نهج المجموعات (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)

الأساس المنطقي الجوهري/هدف النهج أو النظام

يقوم التنسيق الجيد على الاحتياجات وليس على القدرات. وهو يضع نهجاً متماسكاً ومتكاملاً يحدد طرق العمل معاً من أجل تحقيق أفضل النتائج الجماعية.
الأزمات الإنسانية الكبيرة غير المتعلقة باللاجئين والتي تتجاوز احتياجاتها القدرات الحالية لأي حكومة والتي تقتضي احتياجاتها وحجمها وتعقيدها استجابة متعددة القطاعات تشارك فيها مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. في تلك الحالات، يجري تفعيل استجابة المجموعات تحت القيادة العامة لمنسق الشؤون الإنسانية المعيَّن. وتخضع كل مجموعة للمساءلة أمام منسق الشؤون الإنسانية من خلال الوكالة القائدة للمجموعة (CLA)، وكذلك أمام السلطات الوطنية والمتضررين من الأزمة.

ويُمكن استخدام نهج المجموعات في حالات الطوارئ الإنسانية الناجمة عن النزاعات وفي حالات الطوارئ الإنسانية الناجمة عن الكوارث على حدٍ سواء.

يهدف النهج إلى تعزيز الاستعداد على نطاق المنظومة، والتأكد من توفر المواد والخبرات الهامة فوراً، وتركيز القدرات التقنية. وهو يساهم فيما يلي:

• زيادة الشفافية والمساءلة. تساهم آلياته في تحسين الشفافية على صعيد تخصيص الموارد، وإنشاء قيادة، والتركيز على الأداء التشغيلي مما يؤدي إلى تعزيز المساءلة.
• تحسين القدرة على التنبؤ. تصبح المسؤوليات الخاصة بالقطاعات وتلك الخاصة بمواضيع محددة واضحة، كما أن الآليات الرسمية على المستويين الوطني والدولي توضح المجالات غير المشمولة بخلاف ذلك.
• العمل مع السلطات الوطنية والمحلية. السلطات الحكومية هي الجهات المسؤولة في المقام الأول. ويجب أن تتعاون الجهات الفاعلة في المجال الإنساني معها وتدعمها على نحوٍ فعال لتتولى زمام الأمور أو تتولى مسؤولية تنفيذ العمليات تدريجيًا وتنسيق ومراقبة حماية النازحين داخليًا ومساعدتهم وإيجاد حلول لمعاناتهم.
• إدراج المجتمعات المتضررة. يُطلب من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن يخضعوا أنفسهم للمساءلة أمام الفئات المتضررة. وكحدٍ أدني، يجب عليهم استشارة الفئات التي تقدم لهم المساعدة ويتعاونون معهم. وتساعد المجتمعات المحلية المتضررة على تحديد أفضل الاستجابات للمشاكل التي تواجهها.
• حشد الدعم بفعالية أكبر. عندما تتحدث المجموعات، منفردةً أو مجتمعة، بصوت واحد حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقوم بذلك بالاشتراك مع الفئات المتضررة التي لا يتم الاستماع إليها عادةً، يكون لحشد الدعم أهمية أكبر.
• التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي المشترك. تساهم عمليات التنسيق الرسمية داخل المجموعات وفي ما بينها في تعزيز الكفاءة وتحسين الفعالية.

مركزية الحماية
في ديسمبر 2013، أصدر مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بياناً حول مركزية الحماية في العمل الإنساني. ويُعد ذلك التزاماً أساسياً لمنسقي الشؤون الإنسانية والفرق القطرية المعنية بالشؤون الإنسانية والمجموعات. في حين أن الحكومات هي المسؤولة في المقام الأول عن حماية الناس في حالات الطوارئ الإنسانية، يؤكد البيان على ضرورة أن تكفل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني الحماية للناس وتحترم حقوقهم الإنسانية وتؤيدها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. يجب أن تضع الاستجابات إستراتيجية حماية محددة على مستوى الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية، تغطي الاستعداد والاستجابة الإنسانية من جميع جوانبها والحلول. ويُتوقع أن توفر المجموعة المعنية بالحماية التحليل والدعم الذي يحتاجه الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية لإعداد هذه الإستراتيجية.

