لمحة عامة
في الأوضاع التي تشتمل على اختصاص دولتين، فإن "مواطن البلد الثالث" هو كل شخص ليس مواطناً من رعايا أي من الدولتين؛ أمّا في سياق المنظمات الإقليمية، فإنّ مواطني البلدان الثالثة هم مواطنو الدول التي ليست دولاً أعضاء في تلك المنظمة.
يتوخى هذا المدخل تسليطَ الضوء بشكل خاص على وضع مواطني البلدان الثالثة الذين ليسوا لاجئين أو ملتمسي لجوء، لكنّهم قد يسافرون مع لاجئين وملتمسي لجوء ولا سيّما في سياق تدفقات الهجرة المختلطة. وبُغْيَة ضمان احترام مبادئ حماية اللاجئين بالإضافة إلى حقوق الإنسان التي تنطبق على الجميع، من المهم فهم الفروقات بين هذه الفئات.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت المفوضية أيضاً عند تنسيق الاستجابات الخاصة بأزمات اللاجئين مصطلح مواطني البلدان الثالثة كمصطلح جامع يُصنّف المهاجرين الذين يُجبَرون على مغادرة بلد إقامتهم، والذين يتأثرون بنزاع أو كارثة باعتبارهم جزءاً من تدفق للهجرة الجماعية يتكوّن من اللاجئين بشكل رئيسي.
قد يواجه مواطنو البلدان الثالثة كالمهاجرين وسائر مواطني البلدان الثالثة في بلد ما صعوبات معينة في أوقات الطوارئ المفاجئة ( مثل نزاع أو كارثة) وقد يصبحون نتيجةً لذلك غير قادرين على مغادرة البلد الذي يقيمون فيه.
في ظروف أخرى (غير حالات الطوارئ)، إنّ المهاجرين الذين يعبرون الحدود الدولية لداعي العمل أو لأغراض أخرى قد يصبحون متقطّعي السُبُل لأسباب مختلفة. وقد يفقدون وثائقهم الثبوتية، أو قد يتم ترحيلهم إلى بلد ثالث، أو يفتقرون إلى الموارد اللازمة للعودة إلى ديارهم، أو يواجهون مشكلات أخرى. (راجع أيضاً مدخل "المهاجرون").
بصفة خاصة، قد يجد المهاجرون أنفسهم في أوضاع هشّة تتطلب حماية ومساعدة في مراحل مختلفة أثناء رحلتهم. ويجب تحديد احتياجاتهم بالتنسيق مع الشركاء المعنيين وتلبيتها وفقاً للمعايير الدولية.
الصلة بعمليات الطوارئ
مواطنو البلدان الثالثة لا تُعنى بهم المفوضية عادةً، إلا إذا كان مواطن البلد الثالث بحاجة إلى الحماية الدولية أو إذا كان عديم الجنسية. غير أنّ اللاجئين شأنهم شأن مواطني البلدان الثالثة، قد يعانون من حالات الأزمات أو الكوارث في البلدان التي فرّوا إليها، وقد يواجهون مشاكل ومخاطر مماثلة لتلك التي يواجهها مواطنو البلدان الثالثة الذين يقيمون في تلك البلدان.
كما قد يكون تحديد مواطني البلدان الثالثة في حالات الطوارئ، ولا سيّما أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية أو الذين لديهم مكامن ضعف محددة، خطوة ضرورياً لتصميم استجابات مناسبة وتحديد الكيانات التي يمكن أن تكون مسؤولة عن تلبية احتياجاتهم أو التي تكون في وضع يمكّنها من تلبيتها.
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
يجب ضمان استمرار تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بالحقوق المرتبطة بوضعهم القانوني، حتى عندما تؤدي أزمة (مثل نزاع أو كارثة طبيعية) إلى النزوح عبر الحدود
يجب ضمان تحديد اللاجئين وملتمسي اللجوء في تدفقات الهجرة المختلطة وتقييم احتياجاتهم من الحماية والمساعدة وتلبيتها
يجب ضمان عدم عرقلة أو عدم منع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية من الوصول إلى إجراءات اللجوء عندما يلتمس مواطنو البلدان الثالثة الإغاثة والمساعدة
يجب تمييز مواطني البلدان الثالثة وضمان إحالتهم إلى الحماية والمساعدة القنصلية، بما في ذلك الإجلاء إلى بلدانهم الأصلية.
