لمحة عامة
تكمن في صميم جميع الأعمال الإنسانية المبادئ الأساسية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية. وقد تبنّت الأمم المتحدة هذه المبادئ المتجذرة في القانون الدولي الإنساني من خلال قراري الجمعية العامة رقم 46/182 و58/114. وقد تم قبولها والاعتراف بأهميتها عالمياً من خلال إدماجها في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال الإغاثة في حالات الكوارث والمعيار الإنساني الأساسي بشأن الجودة والمساءلة.
تقوم ولاية المفوضية على مبادئ إنسانية غير سياسية. وتعتمد المفوضية على هذه المبادئ الإنسانية في استجابتها لكافة الأزمات الإنسانية، سواء كانت ناتجة عن الصراعات أو أعمال العنف أو الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان. وتلتزم المفوضية أيضاً بمبادئ أخرى معترف بها دولياً تكمّل التزامها بـ «الإنسانية المبدئية». فمبدأ «عدم إلحاق الضرر» مثلاً يلزم المفوضية باتخاذ التدابير للحد والتخفيف من أي أثر سلبي تحمله أعمالها على السكان المتضررين. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المفوضية بنهج مجتمعي قائم على الحقوق ويشمل الجهود المبذولة لتمكين الأفراد الذين تعنى بهم المفوضية وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وأخيراً، تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية لحماية ومساعدة الأشخاص الموجودين على أراضيها والمتضررين من الكوارث أو النزاعات المسلحة أو أعمال العنف. وبذلك، يهدف العمل الإنساني إلى مساعدة ودعم الدول في الالتزام بتحقيق هذه المسؤولية؛ ولا يجب أن يحد أو يزيد من مسؤولية الدولة.
الصلة بعمليات الطوارئ
المبادئ الإنسانية مهمة على الصعيد التشغيلي في النزاعات المسلحة والعنف والكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان التي تحصل في العديد من حالات الطوارئ. إن الالتزام الدائم بالمبادئ الإنسانية قد يمكّن المنظمات كالمفوضية من تمييز نفسها عن غيرها من الجهات الفاعلة و:
- الوصول إلى السكان المتضررين والبقاء على مقربة منهم، بما في ذلك النازحين قسراً وعديمي الجنسية والمجتمعات المحلية المضيفة
- التخفيف من المخاطر اللاحقة بالسكان المتضررين والموظفين والشركاء والأصول
- تعزيز تمتع السكان المتضررين بكامل الحقوق والكرامة
- المشاركة بما يتوافق مع المبادئ مع السلطات، وعند الإمكان، مع أطراف الصراع من غير الدول
- تخطيط تدخلات الحماية والمساعدة وتنفيذها دون تمييز، مع منح الأولوية للأشخاص الذين يواجهون أشد مخاطر الحماية أو الذين لديهم احتياجات أكثر إلحاحاً
التوجيه الرئيسي
إن الدافع الوحيد للأعمال الإنسانية هو إنقاذ الحياة وتخفيف المعاناة بطريقة تحترم وتعيد الكرامة الشخصية. ووفقاً لذلك، تمثل الإنسانية العامل الرئيسي لأي استجابة للأزمة، أكانت ناتجة عن الصراعات أو أعمال العنف أو الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان.
في الوقت نفسه، تميز الجهات الفاعلة الإنسانية نفسها عن الجهات الأخرى التي تستجيب للأزمة من خلال نزاهتها. وهذا يعني أن العمل الإنساني هو قائم فقط على الحاجة مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر إلحاحاً بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو نوع الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو الفئة الاجتماعية. إن حياد العمل الإنساني مرسخ بشكل إضافي عندما تمتنع الجهات الفاعلة الإنسانية عن الانحياز إلى أي جانب في الأعمال العدائية أو المشاركة في الخلافات السياسية أو العرقية أو الدينية أو الفكرية. وفي الوقت نفسه، تتطلب الاستقلالية أن تكون الجهات الفاعلة
الإنسانية مستقلة وأن تكون غير معرضة لسيطرة للأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أهداف أخرى غير إنسانية، أو مرتبطة بها
«العمل الإنساني القائم على المبادئ» هو التزام بتوفير المساعدة والاحتياجات المتعلقة بالحماية للسكان المتضررين بطريقة واضحة وبعيدة عن الحوافز السياسية وغيرها.
