النهج المبدئي للاعتراف بصفة اللاجئ

الصورة العامة

يُعدّ النهج المبدئي للاعتراف بصفة اللاجئ ملائماً بشكلٍ خاص لأوضاع توافد ملتمسي الحماية الدولية بشكلٍ مكثف، ما يجعل التحديد الفردي لكل طلب من الطلبات غير ممكن من الناحية العملية وغير ضروري في كثير من الحالات، لأنّ الحساب الشخصي المفصّل ليس ضرورياً من أجل تحديد ما إذا كان الشخص المنتمي إلى مجموعة ما هو لاجئ. يمكن أيضاً تطبيق نهج مبدئي فيما يتعلق بمجموعات من الأفراد في وضعيات مماثلة، والذين لا يتوافدون بشكلٍ مكثف (أو الذين هم أصلاً في بلد اللجوء)، ولكن الذين يجمعهم خطر مشترك واضح الظهور بالتعرّض للأذى، مثل العِرق أو المكان السابق للإقامة الاعتيادية أو الدين أو الجندر أو الخلفية السياسية أو العمر أو مجموعة من هذه العوامل، والتي تجعلهم عرضة للاضطهاد. يمكن الاعتراف بصفة اللاجئ على أساس مبدئي وفقاً لأي من تعريفات اللجوء المنطبقة، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ. يمكن استخدام نهج مبدئي في البيئات الحضرية والريفية وداخل المخيمات وخارجها.

إنّ كل لاجئ يتم الاعتراف به باستخدام نهج مبدئي يستفيد من صفة اللاجئ على غرار اللاجئين الذي يتم الاعتراف بهم باستخدام نهج غير مبدئي. ويجب التمييز بين الصفة التي تُمنح باستخدام نهج مبدئي والصفة المؤقتة أو الانتقالية، مثل الحماية المؤقتة أو ترتيبات البقاء (انظر المدخل بشأن الحماية المؤقتة). ما إن يتم تحديد صفة اللاجئ بما في ذلك من خلال نهج مبدئي، تبقى هذه الصفة صالحة في البلد إلى حين استيفاء شروط وقف الحماية أو إلى حين إلغاء أو إبطال الصفة بطريقة أخرى.

تقييم قابلية تطبيق النهج المبدئي

في أوضاع الطوارئ، ينبغي اتّخاذ القرار باعتماد نهج مبدئي للاعتراف بصفة اللاجئ بعد إجراء تقييم للمعلومات الموثوقة وذات الصلة من البلد الأصلي وبعد أن يخلص هذا التقييم إلى التأكيد بأنّ ظروف هذا البلد تدعو إلى اعتبار مجموعة أو أكثر من الأشخاص ملتمسي الحماية الدولية على أنّهم لاجئين.

ينبغي أن تكون معلومات البلد الأصلي مقرونة بمعلومات عن السكان ملتمسي الحماية الدولية حيث يتم جمع كل هذه المعلومات قدر الإمكان من خلال التسجيل ومقابلات الحماية من أجل السماح باتّخاذ قرار معلل للنظر فيما إذا كانت الدعوة إلى نهج مبدئي ملائمة. ينبغي مشاركة نتائج تقييم قابلية تطبيق نهج مبدئي مع المكتب الإقليمي المعني وشعبة الحماية الدولية، وينبغي مشاركة النتائج مع الحكومات إذا تم اتّخاذ قرار يقضي بالدعوة إلى اعتماد نهج مبدئي. يجب مراعاة مبادئ حماية البيانات على الدوام (انظر السياسة بشأن حماية البيانات). في البلدان التي تكون فيها سُلطات اللجوء الوطنية مسؤولة عن عملية اللجوء، غالباً ما تقدّم عمليات المفوضية المشورة التقنية لدعم التحليل وعملية اتّخاذ القرار.

وقد لا يكون النهج المبدئي ملائماً في جميع الأوضاع إذا ما أُخذت العوامل الأمنية أو القانونية أو التشغيلية في الحسبان. وقد تكون استجابات الحماية البديلة أكثر ملاءمةً لهذه الأوضاع، مثل الانتقاء والإجراءات البديلة، وذلك من أجل توفير حماية مؤقتة على سبيل المثال (انظر المدخل بشأن الحماية المؤقتة) وأحياناً من أجل التحديد الفردي لصفة اللاجئ.

