إعادة التوطين والمسارات التكميلية في حالات الطوارئ

1. الاعتبارات الرئيسية لإعادة التوطين من بلد الطوارئ

إن أحد المخاطر الرئيسية لإعادة التوطين في حالات الطوارئ يتمثل في أن اللاجئين الذين كانوا قد طلبوا الحماية في البلد الذي يشهد حالة طوارئ (كبلد لجوء) قد تكون ازدادت لديهم الاحتياجات بإعادة التوطين بشكل كبير وقد يفقدون إمكانية الوصول إلى هذا الحل لأن البلدان المشاركة في إعادة التوطين لم تعد قادرة على معالجة طلبات إعادة التوطين أو مهمات الاختيار، أو الاثنين معاً، بشكل فعال. يجب أن تدعو المفوضية لاستمرار القدرة على معالجة طلبات إعادة التوطين وينبغي أن تسعى لذلك من أجل المساعدة في تسريع القرارات والتعجيل في السفر كجزء من إعادة التوطين. يمكن أن يؤدي تعليق إعادة التوطين أو تأخير معالجة الطلبات إلى مفاقمة مخاطر الحماية وخلق تحديات في معالجة الطلبات مما قد يجبر اللاجئين على الانتقال إلى بلدان أو مواقع مختلفة، الأمر الذي قد يفقدهم الاتصال بالمفوضية. يمكن للاعتبارات الواردة أدناه أن تخفف من المخاطر وتعزز استمرارية العمل أثناء حالات الطوارئ.

1.1 التخطيط والتأهب

يمكن التخفيف من المخاطر الرئيسية لإعادة التوطين من خلال التخطيط والاستعداد للتحديات العديدة التي قد تنجم عن حالة الطوارئ وتؤثر على معالجة الطلبات. إن الاعتبارات الواردة أدناه تعزز التأهب وتزيد من المرونة في معالجة الطلبات، ويجب أن تتم مناقشتها والاتفاق عليها مع الزملاء (كمسؤولي التسجيل وإقرار صفة اللاجئ وموظفي الحماية والبرامج وما إلى ذلك) ومع الشركاء الرئيسيين (مثل المنظمة الدولية للهجرة وبلدان إعادة التوطين والنظراء الحكوميين)، حسب الحاجة:

• التنبؤ بالبنى التحتية والاحتياجات اللوجستية الإضافية اللازمة للتمكين من مواصلة معالجة الطلبات إذا تعرضت الخدمات العامة لضغط كبير أو للانهيار. وقد تكون هناك حاجة إلى تمويل ترتيبات محددة (كالنقل وإيواء اللاجئين في عملية إعادة التوطين).

في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في عام 2023 وأثر على أكثر من 1.75 مليون لاجئ، بدأت المفوضية على الفور في الاتصال عبر الهاتف باللاجئين المسجلين بدعم من السُلطات التركية من أجل تقييم احتياجات أولئك اللاجئين فيما يتعلق بالحماية وإعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى إعادة التوطين. وتعاقدت المفوضية مع شركة حافلات لنقل اللاجئين من أماكن تجمعاتهم إلى مقابلات إعادة التوطين، وذلك نظراً لتعرض البنية التحتية العامة للتدمير. وقدمت Airbnb منحة نقدية للمفوضية من أجل توفير سكن مؤقت للاجئين الذين ينتظرون إعادة التوطين. وتم استخدام القسائم لحجز أماكن للسكن بالنيابة عن اللاجئين من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بـ ِAirbnb، حيث وضع الأعضاء في هذه المنصة أماكن للسكن للمشاركة في جهود التضامن. ولعبت بلدان إعادة التوطين دوراً هاماً في الاستجابة للزلزال حيث وافقت على تسريع عملية إعادة التوطين وأظهرت مرونة فيما يتعلق بمعايير الاختيار ومتطلبات وثائق إثبات الهوية، كما شهدت بذل جهود عمل إضافية في القيام بمهام الاختيار لزيادة أعداد المقبولين لديها، فضلاً عن توفير الإقامة الفندقية للاجئين إلى أن يحين موعد مغادرتهم. وطلبت المفوضية من بلدان إعادة التوطين السماح بالتقديم الفوري لبعض الحالات بعد الزلزال، وذلك جعل إعادة التوطين تُستخدم كاستجابة فورية في مجال الحماية وتقديم حل دائم للفئات الأكثر ضعفاً.