المبادئ والمعايير الجوهرية
مخاطر الحماية
في الأزمات واسعة النطاق، من المحتمل ألا يتم إيلاء العناية الكافية لاحتياجات الحماية الخاصة بملتمسي اللجوء، ولا سيّما عندما تحتاج أعداد كبيرة من مواطني البلدان الثالثة إلى المساعدة
إنّ اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يفرّون من البلد المضيف بعد وقوع أزمة قد يُصنّفون عن طريق الخطأ بأنهم مواطنو بلد ثالث ويُعادون (يُرَدّون قسراً) إلى بلدهم الأصلي
إنّ إجراءات اللجوء قد تكون مثقلة بأعباء طلبات الإغاثة والمساعدة التي يقدّمها مواطنو بلدان ثالثة غير مؤهلين للحصول على صفة اللاجئ. ويمكن أن يؤدي هذا الضغط الممارَس على أنظمة اللجوء الناشئة أو الطارئة إلى عدم إمكانية الحصول على اللجوء لمَن يحتاج إليه
إنّ خطر حالات انعدام الجنسية لمواطني البلدان الثالثة قد يتفاقم خاصةً عندما يفرّ الأشخاص الذين يفتقرون إلى روابط مع بلدهم الأصلي بعد وجود طويل في البلد الذي يمرّ بأزمة
مخاطر أخرى
إنّ اللاجئين وملتمسي اللجوء ومواطني البلدان الثالثة الذين يفرّون من الأزمات غالباً ما يحتاجون إلى عناية جسدية ونفسية واجتماعية فورية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويجب تمييز هذه المساعدة عن الحماية الطويلة الأمد التي يحق للاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية التمتع بها
قد لا تفي المفوضية بولايتها في مجال الحماية عندما تحصل أزمات جماعية تجبر العديد من مواطني البلدان الثالثة على النزوح، وذلك إذا لم تتمكّن من الكشف عن اللاجئين وملتمسي اللجوء في تدفقات الهجرة الكبيرة والمختلطة
في ظلّ غياب آليات راسخة ومخصّصة، قد تحتاج المفوضية إلى العمل مع شركائها من أجل تطوير استجابات لحالات الطوارئ تشمل مواطني بلدان ثالثة ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية
إنّ التوصيف غير الصحيح لمواطني بلدان ثالثة يمكن أن يؤدي إلى إجلائهم إلى بلدان لا علاقة لهم بها أو تعريضهم لانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان لدى عودتهم
الخطوات الرئيسية
تحديد الهوية والمواصفات في بلد يمر بأزمة:
هناك حاجة إلى نُهُج محددة ومنفصلة لتقييم ومعالجة الاحتياجات والاستحقاقات لفئات مختلفة من الأشخاص. وتختلف استحقاقات سائر مواطني البلدان الثالثة عن استحقاقات اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين يفرّون من بلد استضافهم ويمرّ بأزمة لا يفقدون حقهم بالحماية الدولية. ويجب رصد عمليات الإجلاء لضمان عدم إعادة أي من اللاجئين أو ملتمسي اللجوء بشكلٍ غير طوعيّ إلى بلدهم الأصلي، لأن ذلك يساوي الرد أو الطرد.
اللاجئون وملتمسو اللجوء الراغبون في العودة إلى بلدهم الأصلي يجب أن يُمنحوا إمكانية الوصول إلى إجراءات العودة الطوعية إلى الوطن بما في ذلك تحديد "طوعيّتهم" بالعودة.
مواطنو البلدان الثالثة: معظم مواطني البلدان الثالثة قادرون عادةً على إثبات جنسيتهم. ومع ذلك، ينبغي تقييم هويتهم ومواصفاتهم الشخصية بعناية، على نحو يكفل معالجة أي مسائل تتعلق بالحماية وإجلائهم إلى البلد الصحيح. وستكون روابط بعض مواطني البلدان الثالثة ضعيفة مع بلد جنسيتهم؛ وقد لا يمتلك البعض الآخر إثباتاً لجنسيته وسيتطلب قدراً أكبر من المساعدة للإجلاء. ويجب النظر في خطر حالات انعدام الجنسية عند جمع المعلومات عن مواطني البلدان الثالثة. وستتولى معالجة هذا الأمر إلى حد كبير المنظمة الدولية للهجرة وسائر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ إلا أنّه يجب على المفوضية أن تبقى على اطّلاع للتأكد من أنّ الأشخاص الذين تُعنى بهم لا يُعتبرون كمواطني بلدان ثالثة ولا يُعاملون على هذا الأساس، أو أنّه يتم إحالة مواطني البلدان الثالثة الذين يحتاجون إلى حماية دولية إلى إجراءات إقرار صفة اللاجئ لدى المفوضية.