قرار اعتماد نهج مبدئي

ينبغي على الدولة أن تتّخذ القرار باعتماد نهج مبدئي وفقاً للإطار القانوني الوطني. لقد اعتمدت الدول طرائق متنوعة للاعتراف بصفة اللاجئ باستخدام نهج مبدئي، وإنّ الطريقة الأكثر شيوعاً تتطلب اتّخاذ قرار رسمي أو إعلان رسمي من السُلطة المختصة (مثل الوزارة المعنية في الحكومة). وإنّ الإطار القانوني الوطني يقدّم عادةً إرشادات حول شكل الإعلان أو المرسوم أو الأمر المنشور الذي يقضي باعتماد نهج مبدئي في القرار.

وينبغي على قرار اعتماد نهج مبدئي أن يشمل عموماً ما يلي:

1. القانون المحلي المنطبق والذي ينص على السُلطة المعنية بإعلان نهج مبدئي؛
2. الصك القانوني الذي يتم بموجبه الاعتراف بصفة اللاجئ، إلى جانب الحقوق والالتزامات المصاحبة لهذه الصفة؛
3. توصيف موجز للأحداث/الظروف في البلد الأصلي أو مكان الإقامة الاعتيادية الكامنة وراء القرار؛
4. توصيف المواصفات أو المجموعة التي سينطبق عليها النهج المبدئي للاعتراف بصفة اللاجئ؛
5. استعراض دوري وطرائق الإنهاء.

يجب على المفوضية ألا تعتمد إلا نهجاً مبدئياً للاعتراف بصفة اللاجئ بعد التشاور المسبق مع المكتب الإقليمي وشعبة الحماية الدولية.

تطبيق النهج المبدئي

قد يحدث أن ينطبق النهج المبدئي على جميع أولئك المنتمين إلى مجموعة معيّنة من المستفيدين، إلا في الحالات التي تشير فيها الأدلة إلى عدم ملاءمة النهج المبدئي للحالات الفردية. إذا تبيّن أنّ الشخص غير مؤهل للاعتراف بصفته كلاجئ باستخدام نهج مبدئي، فهذا لا يعني وجوب رفض طلبه، بل يستدعي خضوعه إلى إجراءات التحديد الفردي لصفة اللاجئ (انظر المدخل بشأن تحديد صفة اللاجئ). بمعنى آخر، لا يمكن استخدام نهج مبدئي إلا لغرض الاعتراف بصفة اللاجئ، أمّا القرارات التي تقضي برفض منح صفة اللاجئ فتستدعي إجراء تقييم فردي.

في سياقات الطوارئ، يتم تنفيذ النهج المبدئي في جميع الأوقات تقريباً أثناء التسجيل. ومن المهم أن يوضع تعريف دقيق للبيانات التي سيتم جمعها عند التسجيل بما أنّها ستُستخدم لتحديد الأفراد الذين سيُمنحون صفة اللاجئ كجزء من مجموعة مبدئية، وحيث قد يكون من المطلوب إجراء مزيد من التحقيقات المصممة لكل فرد (انظر المدخل بشأن التسجيل في الطوارئ). حيثما يوضع مبدأ الاعتراف المبدئي موضع التنفيذ، ينبغي على الزملاء المعنيين بمجال الحماية العمل عن كثب مع الزملاء المعنيين بالتسجيل، بُغية تنفيذ إجراءات تسجيل فعالة (باستخدام إطار ملائم للمساءلة)، وتيسير طلباتهم، وضمان تحديد الأشخاص الذين يبدو أنّهم غير مناسبين للاعتراف باستخدام نهج مبدئي، وتسجيل أي أدلة ذات صلة، وإحالتهم على نحو ملائم إلى التحديد الفردي لصفة اللاجئ.

ومع ذلك، يجب ألا يتم إدراج فئات معيّنة من الأشخاص في الاعتراف المبدئي بصفة اللاجئ الذي يتم تنفيذه على أساس جماعي عند التسجيل:

• المقاتلون/المحاربون الناشطون الذين ينبغي أن تعمد السُلطات في البلد المضيف إلى نزع أسلحتهم وفصلهم عن المدنيين. لا يمكن قبول هؤلاء الأشخاص في إجراءات اللجوء بما أنّ صفتهم لا تتطابق مع الطبيعة المدنية والإنسانية للجوء (انظر المدخل بشأن الطابع المدني والإنساني للجوء).