المساعدة الغذائية في حالات الطوارئ

المعايير في حالات الطوارئ

يتحقق الأمن الغذائي عندما يُتاح لجميع الأفراد الوصول المادي والاقتصادي إلى غذاء كافٍ وآمن ومغذٍ يلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية، ما يمكّنهم من عيش حياة نشطة وصحية. في الأزمات الإنسانية، ينبغي أن تركز استجابات الأمن الغذائي على تلبية احتياجات السكان المتضررين على المدى القصير، وذلك لتجنب اضطرارهم إلى تبني استراتيجيات تأقلم قد تكون ضارة. بمرور الوقت، ينبغي أن تسعى الاستجابات إلى حماية سبل العيش واستعادتها، وتحقيق الاستقرار في فرص العمل أو خلق فرص جديدة، والمساهمة في استعادة الأمن الغذائي على المدى الطويل، على ألا تخلف أثراً سلبياً على الموارد الطبيعية والبيئة.

إن انعدام الأمن الغذائي للأسر المعيشية هو أحد الأسباب الأربعة الكامنة وراء نقص التغذية، إلى جانب ممارسات التغذية السيئة، وممارسات الرعاية السيئة، والبيئة المنزلية غير الصحية، وعدم كفاية مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والممارسات ذات الصلة، وعدم كفاية الرعاية الصحية. وستكون الاستجابات لعلاج سوء التغذية استجابات محدودة الأثر إن لم تتم تلبية الاحتياجات الغذائية لعموم السكان. الأشخاص الذين يتعافون من سوء التغذية ولكن ليس بمقدورهم مواصلة الحصول على كمية كافية من الطعام هم أشخاص حالتهم معرّضة للتدهور من جديد.

لتحديد الخيارات الأكثر فعالية وكفاءة، يجب تصميم الاستجابة لحالات الطوارئ مع تحديد وفهم احتياجات اللاجئين وتفضيلات الأسر المعيشية، والحلول المجدية والفعالة من حيث التكلفة، ومخاطر الحماية، وظروف المجتمعات المضيفة، والعوامل الموسمية. ويجب أن تشتمل هذه الاستجابة على تحديد واضح لنوع وكمية المساعدات الغذائية المطلوبة (سواء كانت عينية أو نقدية)، والأشخاص المستفيدين منها، وطريقة توزيعها.

تقييم حالة الأمن الغذائي والتغذية

يجب أن تستند الاستجابة إلى تقييم موضوعي لحالة التغذية والأمن الغذائي. وبما أن المسح الغذائي الموسع الموحد للمفوضية يتضمّن وحدات عن التغذية والأمن الغذائي توفر استبيانات موحدة وخطط تحليلية، ينبغي تكييف هذه الوحدات لتتناسب مع الظروف، على أن يتم الاتفاق عليها مع الشركاء واستخدامها لتقييم الوضع.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي يجري العديد من تقييمات الأمن الغذائي بالتعاون مع المفوضية. ويجب إجراء بعثات التقييم المشتركة عند حدوث حالة طوارئ وكل سنتين في حال وجود عملية طويلة الأمد. ويجب أن تستخدم العمليات تحليلات بعثات التقييم المشتركة لتوجيه عملية تطوير خطط العمل المشتركة.

الإطار التحليلي المشترك عبارة عن مجموعة أدوات تهدف إلى توجيه العمليات القطرية للمفوضية وبرنامج الأغذية العالمي بهدف الوصول إلى فهم مشترك لقدرة اللاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم من النازحين قسراً على تلبية احتياجاتهم الأساسية. يوجّه الإطار التحليلي المشترك التقييمات والتحليلات المشتركة لإثراء التدخلات البرنامجية (سواء كانت غذائية أو غير غذائية أو نقدية متعددة الأغراض) من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، وهو يشمل وحدة إضافية مخصصة لإثراء البرامج المشتركة لسبل العيش وتعزيز الاعتماد على الذات. ينبغي على المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي استخدام الإطار التحليلي المشترك بصورة تعاونية في السياقات التي تتشارك فيها الوكالتان لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين وغيرهم من النازحين قسراً، أو عندما ترغبان في تصميم تدخلات مشتركة في مجال سبل العيش من أجل دعم الإدماج الاقتصادي، وتحتاجان إلى إطار مشترك للمؤشرات.