الحماية في البلدان المستقبلة
إنّ الأشخاص الذين تعمل المفوضية معهم ومن أجلهم يمكن أن يَعْلقوا أثناء عمليات الإجلاء، وقد لا يتم تقييم احتياجاتهم في مجال الحماية. ويجب رصد أنظمة الدخول على نحو يكفل تحديدَ الأشخاص الذين تعمل المفوضية معهم ومن أجلهم وتوفير الحماية لهم بشكل صحيح.
الأشخاص الذين ليسوا من مواطني البلد المستقبِل يمكنهم أن يلتمسوا الحماية الدولية. ويجب تحديد هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى الإجراءات الوطنية للجوء أو إجراءات إقرار صفة اللاجئ لدى المفوضية (حسب الاقتضاء). وقد تكون أنشطة الرصد والدعوة ضرورية بُغية ضمان قدرة الأشخاص على الوصول إلى الإجراءات الوطنية للجوء بشكل فوري وفعّال.
اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين فرّوا من بلد يمر بأزمة واستضافهم يجب ألا يفقدوا حقهم في الحماية الدولية. ويجب التحقق من توصيفهم وظروفهم الشخصية وتقديم الحلول المؤاتية لهم وحمايتهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية.
معظم مواطني البلدان الثالثة لا يُطالِبون بالحصول على صفة لاجئ، إلا أنّهم قد يحتاجون إلى العون الفوري والمساعدة للعودة إلى بلدانهم الأصلية، وبالتالي يجب إحالتهم إلى المنظمة الدولية للهجرة.
المساعدة
جميع المدنيين الفارّين من نزاع أو كارثة، أياً كانت جنسيتهم أو صفتهم أو خلفيتهم، يجب أن يتلقوا جميعاً المساعدة التي تمنحهم الحماية الجسدية الفورية وسُبُل النفاذ إلى الخدمات الأساسية (الغذاء، والمأوى، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والصحة والتغذية، والتعليم).
الدعم الذي تقدمه المفوضية، في إطار الاستجابة الإنسانية المشتركة لأي أزمة، يمكن أن يكون موجّهاً إمّا لتقديم مواد غير غذائية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو توفير مأوى مؤقت لهم.
سائر الاحتياجات المحددة لمواطني البلدان الثالثة والتي يتعيّن على أصحاب المصلحة المعنيين (مثل المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي) تلبيتها يمكن أن تشمل البحث عن الأسر؛ وتلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية؛ وحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛ وحماية سائر الأشخاص الذين لديهم مكامن ضعف محددة.
تمييز مواطني البلدان الثالثة: القائمة المرجعية الخاصة بالمديرين
يجب إنشاء أنظمة فعالة لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية؛ ويتعين أن تكون هذه الأنظمة قادرة على تمييز مواطني البلدان الثالثة عن ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية
يجب ضمان قيام الشركاء الذين يضطلعون بالمسؤولية عن مواطني البلدان الثالثة بالتحقق من صلاتهم ببلدانهم الأصلية، مع ضرورة الانتباه أيضاً إلى احتمال أن يصبح هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية
يجب ضمان أن توضع الآليات الخاصة بإجراءات التوصيف وتحديد الهوية موضع التنفيذ وأن تُستخدم هذه الآليات في الإحالة القائمة على الاحتياجات. وقد يترتب على ذلك إحالة الأشخاص إلى منظمات شريكة مثل المنظمة الدولية للهجرة أو القنصليات المعنية.
يجب التنسيق مع المنظمات الشريكة والسلطات الحكومية من أجل تلبية الاحتياجات الجسدية والاحتياجات النفسية والاجتماعية الأساسية لجميع الأشخاص عند استقبالهم.
المرافق
جهات الاتصال الرئيسية
جهة الاتصال الأولى: يُرجى الاتصال بنائب الممثل (عن شعبة الحماية)، أو الممثل المساعد (عن شعبة الحماية)، أو كبير موظفي الحماية في البلد، أو بالمساعد الإقليمي للمفوضية/ نائب الممثل (عن شعبة الحماية)، أو كبير موظفي الحماية على الصعيد الإقليمي في المكتب الإقليمي (إذا كان موجوداً)، أو كبير المستشارين القانونيين على الصعيد الإقليمي في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القُطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره حسب الاقتضاء مع الوحدة الرئيسية في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....