مواطنو البلد الثالث

أهداف الحماية

• ضمان استمرار تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بالحقوق المرتبطة بوضعهم القانوني، حتى عندما تؤدي أزمة (مثل نزاع أو كارثة طبيعية) إلى النزوح عبر الحدود.
• ضمان تحديد اللاجئين وطالبي اللجوء في التدفقات المختلطة، وتقييم احتياجاتهم من الحماية والمساعدة ومعالجتها.
• ضمان عدم عرقلة أو عدم منع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية من الوصول إلى إجراءات اللجوء عندما يلتمس مواطنو البلدان الثالثة الإغاثة والمساعدة.
• تمييز مواطني البلدان الثالثة وضمان إحالتهم إلى الحماية والمساعدة القنصلية، بما في ذلك الإجلاء إلى بلدانهم الأصلية.

المبادئ والمعايير الجوهرية

• المفوضية، حماية اللاجئين والهجرة المختلطة: خطة عمل من 10 نقاط، 2007.على.
• المنظمة الدولية للهجرة، المهاجرون في بلدان تعاني من أزمات. على.
  
• المنظمة الدولية للهجرة، الإطار التشغيلي لأزمة الهجرة، 2012. على.
  
• المفوضية، عودة الأشخاص الذين وُجدوا أنهم لا يحتاجون إلى الحماية الدولية إلى بلدانهم الأصلية، 2010. على.
• الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. على.
• المفوضية، خلاصات موجزة عن الحماية الدولية للأشخاص الفارين من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. على.
  

مخاطر الحماية

• في الأزمات واسعة النطاق، يمكن ألا يتم إيلاء احتياجات الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين العناية الكافية، خاصة عندما تحتاج أعداد كبيرة من مواطني البلدان الثالثة إلى المساعدة.
• قد يُصنف عن طريق الخطأ اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يفرون من بلدهم المضيف بعد زقوع أزمة بأنهم مواطنو بلد ثالث ويُعادون (يُردّون قسراً) إلى بلدهم الأصلي.
• قد تكون إجراءات اللجوء محملة فوق طاقتها بطلبات الإغاثة والمساعدة المقدمة من مواطني بلدان ثالثة غير المؤهلين للحصول على وضع اللجوء. ويمكن أن يؤدي هذا الضغط على أنظمة اللجوء الناشئة أو الطارئة إلى تعريض مَن يحتاجون إلى الحصول على اللجوء للخطر.
• قد يتزايد خطر انعدام الجنسية- خاصة عندما يفر الأشخاص الذين يفتقرون إلى روابط مع بلدهم الأصلي بعد وجود طويل في البلاد التي تمر بأزمة.

مخاطر أخرى

• غالباً ما يحتاج اللاجئون وطالبو اللجوء ومواطنو البلدان الثالثة (وغيرهم) الذين يفرون من الأزمات إلى عناية جسدية ونفسية واجتماعية فورية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. يجب تمييز هذه المساعدة عن الحماية الطويلة الأمد التي يحق للاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية التمتع بها.
• عندما تجبر أزمات جماعية العديد من مواطني البلدان الثالثة على النزوج، قد لا تفي المفوضية بولايتها في مجال الحماية إذا لم تتمكن من الكشف عن اللاجئين وطالبي اللجوء في التدفقات الكبيرة المختلطة.
• في غياب آليات راسخة (إلى أن يتم وضع مفهوم وإطار عمل للمهاجرين في بلدان تعاني من أزمات)، قد تحتاج المفوضية إلى تطوير استجابات طارئة تشمل مواطني بلدان ثالثة.
• يمكن أن يؤدي التوصيف غير الصحيح لمواطني بلدان ثالثة إلى إجلائهم إلى بلدان لا علاقة لهم بها

نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية

• إنشاء نظم فعالة لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية؛ تحتاج هذه النظم إلى تمييز مواطني البلدان الثالثة عن طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.
• التأكد من أن الشركاء الذين تقع عليهم مسؤولية مواطني البلد الثالث يتحققون من صلاتهم ببلدهم الأصلي. يجب الانتباه إلى الخطر من أن يصبح الأفراد عديمي الجنسية.
• التأكد من أن التوصيف والتصنيف يؤديان إلى الإحالة القائمة على الاحتياجات؛ قد ينتج عن ذلك إحالة الأفراد إلى منظمات شريكة مثل المنظمة الدولية للهجرة أو القنصليات المعنية.
• بالتعاون مع المنظمات الشريكة، تلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية لجميع الأشخاص عند الاستقبال.

الخطوات الرئيسية

تحديد الهوية والتوصيف في بلد يمر بأزمة
هنالك حاجة إلى نهج محددة ومنفصلة لتقييم ومعالجة الاحتياجات والاستحقاقات لفئات مختلفة من الأشخاص. وتختلف استحقاقات مواطني البلدان الثالثة الأخرى عن استحقاقات اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يفرون من بلد يمر بأزمة استضافهم لا يفقدون حقهم بالحماية الدولية. يجب رصد عمليات الإجلاء لضمان عدم إعادة أي من اللاجئين قسراً إلى بلدهم الأصلي، لأن ذلك يساوي الرد أو الطرد.

