لمحة عامة
نظراً لتنوع الحالات التي تتواجد فيها الأقليات، لم يتم الاتفاق دولياً على أي تعريف لكلمة الأقلية. لكن المفوضية تعرّف مصطلح «الأقلية» على أنه مجموعة إثنية أو دينية لغوية أو ثقافية عدد أفرادها أقل بكثير من بقية السكان الذين يتقاسمون هوية وحقوق مشتركة. قد يشعر الأفراد المنتمون إلى هذه الأقليات بأنهم مختلفون ويفكرون ويتصرفون بشكل ثقافي مختلف عن مجموعات الأغلبية. وقد ينعكس ذلك على الارتباطات الدينية والسياسية، ونهج إدارة النزاعات، وعلاقات القرابة، واللغات. في الوقت نفسه، تختلف الخصائص التي تحدد الأقليات اختلافاً كبيراً من سياق إلى آخر. لذا، يُرجى ملاحظة أن مصطلح «الأقلية» في الاستخدام الشائع قد يُستخدم أيضاً للإشارة إلى مجموعات محددة بخصائص أخرى مثل الميل الجنسي والهوية الجندرية وما إلى ذلك.
بالمثل، لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لمصطلح «الشعوب الأصلية» علماً أن المفوضية تعترف بالنص الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (1989)، المعروفة أيضاً باسم الاتفاقية رقم 169. بوجه عام، الشعوب الأصلية هي جماعة تتحدّر من السكان الذين كانوا يسكنون منطقة جغرافية ما عندما غزتها الثقافات المهيمنة حالياً، أو استعمرتها، أو أنشأت حدود الدولة الحالية فيها. ويمكن للشعوب الأصلية عموماً إثبات استمرارية تاريخية مع مجتمعات ما قبل الغزو أو ما قبل الاستعمار، من حيث، على سبيل المثال، احتلال أرض الأجداد أو رابط النسب أو اللغة أو المعتقدات والممارسات الثقافية. ومثل الأقليات، لا تميل مجتمعات الشعوب الأصلية إلى أن تكون مهيمنة مقارنة بالأغلبيات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدانها. تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الأقليات تعتبر نفسها أيضاً من الشعوب الأصلية وقد تستخدم المصطلحين معاً،
لكن عديدة هي مجتمعات الشعوب الأصلية التي ترفض اعتبارها من الأقليات، انطلاقاً من أن مصطلح «أقلية» قد لا يعكس عدد وطبيعة السكان في بلدانها الأصلية. وتتمتع الشعوب الأصلية بحقوق جماعية محددة، بما في ذلك الحق في ممارسة القانون العرفي وحماية معارفها التقليدية وملكيتها الفكرية وتراثها الثقافي.
لماذا نحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص للدفاع عن حقوق الأقليات والشعوب الأصلية؟
كثيراً ما يمارس التمييز بحق الأقليات والشعوب الأصلية، وفي بعض المجتمعات يتم تهميشها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً. قد يتأثر الأشخاص النازحون قسراً وعديمو الجنسية الذين ينتمون إلى الأقليات أو الشعوب الأصلية بالتمييز الذي يمارسه الأفراد في مجتمعاتهم أو على المستوى الوطني قبل النزوح وأثناءه، كما قد يتأثرون بإرث من التمييز على المدى الطويل. فقد يقعون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف والنزاع والاضطهاد الإثني و/أو الديني، وفي الحالات القصوى قد يتعرضون للإبادة الجماعية. وقد تؤثر هذه الأشكال المتعددة من التمييز على بعض أفراد المجتمع أكثر من غيرهم، لا سيّما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمثليين/ات، ومزدوجي/ات الميل الجنسي، والعابرين/ات، ومتداخلي/ات الجنس، وأحرار الجنس (الكوير)، والهويات المتنوعة الأخرى.
أمّا حالة الطوارئ المناخية فتشكل خطراً يهدد بقاء الجميع على قيد الحياه ويعرّضهم للنزوح. لكن عندما يقترن التمييز الهيكلي بالندرة العالمية، يُرجّح أن تكون الأقليات والشعوب الأصلية أقل قدرة على الاستفادة من أي إجراءات للتخفيف من أسوأ آثارها.
بالإضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تحظر التمييز وتشدد على ضرورة المساواة بين جميع الأشخاص، تتمتع الأقليات والشعوب الأصلية بحقوق محددة بموجب الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بموجب بعض القوانين الإقليمية والوطنية. فهي قوانين تؤكد على حقوق هذه الأقليات والشعوب الأصلية في المشاركة والإدماج والتمتع بثقافتها الخاصة واعتناق دينها وممارسة شعائرها، واستخدام لغتها الخاصة.
يهدف تطبيق نهج السن والنوع الاجتماعي والتنوع في عملنا مع الأقليات والشعوب الأصلية إلى ضمان أن تكون جميع أنشطة الحماية، بما فيها الحلول الدائمة، شاملة للأقليات والشعوب الأصلية ومتاحة لهم.
الصلة بعمليات الطوارئ
في الاستجابة لحالات الطوارئ، ينبغي بذل الجهود اللازمة لإشراك الأقليات والشعوب الأصلية بشكل كافٍ وهادف. ولتبديد مخاوفهم المتعلقة بالحماية، يجب أن تشتمل الاستجابة على تخصيص الموارد لحمايتهم ودعمهم إضافةً إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة محددة بالتشاور الوثيق مع الأشخاص المعنيين ومقدمي الخدمات. ويجب أن تضمن هذه الأنشطة ما يلي:
- تمكن الأقليات والشعوب الأصلية من الوصول إلى أنشطة وخدمات الحماية بدون تمييز
- تذليل الحواجز التي تمنع الأقليات والشعوب الأصلية من المشاركة الكاملة في القرارات التي تؤثر عليهم والتخفيف من هذه الحواجز
- مراعاة كل جوانب الاستجابة للمخاطر المضاعفة المتعلقة بالحماية ولقدرات الأقليات والشعوب الأصلية
- الاعتراف بقدرات ومساهمات الأقليات والشعوب الأصلية ودعمها.
- توفير مساحات آمنة للأقليات والشعوب الأصلية لممارسة شعائرها الدينية وتقاليدها والحصول على المعلومات بلغتها الخاصة باستخدام القنوات المفضلة لديها.
التوجيه الرئيسي
مخاطر الحماية
- قد تكون الأقليات والشعوب الأصلية من بين أكثر المجتمعات تهميشاً في العديد من المجتمعات. وقد تواجه حالات تمييز شديدة وتستبعد من المشاركة في الشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وقد لا تتمكن من المشاركة في السلطة السياسية، وغالباً ما تُمنع من التعبير عن هويتها. وتتفاقم هذه العقبات أثناء النزوح وانعدام الجنسية، ما يزيد من مخاطر الحماية التي تواجهها.
- بسبب التمييز والتهميش لا يتاح للأقليات والشعوب الأصلية عادة إلا وصول محدود إلى التعليم والصحة والوثائق الثبوتية. وقد تتطلب هذه القضايا اهتماماً خاصاً في حالات النزوح وانعدام الجنسية. يعد الافتقار إلى الوثائق الثبوتية أحد الاحتياجات الأساسية والمشتركة للحماية بين الأقليات والشعوب الأصلية. وقد يتزايد هذا التمييز أيضاً جراء تقاطع هويتها مع خصائص أخرى من خصائص السن والنوع الاجتماعي والتنوع.
- يمكن أن يتعرض أفراد الأقليات والشعوب الأصلية لخطر الأذى من السكان المحيطين بهم أو المستضيفين لهم، أو من أسرهم أو مجتمعاتهم، حيث تواجه النساء والفتيات من الشعوب الأصلية أشكالاً متزايدة من العنف في بعض السياقات.
- من المهم الاعتراف بأنّ التمييز النُظُمي الذي تتعرّض له الأقليات والشعوب الأصلية قد يعرّض مجتمعاتها للفقر ويجعلها غير قادرة على الاحتكام للقضاء والاستفادة من الخدمات. ونتيجة لذلك، قد يتعرّضون لمخاطر الحماية، بما في ذلك العنف الجسدي والاتجار بالبشر، وهي مخاطر تتفاقم في حالات النزوح القسري.