• النظر في التبعات المتعلقة بالحماية والمساعدات والمترتبة على التأخير في معالجة طلبات إعادة التوطين وفي ترتيبات المغادرة (مثلاً زيادة المساعدات النقدية وضرورة توفير مأوى للاجئين الأكثر ضعفاً).
• إيلاء الأولوية للتحول إلى الإدارة الرقمية للملفات، أي الاستخدام الشامل لمنصات النظام المتكامل لتسجيل السكان وإدارة الهويات (PRIMES) وSharePoint وeSAFE. تُعد الإدارة الرقمية للملفات ممارسة جيدة في السياقات التنفيذية الاعتيادية ولكنها تكتسب أهمية خاصة في حالات الطوارئ حيث قد تتعرض الملفات المادية للفقدان أو التلف أو التخريب أو قد يصعب الوصول إليها.
• التأكد من توثيق ضمانات النزاهة والحماية التي تم تكييفها لغرض استخدامها في معالجة الطلبات في سياق الطوارئ وأن يتم دمجها في كل خطوة من عملية إدارة الحالة من أجل الحد من الغش لأقل حد ممكن وحماية اللاجئين والحفاظ على مبدأي المصداقية والفعالية في جميع أنشطة إعادة التوطين.
• التأكد من أن تزويد الزملاء الذين قد يتم إجلاؤهم بما يلزم لمواصلة معالجة طلبات إعادة التوطين عن بعد (مثلاً تمكنهم من الوصول لأجهزة حاسوب محمولة ووسائل اتصال وكاميرا وما إلى ذلك) والتأكد من إتاحة وصول المستخدم بشكل مناسب للنظام المتكامل لتسجيل السكان وإدارة الهويات وذلك لجميع المشاركين في عملية إدارة الطلبات (مثلاً الزملاء في مكتب المفوضية الذين يقدمون الدعم).
• التأكيد على الدور الحاسم لقسمَي الاستقبال والتسجيل في مكاتب المفوضية في البلدان المجاورة في تحديد اللاجئين الذين لديهم طلبات إعادة توطين نشطة خضعت في السابق أو تخضع حالياً للمعالجة في بلد الطوارئ. التأكد من توفر وسائل اتصال وأنظمة قائمة لتيسير مواصلة معالجة الطلبات في البلد المجاور (مثل نقاط الاتصال وطلبات نقل البيانات).
• تحديد بلدان إعادة التوطين الأكثر قدرة على تكييف عملية معالجة طلبات إعادة التوطين لجعلها مناسبة لسياق الطوارئ، ويُقصد بذلك تلك البلدان التي تتمتع بمرافق أكبر للعمل ولديها القدرة الفنية والموارد (بما في ذلك من خلال السفارات الشريكة) من أجل تطبيق نُهُج مرنة في معالجة الطلبات. يمكن لهذه البلدان أن تأخذ دور الريادة في تبني طرائق المعالجة المتكيفة مع السياق وأن تشجع بلدان إعادة التوطين الأخرى على دعم الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال معالجة الطلبات عن بعد أو بشكل مُبسّط أو متسارع، أو كلها معاً، وأيضاً عبر اعتماد إجراءات مُسرّعة للمغادرة. ويمكن تشجيع بلدان إعادة التوطين التي بالأساس تطبق عمليات تقديم الملفات/التقديم عن بعد لكي تنضم للاستجابة وتشارك ما لديها من ممارسات جيدة مع البلدان الأخرى لتوسيع القدرة على معالجة الملفات.

• تحديد ما إذا كان ينبغي للمفوضية أن تعيد توجيه طلبات إعادة التوطين من أحد بلدان إعادة التوطين إلى بلد آخر ومتى ينبغي أن يحدث ذلك: قد تكون حالة الطوارئ قد أدت إلى تغيرات على المستوى الدبلوماسي بطريقة تعيق عملية معالجة طلبات إعادة التوطين من قبل بعض بلدان إعادة التوطين في حين أن البعض الآخر تمكن من مواصلة العمل على تلك الطلبات. إن قرارات سحب الطلبات من أحد بلدان إعادة التوطين وتقديمها مجدداً إلى بلد آخر يجب أن تؤخذ بطريقة شفافة وبالتشاور مع اللاجئين وأصحاب المصلحة المعنيين وكذلك بلدان إعادة التوطين. وأما بالنسبة لطلبات إعادة التوطين العاجلة و الطارئة، فيجب إعادة توجيهها إلى بلد آخر مشارك في إعادة التوطين في الوقت المناسب.

