دورة البرامج الإنسانية (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)

تحدّد دورة البرامج الإنسانية معيار البرمجة المشتركة بين الوكالات في حالات الطوارئ الإنسانية.

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

الحماية: ﻳﺠﺐ أن ترتكز دورة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋلى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ واﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ. ويعني ذلك على المستوى العملي أنه يتعيّن على الوكالات تحديد الفئات المعرضة للخطر لدى اندلاع الأزمة، وتحديد الطريقة التي تكون فيها هذه الفئات معرضة للخطر والسبب في ذلك مع الأخذ في الاعتبار نقاط الضعف الأساسية. ويتطلب النموذج من الوكالات تحليل احتياجات الحماية وتصنيفها على أساس الأولويات؛

واعتماد نهج تشاركي قائم على الحقوق للعمل الجماعي؛ والاستجابة سريعاً لانتهاكات حقوق الإنسان ("حقوق الإنسان أولاً"). يُرجى الاطّلاع على بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حول مركزية الحماية مركزية في العمل الإنساني وسياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حول الحماية في مجال العمل الإنساني (2016)

المسؤولية تجاه الأشخاص المتضررين تفرض دورة البرامج الإنسانية على الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني الاستماع إلى الأشخاص المتضررين طيلة حالة الطوارئ والتواصل معهم وإشراكهم في الأنشطة. وﻳﺘﻌﻴّﻦ على ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ على اﻻﺣﺘﺮام ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة وﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ في اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ التي تؤثر عليها وتقديم التعليقات حولها، وذلك خلال مراحل التخطيط والتنفيذ والرصد. ويجب إنشاء آليات للتعليقات والاتصالات المتبادلة. في حال تعذّر تلبية احتياجات هذه المجتمعات المتضررة أو التخطيط لها، يجب إحاطتها علماً بذلك، ويلزم أيضاً أن يصلها آخر المستجدات بانتظام حول البرامج. يُسهم التواصل الجيد بين العاملين في مجال العمل الإنساني والمجتمعات المتضررة في تعزيز الثقة والحوار ويحسّن فهم الوكالات للاحتياجات ومصادر القلق وبالتالي تعزيز جودة الاستجابة. يُرجى الاطّلاع على الالتزامات المعدلة الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن المساءلة تجاه السكان المتضررين والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين (2017).

تحدّد المذكرة الإرشادية الأولية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حول الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين في دورة البرامج الإنسانية الإجراءات التي يتعين اتخاذها طوال دورة البرامج الإنسانية للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمساءلة تجاه السكان المتضررين وضمان مركزية الحماية للاستجابة الإنسانية. وترافق هذه المذكرة الإرشادية الوحدة المرجعية لدورة البرامج الإنسانية للجنة الدائنة المشتركة بين الوكالات والأدوات والإرشادات المتعلقة بتعميم الحماية التي وضعتها مجموعة الحماية العالمية (GPC).

تعميم الحماية هو عملية دمج مبادئ الحماية وتعزيز الوصول الهادف والسلامة والكرامة في المساعدة الإنسانية. المساءلة هي أحد العناصر الرئيسية الأربعة لتعميم الحماية، إلى جانب المشاركة والتمكين، والوصول الناجع وصون الكرامة والسلامة وتجنب إلحاق الضرر. ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑشكل جماعي ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت/اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ. وتدعم المشاركة الهادفة النهج القائم على الحقوق وتمكّن المجتمعات وتعترف بالاختلافات في السن والجنس والتنوع، وتضمن استجابات شفافة للملاحظات من المجتمع المحلي وتعزز الأدوار التكميلية والخبرات والتفويضات للجهات الفاعلة الإنسانية.

يجب الاعتراف بالمسائل الشاملة على غرار نوع الجنس والعمر والإعاقة وفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز وتعميمها. وتعتبر المساواة بين الجنسين ذات أهمية خاصة؛ ويجب جمع البيانات المفصلة الخاصة بالجنس والعمر لدعم تحليل نوع الجنس، كما يجب الأخذ في الاعتبار تداعيات البرامج الإنسانية على النساء والرجال (الفريق المرجعي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعني بالشؤون الجنسانية والعمل الإنساني، ودليل الشؤون الجنسانية في مجال العمل الإنساني، 2018)، وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة (يُرجى الاطّلاع على اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، المبادئ التوجيهية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل الإنساني 2019)، فضلاً عن الأبعاد الأخرى الخاصة بالتنوع والتي يمكن أن تؤدي إلى الاستبعاد في حال عدم مراعاتها.

البيئة: يجب أن تراعي الأعمال الإنسانية أن القضايا البيئية من أسباب الأزمات الإنسانية، هذا فضلاً عن أنها أحد العوامل التي تسفر عن ذلك، علماً بأنه يمكن للعمل الإنساني أن يلحق الضرر بالبيئة ويؤثر سلباً على الأشخاص المتضررين والمجتمعات المضيفة. ويمكن أن يسهّل الحدّ من تأثير البصمة البيئية للتدخلات الإنسانية من مرحلة التحوّل إلى التعافي المستدام، ويساعد في تعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتحمّل.