- قد تتعرّض الأقليات والشعوب الأصلية لخطر فقدان عناصر مهمة من هويتها الفردية والجماعية أو قد لا تتمتع بالاستقلالية في ما يتعلق بتلك العناصر نتيجة النزوح، خاصة إذا كانت لديها روابط ثقافية قوية بالأراضي. وقد تترافق الأنشطة الإنسانية أيضاً مع أثر على كيفية تأثّر الهوية الثقافية بالنزوح القسري، حيث قد يضطر الأشخاص إلى تغيير طقوسهم أو سلوكياتهم إذا لم تكن الاستجابة للنزوح تعطي الأولوية للحفاظ على بعض الممارسات الثقافية
- قد ترفض الأقليات والشعوب الأصلية التكلم صراحة إذا كان المترجمون الفوريون من مجتمع مختلف في البلد الأصلي أو بلد اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتحدّث أفراد الأقليات والشعوب الأصلية إلا بلغة تتحدث بها الأقليات أو الشعوب الأصلية.
- كثيراً ما تتأثر الأقليات والشعوب الأصلية بشكل غير متناسب بحالات انعدام الجنسية، حيث أن ما يزيد عن 75% من السكان عديمي الجنسية المعروفين في العالم ينتمون إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التمييز المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك على مستوى قوانين الجنسية. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مختلف أشكال التمييز التي يمكن أن تؤدي إلى حالات انعدام الجنسية في مذكرة المعلومات الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التمييز في قوانين الجنسية وحالات انعدام الجنسية. وهناك أقليات وشعوب أصلية معينة تتضرر بشكل خاص من مخاطر انعدام الجنسية، وذلك اعتماداً على السياق.
- غالباً ما تتمتع الأقليات والشعوب الأصلية بحقوق معينة في الأراضي والأقاليم التي لا تتوافق مع الحدود السياسية؛ ونتيجة لذلك، غالباً ما تعبر الحدود بسلاسة. في النزاعات أو الأزمات، قد يعرضها ذلك لخطر الوقوع في مواقف عنيفة أو الانفصال عن الجماعات التي تنتمي إليها.
مخاطر أخرى
غالباً ما يعاني من التمييز والتهميش الأفرادُ من جميع الفئات العمرية والأنواع الاجتماعية المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية أو إلى شعوب أصلية.
عند التعامل مع الموظفين ولا سيّما عناصر الأمن، والموظفين غير المتفرغين أو الاستشاريين، والموظفين الشركاء والمترجمين الفوريين، يجب مراعاة خلفياتهم وسلوكياتهم عندما يتواصلون مع النازحين قسراً وعديمي الجنسية من الأقليات والشعوب الأصلية. وحتى عندما يتصرف المترجم الفوري بمهنية، يحتمل أن يمتنع الشخص من الأقلية أو الشعوب الأصلية عن التحدث بصراحة إذا كان المترجم الشفوي من مجتمع الأغلبية في بلد المنشأ.
لذلك، يجب تدريب جميع الموظفين من المستويات كافة، وخصوصاً الذين غالباً ما يتفاعلون مع الأفراد مثل حراس الأمن وموظفي الحماية، على التعامل مع الأقليات والشعوب الأصلية، على أن يتحلّوا بالحيادية والمهنية في جميع التفاعلات.
الخطوات الرئيسية
خدمات الدعم وترتيبات الرعاية
- اتخاذ التدابير المناسبة لضمان بقاء أفراد جماعات النازحين من الأقليات والشعوب الأصلية معاً، إذا رغبوا بذلك، للحفاظ على إرثهم الثقافي وهويتهم
- إبقاء التقاليد والممارسات والقوانين العرفية للأقليات والشعوب الأصلية نصب العين إبداء الاحترام الدائم ومراعاة الحساسية الثقافية
- التعاون مع النازحين قسراً وعديمي الجنسية من الأقليات والشعوب الأصلية في جميع مراحل إعداد البرامج وفي الهياكل القيادية
- تجميع وتنظيم معلومات حول الشركاء والمنظمات المحلية التي تقودها الأقليات والشعوب الأصلية إعداد آليات الإحالة تقييم ودعم قدرة المجتمع المحلي على تبديد مخاوفه
- تحديد هياكل الإدارة الذاتية المجتمعية بين الأقليات والشعوب الأصلية والاستثمار في دعم قدرتها على وضع خطط عمل مجتمعية تعالج قضايا وشواغل الحماية داخل مجتمعاتها النظر في اتفاقيات المنح لدعم المنظمات التي يقودها المجتمع المحلي في معالجة أولويات المجتمع
إجراءات تحديد الهوية والتقييم
- تطبيق منظور يستند إلى السن والنوع الاجتماعي والتنوع بالإضافة إلى نهج مجتمعي لدى العمل مع الأقليات والشعوب الأصلية
- ضمان توفير الظروف الآمنة والمأمونة لكي يشعر الأشخاص بالراحة إزاء التعريف عن أنفسهم كأفراد من الأقليات أو الشعوب الأصلية التأكد من توافر التدابير اللازمة لحماية البيانات وعدم إجبار الأشخاص الذين لا يرغبون في التعريف عن أنفسهم على القيام بذلك، خاصةً إذا كانوا معرضين للخطر
