لمحة عامة
هناك فروق مهمة بين مصطلحي "مهاجر" و"لاجئ" ولا يمكن استخدامهما كمترادفين. فاللاجئون يغادرون بلادهم للفرار من تهديد ما لحياتهم أو حريتهم. وحالتهم معرّفة ومحمية في إطار قانوني دولي محدد. أما مصطلح "مهاجر" على الجانب الآخر، فغير معرّف في القانون الدولي، ويُستخدم في كثير من الأحيان بشكل مختلف من أصحاب مصلحة مختلفين. وجرت العادة أن تستخدم كلمة "مهاجر" لوصف الأشخاص الذين ينتقلون باختيارهم بدلاً من الفرار من نزاع أو اضطهاد، ويوصف الأشخاص الذين ينتقلون عادةً عبر حدود دولية ("مهاجرون دوليون") للانضمام إلى أفراد الأسرة الموجودين في الخارج على سبيل المثال، أو البحث عن سبل كسب العيش، أو لأغراض أخرى. وقد زاد معدل استخدام المصطلح بوصفه مصطلحًا شاملاً للإشارة إلى أي شخص ينتقل من مكان إقامته الطبيعي، سواء داخلياً أو عبر الحدود، بصرف النظر عما إذا كان هذا الانتقال قسرًا أو طواعية.
توصي المفوضية بأن تتم الإشارة إلى الأشخاص المحتمل أن يكونوا طالبي لجوء أو مهاجرين بهذا، وينبغي ألا تستخدم كلمة "مهاجر" كمصطلح جامع للإشارة إلى المهاجرين أو الأشخاص الذين ربما يحتاجون إلى الحماية الدولية. ففعل ذلك قد يؤدي إلى إعاقة وصول أشكال الحماية القانونية المحددة التي تلتزم الدول بتقديمها إلى اللاجئين.
تدعم المفوضية اتباع نهج قائم على الحقوق مع جميع الأشخاص المنتقلين، لأنه يحق لجميع الأشخاص التمتع بحماية حقوقهم ولأن تحسين حماية حقوق المهاجرين له تأثير إيجابي على اللاجئين. غالباً ما يستخدم اللاجئون والمهاجرون الطرق ووسائل النقل والشبكات نفسها. ويُشار إلى تدفقات اللاجئين والمهاجرين عبر الحدود بـ "التدفقات المختلطة". والتمييز الصحيح بين مختلف فئات الأشخاص في التدفقات المختلطة ليس غاية في حد ذاته، ولكن من شأنه أن يساعد في تفعيل الإطار المناسب للحقوق والمسؤوليات والحماية. عندما يشمل الانتقال لاجئاً، ينبغي ألا تتم الإشارة إليه بمصطلح "تدفقات مختلطة".
يتمثل اهتمام المفوضية الرئيسي في توفير الحماية للأشخاص الذين ينتقلون لأسباب تتعلق بصفة اللجوء أو قد تتعلق بانعدام الجنسية أو بسبب تعرضهم لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية. وللقيام بذلك، تحتاج المفوضية إلى البقاء على اطلاع على ديناميكيات الهجرة الأوسع نطاقاً في المنطقة والعمل عن كثب مع مجموعة واسعة من الشركاء.
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
- تحتاج أنظمة الدخول الفعالة أن تشمل آليات من أجل تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية أو الذين يرغبون فيها من بين القادمين، مثل اللاجئين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى الحماية أو المساعدة، مثل الأشخاص عديمي الجنسية أو ضحايا الاتجار أو الأطفال الضعفاء.
- يجب توفير إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء أو أشكال الحماية الدولية الأخرى للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.
- يجب توفير ضمانات فعالة للتأكد من أن تدابير مراقبة الحدود غير مطبقة بشكل تعسفي ولا تؤدي إلى الطرد [إعاقة الوصول إلى اللجوء].
- عندما تكون حالات النزوح عبر الحدود أو التدفقات السكانية الأخرى، مثل التدفقات المختلطة، معقدة والمناهج التقليدية غير ملائمة، قد تكون ترتيبات الإقامة أو الحماية المؤقتة أداة مفيدة لضمان الوصول إلى الحماية الدولية.
