لمحة عامة
تُعد النزاعات المسلّحة من أقوى العوامل التي تتسبّب بالنزوح القسري. وهي تؤدي أيضاً إلى وفيات وإصابات بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، كما تزيد من وجود الذخائر المتفجرة بما في ذلك الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتسبّب بتعطيل الخدمات العامة وسيادة القانون، وتقود نحو الانفصال الأسري وازدياد أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم، فضلاً عن تأثيرات أخرى. من المؤسف أنّ النزاعات المعاصرة تشهد تزايداً لتجاهل الأطراف المتحاربة لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تُعد حجر الزاوية في الأُطُر القانونية المتعلقة بالنزاعات المسلّحة. وذلك ما يؤدي إلى تعريض ملايين المدنيين للخطر، إذ يتم أحياناً اللجوء إلى استهداف المدنيين كأسلوب حربي متعمّد. إنّ أبرز مبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمعاملة المدنيين هي:
- التمييز: واجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين
- التحوّط: ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الهجمات
- التناسب: عدم التسبب في أضرار مفرطة مقارنة بالمزايا العسكرية المباشرة المتوقع تحقيقها
إنّ أنشطة الحماية التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في النزاعات المسلّحة تعتمد على التحليل الدقيق للنزاعات والحماية. ويمكن اتباع عدد من الطرق لدعم تلك الأنشطة بهدف زيادة احترام أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة في إجراءات الحماية، وهذه الطرق تتضمّن ما يلي:
- العمليات والمشاريع مثل تعزيز آليات الحماية الذاتية لدى المجتمعات المحلية
تشهد النزاعات المسلحة تعاوناً وثيقاً بين المفوضية والجهات الأخرى، إذ أنّ مفهوم حماية المدنيين يستوجب امتلاك هدف مشترك في كل منظومة الأمم المتحدة لحماية أولئك الذين لا يشاركون بشكل فاعل في الأعمال العدائية. وبالتالي من واجب المفوضية أن تكون على اطلاع بمختلف الولايات وآليات الحماية في النزاعات المسلّحة وأن تعمل على إشراكها، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة السياسية وبعثات حفظ السلام ومستشاري الحماية التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة للجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات حقوق الإنسان، وهيئات التنسيق بين الجانبين المدني والعسكري في العمليات الإنسانية للأمم المتحدة والجهات الأخرى. وفي الحالات التي لا تشهد وجوداً للاجئين، تعمل المفوضية أيضاً من خلال مجموعة الحماية والأفرقة القُطرية للعمل الإنساني ومعهم أيضاً.
الصلة بعمليات الطوارئ
إن ما ينجم عن النزاعات المسلحة من أزمات إنسانية قد يتسبّب بتدفق اللاجئين ويؤدي للنزوح الداخلي في أجزاء مختلفة من البلد، أو قد يتطلب أيضاً إعلان مستوى الطوارئ في العديد من العمليات القطرية خاصة عندما يتوقّع حدوث نزوح عبر الحدود. وتُعد الحماية في النزاعات المسلحة جانباً حيوياً وأساسياً من جوانب عمليات الطوارئ، إذ أنّ الهدف الأساسي للعمل الإنساني هو إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. وفي مناطق النزاعات فإنّ حماية المدنيين تشكل ضرورة إنسانية أساسية ترشد عمليات الطوارئ.
إنّ بعض الجوانب المرتبطة بحماية المدنيين كالدعوة الناجحة والمفاوضات المتعلقة بالشؤون الإنسانية قد تستغرق قدراً كبيراً من الوقت. وعندما لا تتمتع المفوضية وشركاؤها بوجود مسبق في المنطقة، يكون من واجبهم العمل بحذر وبشكل سريع لتكوين فهم للنزاع الحاصل والتحديات القائمة على صعيد الحماية، كما يتوجب عليهم فهم هيكلية الحماية فضلاً عن القدرات المتوفرة وإقامة الاتصالات اللازمة والتأسيس لتمثيل ميداني وبناء المصداقية.
