الأشخاص ذوو الإعاقة

أهداف الحماية

• التعرّف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييمها، منذ بداية حالة الطوارئ وطوال فترة الطوارئ.
• توفير استجابة فورية وملائمة للاحتياجات الخاصة وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج الحماية والمساعدة على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية.
• تهيئة الظروف التي لا يعاني فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من التمييز، ويشاركون قدر الإمكان في القرارات التي تؤثر عليهم. ضمان مراعاة كل الاستجابات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنطوي عليهم، عبر تطبيق منظور للسن ونوع الجنس والتنوع مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة. يجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة بوصفهم جهات فاعلة في حماية أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
• ضمان وجود نظم مناسبة أثناء حالات الطوارئ لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أو استغلالهم أو إساءة معاملتهم، والتصدي له.

المبادئ والمعايير الجوهرية

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري(2006).
تشير المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم في حالات النزاع وحالات الطوارئ.

المنظمة الدولية للمعوقين، القائمة المرجعية للإعاقة للاستجابة لحالات الطوارئ، 2010. تتوفر هذه الوثيقة بطباعة برايل والطباعة الكبيرة.

اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاستنتاج المتعلق باللاجئين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تحميهم المفوضية وتدعمهم، 2010.
يؤكد من جديد مسؤولية المفوضية والتزامها باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للاستنتاجات والاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. يوجز الإجراءات التي أوصت بها المفوضية وشركاؤها والدول.

المفوضية، توجيه الحاجة إلى المعرفة: العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة النزوح القسري، 2019.
يقدم توجيهات عملية بشأن المسائل التي يجب النظر فيها لضمان استيفاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تُعنى بهم المفوضية دون تمييز.

المفوضية، السياسة المتعلقة بالسن ونوع الجنس والتنوع، 2011.
تعزز السياسة التزامات المفوضية بضمان أن يكون الأشخاص محور اهتمام المفوضية في كل ما تقوم به. وتوطد التزاماتها بالتوجه القوي نحو منظور السن ونوع الجنس والتنوع والمساءلة أمام السكان المتضررين والنساء والفتيات. وتحدد ستة مجالات من المشاركة وعشر إجراءات أساسية إلزامية لجميع عمليات المفوضية ومقراتها.

مخاطر الحماية

• قد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في التحرك أو السمع، أو الرؤية أو التواصل أو التعلّم. وقد تشمل إعاقاتهم إصابات أو أمراضاً مزمنة.
• يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة مجموعة متنوعة من العوائق: المادية والبيئية؛ المواقفية؛ المتعلقة بالسياسات؛ أو في التواصل.
• الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضةً للتعرض: للعنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والمنزلي؛ والاستغلال من أفراد الأسرة؛ والتمييز؛ والإقصاء من الحصول على المساعدة الإنسانية والتعليم وسبل العيش والرعاية الصحية والجنسية وغيرها من الخدمات. والنساء وكبار السن، والأطفال، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمتحولين جنسيا الذين يعانون من إعاقة يتعرضون بشكل مضاعف لهذه المخاطر.
• من المرجح أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضةً للخطر في البيئات المتفرقة الريفية والحضرية ومواقع النزوح الحديثة لأن المجتمعات في هذه الأماكن أقل تماسكًا وقد تكون آليات الحماية المجتمعية أضعف.
• غالباً ما يتم استبعاد المراهقين والشباب الذين يعانون من إعاقة من أنشطة مجموعات الأقران والشبكات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد على حمايتهم من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
• قد يعاني الأطفال ذوو الإعاقة من الوصم أو التمييز (بما في ذلك التحرش) على يد أقرانهم أو معلميهم، مما يضر بفرصهم التعليمية.
• الأشخاص الذين يعانون من إعاقاتٍ نفسية اجتماعية وذهنية يميلون إلى أن يكونوا أقل قابليةً لتحديد هويتهم من الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والحسية؛ ونتيجةً لذلك، يُحتمل ألاَّ تلبي البرامج احتياجاتهم، ومن المرجح أن تتجاهلهم إجراءات التسجيل.

مخاطر أخرى

• سوف يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة للخطر بشكل خاص إذا أخفقت المفوضية أو شركاؤها في حماية أمن السكان الذين تُعنى بهم المفوضية.

• سوف تتعرض سمعة المفوضية وشركائها للخطر في حال لم يفوا بمسؤوليتهم في حماية جميع السكان الذين تُعنى بهم المفوضية.

نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية

• عند بداية حالة الطوارئ، النظر في الإعاقة عند تصميم المأوى وخيارات أماكن التجمعات، واختيار المواقع، وتخطيط البنية التحتية وتصميمها، ووضع معايير الوصول. التأكد من أن ترتيبات توزيع معونة الطوارئ تعالج احتياجات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.
• اتخاذ خطوات فورية لضمان تعامل الاستجابة بصورة ملائمة مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• ضمان تحديد هوية الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيلهم وتقييم احتياجاتهم.
• التأكد من أن الخدمات والبنى التحتية تأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وسمعية وبصرية وذهنية ونفسية اجتماعية وتشملهم.
• إنشاء نظم إحالة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقدمي الخدمات المعنيين.
• وضع نظم لمنع العنف والاستغلال وسوء المعاملة والتصدي لها.
• ضمان أن البرامج تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المعلومات والرسائل عن البرامج التي تهمهم.
• ضمان أن يعترف الموظفون والشركاء والسلطات المحلية والوطنية بالاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ويعرفون كيفية الاستجابة لها.
• في البيئات بخلاف المخيمات، يجب اتخاذ خطوات لتحديد الشركاء المحتملين ووضع برنامج للتوعية، لضمان تحديد هوية الأشخاص ذوي الإعاقة وتلقيهم للمعلومات التي يحتاجون إليها.

الخطوات الرئيسية

إجراءات تحديد الهوية والتقييم

• تعيين العاملين المجتمعيين أو موظفي الحماية في المفوضية أو موظفي الحماية المجتمعية في نقاط (ما قبل) التسجيل أو أماكن الوافدين لتحديد هوية الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيلهم.
• إدماج مجموعة الأسئلة القصيرة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة لفريق واشنطن أو غيرها من الأدوات ذات الصلة في آليات جمع البيانات لتحديد هوية الأشخاص ذوي الإعاقة.
• تعيين العاملين المجتمعيين أو موظفي الشركاء لتحديد هوية وتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ربما لم يكونوا موجودين في أثناء (ما قبل) التسجيل. (غالباً ما يحدث ذلك بسبب وجود عوائق في الوصول إلى نقاط التسجيل). وقد يكون الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تعني بتمثيلهم مصادر مفيدة للمعلومات.
• إدراج أسئلة خاصة حول تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء التقييمات السريعة والتشاركية وذلك لتحديد مخاطر الحماية الخاصة والاحتياجات الخاصة والعوائق التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة.
• طلب مشورة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد آليات الإحالة وأشكال المساعدة التي يرونها الأنسب بالنسبة لهم والأيسر في الوصول إليها.
• تدريب موظفي التسجيل وتقديم التوجيه لهم حول كيفية تحديد هوية وتسجيل كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة (الذين لم يتم تسجيلهم بعد في نظام ProGres).
• تسجيل الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في نظام ProGres.

الوصول إلى الخدمات

• تحديد الأسر التي تضم أشخاص لا يستطيعون الحركة إلا بشق الأنفس. وتسكينهم، بالتشاور مع أسرهم، بالقرب من المرافق والخدمات عند تخصيص قطع الأراضي والمآوى.
• تدريب الشركاء ومقدمي الخدمات المحليين في إدماج الإعاقة وبناء قدرتهم على تنفيذ ذلك.
• بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تكييف المراكز الطبية ومواقع التوزيع ومصادر المياه والمراحيض والمدارس والمآوى والبنى التحتية الأُخرى لجعلها آمنة وميسرة للوصول ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (تجنب استخدام حواجز أو مخاطر تعثر، وينبغي أن يتوفر فيها ممر منحدر، مداخل عريضة، قضبان يدوية على الدرج، ومساحة للف الكرسي المتحرك، الأرضيات غير الزلقة، وما إلى ذلك).
• ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المواد الغذائية وغيرها من الحصص عن طريق إنشاء نظام مراقبة توزيع الحصص. وعند الاقتضاء، النظر في إنشاء طوابير منفصلة وتوفير النقل وتوصيل الطرود الصغيرة، أو نظم التوصيل إلى المنازل. والعمل مع الشركاء في مجال الصحة والتغذية لتحديد الاحتياجات الغذائية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.
• استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد مخاطر الحماية الخاصة التي يتعرضون لها، وما إذا كان يجب تكييف برامج المساعدات النقدية.
• استشارة كبار السن عند تصميم بنى تحتية جديدة واتخاذ قرار بشأن المواد التي يجب تضمينها في التوزيعات (على سبيل المثال، صفائح الماء الأخف وزنًا). تمكّن المشاورة في بادئ الأمر تجنب التعديلات المكلفة في وقت لاحق.
• استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة للتعرف على العوائق التي يواجهونها في الحصول على الخدمات الصحية. (بما في ذلك الصحة العامة، الصحة الجنسية والإنجابية، صحة الأمومة والطفولة، وما إلى ذلك).

