سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي

الأهداف

• تلبية الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية

• حماية رأس المال المنتِج وتنويع مصادر الدخل

• منع استنزاف الأصول واستراتيجيات التكيف السلبية

• بناء رأس المال البشري والاجتماعي وحمايته وتعزيز استراتيجيات العمل اللائق

• دعم الوصول العادل للخدمات والفرص الاقتصادية

• دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التعايش المشترك

• تسهيل المشاركة في الاقتصادات المحلية، بما في ذلك المساهمة في دفع الضرائب

• دعم أنظمة السوق المحلية والتنمية الاقتصادية

• الحد من التأثير السلبي على الأسواق المحلية والبيئة

• تسهيل عملية الانتقال إلى الحفاظ على الاستقرار وتمهيد الطريق للتوصل إلى حلول دائمة

المبادئ الأساسية

• عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لتعزيز الإدماج الاقتصادي

• تعزيز دعم سبل العيش بناءً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات السوق

• مساعدة اللاجئين في المساهمة (والاندماج) في خطط وعمليات التنمية المحلية

• تجنب تقديم الأنظمة والخدمات الموازية أو إنشائها

مخاطر الحماية

تتضمن مخاطر الحماية التي قد تحتاج معالجة ما يلي:

• العنف المبني علي النوع الاجتماعي

• الاستغلال والانتهاك الجنسيَّان

• آليات التكيّف المحفوفة بالمخاطر (بما في ذلك ممارسة الجنس للحصول على لقمة العيش وعمالة الأطفال والمشاركة في الأنشطة غير القانونية)

• العراقيل التي تحول دون الوصول إلى المساعدات والخدمات الأخرى والانتفاع بها

• عدم الوصول إلى الأسواق الرسمية وغير الرسمية أو الحصول على فرص العمل

• عدم احترام الأنظمة القانونية للحقوق أو حمايتها أو توفيرها على نحو كافٍ

• العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز والمعلومات المضللة والتضليل وخطاب الكراهية

• الاستغلال، وتدني الأجور، وسوء ظروف العمل، وانعدام الحماية في أماكن العمل

• استنزاف الأصول وترك الناس عرضة للخطر

• تقييد حرية الحركة أو منعها

• عمالة الأطفال واستبعادهم من التعليم

• المديونية المفرطة

مخاطر أخرى

• قد تميّز برامج الدعم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتؤدي إلى زيادة التوترات بين المجتمعات

• قد يلاحظ نقص في وجود شركاء مناسبين، خاصة شركاء التنمية والقطاع الخاص

• قد تتسبب نماذج البرامج في خلق الاتكالية بدلاً من الاعتماد على الذات.

• قد تتسبب برامج كسب سبل العيش في الإصابة بالإحباط أو في خلق مخاطر حماية إن لم يكن لها تأثير أو في حال إرجاء أثرها

• قد يشعر السكان المحليون أن اللاجئين يتنافسون معهم على الوظائف والخدمات والموارد.

• الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية ومخاطر الأخطار المناخية

• فقدان المهارات والقدرات في حال عدم الاستفادة منها

• الافتقار إلى الدعم من الحكومة المحلية

• نقص المعرفة بحقوق النازحين قسراً وعديمي الجنسية

نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية

• من الضروري تقييم خدمات وفرص سبل كسب العيش، المحتملة منها والقائمة، فقد تكون المؤسسات المحلية التي لا تعد ربما شريكاً نموذجياً للمفوضية مجهزة بما فيه الكفاية لدعم وتعزيز سبل كسب العيش وتدخلات الإدماج الاقتصادي لأنها مؤسسات على دراية بالسياق وتتمتع بعلاقات مع السكان المحليين. وتشمل الأمثلة على ذلك مقدمي الخدمات المالية وخدمات تطوير الأعمال التجارية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات التدريب والبحث العامة والخاصة، والجهات الفاعلة في التنمية المحلية. استخدم تقييمات السوق وتحليل سلاسل القيمة (عند الحاجة) لتحليل الأسواق المحلية ومقارنة النتائج بالبيانات الواردة من منصة ProGres أو البيانات الإحصائية الأخرى (إن وجدت) الخاصة بملفات اللاجئين، وذلك لمطابقة فرص العمل/التوظيف الذاتي مع مهارات اللاجئين ومعارفهم وخبراتهم. اضمن المشاركة المجتمعية الهادفة بناءً على اعتبارات العمر والنوع الاجتماعي والتنوع، والمساءلة أمام السكان المتضررين. عزّز تنوع سبل كسب العيش، وابنِ القدرة على الصمود، وراعِ الاستدامة، وكيفية توفير سبل كسب العيش لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وقدرة المنطقة على استيعاب اللاجئين والمهارات والخدمات التي يأتون بها. قيّم مدى تأثير البرامج والتدخلات على أنظمة السوق والأشخاص والموارد الطبيعية والبنية التحتية والأنظمة العامة، وتوقع التدابير اللازمة للحد من البصمة البيئية للمساعدات الإنسانية.

