سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي

أهداف الحماية

• تلبية الاحتياجات الأساسية
• حماية رأس المال المنتج وتنويع مصادر الدخل
• منع استنزاف الأصول واستراتيجيات التكيف السلبية
• بناء رأس المال البشري والاجتماعي وحمايته وتعزيز استراتيجيات العمل اللائق
• دعم الوصول العادل للخدمات والفرص الاقتصادية

المبادئ والمعايير الجوهرية

المبادئ الأساسية

• عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
• تعزيز دعم سبل العيش بناءً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
• مساعدة اللاجئين في التحلي بالقدرة على الصمود والاعتماد على الذات بما في ذلك أثناء حالة الطوارئ.
• مساعدة اللاجئين في المساهمة (والاندماج) في خطط وعمليات التنمية المحلية.
• تجنب تقديم الخدمات الموازية أو إنشائها.

المعايير
تحدد المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي المستوى الأدنى من الأنشطة المطلوبة لدعم التعافي الاقتصادي للفئات المستضعفة في أعقاب الأزمات. ويقدم دليل المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي أدوات ومناهج تدعم الممارسين وأصحاب المصلحة متعددي الأطراف والجهات الفاعلة في السوق المحلي والحكومات والمانحين لدعم التعافي الاقتصادي من خلال الاستجابة القائمة على السوق. وتستند المعايير إلى الخبرة المكتسبة للوكالات الإنسانية الرائدة في العالم والممارسين في مجال التنمية الاقتصادية.

تتألف المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي من ست مجموعات من المعايير يمكن الاطلاع عليها بالتسلسل أو بشكل منفصل.

• تحدد المعايير الأساسية المناهج والأنشطة التي تساهم في تجنب أو التخفيف من الأضرار أيا كانت مادية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو خلاف ذلك، وتشجيع الحماية بما يتماشى مع المعايير الإنسانية الأساسية.
• توفر معايير التقييم والتحليل المشورة بشأن كيفية تصميم وتنفيذ وتقاسم نتائج التقييم التي ترتكز عليها استراتيجيات البرامج الفعالة والملائمة للسياق.
• توجه معايير توزيع الأصول الممارسين لتطبيق المعرفة المتعلقة بالسوق على توزيع الأصول ودعم الأنشطة المرتبطة بالتعافي على المدى الطويل والحد من تعطل أنظمة السوق المحلي.
• تعزز المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي أيضاً سبل كسب العيش والإدماج المالي والاعتماد على الذات من خلال معايير تركز على تطوير نظام المؤسسات والسوق والخدمات المالية والتوظيف.

مخاطر الحماية

تتضمن المخاطر التي قد تحتاج معالجة ما يلي:

• الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
• آليات التكيف المحفوفة بالمخاطر (بما في ذلك ممارسة الجنس للحصول على لقمة العيش وعمالة الأطفال والمشاركة في الأنشطة غير القانونية).
• معوقات الوصول إلى المساعدات والخدمات الأخرى والانتفاع بها.
• عدم الوصول إلى الأسواق الرسمية وغير الرسمية أو الحصول على فرص العمل.
• استنزاف الأصول وترك الناس عرضة للخطر.
• تقييد حرية الحركة أو منعها.

مخاطر أخرى

• قد لا تحترم الأنظمة القانونية الحقوق أو تحميها أو توفرها على نحو كاف.
• قد تميز برامج الدعم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
• قد يكون هناك نقص في وجود شركاء مناسبين خاصة شركاء التنمية.
• قد تتسبب نماذج البرامج في خلق الاتكالية بدلاً من الاعتماد على الذات.
• قد تتسبب برامج كسب العيش في الإصابة بالإحباط إن لم يكن لها تأثير أو في حال إرجاء أثرها.
• قد يشعر السكان المحليون أن اللاجئين يتنافسون معهم على الوظائف والعمل.

نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية

ضرورة تقييم الخدمات وفرص سبل كسب العيش المحتملة. قد تكون المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية الأخرى، والتي قد لا تعد شريكاً نموذجياً للمفوضية، مجهزة لدعم وتعزيز سبل كسب العيش ومساعدة اللاجئين في الاعتماد أكثر على أنفسهم حيث إنهم يعرفون السياق ولديهم اتصالات مع السكان المحليين. استخدم تقييمات السوق وتحليل سلاسل القيمة (عند الحاجة) لتقييم المجتمعات المضيفة والأسواق الموجودة داخل المخيمات، والتدقيق في النتائج ومقارنتها ببيانات نظام "ProGres" الخاص بملفات اللاجئين لتحديد المهارات التي يحتاجها اللاجئون والمهارات التي يمتلكونها. ضع في اعتبارك مسألة الاستدامة، وكيف يكسب اللاجئون والمجتمعات المضيفة رزقهم وقدرة المنطقة على استيعاب اللاجئين. استكشف الحلول البديلة من البداية.
على العمليات البحث عن شركاء بإمكانهم إدماج اللاجئين في برامجهم وخدماتهم، مع مراعاة الميزة النسبية للجهات الفاعلة في المجال الإنمائي والشركات الخاصة والحكومات ومقدمي الخدمات المالية وغيرهم من أصحاب المصلحة. ويمكن للشركاء تطوير خطط حشد الدعم لتحسين البيئة الاقتصادية للاجئين.

الخطوات الرئيسية

• من أجل تحسين إدماج اللاجئين في البرامج والخدمات، يتعين على العمليات عقد جلسات وشراكات مع المنظمات المتخصصة في دعم سبل كسب العيش.
• يمكن القيام بذلك من خلال إجراء مشاورات مع مجموعة من أصحاب المصلحة، مثل:

o مقدمو الخدمات المالية وخدمات تطوير الأعمال التجارية
o القطاع الخاص (مثل الشركات، غرف التجارة، وكالات التوظيف، المؤسسات التجارية)
o معاهد التدريب (العامة والخاصة)
o الجهات الفاعلة في المجال الإنمائي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الإنمائية
o الحكومات
o وكالات الأمم المتحدة
o المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث

• تقييم مدى إمكانية إدماج اللاجئين في البرامج والخدمات. على سبيل المثال، هل هناك جهات فاعلة محددة:

o هل تُقدم الخدمات ذات الصلة باللاجئين؟
o هل لديها القدرة على تلبية احتياجات جميع اللاجئين أو مجموعة محددة منهم. هل تقدم هذه الجهات حوافز مناسبة؟ وما مدى تأثيرها؟
o هل تمتلك الخبرات اللازمة؟ وهل يمكنها العمل والمنافسة في السوق المحلية؟

• يجب ألا تتدخل المفوضية لسد ثغرة ما في الخدمات إلا كملاذ أخير. ويجب أن تتدخل فقط عندما يكون باقي أصحاب المصلحة:

o تنقصهم الخبرة اللازمة لتقديم الفرص المناسبة للاجئين.
o ممنوعون من التدخل.
o ليس لديهم القدرة على تلبية احتياجات اللاجئين.

• عند تنفيذ عمليات المفوضية بشكل مباشر، يجب تطبيق المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي؛ مما يساعد على ضمان أن برامج سبل كسب العيش موجهة نحو السوق وذات جودة عالية.

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

لتعزيز الاعتماد الذاتي لدى اللاجئين بصورة ناجحة، يجب دعم تدخلات دعم سبل كسب العيش من قبل مجموعة من الفرق العاملة في مجال التعليم والحماية والبرامج والحلول والخدمات المجتمعية وغيرها من التخصصات. كما يعتمد نجاح الأمر كذلك على التعاون مع الجهات الفاعلة في المجال الإنمائي والقطاع الخاص والشركاء المحليين. وعندما يفتقر الشركاء المحليون إلى الخبرة والقدرات اللازمة، قد يحتاج المكتب إلى تقديم الدعم الفني لتعزيزها.

الموارد والشراكات

الموظفون

• موظفو المفوضية الميدانيين لدعم سبل كسب العيش

الشركاء

• شركاء التنفيذ ممن يتبعون نهجاً موجهاً نحو السوق ولديهم إلمام بقضايا اللاجئين.
• شركاء التنفيذ ممن لديهم خبرات محددة في مجالات التمويل متناهي الصغر والتدريب المهني وريادة الأعمال وخدمات التوظيف والزراعة والتنمية الريفية.