الانتقال والتعافي المبكر: يجب أن تبدأ خطط التعافي مع بداية الأزمة. ويلزم أن تُلبي الاستجابة احتياجات التعافي الناشئة خلال مرحلة العمل الإنساني، وذلك باستخدام آليات إنسانية تتلاءم مع المبادئ الإنمائية. ويسمح هذا النهج للفئات المتضررة بالاستفادة من منافع العمل الإنساني لخلق فرص التنمية وتعزيز الصمود وإنشاء مسار مستدام نحو التعافي. بالنسبة إلى المنظمات الإنسانية، يشكّل هذا النهج مساراً باتجاه الحلول الدائمة واستراتيجية للخروج من الأزمة. وفي هذين المجالين على حدّ سواء، يجب إدراج البرامج التي تدعم الحلول الطويلة الأمد، بما في ذلك تعزيز مرونة النظام والمجتمع المحلي، في دورة البرامج الإنسانية وتحديدها بوضوح في الاستراتيجيات الإنسانية والتخطيط.

في إطار دورة البرامج الإنسانية، يتعيّن على كافة الشركاء الاضطلاع بالآتي:

• دعم السُلطات الوطنية التي تتحمل المسؤولية الأساسية في مساعدة وحماية الأشخاص المتضررين من الكوارث.
• تعزيز مشاركة الفئات المتضررة من السكان.
• العمل تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية (أو المنسق المقيّم، في حال عدم تعيين منسق للشؤون الإنسانية)
• قبول توجيهات الفريق القُطري للعمل الإنساني (أو الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة في حال عدم تشكيل فريق قُطري للعمل الإنساني).
• دعم التنسيق بين المجموعات أو القطاعات والتعاون مع المجموعات أو القطاعات (متى فُعّلت).
• الترحيب بمشاركة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وإشراكها في العمل بما في ذلك على المستوى دون الوطني.

العملية الأساسية: آليات العمل؟

ما قبل حالة الطوارئ
ﺗﻮصي دورة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﺮورة أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ. يساهم ذلك في الاستجابة بصورة أسرع وبشكل أكثر ملاءمةً وكفاءةً عند حدوث الكوارث، كما أنه يتيح اتخاذ القرارات استناداً إلى معلومات موثوقة. وﻳﺘﻮلى ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ وتشكيل ﻓﺮﻳﻖ ﻗُﻄﺮي فعال وﻣﺘﻤﺎﺳﻚ معني ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ (أو آﻟﻴﺔ ﻗُﻄﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ) واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ الهيكليات واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ويتعيّن على منسّق الشؤون الإنسانية أن يعمل عن كثب مع الفريق القُطري المعني بالشؤون الإنسانية والمجموعات/القطاعات والسلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.

تعزيز التدخل
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، أدخلت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بروتوكولات جديدة لتعزيز التدخل الإنساني على نطاق المنظومة. وقد عززت هذه البروتوكولات تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ واستبدلت الترتيبات المتعلقة "بتفعيل الاستجابة في حالات الطوارئ على نطاق منظومة العمل الإنساني" من المستوى الثالث (L3) والتي كانت قائمة منذ عام 2012.

عندما تحدث أزمات مفاجئة كبيرة، أو يتدهور الوضع الإنساني تدهوراً جسيماً نتيجة للأخطار الطبيعية أو النزاعات التي يتسبب فيها الإنسان بما يسوغ تعبئة الموارد على نطاق المنظومة، ستعلن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تفعيل تعزيز التدخل على نطاق منظومة العمل الإنساني (يشار إليه منذ الآن باسم "تفعيل تعزيز التدخل"). يستمر هذا الإجراء الاستثنائي لفترة زمنية محدّدة تصل إلى ستة أشهر في الظروف التي تسوغ فيها خطورة الوضع الإنساني تعبئة الموارد والقدرات على نطاق المنظومة، بما يتجاوز المستويات القياسية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحرجة على أرض الواقع. يمكن النظر في تمديد واحد لمدة ثلاثة أشهر، ولكن في حالات استثنائية فقط.

على وجه التحديد، يسوغ إعلان تعزيز تدخل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، عندما تكون القدرة المحلية أو الإقليمية على قيادة المساعدة الإنسانية وتنسيقها وتقديمها لا يتناسب مع حجم الأزمة وتعقيدها وإلحاحها.

يؤدي الإجراء إلى تفعيل مجموعة من الآليات والأدوات لضمان أن (أ) منظومة العمل الإنساني تقدِّم دعماً فعالاً للسُلطات الوطنية التي تسد العجز على مستوى الكوارد الحالية وتراقب مستوى أدائها؛ و(ب) تضع منظومة العمل الإنساني القدرات والأدوات المناسبة للقيادة والتنسيق القويين؛ و(ج) تثبّت المنظمات الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والوكالات القائدة العالمية للمجموعات النُظُم وتعمل على تعبئة الموارد الكافية لتمكينها من الامتثال لولايتها.