بالتالي، من الضروري أن تكون الجهات الفاعلة الإنسانية مطلعة على هذه المبادئ الأساسية وتطبقها باستمرار في أوضاع النزاعات المسلحة.
وفي الوقت نفسه، وفي حال مشاركة العديد من الجهات الفاعلة في نزاع مسلح، يتطلب الالتزام الصارم بالمبادئ الرئيسية تقسيماً واضحاً للعمل بين الجهات الفاعلة الإنسانية وغيرها، كتلك الفاعلة في المجالين السياسي والعسكري، في ما يتعلق بالقانون الدولي. ويمكن أن تشمل الجهات الفاعلة العسكرية القوات المسلحة للدولة المضيفة، وكذلك القوات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول وعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة. ومن خلال الأدوار التكاملية، يمكن توفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين.
وعلى سبيل المثال، تكمن المهمة الرئيسية لمعظم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في حماية المدنيين. وهو دور قد يقودها إلى القيام بدوريات في المناطق عالية الخطورة لضمان أمن مخيمات اللاجئين و/أو النازحين داخلياً، أو إزالة الذخائر المتفجرة أو مخلفات الحرب غير المنفجرة أو تسهيل العودة الطوعية أو إعادة التوطين.
وينبغي أن تعمل المفوضية ومجموعة الحماية على استكمال هذه الجهود، على سبيل المثال من خلال توفير تحليل محدث عن الحماية يستند إلى تحليل متين يراعي ظروف النزاع. يمكن الاطلاع على مزيد من الإرشادات بشأن التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية والعسكرية في المدخل الخاص بالتنسيق المدني العسكري.
للحصول على إرشادات حول عمل المفوضية في النزاعات المسلحة، والذي يمكن أن يشمل التعامل مع تواجد بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لديها ولاية تخولها حماية المدنيين، يرجى الاطلاع على القسم الخاص بـ «حماية المدنيين - دور المفوضية» في مجموعة أدوات الحماية في النزاعات المسلحة.
توفر مجموعة الأدوات أيضاً إرشادات حول التعامل مع حاملي السلاح وكيفية إجراء المفاوضات الإنسانية. ففي النزاعات المسلحة، تؤدي المفاوضات الإنسانية دوراً حاسماً في كسب أو تحسين إمكانية الوصول وتهيئة الظروف الملائمة لتأمين الحماية الفعالة.
ولهذا السبب، أقامت المفوضية شراكة استراتيجية مع مركز الكفاءة في مجال التفاوض الإنساني لتعزيز قدرات موظفيها وشركائها في التفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالحماية على الخطوط الأمامية.
مرحلة ما بعد الطوارئ
تتمثل أهداف العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة الإنسانية في خضم الأزمات وما بعدها، مع التركيز أيضاً على الوقاية من هذه الحالات وتعزيز التأهب لها. فمن الضروري الالتزام بالمبادئ الإنسانية ليس فقط أثناء حالات الطوارئ ولكن أيضاً أثناء إرساء الأسس اللازمة للتعافي المستدام لإيجاد حلول دائمة.
المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
أول جهة يمكن الاتصال بها هي نائب ممثل المفوضية (الحماية) أو مساعد ممثل المفوضية (الحماية) و/أو كبير موظفي الحماية في البلد؛ أو بدلاً من ذلك يمكن الاتصال بمساعد/نائب ممثل المفوضية الإقليمي (الحماية) و/أو كبير موظفي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إن وجد). يمكنك أيضاً الاتصال بكبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المَعني للمفوضية، بما يشمل منطقة البلد المعني الذي بدوره يتواصل مع الوحدة الرئيسية في شعبة الحماية الدولية في المفوضية.
شعبة الطوارئ والأمن والإمداد التابعة للمفوضية (على [email protected])، وشعبة العلاقات الخارجية للعمليات المشتركة بين الوكالات المتعلقة بالمبادئ الإنسانية، بما في ذلك عمل المفوضية في إطار بعثة متكاملة.
تتولى دائرة السلامة الميدانية التابعة للمفوضية، شعبة الطوارئ والأمن والإمداد (على [email protected]) المسؤولية عن أمن الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وأمن القوى العاملة في المفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....