التوجيه الرئيسي
التحليل والرصد والإبلاغ
تحليل النزاع والحماية
يساعد تحليل النزاع على فهم الأسباب الكامنة وراء النزاع ومعرفة السياق المحيط به. كما أنّ تحليل الحماية يقيّم المخاطر التي يواجهها المدنيون أثناء النزاع بمن فيهم السكان عديمي الجنسية والنازحين قسراً. ويُعدّ التحليل القوي للنزاع بمثابة أساس لوضع تحليل قوي للحماية. ويشكل كلاهما أساساً تنطلق منه المفوضية لوضع الاستراتيجيات والأنشطة في مجال الحماية وكذلك لتقديم المشورة في ذات المجال للشركاء الرئيسيين كالأفرقة القُطرية للعمل الإنساني وبعثات الأمم المتحدة.
إنّ تحليل النزاع يتناول العناصر التالية للنزاع:
- فهم النزاع وسياقه بما في ذلك الأسباب الجذرية
- معرفة المجتمعات المحلية والقادة المعنيين والسياق المتعلق بهم
- تحديد الأطراف الرئيسية في النزاع وما لديهم من مصالح بما في ذلك الاحتياجات والمخاوف والاهتمامات والتطلعات
- فهم الدوافع وراء أي هجمات متعمّدة على المدنيين
يتضمّن تحليلُ الحماية تحديدَ ما يواجهه السكان المتضرّرون من مخاطر رئيسية على صعيد الحماية، وكذلك ما لديهم من احتياجات على ذات الصعيد. وذلك يتطلّب منا أن نفهم ونحلّل ما تتعرّض له الفئات السكانية المختلفة حسب العمر والجنس والتنوع من مخاطر على مستوى الحماية أثناء النزاع المسلح. ويتم إثراء تحليل الحماية وإجراء تحديثات عليه من خلال رصد أنشطة الحماية.
رصد أنشطة الحماية
إن رصد أنشطة الحماية يتناول التغيرات في وضع الحماية مع مرور الوقت، ويحدد الاتجاهات ذات الصلة والوقائع المعنية على مستوى الحماية. وفي حالات الطوارئ، ينبغي للمفوضية وشركائها أن تعمد في أسرع وقت ممكن إلى إنشاء آلية لرصد أنشطة الحماية. كما يجب لهذه الآلية أن تغطي ما هناك من مخاوف على صعيد الحماية مرتبطة بالنزاع المسلح.
في البلدان التي وضعت آلية ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ (MARA) وآلية الرصد والإبلاغ (MRM)، تتحمّل المفوضية مسؤولية رصد وتوثيق الانتهاكات الخطيرة ضد النساء والفتيات والفتيان والإبلاغ عنها. ويمكن للمفوضية أيضاً تسليط الضوء على الانتهاكات من خلال مشاركتها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. أما التعاون مع آليات المساءلة (المحاكم الوطنية/الدولية، وآليات التحقيق وما إلى ذلك) فيتطلب الحصول على موافقة من دائرة الشؤون القانونية التابعة للمفوضية ومن الإدارة العليا.
الحوار والمشاركة
أثناء النزاعات المسلحة، ينخرط العاملون في المجال الإنساني مع الجهات المسلّحة وغيرها من الجهات المسؤولة للحد من آثار النزاع على المدنيين وتعزيز حقوق الأفراد. وبحسب هيكلية الحماية المتوفرة، قد يتم هذا العمل من خلال آليات محددة للتنسيق والقيادة مثل منسق الشؤون الإنسانية ومنصات التعاون المدني - العسكري. وفي الوقت نفسه، قد تتعامل المفوضية بشكل مباشر مع الجماعات المسلّحة إذا لزم الأمر لتأمين الوصول أو الحماية للأفراد الخاضعين لولايتها وغيرهم من السكان المتضرّرين وفق ما تقتضيه الضرورة. ويُعد التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمراً ضرورياً دائماً بحسب ما يناسب الوضع. وعادةً ما يكون من الضروري إجراء الحوار والمشاركة عند العمل على صون أو استعادة الطابع المدني والإنساني للمواقع التي تستضيف السكان النازحين.
