لمحة عامة
تقوم الأعمال الإنسانية كافة على مبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال. وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذه المبادئ المستمدة من القانون الدولي الإنساني في قراري الجمعية العامة رقم 46/182 و58/114. كذلك، تم الاعتراف بها وبأهميتها عالمياً في مدونة قواد السلوك الخاصة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال الإغاثة في حالات الكوارث والمعيار الإنساني الأساسي بشأن الجودة والمساءلة.
وبما أن ولاية المفوضية هي ولاية إنسانية واجتماعية وغير سياسية، تعتمد المفوضية على المبادئ الإنسانية في استجابتها لكافة الأزمات الإنسانية، سواء كانت ناتجة عن الصراعات أو أعمال العنف أو الكوارث الطبيعية. وتلتزم المفوضية أيضاً بمبادئ أخرى معترف بها دولياً ومكمّلة للمبادئ الإنسانية. فمبدأ "عدم إلحاق الضرر" مثلاً يلزم المفوضية بالحد والتخفيف من أي أثر سلبي تحمله أعمالها على السكان المتضررين. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المفوضية بنهج قائم على الحقوق والمجتمع ويشمل الجهود المبذولة لتمكين الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وأخيراً، تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية لحماية ومساعدة الأشخاص الموجودين على أراضيها والمتضررين من الكوارث أو الصراعات المسلحة أو أعمال العنف. وبذلك، يهدف العمل الإنساني إلى مساعدة ودعم الدول في الالتزام بتحقيق هذه المسؤولية؛ ولا يجب أن يحد أو يزيد من مسؤولية الدولة.
الصلة بعمليات الطوارئ
المبادئ الإنسانية مهمة على الصعيد التشغيلي، لا سيما في الصراعات المسلحة المفتوحة وأعمال العداء التي تحصل في العديد من حالات الطوارئ. إن الالتزام الدائم بالمبادئ الإنسانية قد يمكّن المنظمات كالمفوضية من تمييز نفسها عن غيرها من الجهات الفاعلة وربما:
-
- الوصول إلى السكان المتضررين، بما في ذلك الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، والاقتراب منهم؛
- التخفيف من المخاطر اللاحقة بالسكان المتضررين والموظفين والشركاء والأصول؛
- تعزيز تمتع الأشخاص المتضررين بكامل الحقوق والكرامة؛
- المشاركة بما يتوافق مع المبادئ مع السلطات، وعند الإمكان، مع أطراف الصراع من غير الدول.
التوجيه الرئيسي
الوصف والتوجيه
إن الدافع الوحيد للأعمال الإنسانية هو إنقاذ الحياة وتخفيف المعاناة بطريقة تحترم وتعيد الكرامة الشخصية. ووفقاً لذلك، إن الإنسانية هي العامل الرئيسي لأي استجابة للأزمة، أكانت ناتجة عن الصراعات أو أعمال العنف أو الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان.
في الوقت نفسه، تميز الجهات الفاعلة الإنسانية نفسها عن الجهات الأخرى التي تستجيب للأزمة من خلال نزاهتها. وهذا يعني أن العمل الإنساني هو قائم فقط على الحاجة مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر إلحاحاً بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو نوع الجنس أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو الفئة الاجتماعية.
إن حياد العمل الإنساني مرسخ بشكل إضافي عندما تمتنع الجهات الفاعلة الإنسانية عن الانحياز إلى أي جانب في الأعمال العدائية أو المشاركة في الخلافات السياسية أو العرقية أو الدينية أو الفكرية. وفي الوقت نفسه، يعني الاستقلال أن الجهات الفاعلة الإنسانية غير معرضة لسيطرة للأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أهداف أخرى غير إنسانية، أو مرتبطة بها.
"العمل الإنساني القائم على المبادئ" هو التزام بتوفير المساعدة والاحتياجات المتعلقة بالحماية للسكان المتضررين بطريقة واضحة وبعيدة عن الحوافز السياسية وغيرها. بالتالي، من الضروري أن تكون الجهات الفاعلة الإنسانية مطلعة على هذه المبادئ الأساسية في أوضاع الصراعات المسلحة. وفي الوقت نفسه، وفي حال مشاركة العديد من الجهات الفاعلة، يتطلب الالتزام الصارم بالمبادئ الرئيسية تقسيماً واضحاً للعمل بين الجهات الفاعلة الإنسانية وغيرها، كتلك الفاعلة في المجالين السياسي والعسكري، في ما يتعلق بالقانون الدولي. ومن خلال الأدوار التكاملية، يمكن توفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين. وعلى سبيل المثال، تكمن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين خلال العمليات العسكرية. وفي الوقت نفسه، وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم القوات المسلحة أيضاً بتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية المحايدة من الوصول إلى السكان المدنيين بهدف الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية والمنقذة للحياة.
المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
شعبة الطوارئ والأمن والإمدادات في المفوضية (على البريد الإلكتروني [email protected]) وشعبة العلاقات الخارجية في المفوضية: العمليات المشتركة بين الوكالات المتعلقة بالمبادئ الإنسانية، بما في ذلك عمل المفوضية ضمن بعثة متكاملة.
قسم السلامة الميدانية في المفوضية، شعبة الطوارئ والأمن والإمدادات، ([email protected]) : سلامة الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والقوة العاملة في المفوضية.
جهة الاتصال الأولى: ممثل قسم المفوضية (الحماية)، ومساعد ممثل المفوضية (الحماية)، و/أو كبير مسؤولي الحماية في البلاد؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ ممثل القسم (الحماية) و/أو كبير مسؤولي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إذا أمكن)؛ أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره كما هو مطلوب مع وحدة الأهل في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....