تعريف الأشخاص العديمي الجنسية

غالباً ما تقترن حالة انعدام الجنسية مع أشكال أخرى من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، وهي سبب من أسباب النزوح. وعلى الرغم من أن غالبية الأشخاص عديمي الجنسية يبقون داخل بلد المنشأ، إلا أن البعض منهم يغادرون ويصبحون مهاجرين أو لاجئين. والأشخاص عديمو الجنسية الذين هم لاجئون بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يتمتعون بالحماية بموجب هذه الاتفاقية. وعندما يكون أحد الأشخاص لاجئاً وعديم الجنسية في الوقت نفسه، يتعين الاعتراف بالصفتين. وعلى الرغم من أن اتفاقية عام 1951 تمنح الأشخاص حقوقاً أكثر من الحقوق التي تنص عليها اتفاقية عام 1954 (بما في ذلك الحماية من الطرد)، إلا أن الشخص الذي انتهت صفته كلاجئ يمكن أن لا يكون قد حصل على الجنسية وبالتالي يمكنه أن يستمر في طلب الحماية الدولية بموجب اتفاقية عام 1954. كذلك، إن الاعتراف بالشخص على أنه عديم الجنسية يمكن أن يسهل أيضاً ممارسة حقوق أخرى. وعلى سبيل المثال، إن أطفال اللاجئين الذين ولدوا في بلد اللجوء والذين لا يملكون أي جنسية أخرى، يتمتعون بحق الحصول على جنسية بلد اللجوء، وذلك بموجب اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية وصكوك الأمم المتحدة والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.

في سياق حالات الطوارئ، قد تشمل التحركات السكانية من بلد إلى آخر مواطنين من البلد المتلقي كاللاجئين والمهاجرين العائدين، الذين بقي بعضهم في الخارج لفترة طويلة أو حتى ولدوا هناك. وعندما يكون النزوح ناجماً عن صراعات مسلحة وأوضاع عنف أخرى، قد يكون وضع هؤلاء الأشخاص شبيهاً بوضع اللاجئين، لأن جنسيتهم قد لا تكون موثقة وقد يفتقرون إلى شبكة الدعم الاجتماعي للمساعدة عند وصولهم. وبالتالي، من الضروري تحديد مواطني البلد المتلقي عندما يصلون وتقديم المساعدة لهم للحصول على وثائق تثبت جنسيتهم بموجب ولاية المفوضية لمنع انعدام الجنسية.