السياسة والاستراتيجية و/أو التوجيه

تفعيل المجموعة
في حالات قطرية محددة، لا يمكن تفعيل المجموعات إلا من قبل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وبموافقة مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. في عام 2018، حلت "تعزيز التدخل على نطاق المنظومة" محل الإجراء السابق لتفعيل الاستجابة لحالات الطوارئ المشار إليه باسم "المستوى 3". وتعزيز تدخل لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات هو تعبئة للجهود على نطاق المنظومة استجابة لحدوث مفاجئ لحالة و/أو تدهور حالة سريعًا في بلد أو منطقة معينة ويُعلن عنها عدما لا تتوافق القدرة على قيادة المساعدة الإنسانية وتنسيقها وتقدميها مع حجم الأزمة ودرجة تعقيدها وإلحاحها. ويستعان بخمسة معايير لتحديد ما إذا كان يجب تعزيز التدخل في حالة طوارئ على نطاق المنظومة: الحجم والإلحاح ودرجة التعقيد والقدرة ومخاطر الإخفاق في تقديم المساعدة إلى الفئات المتضررة.

تشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:
1. التشاور مع مديري اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
2. تعبئة قدرات استجابة الوكالة القائدة للمجموعة
3. النشر الفوري لفرق التنسيق بين المجموعات التي تتمتع بخبرات في إدارة المعلومات والقدرة على تعزيز التدخل.
4. تفعيل المجموعات، بما فيها الوكالات القائدة المعيَّنة.
5. تمكين منسق للشؤون الإنسانية تكمن مهامه فيما يلي:

• قيادة الفريق القطري في المجال الإنساني في إجراء تقييم سريع أولي متعدد القطاعات (MIRA)، وهو ما يؤدي إلى بيان إستراتيجي وخطة استجابة.
• قيادة الطلبات المتعلقة بالمخصصات من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.
• تحقيق توافق الآراء في القرارات الرئيسية للفريق القطري في المجال الإنساني لكنه يملك صلاحية وضع الصيغة النهائية للمقترحات.
• طرح أي مشكلات في أداء قيادة المجموعة على فريق الاستجابة في حالات الطوارئ الذي يطرحها بدوره على مديري اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لمناقشتها.
• الإشراف على التنسيق والتنفيذ والمراقبة وإعداد التقارير بفعالية.

تكتسي مشاركة المفوضية وتدخلها في المناقشات الأولية لتفعيل المجموعة على المستوى القطري أهمية حاسمة. وفي تلك الفترة، يجب أن تبدي استعدادها والتزامها بقيادة مجموعات محددة وتفعل آليات داخلية للنشر السريع للموظفين المعنيين.

المهام الأساسية للمجموعة
على المستوى القطري، تناط المجموعات بالمهام التالية:
1. دعم تقديم الخدمات عبر توفير حيز للاتفاق على النهج والتخلص من الازدواجية.
2. دعم منسق الشؤون الإنسانية/الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية عن طريق تنسيق تقييم الاحتياجات وتحليل الثغرات وتحديد الأولويات.
3. تخطيط ووضع الإستراتيجيات، بما في ذلك خطط المجموعة وترتيبات الالتزام بالمعايير وتلبية احتياجات التمويل.
4. كسب التأييد بالنيابة عن المشاركين في المجموعة والسكان المتضررين.
5. المراقبة وإعداد تقارير عن استراتيجية المجموعة ونتائجها، والتوصية باتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة.
6. إجراء تخطيط احترازي وإجراءات الاستعداد، وبناء القدرات حيث تتوفر لدى المجموعة الموارد اللازمة للقيام بذلك.

منذ بداية الاستجابة الإنسانية،
كل مجموعة مسؤولة أيضاً عن تعميم الحماية وإدماج توجيه الحلول.
هيكلية التنسيق
يقود منسق الشؤون الإنسانية الاستجابة القائمة على المجموعات لدعم الحكومة المضيفة. وعلى المستوى الأعلى (عادةً في الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية)، تُمثَل المجموعات من قبل المسؤول القطري للوكالة القائدة للمجموعة. (على سبيل المثال، سيمثل ممثل المفوضية مجموعات الحماية والمأوى وتنسيق المخيمات وإدارتها، ويمثل ممثل اليونيسف مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وما إلى ذلك. ويدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية دور التنسيق الذي يضطلع به منسق الشؤون الإنسانية، ويقوم عادةً بعقد "اجتماعات تنسيق مشتركة بين المجموعات" يشارك فيها منسقو المجموعات الوطنية.