• الدعوة لدى بلدان إعادة التوطين للموافقة على قبول أعداد إضافية من اللاجئين ضمن فئات التقديم الفوري وإجراءات الخروج المُعجّلة (مثل إصدار وثائق السفر في حالة كانت السفارة مغلقة) مما يسمح بتوظيف إعادة التوطين كاستجابة فورية في موضوع الحماية. يجب التفكير في استخدام مرافق النقل الخاصة بالطوارئ للتمكين من إتمام عمليات المغادرة أو التسريع بها، أو الاثنين معاً.
• التأسيس لعقد اجتماعات منتظمة للإحاطة والتنسيق يحضرها جميع الشركاء في إعادة التوطين. ضمان تحديث المعلومات المتغيرة بسرعة وأن يتم تبادلها لتمكين كل شريك من تقديم ما بوسعه من الدعم في حالة الطوارئ. وينبغي أن تكون المفوضية على استعداد لمساعدة الشركاء في إعادة التوطين على تبسيط الإجراءات حيثما أمكن ذلك.

1.2 التواصل مع اللاجئين (يرجى الاطلاع على مدخل "المساءلة أمام السكان المتضررين")

إن أحد المخاطر الرئيسية الأخرى يرتبط بتقديم، أو عدم تقديم، المعلومات التي من شأنها التسبب بالقلق والارتباك والاضطرابات. وذلك يمكن أن يعرض اللاجئين لخطر التعرض للأذى، بما في ذلك الوقوع ضحية للمعلومات المضللة أو عمليات الاحتيال المتعلقة بإعادة التوطين، مما قد يؤدي بهم للمزيد من عمليات التنقل الخطرة. من الأهمية بمكان في مجال إعادة التوطين أن يُتاح التواصل القائم على الوضوح والارتباط بالموضوع. وتوجد أدناه قائمة بالعناصر التي ينبغي أخذها في الاعتبار لضمان التواصل الجيد في الاستجابات لحالات الطوارئ:

2. الاعتبارات الرئيسية لإعادة التوطين من بلد مجاور لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ

• إن الأفراد الذين كانوا لاجئين في بلد الطوارئ وكان لديهم طلب نشط لإعادة التوطين قبل تعرضهم للتهجير القسري إلى بلد مجاور يجب أن تُتاح أمامهم الإمكانية لمواصلة معالجة طلباتهم في بلد اللجوء الجديد. وسيكون من واجب المفوضية أن تنسق مع السُلطات المعنية وتضمن الموافقة على معالجة الطلب في بلد اللجوء الجديد بالإضافة إلى المغادرة منه. يجب التفكير في استخدام مرافق النقل الخاصة بالطوارئ للتمكين من إتمام عمليات المغادرة أو التسريع بها، أو الاثنين معاً.
   
• يمكن أيضاً إجراء إعادة التوطين الموجَّه بما يتوافق مع الإجراءات التشغيلية الموحدة بالنسبة للأفراد الآخرين المعرضين للخطر بشكل كبير والذين يشكلون جزءًا من حركات التنقل الجديدة في حالة الطوارئ، ولا سيما أولئك الذين لا يتمتعون بأي فرص للاندماج أو العودة. يجب التفكير في استخدام مرافق النقل الخاصة بالطوارئ للتمكين من إتمام عمليات المغادرة أو التسريع بها، أو الاثنين معاً.
   
• على نطاق أوسع يمكن القيام بإعادة التوطين بشكل استراتيجي يمكّن من دعم الاستجابة لحالات الطوارئ وتحقيق أهداف وحلول أخرى. ومن أمثلة ذلك، إيجاد حلول لأوضاع اللجوء الموجودة مسبقاً أو التي طال أمدها في البلد المجاور، وذلك من أجل تحقيق استقرار في المكان المخصص للحماية وإبقاء الحدود مفتوحة أمام الوافدين الجدد. وبشكل مماثل يمكن لبلدان إعادة التوطين أن تُظهر تضامنها من خلال قبول اللاجئين ذوي الاحتياجات الطبية المحددة أو غيرها من الاحتياجات من أجل تخفيف الضغط على الأنظمة الصحية المحلية على سبيل المثال.

