم عن المدنيين. لا يمكن قبول هؤلاء الأشخاص في إجراءات اللجوء نظراً لعدم توافق صفتهم مع الطبيعة المدنية والإنسانية للجوء. (يرجى مراجعة المدخل بشأن الطابع المدني والإنساني للجوء)
• دعم إجراءات التسجيل لجمع المعلومات وتسجيلها وتحليلها بشكل مناسب من أجل تيسير عملية التنفيذ أو التخطيط لاستجابة إقرار صفة اللاجئ. ويمكن أن تؤدي البيانات التي يتم جمعها أثناء التسجيل إما إلى الاعتراف بصفة اللاجئ (في حال استخدام نهج مبدئي) أو إلى تيسير اتّخاذ القرار بشأن الطرائق التي تُنفّذ لمعالجة الحالات
• تصميم وتنفيذ نظام فعال ويحافظ على السرية لإدارة البيانات والحالات الفردية، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع فريق التسجيل (يرجى مراجعة المدخل بشأن التسجيل في حالات الطوارئ). وينبغي تنسيق النظام بشكل مناسب مع السلطات وسائر الجهات الفاعلة المعنية لضمان التوافق مع النُظُم التابعة للحكومة أو النُظُم التابعة للمفوضية والمعنية بإدارة الحالات
• تصميم وتنفيذ إجراءات الإحالة وتحديد الأولويات لاستخدامها في الإحالات بما في ذلك مِن وإلى إقرار صفة اللاجئ. ويجب تطوير مثل هذه الإجراءات مع سائر الوحدات الوظيفية والشركاء الخارجيين، بما في ذلك أفرقة الحماية المجتمعية، والأفرقة الطبية، ومستشاري الحماية، وموظفي البحث عن الأسر، وأولئك المسؤولين عن إجراءات تقييم وتحديد المصالح الفضلى للتأكد من إحالة الحالات بشكل فوري
• التأكد من وجود مرافق مناسبة لمعالجة الطلبات تتّسم بتوفير السرية. وينبغي أن تحتوي هذه المرافق على الأقل على ما يلي: غرف لتقديم المشورة وإجراء المقابلات الفردية، ومعدات الدعم (بما في ذلك أجهزة حاسوب ووسائل الاتصال بالإنترنت)، وترتيبات لضمان أمن العملية، ومساحة للانتظار مناسبة للأطفال، بالإضافة لوسائل التحكم بالوصول
• التأكد من إبلاغ اللاجئين وملتمسي اللجوء بشكل دوري بالغرض من أنشطة إقرار صفة اللاجئ وبنطاقها ومدتها. عند التخطيط للأنشطة الإعلامية، يجب التعاون مع سائر أفرقة المفوضية وسلطات اللجوء الوطنية والشركاء الخارجيين لتصميم وتنفيذ حملات إعلامية جماعية وتحديد الرسائل التي يجب أن يتم إيصالها، ومتى يتم ذلك، ومَن يقوم به. وينبغي للأنشطة الإعلامية أن تتضمّن رسائل تدعو للحفاظ على النزاهة وتكافح الغش، ويُفترض أن تُستخدم هذه الرسائل بشكل تدريجي لوضع خطة لمكافحة الغش. وبالإضافة للحملة الإعلامية، يجب النظر في تنظيم مشورات فردية وجماعية. ومن المهم أيضاً إبقاء جميع الشركاء المعنيين على اطلاع بشكل جيد على عمليات اللجوء والهجرة. (يرجى مراجعة المدخل بشأن تنسيق إدارة معلومات الطوارئ والمدخل بشأن المساءلة أمام السكان المتضرّرين)