خدمات الدعم

• وضع تخطيط لمقدمي الخدمات والشركاء المحتملين (على مستوى المجتمع المحلي والمستويين المحلي والوطني ومستوى المخيم، إن أمكن ذلك) الذين يقدمون خدمات متخصصة مثل إعادة التأهيل والأجهزة المساعدة. والتحقق من أنه يمكن للاجئين الحصول على الخدمات التي يقدمونها.
• بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تحديد مقدمي الخدمات والموافقة على آليات للتنسيق معهم وإننشاء آليات إحالة للحصول على الخدمات.
• إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في جهود إعادة لم الشمل. عدم فصل الأشخاص ذوي الإعاقة عن أفراد أسرهم أو الأشخاص الذين يقدمون لهم الدعم، أو عن أجهزتهم المساعدة أو الوسائل المساعدة على التكيف أو الأدوية (على سبيل المثال، أثناء نقلهم إلى موقع آخر أو أثناء تنقلهم).
• استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأوسع لتقييم قدرة المجتمع على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون بمفردهم ويحتاجون إلى الدعم.
• تحديد هوية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات رعاية، وضمان تلقيهم المتابعة من موظفي وشركاء الحماية.

منع إساءة المعاملة والاستغلال

• ضمان أن شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج التي تهدف إلى منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتصدي لها.

• عن طريق العاملين المجتمعيين والشركاء الآخرين، إنشاء نظم لرصد ومتابعة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم أكثر عرضة للإساءة أو الاستغلال مع تنفيذ آليات الإحالة المناسبة.
• تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والشركاء في مجال منع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتصدي له والعاملين المجتمعيين على كيفية التعرف على حالات العنف والاستغلال وسوء المعاملة ومنعها والإبلاغ عنها.

الإدماج وتبادل المعلومات

• إعداد جميع الرسائل الرئيسية لعرضها على السكان بمجموعة متنوعة من الأشكال (الإذاعة والكلام المنقول والكتيبات الإعلامية بصيغ "يسهل قراءتها وفي شكل نصوص تتضمن رموزًا وصورًا، وما إلى ذلك).

• التأكد من أن منهجياتك للتشاور تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وإشراكهم في صنع القرار وإعداد البرامج، بما في ذلك في تصميم الأنشطة وتقييمها ورصدها وتقديرها.

• إعلام الموظفين والشركاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التشديد على ضرورة تصميم الاستجابات بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تكون شاملة ومتاحة للجميع.
• تدريب موظفي المفوضية والشركاء على اتخاذ خطوات عملية لتحسين إمكانية الوصول والشمول. ويمكن أن تكون المنظمات المحلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة مصادر تدريب مهمة. وتشجيع السلطات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعني بهم المفوضية في السياسات والبرامج الوطنية، بما في ذلك في برامج الحماية الاجتماعية الوطنية.

المشاركة

• إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة التعليم وسُبل كسب العيش. وتحديد الفرص والتدريب لهم، بحيث تتوافق مع خبرتهم وقدراتهم.
• إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات الحوكمة المجتمعية، مثل مجتمعات اللاجئين والنساء. وحبذا لو أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة هياكلهم الخاصة وتمثيلهم في جميع الهياكل المجتمعية كذلك.
• إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الأدوار القيادية في المجتمع المحلي بصفتهم متطوعون مجتمعيون وميسرون وغيرها. وتحقيقًا لهذه الغاية، قد تحتاج إلى تكييف معايير الانتقاء والمهام أو توفير الدعم.

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

• توفير ما يكفي من الموظفين والموارد لتمكين العملية التي تهدف إلى سد الثغرات وتذليل العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.
• تقييم البرامج بانتظام لضمان شمولها اعتبارات السن ونوع الجنس والتنوع.
• إنشاء آليات رصد لكل الخطوات الرئيسية.
• إقامة شراكات وطنية لضمان المشاركة الكاملة للأجهزة الحكومية وغيرهم من الشركاء الوطنيين. وهذا ضروري لضمان استدامة البرامج والدعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

الموارد والشراكات

الموظفون

• الحماية؛ والحماية المجتمعية؛ والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.

الشركاء

• من بين الشركاء كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية، بما في ذلك المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الحكومية والوزارات العاملة في مجال الإعاقة أو توفر الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وكثيراً ما تكون الأخيرة قادرة على تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

الموارد
سيتطلب إتاحة الموارد المالية لتخطيط وتنفيذ الخدمات والتدخلات والبرامج ذات الصلة.