- يجب توفير آليات بديلة لمَن ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء أو عديمي جنسية ولكنهم بحاجة إلى الحماية أو المساعدة، بمن فيهم ضحايا الإتجار من غير اللاجئين والأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم. وينبغي دائمًا تذكر أن الأشخاص الذين لديهم احتياجات أخرى، مثل ضحايا الاتجار وعديمي الجنسية والأطفال غير المصحوبين بذويهم، قد يحتاجون أيضًا إلى الحماية الدولية شأنهم شأن اللاجئين. ومن المهم وجود سبل للإحالات عبر مختلف الخدمات والإجراءات.
المبادئ والمعايير الجوهرية
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951.
على الرابط: http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html.
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 1967.
على الرابط: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3ae4.html.
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خطة العمل المكونة من 10 نقاط: حماية اللاجئين والهجرة المختلطة، تحديث 2016، كانون الأول/ديسمبر 2016، متاح على الرابط: www.refworld.org/10pointplaninaction2016update.html
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "اللاجئون" و"المهاجرون" – الأسئلة الشائعة، 31 آب/أغسطس 2018، www.refworld.org/docid/56e81c0d4.html
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، حزيران/يونيو 2017، www.refworld.org/docid/596787734.html
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "المهاجرون في الأوضاع الهشة" منظور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حزيران/يونيو 2017 https://www.refworld.org/docid/596787174.html
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إرشادات حول التصدي إلى تنقلات اللاجئين وطالبي اللجوء، أيلول/سبتمبر 2019، www.refworld.org/docid/5d8a255d4.html
مخاطر الحماية
- عندما ينتقل اللاجئون وطالبو اللجوء في تدفقات مختلطة، من المرجح ألا يتم تحديد احتياجاتهم في مجال الحماية الدولية.
- عندما ينتقل اللاجئون وطالبو اللجوء في تدفقات مختلطة، قد يكونون أكثر عرضة لخطر الطرد.
- قد تشمل التدفقات المختلطة طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والأشخاص المتاجر بهم والأطفال غير المصحوبين/المفصولين عن ذويهم، والمهاجرين الذين تم تهريبهم، والمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. ولكل فئة احتياجات واستحقاقات حماية مختلفة (على الرغم من أن بعضها قد يتداخل)؛ كما أن الاستجابة تختلف لكل حالة.
- قد يصبح الأفراد الذين يسافرون في تدفقات مختلطة، في مراحل مختلفة من رحلتهم، تابعين لأكثر من فئة واحدة. (فقد يكون أحد الأطفال غير مصحوب ومفصول عن ذويه وضحية للاتجار في الوقت نفسه؛ وقد تكون امرأة بالغة في أوقات مختلفة شخصاً تم تهريبه أو ضحية للاتجار؛ وقد يكون شخص منعدم الجنسية خارج بلد إقامته لاجئًا). الفئات موجودة لضمان القيام باستجابات الحماية الملائمة، وليست دائمًا معتمدة على بعضها بعضًا.
- غالباً ما يكون الأشخاص الذين يسافرون في تدفقات مختلطة ضعفاء. ومع ذلك، يتم تقسيمهم ضمن فئات، وقد يحتاجون إلى اهتمام جسدي ونفسي واجتماعي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ولا يعني ذلك أن جميع الأشخاص مؤهلين للحصول على شكل معين من الحماية والحقوق المستمرة ("الحماية الدولية") التي يكون اللاجئون وطالبو اللجوء مؤهلين للحصول عليها. وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الأشخاص، كضحايا الاتجار بالبشر، معترف بهم وفقًا للقانون الدولي على أنهم في حاجة إلى أشكال معينة من الحماية والمساعدة، سواء كان يحق لهم التمتع بشكل إضافي بالحماية الدولية التي يتمتع بها اللاجئون أم لا.
مخاطر أخرى
- عندما لا يتم تحديد اللاجئين وطالبي اللجوء في التدفقات المختلطة بشكل فعال، لا تستطيع الدول الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية اللاجئين، وقد لا تستطيع المفوضية الوفاء بولايتها في مجال الحماية.
