العمر ونوع الجنس والتنوع

متى ولأي غرض؟

تعتبر سياسة السن ونوع الجنس والتنوع عنصراً أساسياً لالتزام المفوضية نحو المساءلة أمام الأشخاص المتضررين، وهي مناسبة لجميع الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وللجهات الفاعلة الإنسانية وفي كافة التدخلات في كل حالة طوارئ. وعند العمل مع السكان المتضررين، علينا أولاً فهم تنوعهم واحتياجاتهم الخاصة وقدراتهم ومهاراتهم. فالمجتمعات ليست مجموعة متجانسة إنما هي مؤلفة من أشخاص من خلفيات وهويات متنوعة. ويعتبر العمل الوثيق والمنتظم مع الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية أمراً مهماً للتمكن من فهم وتقييم وضعهم واحتياجات الحماية المحددة الخاصة بهم وتحديد الاستجابات المناسبة وتحديد ما الذي يجب القيام به لمساعدتهم وحمايتهم وضمان أن ما نقوم به لا يزيد عن غير قصد تهميشهم وضعفهم. ويعتمد نجاح عملنا في حالات الطوارئ على إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والعمل معهم بفعالية من خلال الحماية القائمة على المجتمع. ولا يمكننا الانتظار حتى تستقر حالات الطوارئ.

وعند العمل مع المجتمع، لا يجب الاعتماد فقط على التواصل مع الأشخاص الذين من السهل الوصول إليهم، كالقادة البارزين، حيث أن حصر تبادل المعلومات والمشاورة بقادة المجتمع (الذين هم من الذكور غالباً) قد يساهم في زيادة التمييز والاستبعاد ولن يصل إلى التشاور مع المجتمع. وعند الإمكان، يجب التحدث مع أشخاص مختلفين من حيث السن ونوع الجنس والتنوع لاكتساب فهم شامل لوضعهم. ويجب التواصل بوعي مع الفئات المهمشة والأقل ظهوراً، مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والسحاقيات والمثليين وثنائيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً والحاملين لصفات الجنسين والتشاور معهم. ويجب التفكير في الطرق العديدة المختلفة التي يمكن أن يُشكل بها تقاطع السن ونوع الجنس والتنوع التجربة الإنسانية. ويجب مثلاً تحديد المواقع الأكثر أماناً للنساء لتلقي المساعدة الغذائية والمساعدات المادية الأخرى؛ واكتشاف ما إذا كانت هذه المواقع يمكن الوصول إليها من النساء ذوات الإعاقة. وهذا الأمر أساسي لبرنامج وتدخلات الحماية. ويعتبر النهج الشامل القائم على الحقوق أساسياً لمسؤوليتنا تجاه الأشخاص الذين نخدمهم وهو في قلب نهج السن ونوع الجنس والتنوع.

ولذا فإن سياسة السن ونوع الجنس والتنوع هي صك عملي أساسي يجب استخدامه باستمرار كأساس يتم الارتكاز عليه في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج على كافة المستويات. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن استشارة كل مجموعة خلال حالة الطوارئ، إلا أنه من الضروري إشراك مجموعة مختلفة من ممثلي المجتمع والتأكد من مشاركتهم في تقييم وتخطيط وتنفيذ ومراقبة البرامج. ومن خلال تحليل خصائص شخصية مترابطة من حيث السن ونوع الجنس والتنوع، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل مخاطر الحماية المتعددة الجوانب التي يواجهها الأفراد والمجتمعات، وقدراتهم لمعالجتها وبالتالي العمل بفعالية أكبر. ومن خلال تعزيز احترام الاختلاف بين الأفراد والتأكيد على أن الاختلاف يُغني المجتمعات، نحن نساهم في تحسين التقدم المحرز نحو المساواة والتمتع بالحقوق. وتعني المساواة احترام الجميع؛ وتعزيز تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات والقدرات المختلفة؛ ووضع إجراءات قابلة للقياس تستهدف مكافحة عدم المساواة والتمييز.

موجز عن التوجيه و/أو الخيارات

التقييم
جمع المعلومات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والتنوع والمتعلقة بالحقوق والاحتياجات والمخاطر والأولويات لجميع الأشخاص التي تُعنى المفوضية بهم وتحليلها بشكل منهجي بمشاركة نشطة من أولئك الأشخاص. ومن المهم تحقيق التوازن بين الوقت والجهد اللازمين لإجراء تقييم مع الفترة التي ستبقى فيها النتائج دقيقة، ولا سيما في الحالات التي تتغير بسرعة. ويجب استغلال كل الفرص واللقاءات مع الأشخاص التي تُعنى المفوضية بهم لفهم كيف يتغير الوضع بالنسبة لهم.
التصميم
يجب أن يكون تصميم البرامج قائماً على تقييمات احتياجات الحماية وقدرات المجتمعات المتضررة والمجتمعات المضيفة. كما ينبغي إشراك الأشخاص التي تُعنى المفوضية بهم وممثليهم في تصميم البرامج التي تؤثر عليهم.

