التجمعات في المناطق الريفية

أهداف الحماية

• توفير بيئة عيش آمنة وصحية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.
• حماية الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية من مجموعة من المخاطر، بما في ذلك الطرد والاستغلال والاعتداء والاكتظاظ وضعف الحصول على الخدمات وظروف العيش غير الصحية.
• دعم الاعتماد على الذات، مما يتيح للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية عيش حياة بناءة وكريمة.

المبادئ والمعايير الجوهرية

• يجب أن تراعي تصاميم التجمعات والمآوي احتياجات السكان المتضررين وعاداتهم الثقافية وقدراتهم، ولكن ينبغي أيضاً أن تكون مرتكزة على الموارد المتاحة وأن تحسن الوصول إلى البنى التحتية.
• يتعين التخطيط للتدخلات في مجال التجمعات والمآوي وتنفيذها للحد قدر الإمكان من التأثير على البيئة الطبيعية وتجنب المخاطر المحتملة مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات والزلازل وغيرها.
• من المهم إشراك جميع الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية بشكل شامل وفعال وبما يتوافق مع نهج مراعاة العمر ونوع الجنس والتنوع الخاص بالمفوضية، من أجل ضمان تمكن الرجال والنساء والفتيات والفتيان من التعبير عن رأيهم وتحديد احتياجاتهم والحصول على فرصة للمساهمة في البحث عن الحلول المناسبة.
• تشكل القدرة على الوصول إلى الأراضي عنصراً أساسياً لتنفيذ الحق في السكن الملائم، ويجب أن تشمل أيضاً الوصول المستدام وغير التمييزي إلى المرافق الضرورية للصحة والتغذية والأمن والراحة.
• الهدف النهائي هو إيجاد حلول دائمة مع الأخذ في الاعتبار التكنولوجيا المناسبة، وبناء قدرات اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة على حد سواء، واستخدام المهارات والمواد والتقنيات والمعرفة المحلية.
• يجب تمكين اللاجئين والسكان المتضررين من المشاركة بشكل ناشط في اتخاذ القرارات التي تهمهم في كافة المراحل. ويعزز النهج الشامل ملكية البرامج وقبولها ويحسن صيانة المآوي والتجمعات. كما أنه يسهل التواصل ويمكن أن يولد المعلومات والدعم ما هو ضروري لنجاح البرنامج واستدامته.
• يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين بحق كل فرد، بمن في ذلك اللاجئون، في التنقل بحرية.
• يجب دعم الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية حتى يصبحوا قادرين على الاعتماد على ذاتهم، وتمكينهم من المساهمة في البلد المضيف وإيجاد حلول طويلة الأمد لأنفسهم.
• يجب أن تصبّ السياسات والقرارات المتعلقة باللاجئين في مصلحة الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية أولاً.
• الحصول على الخدمات الأساسية. يجب توفير الخدمات الأساسية للسكان المتضررين في كافة أنواع التجمعات. وتشمل هذه الخدمات المياه والصرف الصحي والطرق والبنى التحتية والمساحات المجتمعية والمآوي والصحة والتغذية والتعليم والغذاء وسبل كسب العيش.
• يجب أن توفر التجمعات مساحة كافية للإيواء والخدمات الأساسية ذات الصلة. وعلى الرغم من أنه في حالات الاستضافة مثلاً، قد يكون من الصعب ضمان أن أمكنة الإقامة التي تلبي المعابير، يجب أن تهدف التدخلات إلى تلبية المعايير الدولية أو الوطنية الدنيا.
• إن اعتبارات السكن والأرض والملكية هي اعتبارات أساسية في تخطيط أنشطة التجمعات وتنفيذها. ويجب وضع آليات لحماية الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية من الطرد أو الاستغلال أو الإساءة نتيجة انعدام أمن الحيازة.