دور الشركاء المشاركين

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. تعد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بمثابة منتدى فريد مشترك بين الوكالات من أجل التنسيق ووضع السياسات واتخاذ القرارات. وهي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل الأمم المتحدة وخارجها. وبقيادة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، تطور اللجنة الدائمة السياسات الإنسانية، وتحدد المسؤوليات المتعلقة بكافة جوانب المساعدات الإنسانية، وتحدد ثغرات الاستجابة وتعالجها كما أنها تدعو إلى تطبيق فعال للمبادئ الإنسانية.
الحكومة والجهات الفاعلة الوطنية. بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182 (19 ديسمبر 1991)، تكون الدولة المتضررة، بما في ذلك الحكومة ومؤسساتها الرسمية، مسؤولة في المقام الأول عن إطلاق المساعدات الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها في أراضيها.
منسق الإغاثة في حالات الطوارئ. يشغل منصب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي يقود اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. ويكون منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مسؤولاً عن الإشراف على كافة حالات الطوارئ المعقدة التي تتطلب مساعدة إنسانية من قبل الأمم المتحدة. وفي البلدان المتضررة من الكوارث أو الصراعات، يمكن لمنسق الإغاثة تعيين منسق للشؤون الإنسانية. ويضمن منسق الإغاثة مصادقة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على اقتراحات منسق الشؤون الإنسانية فيما يتعلق بتفعيل المجموعات وتعيين قيادات المجموعات. ولا تقلل مسؤولية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ من أهمية مساءلة المفوض السامي تجاه اللاجئين.
منسق الشؤون الإنسانية. عند حدوث الأزمات، يكون منسق الشؤون الإنسانية مسؤولاً عن تحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى استجابة دولية، وفي حال كان الأمر كذلك، ضمان تنظيم هذه الاستجابة بشكل جيد. ويخضع منسقو الشؤون الإنسانية لمساءلة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وعلى الصعيد الوطني يقودون الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية لتحديد حلول التنسيق الأنسب للأزمة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المحلي. ويجب التوصل إلى اتفاق حول المجموعات التي سيتم تشكيلها، والمنظمات التي ستقودها.
الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية. الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية هو بمثابة منتدى لصنع القرارات الإستراتيجية والتشغيلية والإشراف، ويشكله ويقوده منسق الشؤون الإنسانية. ويضم ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويحضر في كثير من الأحيان ممثلو الصليب الأحمر/الهلال الأحمر بصفة مراقبين. والوكالات التي تعيّن لقيادة مجموعات تمثل مجموعاتها كما منظماتها. والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية مسؤول عن الموافقة على المسائل الاستراتيجية ذات الصلة بالعمل الإنساني.
الوكالات القائدة للمجموعات. يتحملرؤساء الوكالات القائدة للمجموعات المسؤولية أمام منسق الشؤون الإنسانية. وتقتضي مهامهم على ما يلي:

• التأكد من وضع آليات تنسيق ودعمها بشكل صحيح
• تشكيل جهة التواصل الأولى للحكومة ومنسق الشؤون الإنسانية
• تشكيل الملاذ الأخير في مجموعاتهم

ملحوظة: يُترجم مصطلح اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات "الملاذ الأخير لتقديم الرعاية" "إلى التزام من جانب الوكالة القائدة للمجموعة ببذل أقصى ما بوسعها لضمان استجابة كافية وملائمة. ويعني هذا دعوة جميع الشركاء المعنيين في مجال العمل الإنساني إلى معالجة الثغرات الحرجة، وإذا لم ينجح ذلك، اعتمادًا على درجة إلحاح الحالة، ورهناً بإمكانية الوصول والأمن وتوفر التمويل، فقد تحتاج الوكالة القائدة للمجموعة إلى إلزام نفسها بسد الفجوة ". (من سياسة المفوضية بشأن النازحين داخليًا).

منسقو المجموعات منسق المجموعة مسؤول عن ضمان تأدية مجموعته دورها (فيما يخص تقييم الاحتياجات وتخطيط الاستجابة ووضع الإستراتيجيات/النهج وتوفير التوجيه المتعلق بالسياسات/العمليات وتنسيق الاستجابات الميدانية والإدارة المشتركة بين المجموعات وإدارة المعلومات والمراقبة والتقييم، (إدارة التبرعات، مشاركة الحكومة، كسب التأييد وما إلى ذلك)، على النحو المبيَّن في النموذج المرجعي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لتنسيق المجموعات على المستوى القطري. يتعاون منسقو المجموعات من خلال فريق التنسيق المشترك بين المجموعات (ICCG) لتحقيق ما يلي: ينفذوا معًا استجابة إنسانية فعالة وذات كفاءة تؤدي إلى النتائج المنشودة وفقًا لسياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية؛ والتوصل إلى فهم للاحتياجات يسترشد بتحليل قوي لاحتياجات الحماية والاحتياجات الجنسانية؛ والموافقة على إستراتيجية مشتركة لتلبية الاحتياجات. ويحيطون الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية علمًا ويطرحون عليه قضايا إستراتيجية للمناقشة. (لمزيد من المعلومات عن الاختصاصات القياسية لفريق التنسيق المشترك بين المجموعات، راجع https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/ clusters/global-cluster-coordinators-group-initiatives-0).


القيادة المشتركة. توصي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بضرورة أن تجسد قيادة المجموعة على المستوى القطري الترتيبات العالمية. وفقًا لذلك، يجب أن تتولى المفوضية عادة قيادة مجموعة الحماية، أما في حالات النزاع، فتتولى قيادة مجموعة المأوى ومجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها. يجب أن تشارك الحكومات، عند الاقتضاء، في قيادة المجموعة. وقد أثبتت التجربة العملية أن تعيين المنظمات غير الحكومية للمشاركة في رئاسة مجموعة يُحسِّن الشراكة وكسب التأييد وتوزيع المعلومات، ومن ثمَّ الاستجابة ككل. عندما تشارك منظمة غير حكومية في رئاسة مجموعة، يجب أن تُسهم بالموظفين في أداء أدوار فريق تنسيق المجموعة التي تكمل وتعزز قدرة المجموعة. يجب تجنب تعيين وكالتين تابعتين للأمم المتحدة للمشاركة في رئاسة المجموعات لأن هذا لا يعزز الملكية أو يجعل التنسيق أكثر استدامة، لكنه يضعف المساءلة ويصعب عملية اتخاذ القرارات. يجب استشارة المجموعات العالمية عند النظر في تعيين قيادات مشتركة أو رؤساء مشاركين قبل تفعيل المجموعة. (للاطلاع على إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حول قيادة المجموعة، راجع، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الوحدة المرجعية لتنسيق المجموعة على المستوى القطري، إجراءات التفعيل، صفحة 10).
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. يعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن كثب مع الوكالات القائدة للمجموعات العالمية والمنظمات غير الحكومية على وضع السياسات، وتنسيق القضايا المشتركة بين المجموعات، ونشر التوجيهات التشغيلية، وتنظيم الدعم الميداني. وعلى الصعيد الميداني، يساعد المكتب على ضمان أن نظام العمل الإنساني فعال ويدعم قيادة منسق الشؤون الإنسانية. ويوفر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التوجيه والدعم لمنسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية، ويسهل التنسيق المشترك بين المجموعات. كما أنه يساعد على التنسيق بين المجموعات في كافة مراحل الاستجابة، بما في ذلك تقييم الاحتياجات، والتخطيط المشترك، والرصد والتقييم، عندما يتطلب الأمر.
حيث تستفيد المجموعة من مشاركتها الواسعة والتمثيلية، لكنها قد تصبح خارجة عن السيطرة إذا كانت تضم العديد من الأعضاء أو أن أعضائها مؤقتين. في تلك الحالات، يمكن أن يحسن تعيين فرق استشارية إستراتيجية أصغر أو فرق عاملة تقنية أدائها
الحد الأدنى من الالتزامات للمشاركة. يضع ذلك ما تتعهد المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية بتقديمه إلى المجموعات على المستوى القطري. وهي لا تستبعد المنظمات أو تمنع السلطات الوطنية من المشاركة، حسبما يتناسب معهم القيام بذلك.
تتعهد المنظمات التي تنضم إلى المجموعات بـ:

• الالتزام بالمبادئ الإنسانية ومبادئ الشراكة
• المشاركة في الإجراءات التي تحسن المساءلة تجاه السكان المتضررين
• المشاركة بشكل مستمر في العمل الجماعي، وإظهار القدرة على ذلك
• الاستفادة المثلى من الموارد، وتبادل المعلومات حول الموارد التنظيمية
• تولي مسؤوليات القيادة حسب الحاجة وكيفما تسمح القدرات والولايات
• المساعدة على تطوير حشد الدعم ونشر الرسائل للجمهور ذات الصلة

الحد الأدنى من الالتزامات ليس محدداً ويجب تكييفه مع الاحتياجات الفعلية والسياق. ويجب أن تستند المجموعات على الصعيد القطري إلى الوحدة المرجعية للتنسيق الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات عند تطوير أو تحديث شروطها المرجعية أو التزاماتها.

