الإسكان والأراضي والممتلكات

1. فهم حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات

إن الحقوق المشار إليها جماعياً باسم "حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات" هي حقوق مترابطةٌ ومتداخلة جزئياً. ويقصد بالحق في السكن الحصول على منزل سليم وآمن يمكن العيش فيه بسلام وكرامة. إنّ حقوق الأراضي هي الحق في تملّك أرض وهو حق يعترف به المجتمع والقانون، وحقوق الممتلكات هي الحق في حيازة ملكية خاصة وتقرير كيفية استخدامها،

وحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات تتجاوز الحق في سكن لائق وامتلاك عقارات. وإنّ حماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات قد تشمل مثلاً التمتّع بالحق في الغذاء والخصوصية والتعليم والمشاركة السياسية.

يمكن ممارسة حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات من خلال أشكالٍ عديدةٍ لترتيبات الحيازة منها الملكية الخاصة، والمساكن المستأجرة العامة أو الخاصة، والإسكان التعاوني، والتأجير أو الإشغال أو الاستئجار في مستوطنات عشوائية، والترتيبات العرفية أو التقليدية.

يتمتع جميع الأشخاص، سواء كانوا ملاك أو شاغلين، بأمن الحيازة التي تكفل الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة وسائر التهديدات.

عندما يتم إخراج الأشخاص بصورةٍ مؤقتة أو دائمة من مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم رغماً عن إرادتهم وبدون توفير أشكال ملائمة من الحماية القانونية أو أشكال أخرى من الحماية لهم، يُعدّ هذا الإخراج إخلاءً قسريّاً وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

التمييز محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز ضد شخصٍ ما على أساس أنه مالك أو مستأجر أو شاغل لأرض أو مسكن ما.

2. الإسكان والأراضي والممتلكات في حالات الطوارئ

قد تكون الأنواع المختلفة من أنظمة حيازة الأراضي (التشريعي والعرفي والديني) متداخلة أو متنافسة فيما بينها. وبالتالي، من المهم فهم الترتيبات السائدة / الأكثر قبولاً لحيازة الأراضي ضمن ولاية قضائية محلية معيّنة. 

وفي حين أنّ الآليات التقليدية لإقامة العدل غالباً ما تتيسّر وتفيد في تسوية النزاعات بشكل سريع، إلا أنّ قراراتها قد لا تكون نافذة قانونياً أو نزيهة كلياً. وإنّ استخدامها قد يؤدي إلى تكرار التمييز أو التحريض عليه.

ينبغي دائماً النظر في التجارب المتنوعة ربما التي مرّ بها الرجال والنساء والفتيان والفتيات فيما يتعلق بالإسكان والأراضي والممتلكات.

تكون حقوق النساء في الإسكان والأراضي خاضعة لسلطة أحد الأقرباء الذكور في الكثير من الولايات القضائية (وفي مناطق كاملة). وأمّا في الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة، فإنّها قد تُمنع من التمتع بكامل حقوقها التي تُنقل للرجل بدلاً منها أو قد تُحرَم من الميراث بمجمله.

وفي حالات النزوح، يمكن أن يحدث الإشغال الثانوي للأراضي عن حُسن نية وبالتالي يجب التفريق بينه وبين الإشغال غير القانوني أو الاستيلاء على الأراضي.

تأكّد من تعميم حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات بشكلٍ تام عبر نظام مجموعات العمل الإنساني، وادعُ إلى إنشاء مجموعة فرعية للإسكان والأراضي والممتلكات في عمليات الطوارئ.

يسّر وشجّع التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات (الأمم المتحدة والحكومة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة وما إلى ذلك).

يجب توجيه جميع الأنشطة القائمة على الأراضي (سواء كانت لأغراض الإيواء أو غير ذلك) من خلال مجموعة كاملة من القوانين والممارسات التشريعية والعُرفية ذات الصلة والتي تحكم الوصول إلى الأراضي واستخدامها وتطويرها ضمن ولاية قضائية معيّنة.

ينبغي جمع المعلومات المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات في وقت مبكر قدر الإمكان. ويتعين أيضاً الانتباه إلى الأطر القانونية الرسمية وغير الرسمية على الصعيدين الوطني والمحلي، وفي حالات الاحتلال أو المطالبات بالأراضي المتنازع عليها المرتبطة بالعودة؛ وأصول الإسكان والأراضي والممتلكات التي قد يكون النازحون قسراً قد فقدوها أو أجبروا على هجرانها.

توثيق أصول الإسكان والأراضي والممتلكات قبل النزاعات وبعدها، وهذا يشمل صور فوتوغرافية أو ساتلية.

تأكد من أنّ آليات رصد أنشطة الحماية والإبلاغ عنها توثّق انتهاكات ﺣﻘوق الإسكان والأراضي والممتلكات وﺗﺗﺿﻣن ﻣؤﺷرات لتتبع نطاق المشاكل التي تطال هذه الحقوق ومدى حدوثها.

شجّع النازحين قسراً على حماية وثائقهم الخاصة بالإسكان والأراضي والممتلكات وانصحهم بالآليات الملائمة لذلك.

شجّع السلطات على اتّخاذ تدابير للتأكّد من أنّ النزوح لا يتسبب بفقدان أو تدمير سجلات الأراضي والممتلكات أو السجلات المساحية العقارية أو الوثائق الشخصية التي يمكن أن تثبت الملكية أو حقوق الحيازة أو الاستخدام. وهذا يعني التأكد من أنّ السجلات محفوظة في مكان آمن وأنّ النسخ تُسحب بانتظام ليتم تخزينها بشكل آمن في مكان آخر (بما في ذلك النسخ الرقمية حيثما أمكن).

شجّع السلطات ﻋﻠﻰ فرض وﻗﻒ مؤقت على موارد الإسكان والأراضي والممتلكات ﻓﻲ المناطق المتأثرة بالنزوح أو اﻟﻤﻌﺮّﺿﺔ لخطر كبير بالنزوح، بحيث يمنع هذا الوقفُ بيعَها أو نقلَها من شخص إلى آخر بُغية ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق السكان في الإسكان والأراضي والممتلكات عندما يضطرّون للنزوح.

نظّم حملات عامة للإعلام والتوعية للثني عن الإشغال غير القانوني لموارد الإسكان والأراضي والممتلكات المهجورة وإلحاق الضرر بها.