- إذا فشلت المفوضية في تحديد وإلقاء الضوء على وجود واحتياجات اللاجئين في التدفقات المختلطة، فإن زيادة ميل بعض الحكومات والوكالات الأُخرى والجمهور إلى الخلط بين جميع الأشخاص الذين ينتقلون عبر الحدود الدولية واعتبارهم "مهاجرين"، ولو كان عدد كبير منهم من اللاجئين أو طالبي اللجوء أو عديمي الجنسية، يمكن أن تؤدي إلى إعاقة الحصول على الحماية الدولية.
- يحق لكل شخص طلبُ اللجوء والحصول عليه إذا كان بحاجة إليه، ويحق له كذلك التمتع بالضمانات الإجرائية إذا تقدم بطلب اللجوء. ولكن الفشل في التمييز الفعال بين مختلف الاحتياجات والظرف بالنسبة للوافدين في التدفقات المختلطة قد يؤدي إلى ازدحام أنظمة اللجوء بطلبات اللجوء لأشخاص ذوي أوضاع غير محتمل أن تشكل سبباً جيداً لطلب الحصول على أنواع الحماية الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء والذين يمكن تلبية احتياجاتهم بطرق أخرى. وهذا من شأنه أيضاً أن يضع ضغطاً على الدعم العام لأنظمة اللجوء.
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
- تلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية الأساسية لجميع الأشخاص عند الاستقبال.
- وضع أنظمة لدخول الحدود من أجل تحديد الوافدين الجدد الذين قد يطلبون أو يحتاجون إلى الحماية الدولية أو الذين لديهم احتياجات محددة أخرى.
- وضع مناهج مختلفة للأشخاص المؤهلين الحصول على الحماية الدولية مثل طالبي اللجوء أو اللاجئين، والأفراد غير المؤهلين لذلك؛ وتطبيق العمليات والإجراءات المناسبة.
- وضع أنظمة بسيطة لجمع البيانات وتحليلها.
- التأكد من أن احتياجات الوافدين الجدد في مجال الحماية محددة على نحو سليم، ومن أن الوافدين يُوزعون ضمن فئات بشكل صحيح. والتأكد من أن الإحالات القائمة على الاحتياجات إلى المنظمات الشريكة مثل المنظمة الدولية للهجرة والوكالات التابعة للدولة وغيرها، مناسبة ومتسقة.
- وضع استراتيجيات للمعلومات مع الشركاء (المنظمات غير الحكومية، المنظمات الدولية، الدول) من شأنها الوصول بفعالية إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والذين من المرجح أن يسافروا في التدفقات المختلطة.
الخطوات الرئيسية
أنظمة دخول تراعي متطلبات الحماية
الهدف من ذلك ضمان عدم تطبيق التدابير القانونية لمراقبة الحركة عبر الحدود بشكل تعسفي، والتأكد من أن إجراءات الدخول على الحدود تحدد اللاجئين وطالبي اللجوء والأفراد المنتمين إلى فئات أخرى والذين يحق لهم الحصول على أشكال معينة من الحماية، وتمنحهم إمكانية الوصول إلى الأراضي المعنية، وتضمن تقييم احتياجاتهم وتلبيتها بشكل صحيح.
- إطلاع المسؤولين عن الحدود ومسؤولي الدخول الآخرين على موجبات الحماية، ومساعدتهم في وضع عمليات لتحديد اللاجئين المحتملين وطالبي اللجوء في التدفقات المختلطة.
- مساعدة مسؤولي الدخول في تحديد وإحالة طالبي اللجوء المحتملين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يحق لهم الحصول على حماية محددة إلى السلطات المسؤولة.
- التشاور والتعاون بين مسؤولي الدخول والجهات الفاعلة الإنسانية. ومساعدتهم على العمل معاً لتحديد ومعالجة أوجه القصور في إجراءات تحديد الأشخاص الذين قد يحق لهم الحصول على الحماية الدولية. وقد يكون ذلك أساسياً بشكل خاص عندما تكون آليات إحالة للأشخاص الذين لا يطلبون اللجوء ضعيفة.
- إنشاء آليات رصد مستقلة يمكن أن تساعد في تحديد المشاكل والثغرات والاحتياجات التدريبية فيما يتعلق بالحماية.