تخصيص الموارد
لتنفيذ نهج السن ونوع الجنس والتنوع تنفيذاً كاملاً، يتعين أن تعكس مخصصات الميزانية وتدخلات البرنامج نتائج التقييمات والمشاورات مع المجتمع، ويجب أن تُراعى الأولويات التي حددها المجتمع في ذلك.

التنفيذ
تحديد الإجراءات المستهدفة الضرورية لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وتذليل العقبات التي تُصعب عليهم الحصول على الخدمات التي يحتاجونها. ويتعين تنفيذ هذه الإجراءات بعناية والتأكد من أن حالات عدم المساواة لا تتفاقم ومن أن المجموعات أو الأفراد لا يتم استبعادهم بشكل غير ملائم. ويجب إشراك الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في تنفيذ البرامج ومن بينها توزيع الغذاء ومواد الإغاثة الأساسية.
المراقبة والتقييم
يوفر التقييم والتشاور فرصة للسكان الذين تُعنى بهم المفوضية من أجل تقديم تعليقات بشأن فعالية التدخلات. والتأكد من تطبيق أنظمة التعقيبات في وقت مبكر، وأن جميع الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية على دراية بها وأن الفرص أُتيجت لهم للتعبير عن مخاوفهم. والتصرف بناءً على التعقيبات الواردة من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وإبلاغهم بشأنها.
التوظيف
يتعين النظر في خصائص السن ونوع الجنس والتنوع لموظفي المفوضية، لا سيما عندما يمكن أن تؤثر هذه الخصائص على قدراتهم أو على قدرة البرامج لحماية الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية.

كيف يُنفذ ذلك على المستوى الميداني؟

إن سياسة السن ونوع الجنس والتنوع مرتبطة بشكل أساسي بنُهج المفوضية القائمة على الحقوق وعلى المجتمع التي تسعى إلى تسهيل المشاركة المنهجية وذات القيمة من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في التقييم والتخطيط والتنفيذ وعمليات المراقبة، وبالتالي في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم.
استخدام نهج تشاركي لجمع وتحليل المعلومات. والاستماع إلى الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وتحديد أولوياتهم والاعتماد على معرفتهم وتقديم التعقيبات لهم.

• استخدام مجموعة من المنهجيات التشاركية لفهم وضع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتحديد هيكليات المجتمع والخدمات المتوفرة.
• إجراء تقييمات منتظمة لمراجعة مخاطر الحماية وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وخلال حالة الطوارئ. واستخدام منظور السن ونوع الجنس والتنوع لتحليل الأسباب الجذرية، بهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة وتجنب المزيد من الانتهاكات أو النزوح.
• عند استشارة أفراد المجتمع، يجب الأخذ في الاعتبار أمنهم. ويمكن أن يواجه الأفراد أو المجموعات التي تتواصل مع وكالات الإغاثة الاستياء أو حتى أعمال عنف من قبل الأفراد أو المجموعات الأخرى. وبالتالي، يجب إبقاء مصادر المعلومات سرية. ولدى العمل مع السلطات المحلية، لا سيما في سياقات النازحين داخلياً، يجب ضمان عدم مواجهة الأفراد أو المجتمعات عواقب بسبب مناقشتهم لانتهاكات حقوق الإنسان.
• اتخاذ ترتيبات لضمان أن كل المجموعات من السكان الذين تُعنى بهم المفوضية على دراية بالفرص للمشاركة في التقييمات وأنه تم تذليل أي عقبات للمشاركة بها.
• يتعين أن تعتمد التقييمات على خبرة جميع الموظفين (الوطنيين والدوليين)، فضلاً عن الشركاء والموظفين الحكوميين والأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية. واعتماد نهج الفريق متعدد الوظائف. وليست هذه التقييمات فقط نتيجة عمل موظفي الحماية القائمة على المجتمع والحماية.
• تقسيم البيانات التي جُمعت عن السكان من خلال تقييم الاحتياجات وأثناء حوادث الحماية. وتحليل البيانات من حيث السن ونوع الجنس والإعاقة، وخصائص التنوع الأخرى عند الاقتضاء.
• يتغير الوضع بسرعةٍ كبيرةٍ خلال حالة الطوارئ، ولذا يوصى بقضاء أكبر قدرٍ ممكن من الوقت في المجتمع واغتنام كل فرصة للتواصل مع الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية لفهم الطريقة التي يتغير بها وضعهم.
• تجنُب التحدث إلى القادة أو الأشخاص البارزين فقط. وينبغي المبادرة إلى إشراك مجموعات مختلفة في المجتمع واتخاذ خطوات لالتماس آراء الأشخاص الذين يُحدق بهم خطر كبير أو المهمشين.
• إجراء تقييمات خلال أوقات من اليوم تكون مناسبة لمجموعات مختلفة من حيث السن والنوع الجنس والتنوع. واتخاذ خطوات لمساعدة مجموعات معينة من حيث السن والنوع الجنس والتنوع على المشاركة (من خلال توفير رعاية الأطفال أو الغذاء أو بدل سفر).
• إشراك أشخاص من الفئات المهمشة في تقييمات لقضايا أشمل للمجتمع، بالإضافة إلى المناقشات التي تهمهم بشكل خاص.