الاستجابة للأمن الغذائي: المساعدة الغذائية

بإمكان مجموعة من التدخلات تعزيز الأمن الغذائي للأسر المعيشية. وهي تدخلات تشمل المساعدات النقدية وتوفير الأغذية العينية. عندما يُتاح للاجئين الوصول إلى السلع والأسواق، غالباً ما يكون النقد الشكل الأنسب للمساعدة، وبالتالي ينبغي على المفوضية تشجيع تقديم النقد في إطار الاستجابة الأولية لحالات الطوارئ حيثما كان ذلك مناسباً، بما يتماشى مع سياسة المفوضية بشأن التدخلات القائمة على النقد. يمكن للمنح النقدية المناسبة أن تمكّن الأفراد من تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء. يجب استخدام مجموعة أدوات تحليل الجدوى النقدية والاستجابة الخاصة بالمفوضية من أجل تحديد الوقت المناسب لتقديم المنح النقدية وكيفية إصدارها. وقد التزمت المفوضية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاء آخرين لاستهداف المنح النقدية ومراقبتها، وتطوير آليات التحويل، والموافقة على الخدمات المالية. راجع بيان المبادئ الأربعة بشأن التعاون النقدي (2018) بالإضافة إلى ملحق المساعدات النقدية الصادر عن المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي (2017)، والذي يحدد التزامات المفوضية بشأن التعاون النقدي.

ينبغي تصميم استجابات الأمن الغذائي، بما في ذلك تقديم الأغذية العينية والنقدية، منذ البداية لدعم الأسواق المحلية والعمل من خلالها. كما يجب أن تستند القرارات المتعلقة بالمشتريات المحلية والوطنية والإقليمية إلى فهم سليم للأسواق المحلية ومقدمي الخدمات المالية. لمزيد من المعلومات، راجع مجموعة أدوات تحليل الجدوى النقدية والاستجابة الخاصة بالمفوضية (2017)، وتقييم السوق متعدد القطاعات الذي أجرته المفوضية: الدليل المصاحب ومجموعة الأدوات (2017) [باللغة الإنكليزية]. بيان المبادئ الأربعة بشأن التعاون النقدي (2018) وكذلك ملحق المساعدات النقدية الصادر عن المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي (2017)، والذي يحدد التزامات المفوضية بشأن التعاون النقدي.

الاستجابة للأمن الغذائي: الإجراءات الأساسية (دليل اسفير، 2018)

• اعتماداً على بيانات تقديرات الأمن الغذائي، صمِّم استجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة وضَع في الاعتبار التدابير التي تدعم الأمن الغذائي وتحميه وتعززه وتستعيده.
• انظر في كل من الاختيارات العينية والنقدية في ما يتعلق بالسلة الغذائية.
• ضَع استراتيجيات الانتقال والخروج لجميع برامج الأمن الغذائي في أقرب وقت ممكن.
• حقق تكامل البرامج مع الاستجابات المقدمة بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى.
• تأكد من أن الأشخاص الذين يتلقون المساعدة يستطيعون الوصول إلى المعارف والمهارات والخدمات الضرورية لدعم سُبُل عيشهم وقدرتهم على التأقلم.
• ابذل الجهد اللازم لحماية البيئة الطبيعية من التعرّض لمزيد من التدهور، والحفاظ عليها واستعادتها.
• انظر في أثر وقود الطهي على البيئة.
• انظر في استراتيجيات سُبُل العيش التي لا تساهم في إزالة الغابات أو تعرية التربة.
• ارصد مستوى قبول التدخلات الإنسانية المعنية بالأمن الغذائي وإمكانية الوصول إليها مِن مختلف الفئات والأفراد.
• احرص على استشارة الأشخاص الذين يتلقون المساعدات الغذائية حول تصميم الاستجابة، وتأكد من معاملتهم باحترام وبما يحفظ كرامتهم.
• ضَع آلية لاستقاء التقعيبات.