إنّ توفر التحليل المناسب للحماية وامتلاك المعرفة بالقانون الدولي الإنساني هما أمران جوهريان. وبالرغم من ذلك فإنّ المفوضية قد لا تكون في وضع يسمح لها بتصميم مشاركتها على أساس تحليل قانوني مفصّل للأعمال العسكرية. وبالتالي يجب على الزملاء الميدانيين أن يضعوا في اعتبارهم أنّ القيام بالدعوة والانخراط في المفاوضات المتعلقة بالشؤون الإنسانية يتطلبان امتلاك أصول هامة جداً كبناء الثقة، والالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية، وفهم القيم والثقافة المحلية. إنّ هاتين العمليتين قد تتطلبان الانخراط في مشاركة دقيقة ومستمرة مع مرور الوقت.
الدعوة للحماية
تعمل المفوضية وشركاؤها على دعوة الجهات المسؤولة إلى جعل السياسات أو الممارسات أو القوانين متوافقة مع المعايير الدولية. وتكون أنشطة الدعوة ذات فائدة أكبر عندما تتم بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين. إن الدعوة الناجحة لتوفير الحماية في النزاعات المسلّحة تتطلّب ما يلي:
- وجود أهداف محدّدة بوضوح بناءً على التغييرات المطلوب إحداثها على صعيد الحماية بالنسبة للسكان الذين نعمل معهم ومن أجلهم
- التحديد الصحيح لأصحاب المصلحة الذين نسعى للتأثير عليهم، والتعرّف على ما لديهم من مصالح وسلطات
- الاختيار الدقيق للمنهجية، بما في ذلك الإقناع السري وحشد الآخرين، بالإضافة للإدانة التي تُستخدم فقط كملاذ أخير وبعد عملية تتضمّن إجراء تحليل دقيق واتّخاذ قرار بهذا الشأن
المفاوضات المتعلقة بالشؤون الإنسانية
تلجأ المفوضية وشركاؤها إلى المفاوضات المتعلقة بالشؤون الإنسانية مع الجهات المسؤولة بما في ذلك الجهات المسلحة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة، من أجل تأسيس التمثيل الإنساني في بيئات النزاع، وضمان الوصول إلى السكان المتضرّرين، وتيسير توفير المساعدات ووسائل الحماية. وبخلاف الدعوة فإنّ المفاوضات هي في جوهرها نوع من المعاملة. إنّ نجاح المفاوضات المتعلقة بالشؤون الإنسانية يتطلّب عدة أمور تتضمّن ما يلي:
- الوضوح في تحديد الأشياء التي نحاول تحقيقها ومدى استعدادنا للتنازل
- الوصول لفهم جيد للمصالح والقيم الموجودة لدى الطرف الآخر ومدى استعداده للتنازل
- الوضوح في التأكيد على أنّ الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني ستدعو دائماً إلى الالتزام بالمعايير الدولية، مع بقاء المجال مفتوحاً للتفاوض على طرائق التنفيذ
النُهُج التنفيذية
بالإضافة إلى المشاركة والحوار والرصد والإبلاغ، يمكن للمفوضية وشركائها تعزيز الحماية في النزاعات المسلحة أيضاً من خلال نُهج تنفيذية محددة. وبحسب السياق يمكن لهذه النُهج أن تشمل ما يلي:
