آخر تحديث:
لمحة عامة
تغطي سياسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة بالنازحين داخليًا جميع جوانب مشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات ال نزوح الداخلي، بما في ذلك الاستعداد لها وتقديم سبل الحماية والحلول كجزء من الاستجابة الجماعية دعمًا للدول والسكان المتضررين. ويسري هذا على عمل جميع موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على المستوى الميداني والقطري والإقليمي وعلى مستوى المقار، ويُعد الامتثال لهذه السياسة أمرًا إلزاميًا.
التوجيه الرئيسي
متى ولأي غرض؟
تعيد السياسة الخاصة بالنازحين داخليًا (IDP) التأكيد على التزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمشاركة الحاسمة والاستباقية في حالات ال نزوح الداخلي. ويعد هذا الالتزام جزءًا لا غنى عنه من عملياتنا في جميع أنحاء العالم ودورنا القيادي في الحماية في الأزمات الإنسانية. وتتطلب هذه السياسة عمليات قطرية وإقليمية وعالمية من أجل حشد واستخدام مواردها وقدراتها في دعم التعهد الذي قطعته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نفسها بالعمل بالشراكة مع الآخرين لتعزيز سبل الحماية وإيجاد الحلول للأشخاص النازحين داخليًا (IDPs). كما تخوّل وتكلف السياسة ممثلي المفوضية باتخاذ خطوات استباقية عند الاستعداد لحالات الطوارئ التي تسفر عن حدوث نزوح داخلي لعدد كبير من السكان واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي له. ويعمل ممثلو المفوضية كجزء من استجابة إنسانية تتم تحت قيادة البلد العضو في الأمم المتحدة، والقائمة على الحماية الجيدة وتحليل السياق. كما يتلقى ممثلو المفوضية الدعم للقيام بما يلي: تنفيذ الالتزامات المشتركة بين الوكالات ووضع الحماية في قلب العمل الإنساني؛ إلى جانب تصميم وتنفيذ والحفاظ على استجابة تنفيذية ذات مغزى هادفة لإيجاد حلول للنزوح الداخلي، يدعمها مناصرة عالمية وحشد للموارد.موجز عن التوجيه و/أو الخيارات
تقدم السياسة الخاصة بالنازحين داخليًا (IDP) توجيهات في الحالات التي تنخرط فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع النازحين داخليًا والمجتمعات المتضررة من ال نزوح على نطاق أوسع. وتشمل هذه السياسة مسؤولية الدولة واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ووضع سبل الحماية والحلول في قلب العمل الإنساني والتمسك بالمبادئ الإنسانية، وتوفير الضمانات والمساءلة والمشاركة في منهج يشمل المجتمع كافة ويضم العديد من أصحاب المصالح من خلال إقامة الشراكات.كما تقدم السياسة توجيهات لجعل التزامات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قابلة للتنفيذ على المستوى القطري والعالمي بشكل متكافئ فيما يتعلق بالقيادة والمناصرة والتنسيق والعمليات. وتغطي هذه التوجيهات المراحل المختلفة لحالات الطوارئ الخاصة بالنازحين داخليًا بدءًا من الاستعداد، مرورًا بتقديم سبل الحماية والاستجابة بإيجاد حلول، ووصولًا إلى فك الارتباط المسؤول.
ولكي تكون مشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فعّالة، تتناول التوجيهات أيضًا: البرمجة المتكاملة والنُهج المخصصة لكل منطقة على حدة وإدارة البيانات والمعلومات وإدارة شؤون الهوية وتعبئة الموارد والتمويل وإدارة القوة العاملة.
كيف يُنفذ ذلك على المستوى الميداني؟
يصاحب السياسة الخاصة بالنازحين داخليًا حزمة من التوجيهات الخاصة بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات ال نزوح الداخلي. وتشتمل حزمة التوجيهات على قائمة مرجعية لممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تقدم أداة للحصول على بصمة النازحين داخليًا لاستخدامها عند تدخل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات ال نزوح الداخلي، وتناقش ترتيبات التنسيق المشترك بين الوكالات وعملية البرمجة وتعبئة الموارد والاتصالات والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند فك الارتباط المسؤول.المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
لتلقي المشورة أو الدعم فيما يتعلق بهذه السياسة، اتصل برئيس قسم (الأشخاص النازحين داخليًا) التابع لشعبة الحماية الدولية.
في هذا القسم:
نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
للمساعدة في تحديث الدليل
لاقتراح تحسينات لهذه الصفحة