يجب منح اللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي إمكانية الوصول إلى إجراءات العودة الطوعية، بما في ذلك تحديد "طوعيتهم" بالعودة.

مواطنو بلد ثالث. معظم مواطنو البلدان الثالثة قادرون عادةً على إثبات جنسيتهم. ومع ذلك، ينبغي تقييم هويتهم وملامحهم الشخصية بعناية، لضمان معالجة أي مسائل تتعلق بالحماية وإجلائهم إلى البلد الصحيح. ستكون روابط بعض مواطني البلدان الثالثة ضعيفة مع بلد جنسيتهم؛ وقد لا يمتلك البعض الآخر إثباتاً لجنسيته وسيتطلب المزيد من المساعدة للإجلاء. عند جمع المعلومات عن مواطني البلدان الثالثة، يجب النظر في خطر انعدام الجنسية. ستتولى معالجة هذا الأمر إلى حد كبير المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الدولية الأُخرى والمنظمات غير الحكومية؛ ومع ذلك، يتعين على المفوضية أن تبقى على اطلاع للتأكد من أن الأشخاص الذين تُعنى بهم لا يُعتبرون ويُعاملون كمواطني بلدان ثالثة.

الحماية في البلدان المستقبلة
قد يُلقى القبض على الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية أثناء عمليات الإجلاء، ولا يتم تقييم احتياجاتهم في مجال الحماية. يجب رصد نظم الدخول لضمان تحديد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وتقييمهم بشكل صحيح.

يجوز للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد المستقبل أن يلتمسوا الحماية الدولية. يجب تحديد هؤلاء الأفراد وإحالتهم إلى إجراءات اللجوء الوطنية أو إجراءات تحديد مركز اللاجئ لدى المفوضية (حسب الاقتضاء). قد يكون الرصد وحشد الدعم ضرورين لضمان إمكانية وصول الأفراد إلى إجراءات اللجوء الوطنية بسرعة وفعالية.

يجب ألاّ يفقد اللاجئون وطالبو اللجوء الذين فروا من بلد يعاني من أزمة استضافهم حقهم في الحماية الدولية. يجب التحقق من ملامحهم وظروفهم الشخصية وتقديم الحلول المناسبة لهم وحمايتهم من العودة إلى بلدهم الأصلي.

لا يطالَب معظم مواطني البلدان الثالثة بأن يكونوا لاجئين، بيد أنهم قد يحتاجون إلى العون الفوري والمساعدة للعودة إلى بلدهم الأصلي. يجب إحالتهم إلى المنظمة الدولية للهجرة لمساعدتهم على العودة إلى بلدهم الأصلي.

المساعدة
ينبغي تزويد جميع المدنيين الفارين من نزاع ما، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم أو خلفيتهم، بالمساعدة التي توفر لهم الحماية المادية الفورية وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية (الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية والتعليم).

قد تكون مساهمة المفوضية، كجزء من استجابة إنسانية مشتركة لأزمة ما، بتزويد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالمواد غير الغذائية والمأوى المؤقت.

الاحتياجات المحددة الأُخرى لمواطني البلدان الثالثة التي قد يحتاج أن يعالجها أصحاب المصلحة المعنيون (مثل المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي) قد تشمل ما يلي: تتبع الأسر؛ الاحتياجات النفسية والاجتماعية؛ حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛ وحماية الأشخاص الآخرين الذين لديهم نقاط ضعف محددة.

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

• في جميع المراحل، بما في ذلك حين يتم إعداد استجابة لمواطني البلدان الثالثة، ينبغي للمفوضية أن تتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك السلطات الحكومية ذات الصلة، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، وفريق الأمم المتحدة القطري، والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية.
• ينبغي توفير عدد كاف من الموظفين والموارد للإيفاء بهذه المهمة وتحديد فئات الوافدين بدقة.
• يجب رصد وتقييم نظم الدخول وإجراءات الإحالة لضمان عدم اعتبار اللاجئين وطالبي اللجوء وكأنهم مواطنو بلدان ثالثة آخرون أو معاملتهم على هذا الأساس.

الموارد والشراكات

يلزم التعاون في ما بين الوكالات لضمان تلبية احتياجات مواطني البلدان الثالثة في مجالي المساعدة والاستجابة. ينبغي للمفوضية أن تشارك في الآليات المشتركة بين الوكالات أينما كان ذلك مناسبًا لضمان تلبية احتياجات الحماية للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية والإقرار بدور ولاية المفوضية الرائد للاجئين. وتعمل المفوضية في فريق الأمم المتحدة القطري مع وكالات اُخرى لتقديم الدعم إلى الحكومات التي يجب أن تساعد وتحمي الفئات السكانية المختلطة. وعندما يتم إجلاء مواطني البلدان الثالثة إلى بلدانهم الأصلية، سيلزم تنفيذ استجابة إنسانية مشتركة.

يعد إجلاء مواطني البلدان الثالثة في المقام الأول مسؤولية الدولة، وهو ما تسهله المنظمة الدولية للهجرة في بعض الحالات. ويمكن للمفوضية أن تدعم العملية بصورة إستثنائية كتدبير لإنقاذ الأرواح. ويتطلب اتخاذ قرار بذلك التشاور المسبق مع المكتب المعني والحصول على موافقته، بالتشاور مع مساعد المفوض السامي (العمليات).