- الحماية عن طريق التواجد، وعادةً ما يكون ذلك بالتآزر مع نُهج أخرى مثل مشاريع الدعم على مستوى المجتمع المحلي ونَهج رصد أنشطة الحماية
- تعزيز آليات الحماية الذاتية مثل الخفارة المجتمعية والمحاكم المتنقلة وخطط الطوارئ المجتمعية لمواجهة النزوح الدوري
- الإجلاء الإنساني: دائماً ما تكون هذه الإجراءات بمثابة الملاذ الأخير إذ تستخدَم عندما تكون الظروف غير محتملة بالنسبة للسكان المتضرّرين أو عندما يبدو أنّ الظروف ستصبح غير محتملة بسرعة. فالإجلاء الإنساني لا يشكل حلاً دائماً بحد ذاته، بل يجب تنفيذه فقط بعد عملية دقيقة تتضمّن اتّخاذ القرارات والتخطيط وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع توجيهات المفوضية وبالتنسيق مع الشركاء
العمل مع الجهات الأخرى
إنّ مركزية الحماية تتطلّب بذلَ جهود جماعية للحد من المخاطر على صعيد الحماية بالنسبة للأشخاص المتضرّرين. وكجزء من هذه الجهود ينبغي أن يتم تنفيذ أنشطة الحماية في النزاعات المسلّحة بالتعاون الوثيق مع شركاء آخرين في المجال الإنساني وفي منظومة الأمم المتحدة. وكذلك يتعيّن على المفوضية أن تولي اهتماماً وثيقاً للهيكلية الموجودة في المجال الإنساني وعلى صعيد الحماية، بما في ذلك في بعثات الأمم المتحدة التي تضطلع بولاية لتوفير الحماية.
مجموعات الحماية
في العمليات غير المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك تلك التي تشهد وجود أشخاص نازحين داخلياً، يتم تنسيق الحماية في سياق النزاعات المسلحة ضمن مجموعات الحماية بقيادة المفوضية. تضطلعُ مجموعات الحماية هذه إلى جانب مجالات المسؤولية التابعة لها، بدور رئيسي في رصد أنشطة الحماية، وإجراء تحليل الحماية، وتنسيق الاستجابة المتعلقة بالحماية. وفي هذا الإطار، تعمد المجموعات إلى إبلاغ كل من الفريق القُطري للعمل الإنساني، وأفرقة العمل المعنية بالوصول، وأفرقة التنسيق بين المجموعات، وهيئات التعاون المدني - العسكري، والمنصات الأخرى. وتساهم أيضاً في تحديد أولويات الحماية والنهوض بالدعوة لتوفير الحماية بين مجموعات الحماية. وهذا يسمح باتّساق استراتيجيات الحماية الخاصة بالفريق القُطري للعمل الإنساني ومنسّق الشؤون الإنسانية للأغراض العملية وبهدف الدعوة.
تضطلع المفوضية بجهود الدعوة لعدد من القضايا من بينها إدماج التوعية بالإجراءات المتعلقة بالألغام ومخاطر الذخائر المتفجرة في استراتيجيات وخطط الحماية، كما تعمل على تعزيز الوعي بالمخاطر بين السكان المتضرّرين. وعلاوةً على ذلك فإنّ المفوضية تدعم جمع البيانات وتقييم الاحتياجات لتحديد مدى المشاكل المتعلقة بالألغام والذخائر المتفجرة في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون والنازحون داخلياً.