مخاطر الحماية

• في الحالات التي يطول أمدها، يمكن أن يؤدي تدهور الأوضاع المعيشية للأسر التي تستضيف عدداً كبيراً من الأفراد إلى مشاكل صحية ومشاكل نفسية واجتماعية، فضلاً عن خطر التعرض للوصمة، والتحرش، والاستغلال الاقتصادي أو الجنسي، والعنف ضد الأسر النازحة.
• في المناطق غير المرحب فيها باللاجئين، قد تصبح الأسر المضيفة والنازحة على حد سواء هدفاً للانتقام من قبل أطراف النزاع أو المجتمعات المحيطة.
• في التجمعات المتفرقة والمخيمات العشوائية، قد لا يتمكن الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية من الحصول على الخدمات أو المساعدات الإنسانية.
• غالباً ما يكون الأشخاص الذين يستقرون عشوائياً في الأراضي الخاصة أو العامة عرضةً للتهديد الدائم بالطرد من قبل المالكين أو السلطات. وقد لا تتم المراقبة والاستجابة لأعمال التحرش والتهديدات في الوقت المناسب في حال كانت التجمعات متفرقة ولم يتم توضيح الحيازة القانونية.
• يمكن أن تتسبب الإقامة لفترات طويلة في المخيمات أو المراكز الجماعية بحالة من الإجهاد والتوتر، ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى حدوث صراعات اجتماعية واحتكاكات مع المجتمعات المضيفة، وبين العائلات أو العشائر أو المجموعات العرقية.
• غالباً ما يكون الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في المراكز الجماعية عرضةً للتهديد الدائم بالطرد من قبل المالكين. ويتعرض الأفراد الذين يقيمون في المدارس والمباني الدينية وغيرها من المباني العامة إلى ضغوطات متزايدة لمغادرتها.
• قد تتدهور العلاقات مع المجتمع المضيف والعلاقات بين النازحين داخلياً نتيجة تقاسم الموارد المحدودة، على سبيل المثال، استنزاف المناطق المجاورة لجمع الحطب، وشغل الأراضي من قبل الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية أو مصادرة السلطات المحلية للأراضي لصالحها.
• قد تنشأ التوترات أيضاً مع وجود مجموعة مختلفة عرقياً أو ثقافياً أو دينياً أو لغوياً وسط مجتمع خائف.
• على الرغم من أن التجمعات الكبيرة قد تكون أكثر أماناً للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية مقارنةً بالملاجئ المتفرقة والمكشوفة، إلا أنه يمكن استهداف التجمعات الكبيرة بسهولة للتجنيد القسري وتكون عرضةً للهجمات العنيفة.
• يمكن أن يؤدي انتشار المآوي العالية الجودة في منطقة تكون فيها معايير السكن منخفضة إلى حالة من التوتر مع المجتمعات المحلية.
• تؤدي الكثافة السكانية المرتفعة إلى زيادة المخاطر الصحية إلى حد كبير. والكثافة السكانية أيضاً مرتبطة نسبياً بزيادة التوترات والتهديدات في مجال الحماية التي يتعرض لها الأفراد أو الفئات الأكثر ضعفاً أو تهميشاً.

مخاطر أخرى

• يمكن أن يتسبب التلوث البيئي بتعرض السكان وأولئك الذين يعيشون على مقربة منهم لمخاطر صحية خطيرة. ومن المرجح أن تحدث الأضرار البيئية، لا سيما المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، في المناطق المجاورة للمخيمات مباشرة.
• يمكن أن يؤدي العيش في المخيمات إلى تشجيع الأفراد على الاعتماد على الآخرين، وأن يقلل من قدرة الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية على تنظيم حياتهم. ومن المهم ضمان تمكن اللاجئين من لعب دور ناشط في تخطيط استراتيجيات التجمعات وتطويرها، بالإضافة إلى تصميم وإدارة آليات الحوكمة في تجمعاتهم. ويميل النزوح إلى الاستمرار لفترة أطول من الفترة المتوقعة؛ ونادراً ما تنشأ المخيمات لفترة قصيرة. ويجب أن يتوقع المخططون دائماً أنه من المرجح أن تبقى المخيمات لفترة طويلة من الزمن، أي لفترة تزيد عن عام. ومن المرجح أن يبقى تزويد الخدمات خلال تلك الفترة من مسؤولية الجهات الفاعلة الإنسانية، وسيكون الاندماج مع الخدمات المحلية القائمة صعباً.

نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية

• نادراً ما يتناسب خيار واحد للتجمعات والمآوي مع احتياجات جميع السكان النازحين. يتعين البحث عن الخيارات والحلول المتاحة التي يمكن أن يكون قد توصل إليها الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، والاتفاق على خيارات التجمع الأكثر ملاءمة وخطة المساعدة الإنسانية مع الحكومة المضيفة.
• ضمان مشاركة جميع أصحاب المصالح في عملية صنع القرار لتحديد حلول التجمع المناسبة.
• غالباً ما تكون أنظمة السكن والأرض والملكية معقدة وصعبة التوجيه. يجب التأكد من الحصول على الدعم التقني المناسب لتوضيح القضايا والعمليات المتعلقة بالسكن والأرض والملكية.
• إجراء مناقشات مع الشركاء والسلطات المحلية والمنظمات القائمة على المجتمع حول حق الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في البقاء في المجتمعات المحلية، والاتفاق على الطرق الأكثر فعالية لمساعدتهم.
• تحليل أنماط التجمع والتضاريس وقاعدة الموارد للحد من التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية. ويتعين الاستفادة من عمليات التخطيط القائمة (عند الإمكان)، واتباع الممارسات الفضلى للحد من المخاطر ونقاط الضعف التي سيتسبب بها التجمع.
• ضمان تمكن الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية من الوصول بأمان إلى مواقع المآوي والتجمعات والحصول على الخدمات الأساسية.
• إشراك السلطات المحلية والسكان المتضررين (وفق مجموعات من الأسر أو الأحياء أو القرى) في تخطيط التجمعات المشتركة المؤقتة.
• إشراك الشركاء المعنيين بشؤون التنمية في أسرع وقت ممكن، لا سيما اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و(عند الاقتضاء) البنك الدولي. ويتعين النظر في كيفية تطوير أهداف الإغاثة والأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً عن طريق الموارد التي سيستخدمها النازحون.
• إجراء تحليل التكلفة والفائدة لمختلف خيارات التجمع، وتحديد الاحتياجات من الموارد، ووضع الأولويات، لضمان توفر الموارد البشرية والمالية والمادية.
• ضمان توفير الدعم التقني المتخصص ونشر المخططين المعماريين في الوقت المناسب.
• السعي إلى الحصول على الدعم التقني من الدائرة التقنية للحكومة المضيفة وضمان إشراك الخبراء التابعين للسلطة المحلية في التخطيط للتجمع.

الخطوات الرئيسية

• تحليل العوامل الديموغرافية وحركة السكان والموارد المتوفرة والمخاوف المتعلقة بالحماية والقدرات المحلية. يمكن إجراء مسح للوثائق المتاحة المتعلقة بالنزوح والاطلاع على ما يمكن أن تقدمه المجتمعات، إلى جانب نقاط الضعف والمخاطر.
• الحصول على معلومات عن القواعد والأنظمة وقوانين البناء والتحليل البيئي وقوائم المقاولين وموردي المواد. ويتعين الحصول على معلومات من جمعيات المهندسين المدنيين والمعماريين المحلية والإقليمية، للمساعدة في تحديد الشركاء المحليين المحتملين.
• تحديد حلول التجمع المناسبة لتلبية احتياجات السكان النازحين. ويجب تحديد إجراءات المتابعة، مثل: التجمعات العشوائية التي يجب تطويرها، وجموع السكان الذين يجب نقلهم إلى موقع آخر، وما إذا كان يجب تطوير المخيمات المخطط لها، وما إذا كان يجب تطوير سكن العائلات المضيفة، إلخ.
• تحديد مجموعة الحلول المتعلقة بالمآوي التي يفلها الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والتي يمكن توفيرها لهم.
• وضع استراتيجية للمآوي والتجمعات.

• تقييم الإمدادات والمتطلبات اللوجستية والقيود؛ ووضع الترتيبات اللازمة لمعالجتها.
• مراقبة تأثير البرامج وفعاليتها مع مرور الوقت.

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

• دمج الاستراتيجيات والتصاميم المحتملة للتجمعات في عمليات التخطيط للاستعداد.
• ضمان تنظيم انتشار كبار الخبراء في مجال التجمعات والمآوي عند بداية حالات الطوارئ.
• إذا كانت القدرة على الوصول محدودة، يتعين جمع المعلومات الأساسية من السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية أو من المصادر الثانوية والأنظمة التقنية.
• للحدّ من مخاطر النزاعات على الأراضي، يجب التعاون عن كثب منذ البداية مع الإدارات الفنية التابعة للسلطات المحلية، والاطّلاع على القواعد والأنظمة المحلية المرتبطة بحيازة الأراضي والأشغال العامة والإسكان.
• وضع وتطبيق إجراءات لضمان الجودة. وقد تشمل هذه الإجراءات التدريب على الممارسات الفضلى لبناء القدرات.
• تحديد المخاطر الطبيعية (على غرار الفيضانات والانهيارات الأرضية والرياح القوية). وإذا كان هناك أي مخاطر مرتبطة بالزلازل، يجب السعي إلى الحصول على المشورة الفنية المتخصصة ولو كان ذلك لتصميم مأوى بسيط.
• التنسيق والتواصل مع القطاعات التكميلية بما في ذلك المياه والصرف الصحي وسبل كسب العيش لضمان التكامل ما بين الحلول.

الموارد والشراكات

• السكان المتضررون
• السلطات الحكومية المحلية أو المركزية
• القادة المجتمعيون والدينيون
• المجتمع المضيف
• المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية
• الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر
• منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى