لمحة عامة
في حالات الطوارئ تواجه بعض المجموعات أو الأفراد من اللاجئين أو النازحين داخليًا مخاطر حماية متزايدة بسبب ظروفهم أو البيئة المحيطة. ومن بين أولئك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر الأشخاص الذين عادةً ما يُعرَفون باسم "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" الذين يواجهون بصفةٍ خاصة عوائق ناجمة عن التمييز أو بسبب هويتهم أو عوامل أخرى تمنعهم من التمتع الكامل بحقوقهم أو الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها. (انظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، Guidance on the Use of Standardized Specific Needs Codes).
غالبًا ما يُستخدَم مصطلح "شخص ذو احتياجات خاصة" في المفوضية، ولكن ينبغي تجنب استخدامه بالقدر الذي يوحي بعدم التمكين. ومن المهم ملاحظة أنه ليس جميع من يُعرَفون بأن لديهم احتياجات خاصة يحتاجون إلى المساعدة المتخصصة. فعلى سبيل المثال، يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عقبات عند محاولة الوصول إلى حقوقهم، غير أنه في كثير من الحالات تُعزَى التحديات التي يواجهونها في المقام الأول إلى التمييز الاجتماعي أو الثقافي أو المادي أو الاقتصادي أو السياسي.
وفي الحالات غير الطارئة، تلبي الخدمات الاجتماعية والهياكل المجتمعية معظم احتياجات المعرضين للخطر. ولكن في حالات الطوارئ، تنهار كثيرٌ من شبكات الأمان والدعم هذه أو حتى تصبح مصدرًا لخطر جديد. ونظرًا لأن الاستجابة للطوارئ قد تتجاهل أو تفشل في تحديد الجماعات أو الأفراد الذين يحتاجون إلى أشكال محددة من الحماية، فمن الضروري اتخاذ خطوات لتحديد جميع الجماعات والأفراد المعرضين للخطر المتزايد على وجه السرعة، وتوفير الحماية والمساعدة المناسبتين لهم.
يُعَد الأفراد ضمن الفئات التالية عمومًا عرضة للخطر المتزايد: الفتيات والفتيان، بما في الأطفال غير المصحوبين ببالغين والمنفصلين عن ذويهم، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة، والأشخاص ذوي احتياجات الحماية القانونية أو الجسدية الخاصة، والنساء العازبات، والأسر التي تعولها نساء، وكبار السن، والأشخاص ذوى الإعاقة والأشخاص من ذوي التوجه الجنسي المتنوع أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية ( المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية وحاملو صفات الجنسين).
ومن المهم تذكر أنه ليس من الضروري أن يكون لكل فرد ضمن هذه الفئات المذكورة أعلاه احتياجات خاصة. وإضافة إلى ذلك، فقد تتغير احتياجاتهم بمرور الوقت وتتأثر بالبيئة التي يعيشون فيها. لذلك بدلاً من استهداف جماعات "مُصنَّفَة" بحزمة مساعدات قياسية، من الضروري فهم كيفية تلاقي خصائص العمر والجنس والتنوع في تشكيل الأفراد المتفردين في قدراتهم والمخاطر التي يواجهونها وكذلك احتياجاتهم. لذلك ينبغي لموظفي المفوضية تحليل مخاطر الحماية والمساعدة التي يواجهها الأفراد والجماعات وتقييم احتياجاتهم من خلال تقييم الحماية المستهدفة أو تقييم الاحتياجات أو كليهما معًا.
من المهم أيضًا عدم جعل نطاق الحماية والمساعدة قاصرًا على المجموعات المذكورة أعلاه. فيجب أن يحصل جميع الأشخاص على الحماية والمساعدة المناسبتين حسب احتياجاتهم، وذلك بالتشاور مع الأفراد والمجتمعات المعنية.
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
- تحديد الأفراد والمجموعات العرضة لخطر شديد بصورة منظمَّة في بداية حالة الطوارئ وضمان تقييم احتياجاتهم بانتظام باستخدام النُهُج التشاركية.
- إنشاء آليات تحدد وتحيل على وجه السرعة الأشخاص المعرضين لمخاطر شديدة، ولا سيما الأشخاص الأقل ظهورًا للجهات الفاعلة في العمل الإنساني، وذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلية وهياكلها.
- تصميم وتنفيذ استجابات الحماية وبرامج المساعدة بالاشتراك مع الأشخاص المعرضين لمخاطر شديدة ومجتمعاتهم.
- إعطاء الأولوية للأفراد والمجموعات المعرضة لخطر شديد، مع ضرورة التعجيل بذلك، في جميع استجابات الحماية والمساعدة (بما في ذلك الاستقبال والتسجيل وتحديد وضع اللاجئين وإعادة التوطين).
- وضع آليات لإقامة الشراكات والإحالة مع الجهات الفاعلة الأخرى في مجال الحماية والمساعدة (بما في ذلك الشركاء الوطنيون) الذين لديهم الخبرة المطلوبة والقدرة الكافية لدعم المجموعات والأفراد المعرضين لمخاطر شديدة.
- استحداث وإدامة نظام سري لإدارة الحالات الفردية (باستخدام قاعدة بيانات برنامج proGres) لتسجيل وتتبع الأشخاص المعرضين لخطر شديد، وتسجيل الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها والتي يحصلون عليها. لمزيد من المعلومات حول تسجيل الاحتياجات الخاصة في قاعدة بيانات proGres 4، يُرجَى الاطلاع على إجراء التشغيل الموحد الأساسي لوحدة التسجيل.
ملحوظة: يجب أن تحدد العمليات الاحتياجات الخاصة التي تريد تتبعها وكيفية تسجيلها بكفاءة وأمان في قاعدة بيانات proGres. إذا لم تُسجَّل الاحتياجات الخاصة للفرد في مُدخَل الاحتياجات الخاصة لوحدة التسجيل، أو إذا لم يكن لدى المستخدم حق الوصول إلى الاحتياجات الخاصة، فلن يكون قادرًا على وضع هذه الاحتياجات في الاعتبار أو إعطاء الأولوية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى إدارة فردية للحالة، فيمكن تسجيل حوادث الحماية وتدخلاتها في وحدة الحماية القانونية والجسدية لقاعدة بيانات proGres أو وحدة حماية الطفل أو وحدة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ضع في اعتبارك أن المعلومات المسجلة في وحدة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ووحدة حماية الطفل لا يمكن الوصول إليها من خلال برامج التسجيل أو تحديد وضع اللاجئ أو إعادة التوطين أو أي برامج أخرى لا تعمل على حماية الطفل أو العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
عند اتخاذ قرار بشأن مستويات الوصول أو مكان التسجيل يجب وضع العملية في الاعتبار واعتماد تصميم الأمان المتعلق بحماية الأطفال/ العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاحتياجات الخاصة.
يمكن الوصول إلى المعلومات المُجمَّعة بشأن جميع الأفراد الذين سُجِّلت احتياجاتهم الخاصة عن طريق التقارير الصادرة من قاعدة البيانات.
المبادئ والمعايير الجوهرية
- المفوضية، وثيقة سياسة مراعاة العمر والجنس والتنوع، 2018.
تعزز سياسة المفوضية التزامها بضمان وضع الأشخاص في صميم كل ما نقوم به. وهي تعزز الالتزامات نحو التكيف التام مع العمر ونوع الجنس والتنوع، ونحو المساءلة تجاه المتضررين وكذلك نحو النساء والفتيات. وتحدد السياسة ستة مجالات للمشاركة وعشرة إجراءات أساسية إلزامية لجميع عمليات المفوضية ومقرها.
- المفوضية، فهم الحماية المجتمعية، ورقة سياسات، 2013.
تُحدِد الدروس الرئيسية المستفادة من تنفيذ برامج الحماية المجتمعية. تقدم المشورة لموظفي المفوضية وشركائها حول كيفية دمج النهج المجتمعية للحماية في عملها الإنساني.
- المفوضية، دليل بشأن النهج المجتمعي في عمليات المفوضية، 2008.
يوضح هذا الدليل أنه إذا وُضِع الأشخاص المعنيين في صميم عملية اتخاذ القرار واستراتيجيات الحماية الموضوعة بالشراكة معهم، فإنهم سيتمتعون بالحماية على نحوٍ أفضل، وسيكونون في وضع أفضل لتحديد الحلول والموارد وتطويرها واستدامتها من أجل استخدامها بصورة أكثر فعالية.