آليات الفحص والإحالة المناسبة
تتمثل الأهداف في ضمان تحديد احتياجات الحماية المحددة بسرعة ومعالجتها على الفور، وخفض عدد الأشخاص الذين يحالون إلى الإجراءات الخاطئة.
- وضع آليات لإدراج الوافدين الجدد في الفئات المناسبة وفقًا للاحتياجات والسمات المحتملة. وسيتطلب إنشاء هذه الآليات التعاون مع مجموعة من أصحاب المصالح، ويجب أن ينتج عن ذلك عملية مرنة ومؤقتة وغير ملزمة ستحدث قبل أي إجراء رسمي لتحديد الصفة.
- عن ذلك عملية مرنة وغير ملزمة ستحدث قبل أي إجراء رسمي لتحديد الصفة.
- هذه العملية:
o توفر معلومات للوافدين الجدد؛
o تجمع المعلومات من خلال الاستبيانات والمقابلات غير الرسمية؛
o تحدد السمات الأولية لكل شخص؛
o تقدّم المشورة؛ و
o تحيل الأفراد إلى الإجراء (الإجراءات) الذي يتماشى مع سماتهم.
- إن تصنيف الأفراد في فئاتٍ محددة هو أمر صعب حيث أنه قد يكون لهم احتياجات عديدة من المحتمل أن تتم تلبيتها أو لا تتم تلبيتها ضمن إطار الصفة المحددة لهم. ونظراً لخطورة الوضع، قد يحجب الأفراد المعلومات أو يقدمون معلومات غير صحيحة أو يحددون أنفسهم في فئة معينة. وقبل كل شيء، يمكن أن تكون هذه الفئات متداخلة مع بعضها البعض. (قد يكون الطفل غير المصحوب والمفصول عن ذويه وطالب اللجوء، هو أيضاً ضحية الاتجار بالأطفال؛ وقد لا تنطبق على امرأة ضحية الاتجار بالبشر صفة طالبة لجوء).
- قد تؤدي عمليات الفحص أو تحديد السمات عند الوصول إلى تصنيف الأفراد بشكل غير صحيح، أو قد لا تتمكن من تحديد كافة احتياجاتهم. ولذلك، يجب توفير درجة من المرونة لضمان إحالة الأشخاص إلى الإجراءات المناسبة في أي مرحلة من مراحل معالجة حالاتهم.
عمليات وإجراءات مختلفة
الهدف من ذلك توفير استجابات مكيفة وملائمة لاحتياجات ومواصفات الأشخاص في التدفقات المختلطة.
- تعالج الإجراءات: اللجوء؛ الأشخاص المتاجر بهم؛ حماية الطفل؛ تتبع الأسرة؛ النساء والفتيات المعرضات لخطر شديد؛ دعم الأفراد الذين تعرضوا للتعذيب أو الصدمات النفسية؛ تسوية الأوضاع في البلد المضيف أو خيارات الهجرة؛ أو العودة الطوعية المشمولة بالمساعدة للأشخاص الذين لا يطلبون الحماية الدولية أو الذين وُجد أنهم ليسوا بحاجة إليها؛ الحماية المؤقتة.
- يمكن أن تشمل التدفقات المختلطة اللاجئين الذين انتقلوا من بلد آخر غير بلدهم الأصلي. ويمكن أن يكون الأفراد قد عبروا عبر عدة بلدان لفترات مختلفة من الوقت، ربما دون أن يتمكنوا من الحصول على الحماية الدولية [أو دون أن يطلبوا الحصول عليها لأسباب عدة]. وتتطلب معالجة التدفقات المستمرة استراتيجية تقوم على تحليل دقيق ومستنير للأسباب، يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة للدول المعنية ورفاه طالبي اللجوء واللاجئين وحمايتهم.
- للحفاظ على أنظمة لجوء موثوقة والتصدي للهجرة غير النظامية، من الضروري التعامل بنزاهة وكفاءة مع الأشخاص الذين هم ليسوا لاجئين. ويتطلب ذلك التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والدول وأصحاب المصالح الآخرين. لن يتم تصنيف العديد من الأشخاص الذين يسافرون في تدفق مختلط في فئة تلبي احتياجاتهم أو توقعاتهم. وقد تساعد الإجراءات البديلة (بما في ذلك المساعدة على العودة الطواعية لأولئك الذين لا يطلبون حماية اللاجئين أو الذين وُجدوا أنهم غير مؤهلين للحصول عليها) السلطات في إدارة التدفقات المختلطة بشكل عادل والتعامل مع الاحتياجات الفورية للقادمين وتسهيل الحلول الأطول أجلًا.