- تشجيع ودعم عملية جمع بيانات مصنفة تصنيفاً كاملاً عن النازحين قسراً وعديمي الجنسية من الأقليات والشعوب الأصلية، بما يشمل بيانات عن مخاطر الحماية المحدقة بمجموعات محددة من حيث السن والنوع الاجتماعي والتنوع بين النازحين قسراً وعديمي الجنسية وعن قدراتهم والحلول المقترحة لهم، وجمع البيانات بطريقة مراعية لجميع الاعتبارات وفق ما جاء في معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الحصول على الخدمات
- إنشاء قنوات اتصال ثنائية الاتجاه وميسّرة وموثوق بها، وضمان أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات شاملة وميسّرة للأشخاص من الأقليات والشعوب الأصلية ومتاحة لهم عبر قنواتهم المفضلة، علماً أن وجود مترجم أو مترجم فوري قد يكون ضرورياً لتمكين الأقليات والشعوب الأصلية من الحصول على الخدمات ذات الصلة.
- بالتشاور مع الأشخاص من الأقليات والشعوب الأصلية، التأكد من إفساح المجال لهم لممارسة تقاليدهم الثقافية
- اتخاذ خطوات لفهم الحقوق المحددة للأقليات والشعوب الأصلية، إذ قد تُمنح حقوقاً محددة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القوانين الإقليمية أو الوطنية. قد تتولى مجموعة من الجهات الفاعلة بما فيها ذلك السلطات الحكومية، مسؤولية حماية حقوق الأقليات والشعوب الأصلية وتقديم خدمات محددة لها.
منع الاستغلال وإساءة المعاملة
- ضمان حصول الأقليات والشعوب الأصلية على أنظمة لمنع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة والتصدي لذلك
المشاركة والإدماج
- التأكد من أنّ جميع البرامج تشمل الأقليات والشعوب الأصلية وتشركها بشكل هادف، وأنها تذلل الحواجز التي تحول دون حصولها على خدمات الحماية والمساعدة بشكل كامل ومتكافئ
- التأكد من توفير المعلومات المتعلقة ببرامجها أو خدماتها أو حقوقها بصيغ ولغات ميسّرة
- التشجيع على إشراك وتمثيل الأقليات والشعوب الأصلية من مجموعات مختلفة من حيث السن والنوع الاجتماعي والتنوع بما في ذلك النساء، والمثليين/ات، ومزدوجي/ات الميل الجنسي، والعابرين/ات، ومتداخلي/ات الجنس، وأحرار الجنس (الكوير)، والهويات المتنوعة الأخرى والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، شرط القيام بذلك بشكل آمن
- توفير مساحة لممارسة التقاليد الثقافية ودعم المجموعات المجتمعية، بما في ذلك توفير التعليم أو تنظيم الأنشطة لأطفال الأقليات والشعوب الأصلية بلغاتهم الخاصة
التوعية وحشد الدعم
- التأكد من دراية وفهم الموظفين والشركاء والسلطات المحلية والوطنية لكيفية العمل مع الأقليات والشعوب الأصلية، مع مراعاة مواقف المفوضية والشركاء والمفاهيم المسبقة تحدّد مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معايير واضحة وتقتضي من المديرين اتخاذ إجراءات محددة لدى تحديد سلوك غير لائق، وهو ما يتطلب التوعية والتدريب
- استكشاف سبل حشد الدعم مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومات وسائر وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، من أجل إلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية المتعلقة بالجنسية
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
- يجب التأكد من توافر عدد كاف من الموظفين وتوافر الموارد لتمكين المفوضية من فهم المجتمعات التي تسعى إلى حمايتها، وتلبية احتياجات الحماية الخاصة بالأقليات والشعوب الأصلية، إضافةً إلى تقييم البرامج بانتظام؛ وضمان مراعاة جميع التحليلات لاعتبارات السن والنوع الاجتماعي والتنوع
- يجب إنشاء آليات لرصد أنشطة الحماية ومستويات الحماية التي يتمتع بها النازحون قسراً وعديمو الجنسية من الأقليات الشعوب الأصلية
- تشجيع الخدمات الوطنية والشركاء الوطنيين لمواصلة دعم البرامج التي توفر الحماية وتساعد النازحين قسراً وعديمي الجنسية من الأقليات والشعوب الأصلية
- يجب الحرص على إدراج كل احتياجات الأقليات والشعوب الأصلية في البرامج والخدمات ذات الصلة
الموارد والشراكات
الموظفون
الحماية، الصحة؛ الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي؛ الحماية المجتمعية؛ المترجمون الفوريون.