مخاطر الحماية
- إذا لم تُحدَد المجموعات أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في وقت مبكر من حالة الطوارئ، فقد يواجهون مخاطر حماية متزايدة بما في ذلك التمييز أو سوء المعاملة أو العنف أو الوصم.
- إذا كانت آليات تحديد الأشخاص المعرضين لخطر شديد غير فعالة، فقد يتعذر تحديد بعض الأفراد الذين يحتاجون إلى حماية محددة، وخاصة إذا كانت احتياجاتهم الخاصة غير ظاهرة.
- إذا لم تُعالج فجوات الحماية والمساعدة للمجموعات أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في وقت مبكر، فقد تتفاقم حدتها بمرور الوقت.
- تلعب المجتمعات دورًا أساسيًا في تحديد ودعم الأشخاص المعرضين لمخاطر شديدة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وتساعد على تصميم وتنفيذ برامج الحماية والمساعدة. ومع ذلك، فقد تصبح هذه المجتمعات أيضًا قوة سلبية ومصدرًا للضرر. فقد تظهر الممارسات التقليدية الضارة أثناء النزوح، وقد تواجه المجموعات المهمشة والمستضعفة الاستبعاد أو الاستغلال بصورة أكثر قسوة، ويمكن أن يتفاقم اختلال توازن القوي، وما إلى ذلك.
- قد تولد النظم التي تمنح الأفضلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة احتياجات مصطنعة وقد تخلق توترات في المجتمع. ولهذا السبب، ينبغي إجراء مراجعة منتظمة للاحتياجات الخاصة وتحديد أولوياتها مع تطور سياق الطوارئ.
مخاطر أخرى
- إذا لم تُحدد الاحتياجات الخاصة وتُعالج على وجه السرعة، فقد يتدهور وضع الأشخاص المعنيين؛ مما يسبب مزيدًا من الضرر والخسائر في الأرواح وما إلى ذلك
- قد تؤدي الاستجابات المتأخرة أو غير الفعالة إلى مخاطر أمنية.
- إذا لم تف المفوضية بمسؤولياتها المتعلقة بالحماية تجاه مجموعات معينة، فقد تتضرر مصداقيتها وسلطتها وتتقوض ولايتها.
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
- الاستجابة الفورية والكافية عند تحديد الاحتياجات الخاصة، وضمان توفير الدعم اليومي حسب الحاجة، ويتضمن ذلك استخدام آليات الدعم المجتمعية.
- التأكد من تحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتسجيلهم في أقرب وقت ممكن.
- اتخاذ خطوات لضمان إمكانية الوصول الفعلي للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة إلى الخدمات والبنى التحتية.
- إنشاء أنظمة إحالة سرية لضمان وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقدمي الخدمات ذات الصلة.
- وضع أنظمة مناسبة لمنع العنف والتخفيف من حدته والتصدي له (بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي) ، وكذلك الاستغلال وإساءة المعاملة.
- التأكد من أن البرامج تشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ضمان تلقي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعلومات المتعلقة بالبرامج التي تهمهم من خلال مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال التي يمكن الوصول إليها.
- ضمان إدراك ومعرفة الموظفين والشركاء والسلطات العامة بكيفية الاستجابة للاحتياجات الخاصة.
- في الأماكن الواقعة خارج المخيمات بشكل خاص، يتعين تحديد الشركاء ووضع برنامج توعية لضمان تحديد الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة واطلاعهم على استحقاقاتهم.
- ضمان وجود التعليقات والردود وتمكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إليها والتصرف بناءً على التعليقات الواردة.
الخطوات الرئيسية
- اتخاذ خطوات لضمان إطلاع مجموعات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالكامل على تدابير الحماية والدعم التي يحق لهم الحصول عليها، وبصورة خاصة أنظمة التوزيع.
- تحديد الجماعات أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي هم بحاجة إلى اهتمام فوري. إعطاء الأولوية للأطفال غير المصحوبين ببالغين والمنفصلين عن ذويهم والمرضى والذين يعانون من سوء التغذية والمعوقين غير المصحوبين. بالإضافة إلى الأشخاص الذين تتطلب احتياجاتهم متابعة على المدى المتوسط.
- إشراك المجتمع. تؤدي المجتمعات دورٌ مهم في تحديد احتياجات الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاستجابة لها. وينطبق هذا بوجهٍ خاص على المناطق التي لا يستطيع العاملون في مجال العمل الإنساني الوصول إليها.