جمع البيانات والمعلومات
الهدف من ذلك هو استخدام البيانات والمعلومات بشكل سليم لفهم وتصنيف وتلبية احتياجات الأشخاص في التحركات المختلطة.
- إن الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة عن التدفقات المختلطة يتيح إمكانية تقييم حجم هذه التدفقات واتجاهاتها، ووضع توصيف أساسي للوافدين، بما في ذلك مدى احتمالية احتياجهم للحماية الدولية، وتحديد الطرق ووسائل النقل، وتصميم وتنفيذ وتقييم استجابات السياسات والتدخلات العملية.
- يجب جمع البيانات والمعلومات النوعية والكمية على حد سواء.
- ينبغي وضع استراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية- يجب أن تراعي قضايا الحماية وتمنحها الأولوية- لمعالجة مختلف أبعاد التحركات المختلطة.
- يجب على الجهات الفاعلة المشاركة في الاستجابة لتحركات الهجرة المختلطة أن تتفق على البيانات والمعلومات التي تجمعها، وعلى المعايير، بحيث يمكن ترتيب تلك المعلومات ومقارنتها.
استراتيجيات المعلومات
قد تساعد استراتيجيات المعلومات الفعالة والمصممة جيدًا في الحد من التدفقات غير المنتظمة والأذى المرتبط، في بعض المواقف. وفي حال إطلاع المسافرين المحتملين على المخاطر، قد لا يعتمدون كلياً على الشائعات أو نصائح المهربين أو المتاجرين. ويمكن أن تطلع المعلومات أيضاً المجتمعات المضيفة على طبيعة التدفقات المختلطة وأسبابها.
- من غير المحتمل أن تستطيع المعلومات وحدها منع التدفقات غير المنتظمة، إذا كانت عوامل "الدفع" أو "الجذب" قوية. مع ذلك، قد تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات أكثر استنارة (عندما يكون لديهم خيار).
- لا يجب أن تتسبب الرسائل من دون قصد في إثناء الأشخاص المتأثرين بالنزاع أو الاضطهاد عن طلب اللجوء في الخارج. وينبغي أن تقدم المعلومات عن فرص الهجرة القانونية إذا كانت متاحة.
- ينبغي أن تقوم استراتيجيات المعلومات بالتوعية بشأن الاتجار بالبشر والمخاطر المرتبطة بتهريب البشر.
- من المفيد إصدار نشرات إعلامية توضح الموجبات والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يصلون إلى بلد مضيف. وينبغي أن تتضمن النشرات معلومات عن الإجراءات المختلفة المتاحة للوافدين الجدد (خاصة إجراءات اللجوء)، بما في ذلك متى وأين يمكن الوصول إليها.
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
- التعاون بشكل مناسب مع أصحاب المصالح الرئيسيين، بما في ذلك السلطات الحكومية ذات الصلة والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
- الدعوة إلى توفير عدد كاف من الموظفين والموارد (لجميع الوكالات المعنية) لمعالجة وتلبية احتياجات الأشخاص الذين يسافرون في تدفقات مختلطة، وضمان تلبية احتياجات طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين قد يكونوا عديمي جنسية أو معرضين لهذا في التدفقات المختلطة.
الموارد والشراكات
الشركاء
- المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة على المجتمع والشركاء التنفيذين الآخرين.
- المسؤولون الحكوميون وسلطات إدارة الحدود.
المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
نقطة الاتصال الأولى: ممثل قسم المفوضية (الحماية)، ومساعد ممثل المفوضية (الحماية)، و/أو كبير مسؤولي الحماية في البلاد؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ ممثل القسم (الحماية) و/أو كبير مسؤولي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إذا أمكن)؛ أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره كما هو مطلوب مع وحدة الأهل في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية. تواصل مع وحدة اللجوء والهجرة، الخدمة 1، شعبة الحماية الدولية، المقر، جنيف.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....