دور ومسؤوليات المفوضية

ضمن نظام اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، تقود المفوضية ثلاث مجموعات:
الحماية. في الحالات التي تنطوي على نزاع، تتولى المفوضية قيادة مجموعة الحماية. وتقود المفوضية أيضًا هذه المجموعة في الحالات التي تسفر فيها الكارثة عن نزوح، شريطة أن يكون لها حضور داخل البلد، وتطلب منها الحكومة وهناك موافقة بين الوكالات. تشمل هذه المجموعة "مجالات المسؤولية" المسندة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، واليونيسف لحماية الطفل، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالألغام؛ وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات. وإقراراً بمركزية الحماية كأساس أي استجابة إنسانية، تقدم المجموعة المعنية بشؤون الحماية النصح لمنسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية، وتعمل مع كافة المجموعات لتعزيز الحماية والاستجابات القائمة على الحقوق.

تنسيق المخيمات وإدارتها. في حالات النزاع التي تنطوي على نازحين داخليًا،تقود المفوضية هذه المجموعة. وتقود المنظمة الدولية للهجرة هذه المجموعة في حالات الكوارث الطبيعية. لا تدعو مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها إلى المخيمات والأوساط الجماعية المماثلة أو تنشئها تلقائيًا؛ لكنها بدلاً عن ذلك تسعى إلى صون الكرامة في تحسين الظروف المعيشية والخدمات ذات المعايير الملائمة لفئات النازحين، وسواءً كانوا يعيشون في أوساط جماعية مخططة أو عفوية.
المأوى. تقود المفوضية هذه المجموعة في الحالات التي تنطوي على نزاعات؛ ويقود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هذه المجموعة في حالات الكوارث الطبيعية. وإذا لم يكن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر موجودًا أو غير قادر على قيادة المجموعة في مستهل الكارثة الطبيعية، يجوز أن تقودها المفوضية مؤقتًا حتى يصبح الاتحاد مستعدًا للقيام بذلك. ولأن الاتحاد غير متلقي لتمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يمكن للمفوضية توفير الدعم في الكوارث الطبيعية عن طريق تلقي أموال من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتوفير المأوى. ويجب أن تطلب العمليات القطرية المشورة من المجموعة العالمية للمأوى في تلك الحالات.

عند نشوء حالات طوارئ جديدة، يستشير ممثلو المفوضية على المستوى القطري المقر الرئيسي ويشاركون في مناقشات فريق الأمم المتحدة القطري أو الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية حول تفعيل المجموعة. عندما يتم تفعيل مجموعة تقودها المفوضية، وفقًا لالتزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ومسؤولياتها، يجب أن تكون مكاتب المفوضية مستعدة للتنسيق مع المجموعة، بما في ذلك تنسيق القدرات على الصعيدين الوطني والمحلي، ودعم إدارة المعلومات. ولا يُعد دمج المجموعات (المأوى/المواد غير الغذائية وتنسيق المخيمات وإدارتها) ممارسة جيدة ويجب تجنبه. ويجب أن تطلب العمليات القطرية المشورة من المجموعات العالمية قبل أخذ خطوات لدمج المجموعات.

لتنفيذ سياستها المحدَّثة بشأن مشاركة المفوضية في حالات النزوح الداخلي (أيلول/سبتمبر 2019)، تبذل المفوضية حاليًا جهودًا على نطاق الوكالات لتعزيز جاهزيتها واستجابتها وتدخلات حلولها في حالات النزوح الداخلي التي تستند على استجابة عملياتية قوية في كل من هذه القطاعات. على الصعيد العالمي وفي عمليات النزوح الداخلي، تعزز المفوضية أوجه التآزر الداخلي بين المجموعات الثلاثة، بما في ذلك عن طريق تعميم الحماية عبر جميع القطاعات.