- تحديد الهياكل المجتمعية النشطة وآليات الحماية الذاتية المجتمعية واتخاذ خطوات لمعالجة آليات التكيف السلبية.
- تحديد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من هياكل الجماعات ذات الاحتياجات الخاصة والعمل معها. وضمان دمجها في هياكل القيادة المجتمعية الأوسع.
- ضمان إحالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية العاجلة والحالات الطبية المزمنة إلى مقدمي الرعاية الصحية لتلقي العلاج الفوري.
- وضع الاحتياجات الخاصة في الاعتبار عند صياغة رسائل الاتصال الخاصة بك. لا يحصل الأطفال والمرضى أو كبار السن أو المعاقون بالضرورة على المعلومات التي يحتاجونها من خلال القنوات اليومية. لذلك كيّف استراتيجية الاتصال الخاصة بك لتلبية هذه الاحتياجات.
- توفير نظام الانتظار "السريع" للمجموعات أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حتى يتمكنوا من التسجيل وتلقي المساعدة والحماية على الفور. حدد أولوياتهم وفقًا لخطورة احتياجاتهم ومدى استعجالها. في العمليات الأكبر، قد تطلب من أحد أعضاء فريق الاستقبال مراقبة منطقة الاستقبال (وخارجها) بهدف التحديد المسبق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد أولوياتهم.
- يجب أن تحصل المجموعات أو الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة على الحماية والمساعدة الفوريتين: يجب منحهم الأولوية في الاستقبال والتسجيل وتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين وفي آليات وعمليات الاستجابة الأخرى. انظر الفصل 5.1 الخاص بتوجيهات المفوضية بشأن التسجيل وإدارة الهوية حول تحديد الأولويات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند التسجيل.
- تدريب موظفي الاستقبال والتسجيل لتحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم حسب الاقتضاء. لمزيد من المعلومات حول تحديد رموز الاحتياجات الخاصة وتقديم الإحالات، انظر توجيهات المفوضية بشأن التسجيل وإدارة الهوية، وتحديدا الفصل 5.2 الخاص بالتسجيل كعملية إدارة هوية، والقسم 4 حول تحديد الاحتياجات الخاصة وإحالة الأفراد المعنيين وفقا لإجراءات التشغيل القياسية.
- من الجيد إنشاء قائمة منسقة وقصيرة من رموز الاحتياجات الخاصة الرئيسية الأكثر ملاءمة وقابلية للتطبيق على الوضع، وتدريب الموظفين على تحديد وتسجيل هذه الرموز بدلاً من القائمة بأكملها. ويمكن أيضًا تقديم أسئلة الفرز لمساعدة الموظفين في تحديد الهوية.
- إدخال بيانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قاعدة بيانات proGres. ( إذا كان التسجيل المسبق ورقيًا، ضع علامة على الاحتياجات الخاصة في السجل الفعلي.)
- ضمان وجود موظفي المفوضية الذين يعملون في مجال الحماية وحماية الطفل والحماية المجتمعية في مرافق الاستقبال/ التسجيل لتقييم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحيلهم موظفو التسجيل على الفور.
- إعداد وحفظ سجلات محدثة في قاعدة بيانات proGres. إنشاء نظام إعداد تقارير دوري بسيط (من خلال إصدار تقارير من قاعدة بيانات ProGres). التركيز على الاحتياجات المحددة والخدمات المقدمة والبيانات الإحصائية.
- بالاشتراك مع الجماعات أو الأفراد المتضررين والمجتمعات، يتعين وضع آليات أو عمليات لتقديم الخدمات الأساسية ومراقبة تسليمها وتنفيذ إجراءات المتابعة.
- التأكد من قدرة الجماعات أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات وعدم إهمالهم عند تسليم السلع والخدمات.
- وعند الحاجة، يتعين اعتماد أنظمة انتظار منفصلة أو تسليم السلع لمن لا يستطيع الحضور إلى نقاط التوزيع. ويجب مراقبة توزيع السلع على الجماعات أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان عدم تعرضهم للتمييز أو الاستغلال.
- الوضع في الاعتبار أن بعض المجموعات قد تتعرض للعنف وسوء المعاملة على يد أفرادٍ آخرين في مجتمعاتها. وإذا لزم الأمر، يجب ترتيب ساعات منفصلة للتوزيع والاستشارة.