• ضع في اعتبارك منذ البدء إمكانية الوصول إلى الأسواق والقرب من الأسواق والوظائف والخدمات المتعلقة بالفرص الاقتصادية للسكان النازحين الوافدين حديثاً، لا سيما في مخيمات اللاجئين أو مخيمات التوطين.

• على الرغم من الترويج للعمل التطوعي لضمان مشاركة السكان النازحين في المجتمع المحلي وضمان شعورهم بالمسؤولية، عليك دائماً ضمان حصول اللاجئين والسكان النازحين على أجر عادل عن العمل الذي يقومون به لصالح المفوضية وشركائها داخل المخيمات أو المستوطنات أو خارجها، وذلك من خلال ترتيبات تعاقدية تستند إلى القواعد واللوائح المحلية. يجب أن تستند الرواتب والحوافز إلى السياق المحلي، من خلال استخدام الحد الأدنى للأجور كتوجيه عام وكذلك جداول الرواتب المحلية لتحديد قيمة مختلف أنواع العمل.

• قيّم التأثير المحتمل لجلب السلع والخدمات من الخارج وكيفية تأثيرها على الأسواق المحلية والاقتصاد المحيط بها. وفقاً لسياسة المفوضية في ما يتعلّق بالمساعدات النقدية للعام 2022-2026، يعتبر النقد الطريقة المفضلة للمساعدة دائماً. إذا كان من الضروري توفير لسبب من الأسباب مواد إغاثة أساسية/مواد إغاثة غير غذائية، فقد تتوفر مواد الإغاثة الأساسية وغيرها من المواد محلياً، لذلك ينبغي دائماً النظر في إجراء عمليات الشراء المحلي كخيار مفضّل، بغية تنشيط الأسواق والأعمال التجارية المحلية أو في بعض الحالات، تقليل البصمة الكربونية.

• أنشئ أنظمة رصد وتقييم متينة وعمليات صنع قرار مسندة بالبيّنات.

• تجنّب قدر الإمكان استحداث خدمات موازية من خلال السعي دائماً إلى الإدماج في البرامج أو الخدمات أو الفرص القائمة قبل تطوير تدخلات جديدة.

• على العمليات البحث عن شركاء ومؤسسات بإمكانها إدماج اللاجئين في برامجها وخدماتها، مع مراعاة الميزة النسبية للجهات الفاعلة في المجال الإنمائي والشركات الخاصة والحكومات ومقدمي الخدمات المالية وغيرهم من أصحاب المصلحة. ويمكن للشركاء تطوير خطط حشد دعم مشتركة لتحسين البيئة الاقتصادية للاجئين.

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

لتعزيز الاعتماد الذاتي بصورة ناجحة، يجب دعم تدخلات دعم سبل كسب العيش من خلال نهج إنمائي شامل ومتكامل قائم على أساس المناطق، وذلك من قِبل مجموعة من الأفرقة العاملة في مجال التعليم والمساعدات النقدية والحماية والبرامج والحلول والخدمات المجتمعية والإنماء، والاتصالات وغيرها من التخصصات.ويعتمد نجاح الأمر كذلك على التعاون مع الحكومة المحلية، والجهات الفاعلة في المجال الإنمائي والقطاع الخاص والشركاء المحليين. وعندما يفتقر الشركاء المحليون إلى الخبرة والقدرات اللازمة، قد يحتاج المكتب إلى تقديم الدعم الفني لتعزيزها. 

الموارد والشراكات

الموظفون