تعاون المفوضية مع برنامج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمي هو شريك دائم للمفوضية والسكان الذين تُعنى بهم. وفي هذا الإطار، تم إعداد مذكرة التفاهم العالمية لعام 2011 بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي بُغية توجيه التعاون بين الوكالتين. لتقييم الاحتياجات ووضع خطة عمل مشتركة على المستوى القطري، تقوم المنظمتان ببعثات تقييم مشتركة في بداية حالة الطوارئ، ثم تتابعان بتقييمات دورية كل سنتين بعد ذلك. للحصول على إرشادات حول كيفية إجراء بعثات التقييم المشتركة، راجع بعثات التقييم المشتركة: دليل عملي للتخطيط والتنفيذ [باللغة الإنكليزية]. وفي الآونة الأخيرة، تعاونت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي في وضع إطار التحليل المشترك لإثراء عمليات الاستهداف وتحديد الأولويات، فضلاً عن التقييم والتحليل.

عملاً بمذكرة التفاهم العالمية لعام 2011، عندما يتجاوز عدد السكان الذين يشكلون مصدر قلق 5,000 فرد، يتولى برنامج الأغذية العالمي مسؤولية ضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية. أما المفوضية فتلبي الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية للسكان الأقل عدداً.

اتّسع نطاق تعاون المفوضية مع برنامج الأغذية العالمي بمرور الوقت، حيث تطورت الوكالتان وتغيرت السياقات التي نعمل فيها. وقد جددنا التزامنا بالتعاون في مجال المساعدات النقدية، ومشاركة البيانات، وتوجيه المساعدات للمحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، وافقت المفوضية على العمل مع برنامج الأغذية العالمي كشريك في تصميم الاستجابات الغذائية والنقدية، وذلك بهدف مساعدة اللاجئين على الاعتماد على أنفسهم في مجال الأمن الغذائي والتغذية. في هذا الإطار، تسترشد كل عملية بخطة عمل مشتركة. وتوفر الوثائق التالية معلومات عن مجالات التعاون المحددة التي ينبغي أن تتضمنها خطط العمل المشتركة:

• ملحق المساعدات النقدية، صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي (2017)
• مبادئ توجيه المساعدة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية وغيرها من الاحتياجات (2018)[باللغة الإنكليزية]
•  ملحق مشاركة البيانات (2018)[باللغة الإنكليزية]
• اتفاقية مشاركة البيانات (2020)[باللغة الإنكليزية]
• الاستراتيجية المشتركة بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الاعتماد على الذات في الأمن الغذائي والتغذية (2016)[باللغة الإنكليزية]

مركز التميز والاستهداف البرنامجي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي (المركز المشترك)

أُنشئ المركز المشترك في نيسان/أبريل 2020، ويتألف من فريق مشترك بين الوكالات يضمّ الخبراء الفنيين المتجولين المتعاقدين مع المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. المركز المشترك هو خدمة قائمة على الطلب، تعتمد على خبرة كل وكالة ومعرفتها وشبكاتها. يستجيب المركز المشترك لطلبات العمليات القطرية والمكاتب الإقليمية التابعة للمفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، حيث يقدم الدعم الاستراتيجي والتقني المدعوم بالبيانات والأدلة في جميع مراحل التخطيط والبرمجة المشتركة. ويشمل ذلك عمليات التقييم، وصنع القرارات المبنية على الأدلة، والاستهداف، وتحديد الأولويات، وتدابير تعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين، ووضع حلول مستدامة لتعزيز الاعتماد على الذات والإدماج في خطط التنمية والاستثمارات الوطنية.