الإبلاغ مرة أخرى عن نتائج التقييمات إلى المجتمعات، والتحقق من صحة التحليل، وتسليط الضوء على أولويات البرنامج التي حددها المجتمع أثناء التقييمات.
إشراك الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بفعالية في التخطيط التشغيلي.

• إجراء ممارسات تخطيطية تشاركية والعمل مع المجتمعات لتنفيذ حلول الحماية. وقد يؤدي عدم استشارة المجتمعات على نحو ملائم أو عدم الأخذ في الاعتبار وجهات نظرها عند تصميم الاستجابات إلى عواقب وخيمة. وفي حال عدم استشارة النساء، يمكن أن يتم بناء مرافق الصرف الصحي مثلاً بالقرب من مكان تجمع الرجال؛ وقد يعرض ذلك النساء والفتيات للخطر ويتسبب في تجنبهن استعمال المرافق مما يؤثر سلباً على سلامتهن وكرامتهن فضلاً عن الصحة العامة.
• عند التخطيط، ينبغي الاعتماد على الاحتياجات والأولويات والحلول المقترحة التي يحددها الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية أثناء مرحلة التقييم. واستخدام المعلومات المقدمة من أنظمة التعقيبات والاستجابة.
• يتطلب نهج السن ونوع الجنس والتنوع من موظفي المفوضية اعتماد منهجيات محددة ومناسبة للمشاركة الفعالة مع مختلف المجموعات (مثلاً من خلال وضع مواد إعلامية صديقة للأطفال وتمارين استشارة للفتيان والفتيات من مختلف الأعمار).

تحديد الوقت الذي يتعين فيه اتخاذ إجراءات مستهدفة لسد فجوات الحماية المحددة.

• تصميم كافة الاستجابات حتى تكون شاملة ومتاحة لجميع المجموعات في المجتمع. واتخاذ إجراءات محددة لتلبية الاحتياجات المستهدفة التي تم تحديدها. ومن المهم مشاركة الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في العمل والاعتماد على قدراتهم.
• عند اتخاذ الإجراءات خلال حالة الطوارئ، يجب تجنّب إنشاء أنماط السلوك أو العلاقات التي قد يكون من الصعب تغييرها في وقتٍ لاحق. ويفضل اتخاذ ترتيبات مؤقتة ومراجعتها بانتظام. ويجب التأكد من اطلاع الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية على إمكانية تغيير الترتيبات المتخذة خلال حالات الطوارئ.
• تحديد ودعم تدابير الحماية الذاتية للمجتمعات وتجنُب إدخال تدابير جديدة قد تُضعف من قدرات المجتمع. وتحديد الآليات السلبية للتغلب عليها والعمل مع المجتمع لاستبدال الممارسات الضارة أو التخفيف من آثارها.
• التحديد السريع لمجموعة متنوعة في المجتمع قادرة وعلى استعداد لتنظيم دعم المجتمع للأشخاص المعرضين لخطر كبير، ويشمل ذلك ترتيبات الرعاية المؤقتة للأطفال غير المصحوبين.
• تحديد وتذليل العقبات التي تواجهها المجموعات المختلفة أثناء محاولتها الحصول على الخدمات في حالة الطوارئ. حيث يعاني العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة مثلاً من التمييز الاجتماعي والثقافي والجسدي والاقتصادي والسياسي الذي يعيق من جهودهم في المشاركة في المجتمع على قدم المساواة وقد يعرقل إمكانية حصولهم على الحقوق والخدمات.
• يتطلب نهج العمر ونوع الجنس والتنوع من موظفي المفوضية اعتماد منهجيات محددة ومناسبة لإشراك جميع المجموعات بفعالية.

تبادل المعلومات والتواصل.

• تحديد المواقع التي يتوفر فيها موظفو المفوضية في الأوقات العادية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية بالتشاور معهم، وجمع المعلومات عن الاحتياجات المحددة، والإجابة على الأسئلة، وتوفير المشورة في بيئة آمنة وخاصة. وإطلاع المجتمع على هذه الترتيبات. ويجب الانتباه إلى أنه قد لا يتمكن جميع الأشخاص في المجتمع من الوصول إلى هذه النقاط، والأفضل أن تُوجه إليهم.
• العمل مع متطوعي التوعية المجتمعية للتأكد من نشر المعلومات في المجتمع، وخاصةً لمن يُحدق بهم خطر كبير.
• العمل مع المجتمع؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تمكن جميع الأفراد المختلفين من حيث السن ونوع الجنس والتنوع من الحصول على المعلومات عن المساعدة ومسائل أخرى. ويتعين نشر الإشعارات في الأماكن التي من المحتمل أن يجتمع فيها الأشخاص كنقاط جمع المياه والمراكز المجتمعية ونقاط التسجيل وفي الأماكن التي يتم فيها توزيع المساعدة.

النظر بدقة في تكوين الموظفين وتأثيرها على الفعالية التشغيلية.

• قد يكون من الصعب مثلاً تشجيع النساء على القيادة والمشاركة بفعالية، أو استشارة النساء والفتيات على نحو ملائم، إذا كان جميع موظفي المفوضية والشركاء هم من الذكور.