- في حال عدم قدرة الأفراد على جمع المساعدات بأنفسهم، فيجب تعيين شخص بديل لجمع المساعدات وتسجيله. ويجب مراقبة مثل هذه الحالات للتأكد من وصول المساعدة إلى الأفراد الذين تستهدفهم. ويمكن النظر في النُهُج المجتمعية.
- مراقبة بناء دور الإيواء ومرافق المياه والصرف الصحي لضمان تكييفها بالشكل المناسب حتى يتمكن الأفراد ذوو الاحتياجات الخاصة من الوصول إليها. وعند تصميم المرافق، يجب إشراك الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- توفير النقل للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وكبار السن الضعفاء والنساء في أشهر الحمل الأخيرة والأشخاص الذين يعانون من ضغوطات نفسية شديدة والذين هم بحاجة إلى نقلهم من أجل الحصول على الخدمات الطبية وخدمات أخرى. كما يجب الحرص على أن يرافق الأشخاص المنقولين مرافق مسؤول (عادة أحد الأقارب) وأن تُحدَد نقاط التقاء واضحة لمنع الانفصال عن أفراد الأسرة.
- اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار المقابلات بلا جدوى، فقد يؤدي ذلك إلى التأثير على السرية ويزيد الضغط على الأشخاص الذين تُجرَى المقابلات معهم. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب التأكد من نقل سجلات الحالات كلما نُقِل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تحديد وتعزيز المؤسسات المحلية التي تملك مرافق للرعاية والعلاج (العيادات والمدارس والمستشفيات والمراكز الترفيهية، وما إلى ذلك).
- إجراء تقييمات تشاركية مع المجموعات أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأخذ آرائهم في الاعتبار في التخطيط التشغيلي. ويجب التأكد من إمكانية حضورهم الاجتماعات، أو يتعين إجراء زيارات منزلية للاطلاع على وجهات نظرهم. ويجب تنويع أساليب المشاركة الخاصة بكم وتكييفها مع احتياجات المجموعات المختلفة المستهدفة.
- عند الإمكان، توفير التدريب المهني وفرص كسب العيش لذوي الاحتياجات الخاصة أو عائلاتهم، بغية مساعدتهم على دعم أنفسهم وإيجاد حلول على المدى الأبعد.
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
- يجب توفير العدد الكافي من الموظفين والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة.
- تقييم البرامج بانتظام لضمان تنفيذ سياسات مراعاة العمر ونوع الجنس والتنوع وأن تشمل هذه البرامج هذه السياسات جميعها.
- وضع آلية مراقبة ومراقبة جميع الخطوات الرئيسية.
- وضع نظام سري ل لتعليقات والردود وضمان وصول الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة إليه. ويجب أن يمكّنهم النظام من الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالحماية، بما في ذلك ما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين.
- إنشاء شراكات وطنية لضمان استدامة البرامج والدعم للأشخاص والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تنفيذ الحماية المجتمعية والعمل مع المجتمعات المحلية (بما في ذلك المجتمعات المضيفة) لتحديد احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاستجابة لها.
الموارد والشراكات
الموظفون
- القطاعات الرئيسية تشمل الحماية والحماية المجتمعية والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.
الموارد المالية
- يجب أن تكون كافية لتخطيط وتنفيذ الخدمات والبرامج والتدخلات اللازمة.
الشركاء
- المنظمات غير الحكومية الوطنية والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة.
المرافق
التعلم والممارسات الميدانية
جهات الاتصال الرئيسية
نقطة الاتصال الأولى: يُرجَى الاتصال بنائب ممثل المفوضية (لشؤون الحماية)، أو الممثل المساعد للمفوضية (لشؤون الحماية)، أو كبير مسؤولي الحماية أو كبير مسؤولي الحماية المجتمعية في المكتب القطري.
نقطة الاتصال البديلة: يُرجَى الاتصال برئيس الحماية في المفوضية أو نائب المدير (لشؤون الحماية)، أو كبير منسقي الحماية، أو كبير مسؤولي الحماية، كبير مسؤولي الحماية المجتمعية في المكتب الإقليمي.
وسيتواصل الشخص الذي تتصل به على النحو المطلوب بالوحدة الفنية ذات الصلة في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....