الموارد المالية
يجب توفر الموارد الكافية لتلبية احتياجات الأقليات والشعوب الأصلية.
الشركاء
يشمل هؤلاء خصوصاً المنظمات غير الحكومية الوطنية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل مع الأقليات والشعوب الأصلية. المجموعة الدولية المعنية بحقوق الأقليات (MRG International) هي أفضل منظمة غير حكومية دولية معروفة تعمل لصالح الأقليات والشعوب الأصلية ومعها.
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية للعمل مع الأقليات والشعوب الأصلية
التأكد من تحديد هوية الأشخاص المنتمين للأقليات والشعوب الأصلية وتسجيلهم لتسهيل حصولهم على وثائق ثبوتية وقدرتهم على الاستفادة من الخدمات الالتزام دائماً بمبدأ تقرير المصير والهوية، وضمان ألا يؤدي تسجيل وضع الأقليات أو الشعوب الأصلية ولا سيّما الانتماء الإثني الديني، إلى تعريض النازحين قسراً وعديمي الجنسية من الأقليات والشعوب الأصلية للخطر (عدم الإضرار).
تحديد هياكل صنع القرار، والممارسات الثقافية، والقوانين العرفية للأقليات والشعوب الأصلية، لضمان إشراكها بشكل هادف في صنع القرار ومشاركتها في تحديد مدى ملاءمة ومقبولية الخدمات وسائر تدابير الحماية، وإشراكها في الأنشطة ذات الصلة
مراعاة فكرة أن الأقليات والشعوب الأصلية لا تشكل مجموعة متجانسة، وإيلاء اهتمام خاص لضمان أن تكون الأقليات والشعوب الأصلية من جميع المجموعات المختلفة من حيث السن والنوع الاجتماعي والتنوع قادرة على المشاركة بشكل هادف، على أن يتم تحديد الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليين/ات، ومزدوجي/ات الميل الجنسي، والعابرين/ات، ومتداخلي/ات الجنس، وأحرار الجنس (الكوير)، والهويات المتنوعة الأخرى والشباب والأطفال ومعالجتها بشكل منهجي
ضمان تصميم أنظمة كفيلة بالمنع والتصدي للعنف ضد الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية أو استغلالهم أو إساءة معاملتهم، وذلك بالتشاور مع الأقليات والشعوب الأصلية لضمان أن تكون هذه الأنظمة شاملة وآمنة وميسّرة
ضمان شمول جميع البرامج للأقليات والشعوب الأصلية، والتأكد من قدرتها على الحصول على المعلومات المتعلقة بالبرامج والخدمات التي يحق لها الوصول إليها، وضمان تمكنها من التعبير عن مخاوفها ومشاركة ملاحظاتها من خلال القنوات المفضلة لديها
إشراك الخدمات الوطنية ذات الصلة، حيثما توافرت، والنظر في توفير الدعم لتعزيز قدرة الخدمات الوطنية متى عجزت هذه الخدمات عن تلبية احتياجات النازحين قسراً وعديمي الجنسية والأقليات والشعوب الأصلية
المرافق
التعلم والممارسات الميدانية
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
نقطة الاتصال الأولى: نائب ممثل المفوضية (الحماية) أو الممثل المساعد للمفوضية (الحماية) أو كبير موظفي شؤون الحماية في البلد.
نقطة الاتصال البديلة: رئيس الحماية في المفوضية أو نائب المدير (لشؤون الحماية)، أو المساعد الإقليمي/نائب الممثل الإقليمي (الحماية)، أو كبير مسؤولي الحماية، أو كبير مسؤولي الحماية المجتمعية في المكتب الإقليمي.
وسيتواصل الشخص الذي تتصل به على النحو المطلوب بالوحدة التقنية ذات الصلة في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....