3. تعزيز الوصول إلى المسارات الإنسانية التكميلية

جمع البيانات

إن الدعوة لوجود مسارات إنسانية تكميلية وضمان توفرها يتطلبان عملية جمع بيانات موجّهة ومنظمة بشكل جيد، ومن الأفضل أن تكون مستندة إلى الإبلاغ الذاتي والطرائق التي لا تتطلب الاتصال بالإنترنت. وإن مجالات البيانات المحددة التي تساعد على بناء قاعدة أدلة لاستخدامها في الدعوة مع الدول والشركاء لإنشاء مسارات تكميلية تساهم في الاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن بيانات عن أفراد الأسرة في خارج البلد وكذلك معلومات عن الاحتياجات المحددة أو السمات المعرضة للخطر الموجودة بين السكان (كما في حالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى الأشخاص من مجتمع الميم الموسّع). في مرحلة ما بعد الطوارئ، يوصى بإدراج معلومات عن التعليم والعمل واللغة في مجموعة بيانات تسجيل موسّعة، وذلك من أجل إثراء البرامج المتعلقة بالمسارات التكميلية القائمة على المهارات (كمسارات التعليم وتنقل اليد العاملة).

 ويمكن جمع هذه البيانات من خلال:

• الإبلاغ الذاتي للاجئين عن طريق أكشاك الخدمة الذاتية والطرائق التي تستخدم الإنترنت بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والخطوط الساخنة، وكذلك من خلال المنظمات الشريكة.
• التقييمات السريعة لاحتياجات السكان.
• بيانات الشركاء (من الأفضل أن تكون قابلة للتشغيل البيني على نظام proGres)، حيثما كان ذلك متوفراً.
• بيانات السمات المأخوذة من نظام proGres (الاحتياجات المحددة؛ عوامل العمر أو الجندر أو التنوع؛ العوامل الأخرى المتعلقة بالضعف والخاصة بالحالة نفسها).
• المعلومات التي رصدتها المفوضية على الأرض، بما في ذلك في أنشطة الرصد المرتبطة بالحماية.

الاعتبارات الرئيسية بشأن لم شمل الأسرة

• إن منع انفصال الأسرة ينبغي أن يكون أولوية. ويتعين على المفوضية أن تدعم العمليات الفعالة في البحث عن أفراد الأسرة ولم شملهم، بما في ذلك من خلال توفير إجراءات تسجيل ومعلومات وفرص للحصول على المساعدة القانونية والإدارية من خلال المنظمات الشريكة مع ضمان أن يكون كل ذلك ملائماً للأطفال. ومن الضروري أن يتم تسجيل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بعناية لدى المفوضية وأن تتم إحالتهم إلى تدخلات خاصة بحماية الطفل بما يتوافق مع مصالحهم الفضلى.
• ينبغي للمفوضية أن تدعو إلى ضمان بقاء إجراءات لم شمل الأسرة متاحة في حالات الطوارئ عبر هيكليات للتنسيق ومنصات، فضلاً عن المفاوضات الثنائية. ويجب دعم الدول وتشجيعها على تكييف ما لديها من برامج حسب الضرورة المُلحة والقيود التي يفرضها سياق الطوارئ. ومن أمثلة ذلك، السماح بالإعفاءات الإجرائية التي تساعد في الحفاظ على وحدة الأسرة وتسريع عملية لم شملها. وهناك مجالات أخرى يمكن فيها للمفوضية أن تشجع الدول على التحلي بالمرونة في الإجراءات ذات الصلة، وهذه المجالات تتضمن: تعزيز التعاون العملي والشراكات بين السفارات والمفوضية وأصحاب المصلحة الآخرين (الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الأخرى)، وإنشاء أو تعزيز طرائق المعالجة التي تقوم عن بعد، والنظر في المعالجة القائمة على الأولويات، وتصميم الممرات الإنسانية/ البرامج الجماعية للأفراد المنخرطين أساساً في عملية لم شمل الأسرة.
• في حال كانت هناك مخاوف أمنية عاجلة تتعلق بأفراد الأسرة المغادرين أو إذا طرأ انقطاع على الإطار المعتاد المستخدم في دعم لم شمل الأسرة كنتيجة لحالة الطوارئ فإن المفوضية قد تنظر في تدخلات إضافية مباشرة في الطلبات حسب ما يكون مناسباً ووفقاً للقدرات ونهج إدارة المخاطر.
• إن البيانات ذات الجودة العالية والمتعلقة بأفراد الأسرة والأقارب الموجودين في الخارج تسمح للمفوضية بالدعوة بشكل أكثر فعالية لدى دول محددة وشركاء آخرين من أجل تسريع لم شمل الأسرة للأشخاص المستوفين للشروط والمتأثرين بحالة الطوارئ.