بعثات الأمم المتحدة
إنّ بعض بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة قد تتضمّن أهدافاً تتعلق بالحماية. ووفقاً للولايات المحددة يمكن العمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال التكامل بين عناصر حقوق الإنسان، ومستشاري الحماية، والاستراتيجيات المحددة الخاصة بحماية المدنيين، واستخدام القوة مِن قِبل حفظة السلام. ومن خلال العمل حسب الاقتضاء ضمن آليات التنسيق (مثل مجموعات الحماية والأفرقة القُطرية للعمل الإنساني) ينبغي للمفوضية أن تقوم بما يلي:
- فهم ولايات الحماية وأنشطة بعثات الأمم المتحدة
- مشاركة تحليلات الحماية بما في ذلك لغرض الإنذار المبكر
- توجيه استراتيجيات وطرائق الحماية بما في ذلك توفير الحماية المادية
- إجراء التوعية والتدريب في مجال الحماية الإنسانية
- المشاركة في الحفاظ على الطابع المدني لمخيمات ومستوطنات النازحين داخلياً/اللاجئين
إدارة المخاطر
قد تنطوي الحماية في النزاعات المسلحة على مخاطر كبيرة يواجهها السكان المتضرّرون والعاملون في المجال الإنساني والشركاء. ويمكن أن تؤدي الأخطاء وسوء التقدير إلى الوفيات أو الإصابات أو الإضرار بالسمعة. ولذلك يجب أن تكون الاستراتيجيات والتحالفات والمشاركات والعمليات المنطبقة مستندة إلى تقييم دقيق للمخاطر والمنافع إضافةً إلى احترام مبدأ عدم الإضرار، إذ أنّ الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية هو أمر لا بد منه. وكذلك فإنّ أي مساعدة تقدّمها المفوضية لقوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة يجب أن تلتزم بسياسة الأمم المتحدة للعناية الواجبة. وينبغي للمفوضية وشركائها أن يعملوا بحذر وبشكل سريع على تأسيس التمثيل الميداني، وتنفيذ العمليات، وبناء المصداقية والتحالفات، وإجراء الاتصالات بما في ذلك مع السكان المتضرّرين. ومن الضروري إيلاء اهتمام خاص فيما يتعلق بالمخاطر المختلفة التي قد تواجه المجتمعات والشركاء المحليين والموظفين بالاستناد إلى الحوار المستمر وتقييمات المخاطر المشتركة. وهذه التدابير بدورها سوف تساعد على الحد من المخاطر وتيسير الإثراء التدريجي لإجراءات التخفيف من المخاطر.
مرحلة ما بعد الطوارئ
إنّ توفير الحماية في النزاعات المسلّحة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي يمتدان إلى ما بعد المرحلة الأولية للطوارئ الإنسانية. ونظراً إلى أنّ النزاعات الحديثة هي نزاعات ممتدّة بشكل متزايد من حيث طبيعتها، فمن الضروري أن يتم الالتزام بشكل ثابت بمبادئ القانون الدولي الإنساني ما دامت الأعمال العدائية المسلحة مستمرّة، منذ بدايتها وحتى نهايتها، بما في ذلك في الحالات التي تشهد وجود احتلال.
وخارج نطاق القانون الدولي الإنساني، تشتمل حماية المدنيين على طيف أوسع يتجاوز حدود النزاعات المسلّحة. ويساهم القانون الدولي لحقوق الإنسان وسائر الأطر القانونية بمساهمات محورية في حماية المدنيين في مختلف الظروف، بما في ذلك في أوقات السلم.
ينبغي تطوير إجراءات التأهب المراعية لظروف النزاعات ووضع خطط الطوارئ وإجراء تحليلات الحماية كجزء من هذه الجهود، فضلاً عن المشاركة المجدية وتأسيس الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية. إنّ المشاركة الفاعلة مع الجهات الفاعلة في مجال السلام والتنمية أثناء الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة ما بعد الطوارئ تُعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الهدف الجامع المتمثل في بناء السلام.
في مرحلة ما بعد الطوارئ تحدث العديد من حركات العودة، إلا أنّ اللاجئين والنازحين داخلياً قد لا يعودون دائماً بعد زوال جميع أسباب النزوح، وهذا الأمر قد يجعلُ عنصرَ توفير الحماية في النزاعات المسلّحة عنصراً ذي أهمية حتى أثناء حركات العودة.
المرافق
التعلم والممارسات الميدانية
إن الدورة الإلكترونية الذاتية التي تحمل عنوان "الحماية في النزاعات المسلحة" تقدم نصائح عملية وموارد وأدوات هامة جداً. هذه الدورة متاحة لموظفي المفوضية فقط عبر الرابط التالي:
الحماية في النزاعات المسلحة |Learning - Workday (myworkday.com)
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....