الاعتبارات الأساسية لاستهداف الأغذية وتوزيعها وتوصيلها (من دليل اسفير، 2018)

• تماشياً مع مبادئ الاستهداف المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، يجب أن تستهدف المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات الأساسية المحتاجين إليها، وذلك بناءً على تحليل مشترك.
• يجب أن يتم الإبلاغ عن هذا الاستهداف بوضوح، مع التأكد من قبوله لدى السكان المتلقين وغير المتلقين على حد سواء من أجل تجنب خلق التوترات والتسبب في الضرر.
• ينبغي إنشاء طرق لتوزيع الغذاء وآليات لتسليم النقد/القسائم مع التركيز على الكفاءة، والإنصاف، والأمان، والسلامة، وسهولة الوصول، والفعالية.
• يجب استشارة النساء والرجال، بما في ذلك المراهقين والشباب، عند تصميم نظم توصيل الأغذية، والتشجيع على مشاركة الفئات التي قد تكون ضعيفة أو مهمشة.
• ينبغي التأكد من أن نقاط التوزيع والتسليم تقع في أماكن يسهل الوصول إليها وآمنة وملائمة للمستلمين.
• يجب العمل على الحد من المخاطر التي يتعرض لها المستلمون عند سفرهم إلى نقاط التوزيع، مع رصد نقاط التفتيش والتغيرات في الوضع الأمني بشكل منتظم.
• ينبغي تزويد المستفيدين بتفاصيل مسبقة عن خطة التوزيع وجدولها الزمني، ونوعية وكمية الحصص الغذائية، أو قيمة المنح النقدية أو القسائم، وما هي الاحتياجات التي يغطيها التوزيع.

إرشادات المفوضية بشأن التبرعات الغذائية

• يجب الحصول على موافقة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف على كافة المنتجات الغذائية التي توزّع على المستوى العالمي باعتبارها "آمنة لمعالجة أو تفادي ظروف صحية معيّنة".
• بشكل عام، يجب أن تكون التبرعات الدنيا المقدمة للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية كافية لتقديم المواد المعنية إلى كافة الأسر المعيشية؛ أو، إذا كانت مخصصة للاستخدام مِن قِبل مجموعة محدّدة من الأفراد، يجب أن تكون كافية للاستخدام لثلاثة أشهر.
• عند قبول أو استخدام أي منتج غذائي خاص أو طعام محدّد، يجب الأخذ في الاعتبار إمكانية تفاعله مع المنتجات الأخرى المستخدمة لتجنب التأثير السمي.
• لن تقبل المفوضية أياً من المواد التالية:

o المنتجات التي تحتوي على الحليب أو منتجات الألبان من دون وجود أدلة تثبت الموافقة عليها عالمياً مِن قِبل منظمة الصحة العالمية
o المنتجات غير المتوافقة مع المعايير الثقافية والدينية المحلية
o المنتجات التي ينتهي تاريخ صلاحيتها خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد اعتباراً من تاريخ الشحن
o المنتجات التي لا تحتوي على ملصق يعرض المحتويات بوضوح وشهادة تبيّن أنّ استهلاكها آمن
o المنتجات المخصّصة للرضع أو صغار الأطفال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بدائل حليب الأم أو الحليب المجفف
o الطحين أو الزيت أو الملح غير المدعّم

• يجب أن تترافق كافة التبرعات الغذائية مع مساهمة نقدية لتغطية تكاليف النقل البري للبضائع التي يتم التبرع بها وتخزينها وتوزيعها.
• لا توزع المفوضية سوى المواد الغذائية التي تستوفي معايير السلامة الغذائية في بلد الجهة المانحة والبلد المستفيد، ويجب أن تكون الأغذية آمنة للاستهلاك البشري.
• يجب أن تكون التبرعات مطابقة للمبادئ التوجيهية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي.

دمج الحلول طويلة الأجل في الاستجابات لحالات الطوارئ

يجب أن تشكل المساعدات الغذائية الطارئة جزءاً من نهج شامل يتماشى مع النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وكذلك مع المبادئ التوجيهية للمساعدة في حالات الطوارئ، من أجل دعم سُبُل العيش والإدماج الاقتصادي في بداية النزوح، بُغية ضمان إيجاد حلول دائمة.

الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية

ينبغي الاحتفاظ ببيانات دقيقة حول عمليات التقييم والتوزيع للمساهمة في منتديات مثل الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، وذلك لتوفير وثيقة مرجعية أساسية يستند إليها محللو الأمن الغذائي والتغذية، وواضعو السياسات، والجهات المعنية باتخاذ القرارات، والمدافعون عن الأمن الغذائي.

المساعدات الغذائية العينية

تعتبر المساعدة الغذائية ضرورية عندما تكون نوعية وكمية الغذاء المتاح أو إمكانية الحصول عليه غير كافية لمنع حدوث وفيات أو اعتلال أو مستويات مفرطة من سوء التغذية. يجب تصميم المساعدات الغذائية العينية لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية الفورية لدى السكان المستهدفين، مع الحفاظ على الأصول وحمايتها، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات المستقبلية.

يمكن استخدام مجموعة واسعة من الأدوات في برامج المساعدات الغذائية، منها:

• توزيعات الأغذية العامة (توفير الأغذية العينية والمساعدات النقدية لشراء الأغذية)
• برامج التغذية التكميلية الشاملة
• برامج التغذية التكميلية المستهدفة
• توفير الخدمات والمدخلات ذات الصلة، بما في ذلك نقل المهارات أو المعارف
• النظر في استخدام أساليب الاستهداف وتحديد الأولويات باستخدام أدوات التقييم المعمول بها حسب ما تقتضيه الحالة

قد يلزم توفير أغذية تكميلية إلى جانب حصص الإعاشة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مغذيات محددة. يشمل الأشخاص الذين يُرجح أن يحتاجوا إلى مكملات غذائية: الأطفال بعمر يتراوح بين 6 و59 شهراً، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري، بالإضافة إلى الحوامل والمرضعات. يجب أن تتوافق البرامج التكميلية مع الإرشادات التشغيلية للمفوضية بشأن استخدام المنتجات الغذائية المتخصصة للحد من نقص المغذيات الدقيقة وسوء التغذية لدى اللاجئين، ومع الاستراتيجية العالمية للصحة العامة لدى المفوضية، إضافة إلى معايير اسفير الخاصة بإدارة سوء التغذية الحاد، وأمراض نقص المغذيات الدقيقة، وتغذية الرضع وصغار الأطفال. ولا يتم تقديم الطعام في الموقع إلا عندما يفتقر الأفراد إلى الوسائل اللازمة للطهي بأنفسهم. وقد يكون ذلك ضرورياً مباشرة بعد الأزمة، أو أثناء تحركات السكان، أو عندما يؤدي انعدام الأمن إلى تعريض حياة الأشخاص الذين يتلقون حصص الإعاشة المنزلية للخطر.

متطلبات التغذية للمساعدة الغذائية العامة

يجب أن يحصل الأفراد على مجموعة كافية من الأغذية تشمل الدهون والبروتينات، والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن التي تلبي احتياجاتهم الغذائية. كما أن الحد الأدنى من متطلبات التغذية للفرد هو 2100 سعرة حرارية، موزعة تقريباً بنسبة 50-60% من الكربوهيدرات، و15-20% من البروتين، و30% من الدهون، مع ضرورة تلبية المتطلبات من المغذيات الدقيقة. في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في معدلات زيادة الوزن والبدانة، يجب إعداد السلال الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي بحيث تحتوي على كمية محدودة من الملح (3 غرامات في اليوم) والسكر (20-30 غراماً) والزيت. تشمل هذه الاعتبارات أيضاً الأطعمة الأخرى التي قد تحتوي على نسبة عالية من الملح و/أو السكر و/أو الزيت، مثل المكسرات والفواكه التي يجب تناولها باعتدال فحسب. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول برامج التغذية الخاصة في المبادئ التوجيهية لتصميم برامج التغذية في حالات الطوارئ.