عرض القائمة

الحماية في النزاعات المسلحة

النقاط الرئيسية
  • في حالات النزاع المسلح تقع المسؤولية الأساسية في احترام المدنيين وحمايتهم على عاتق الدول والجماعات المسلحة. وينطوي ذلك على اتّخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من تأثير الأعمال العدائية عليهم. وفي ذات الوقت تساهم الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الإنسانية للمدنيين من خلال الحوار والمشاركة مع الدول والجهات المسلحة، وكذلك من خلال العمليات
  • ترتكز الحماية في النزاعات المسلحة على أسس راسخة في القانون الدولي الإنساني الذي يحدد قواعد ومعايير لإدارة النزاعات المسلحة، كما أنّها مترسخة في إطار الأمن الجماعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ولتوفير حماية تتّسم بالمزيد من الفعالية، لا بد للمفوضية وشركائها من تعميق فهمهم للقانون الدولي الإنساني والدور الذي يمكن أن يضطلعوا به في دعم التنفيذ
  • يجب الاستفادة من تحليلات النزاعات والحماية وكذلك رصد أنشطة الحماية لتوجيه المشاركات التي نقوم بها في حالات النزاع المسلح. إنّ فهم وتحليل الطرق التي يؤثر بها النزاع على الأشخاص الذين نخدمهم بطرق مختلفة يُعد أمراً أساسياً لإجراء تحليل شامل للمخاطر على صعيد الحماية وتقديم استجابات مخصّصة، وتشمل تأثيرات النزاعات ما هو متعلق بالجنس والدور الاجتماعي وعوامل أخرى تعود لأولئك الأشخاص
  • في حالات النزاع المسلح تعمل المفوضية جنباً إلى جنب مع الجهات الأخرى. ولذلك من الضروري معرفة هيكلية الحماية الموجودة والاطلاع على الأدوار والقدرات الموجودة لدى بعثات الأمم المتحدة، وحفظة السلام، ومنصات التنسيق المدني العسكري التابعة للأمم المتحدة، وكذلك لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلاً عن المجتمعات المتضرّرة والجهات الفاعلة المحلية، إضافةً إلى سائر الجهات الفاعلة المعنية
  • يمكن أن تنطوي أنشطة الحماية الإنسانية في النزاعات المسلحة على مخاطر كبيرة تؤثر على النازحين قسراً، والسكان عديمي الجنسية، والعاملين في المجال الإنساني، والشركاء الآخرين. إنّ ما يتم تنفيذه من استراتيجيات وتحالفات ومشاركات وعمليات يجب أن يستند إلى تقييم دقيق للمخاطر والمنافع وكذلك احترام مبدأ عدم الإضرار، إذ أنّ الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية هو أمر لا بد منه

مرحلة ما بعد الطوارئ

إنّ توفير الحماية في النزاعات المسلّحة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي يمتدان إلى ما بعد المرحلة الأولية للطوارئ الإنسانية. ونظراً إلى أنّ النزاعات الحديثة هي نزاعات ممتدّة بشكل متزايد من حيث طبيعتها، فمن الضروري أن يتم الالتزام بشكل ثابت بمبادئ القانون الدولي الإنساني ما دامت الأعمال العدائية المسلحة مستمرّة، منذ بدايتها وحتى نهايتها، بما في ذلك في الحالات التي تشهد وجود احتلال.

وخارج نطاق القانون الدولي الإنساني، تشتمل حماية المدنيين على طيف أوسع يتجاوز حدود النزاعات المسلّحة. ويساهم القانون الدولي لحقوق الإنسان وسائر الأطر القانونية بمساهمات محورية في حماية المدنيين في مختلف الظروف، بما في ذلك في أوقات السلم.

ينبغي تطوير إجراءات التأهب المراعية لظروف النزاعات ووضع خطط الطوارئ وإجراء تحليلات الحماية كجزء من هذه الجهود، فضلاً عن المشاركة المجدية وتأسيس الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية. إنّ المشاركة الفاعلة مع الجهات الفاعلة في مجال السلام والتنمية أثناء الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة ما بعد الطوارئ تُعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الهدف الجامع المتمثل في بناء السلام.

في مرحلة ما بعد الطوارئ تحدث العديد من حركات العودة، إلا أنّ اللاجئين والنازحين داخلياً قد لا يعودون دائماً بعد زوال جميع أسباب النزوح، وهذا الأمر قد يجعلُ عنصرَ توفير الحماية في النزاعات المسلّحة عنصراً ذي أهمية حتى أثناء حركات العودة.

في هذا القسم:

نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم

أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....

نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم

أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....

للمساعدة في تحديث الدليل
لاقتراح تحسينات لهذه الصفحة
التحقق

مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني الجديد لدليل العمل في حالات الطوارئ الخاص بالمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إذا كنتم من موظفي المفوّضية، يُرجى استخدام بيانات اعتماد المفوّضية لتسجيل الدخول. واعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2023، سيكون بمقدور جميع الموظفين من خارج المفوّضية إعادة التسجيل هنا.