هيكلية التنسيق الدولي (العمل الإنساني والتنمية)

الأساس المنطقي الجوهري/هدف النهج أو النظام

تطلبت حالات الطوارئ الإنسانية الأخيرة استجابةً إنسانيةً أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الجهات الفاعلة الإنسانية تخضع لمساءلة أكبر تجاه السكان الذين تقدم لهم المساعدة. كما تم تكثيف المراقبة العامة على العمل الإنساني. وقد ساهمت هذه العوامل في التحفيز على بذل جهود من أجل تعزيز التنسيق الذي تقوم به الأمم المتحدة.

وبالنسبة إلى المفوضية، إن السعي إلى التنسيق الفعال ليس الهدف بحد ذاته، إنما هو وسيلة لاستمثال الآثار الإيجابية لعمل المفوضية وشركائها في مجال الحماية والاستجابات الإنسانية وإيجاد الحلول للنزوح.

عملت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات أخرى طيلة أعوام عديدة على تعزيز العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية. وبالتسليم بذلك وبتعزيز أساليب العمل التي تساهم في زيادة التكامل، أكد الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين على الحاجة إلى إشراك الجهات الفاعلة الإنمائية في العمل الإنساني. ويجب إنشاء روابط بين العمل الإنساني والتنمية انطلاقاً من مرحلة الاستعداد، وتعتبر هذه العلاقة مهمة بشكل خاص عندما تنتقل البلاد من مرحلة الطوارئ والمرحلة الانتقالية إلى فترة التنمية التي تبرز فيها مسائل مثل سبل كسب العيش وفرص العمل.

السياسة والاستراتيجية و/أو التوجيه

المجلس التنفيذي الأعلى

يعتبر المجلس التنفيذي الأعلى في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق هو منتدى التنسيق الأقدم والأرفع مستوى في منظومة الأمم المتحدة. ويجتمع مرتين سنوياً ويرأسه الأمين العام للأمم المتحدة.

يوفر المجلس الإرشادات العامة والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي لمنظومة الأمم المتحدة ككل في المجالات التي تندرج تحت مسؤولية الرؤساء التنفيذين. وبينما يضمن المجلس احترام الولايات المستقلة للمنظمات، فإنه يركز كذلك على الأولويات والمبادرات المشتركة بين الوكالات. ويتألف المجلس من 31 كياناً من كيانات الأمم المتحدة بما في ذلك الأمم المتحدة، والرؤساء التنفيذين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، والوكالات المتخصصة مثل مؤسستي بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، والمنظمات ذات الصلة (مثل منظمة التجارة العالمية، المنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية).

يعمل المجلس الأعلى التنفيذي من خلال لجنتين رفيعتي المستوى: اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج، واللجنة رفيعة المستوى المعنية بالإدارة.
والمفوضية عضو في المجلس التنفيذي الأعلى ودعائمه الثلاث، ويمثلها المفوض السامي.

خطة إصلاح الأمم المتحدة

بدأ الأمين العام خطة إصلاح طموحة لتعزيز أداء الأمم المتحدة على مستوى الدعائم الثلاث لعمل الأمم المتحدة المتمثلة في: السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية. وبوجه عام، تسعى خطة الإصلاح إلى تحسين مستوى الأداء في المقر وفي الميدان من خلال اعتماد نُهج متكاملة لا مركزية وموجهة نحو تحقيق الأثر المرجو حيثما كانت النهج مجزأة أو مركزية أو مُثقلة بالعمليات.

في عام 2017، شرع الأمين العام في تنفيذ ثلاثة برامج إصلاحية لتعزيز جهاز الأمم المتحدة الإنمائي والإدارة (الداخلية) للأمم المتحدة وقدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على السلام (هيكلية الأمن والسلام). كما يقوم الأمين العام بمراجعة سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بالجنسين لتعزيز التكافؤ بين الجنسين ولتعزيز جهود الأمم المتحدة المبذولة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي وتعزيز المكونات المختلفة لهيكلية مكافحة الإرهاب وسياسة الأمم المتحدة للإبلاغ عن المخالفات. وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية تدعم بشدة الجهود الرامية إلى تنشيط جهاز الأمم المتحدة الإنمائي نظرًا لأن القيام بذلك هو السبيل لسد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية/الإنمائية وتقديم حلول مستدامة.

وقد جعل الأمين العام "منع نشوب الأزمات" في جوهر الجهود المبذولة في عملية الإصلاح. وتتطلب رؤيته الخاصة بمنع نشوب الأزمات قيام منظومة الأمم المتحدة بكل ما بوسعها لمساعدة الدول في تجنب اندلاع الأزمات التي من شأنها أن تسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح البشرية وتقوض مؤسساتها وتضعف من قدرتها على تحقيق السلام والتنمية. وتتضمن عناصر الإجراءات الوقائية: التحديد المبكر للمخاطر وتكثيف المساعي الدبلوماسية وتسريع العمل الإنمائي للأمم المتحدة وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء. ومن الضروري لتحقيق هذه الأهداف إيلاء أولوية للجهود الرامية إلى طرح بواعث القلق المتعلقة بمنع نشوب الأزمات مع الهيئات والآليات الحكومية الدولية ذات الصلة مثل مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام. وقد قام الأمين العام بتشكيل المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوساطة من أجل تزويده بالمشورة بشأن مبادرات الوساطة ودعم جهود الوساطة المحددة في جميع أنحاء العالم. ويتكون المجلس من 18 قائداً من القادة العالميين الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين والخبراء. كما يعتمد الأمين العام على اللجنة التنفيذية، المؤلفة من كبار المسؤولين في جميع الوكالات التابعة للأمانة العامة، والتي تثير المسائل المتعلقة بالمخاطر الحرجة وتناقشها وتتبع استراتيجية شاملة لتخفيف حدة المخاطر والوقاية منها.

وفيما يتعلق بالأمن والسلام، تهدف مجموعة من التدابير ضمان: تبادل المعلومات المتعلقة بتحليل المخاطر وكيفية الاستجابة لها، ومشاركة النساء والشباب في جهود السلام بصورة هادفة، وزيادة تمويل السلام (بما في ذلك إحداث "قفزة نوعية" لدعم صندوق بناء السلام) وتضاعف الشراكات من أجل السلام، بما في ذلك الشراكات مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ومع البنك المركزي.

بجانب ذلك، يضطلع مجلس الأمن بدور رائد في إجراء استعراض شامل لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والتي من شأنها أن تغير الطريقة التي تنتهجها الأمانة العامة عند إدارة مهام الأمن والسلام داخل منظومة الأمم المتحدة. وتركز بصورة رئيسية عمليات الإصلاح الإداري على الأمانة العامة للأمم المتحدة حيث تسعى إلى تحسين فعالية وشفافية نظام يرى البعض أنه غالباً ما يتسم بالبطء وعدم الفعالية وعدم الاستجابة. وتتخذ عمليات التغيير الجارية في منظومة الأمم المتحدة خطوات من أجل استعراض إجراءات الموارد البشرية وتبسيطها لرفع مستوى جودة وسرعة عملية تعيين الموظفين ونشرهم وتطوير مهاراتهم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين التخطيط للقوة العاملة وتدريبها وتطوير مهاراتها مع إيلاء اهتمام خاص بالملف التعريفي للقادة والمدراء، والتركيز مجدداً على استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين إدارة سلسلة الإمداد العالمي. ومن بين مجالات الإصلاح الثلاثة، يكون لإصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أكبر تأثير مباشر على العمليات الحالية للمفوضية على المستوى القطري. بعد اجراء الاستعراض الشامل للبرامج، الذي يجرى كل أربع سنوات والذي أُجري عام 2016 على عملية إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، أصدر الأمين العام تقريراً يحتوي على مقترحات العمل والتي وافقت معظم الدول الأعضاء عليها في قرار الجمعية العامة بشأن إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في مايو/أيار 2019.

مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

على المستوى العالمي، توفر مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة منتدى لوضع السياسات وصنع القرارات بصورة مشتركة. كما تقوم بتوجيه ودعم ومتابعة والإشراف على تنسيق العمليات الإنمائية في 165 دولة ومقاطعة. وكذلك، تجمع معاً 36 من صناديق وبرامج ووكالات متخصصة وإدارات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة وتلعب دوراً في عمليات التنمية.
تتمثل الأولويات الاستراتيجية الحالية لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في: مساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسرعة أكبر وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ومساعدة الشركاء الوطنيين في الوفاء بالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان وإدماج مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في عمل الأمم المتحدة وتقديم سبل الدعم الفعال الذي من شأنه أن يساعد البلدان التي تمر بأزمات والخارجة منها في بناء مجتمعات تتسم بالمرونة وتحقيق انتعاش مستدام.

تتمثل النُهج الاستراتيجية الحالية لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في: تعزيز نتائج إنمائية متسقة على نطاق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بأسره من أجل تحسين الشفافية والمساءلة، التأكد من أن نظام المنسق المقيم قائم على المشاركة والعمل الجماعي والمساءلة المشتركة، تبسيط ومواءمة ممارسات العمل بصورة أسرع، تطوير شراكات فعالة ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين على نطاق أوسع، وتعزيز تنمية القدرات باعتبارها من الوظائف الرئيسية لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وإدماج التخطيط للسياسات وبرمجتها بصورة أكثر اكتمالاً.

تقوم الأولويات الاستراتيجية لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطط عملها على آليات عمل – مجموعات عمل وفرق مهام – تركز على تعزيز القواعد والمعايير والسياسات على نطاق المنظومة فضلاً عن الفعالية التشغيلية.

تجتمع مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مرتين سنوياً تحت رئاسة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام والتي ترأس المجموعة نيابةً عن الأمين العام. ويشغل السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصب نائب الرئيس.

تتألف مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من الرؤساء التنفيذين للكيانات الأعضاء بالمجموعة. ويُعقد اجتماع المجموعة الأساسية لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحضور نائب رئيس المجموعة والتي يتضمن أعضاؤها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والرئيس المناوب للجان الاقتصادية الإقليمية، ورؤساء مجموعات النتائج الاستراتيجية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

المنسقون المقيمون

ما زال نظام المنسق المقيم الجديد يركز على التنمية المستدامة وهدفها الشامل المتمثل في "القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده". واعتباراً من يناير/كانون الثاني عام 2019، أصبح نظام المنسق المقيم نظاماً مستقلاً (منفصلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). يرفع المنسقون المقيمون تقاريرهم إلى الأمين العام من خلال نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. كما يقوم مكتب تنسيق عمليات التنمية التابع للأمم المتحدة في الأمانة العامة للأمم المتحدة بإدارة نظام المنسق المقيم والإشراف عليه ويرفع تقاريره إلى نائبة الأمين العام. ويكون للمنسقين المقيمين سلطة قيادة فرق الأمم المتحدة القطرية عندما ينفذون إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام ويساعدون البلدان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وفي هذا السياق، يتمتع المنسق المقيم بسلطة القيام بـما يلي:

• ضمان الملاءمة التامة لبرامج الوكالة للتنمية مع احتياجات وأولويات التنمية الوطنية فضلاً عن ملاءمتها مع إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام.
• ضمان استخدام التمويل الجماعي المشترك بين الوكالات للتنمية في تعزيز الأولويات الوطنية.
• تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية لدعم جهود الدول لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
• تقييم أداء رؤساء فرق الأمم المتحدة القطرية.

وعندما تدعو الحاجة إلى التماس المساعدة الإنسانية الدولية ولكن لم يتم تعيين منسق خاص للشؤون الإنسانية أو وكالة رائدة، فحينئذ يقوم المنسق المقيم بتنسيق جهود الاستجابة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية. وتكون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوكالة الرائدة المعينة التي توجه جهود الاستجابة للمساعدات الإنسانية. ولتمكين المنسق المقيم من نشر استجابة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وتنسيقها بصورة متسقة وفعالة، يجب أن تُطلع المفوضية المنسق المقيم على جميع جوانب هذا العمل.

مساءلة الوكالات التابعة لفريق الأمم المتحدة القطري

يكون أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري خاضعين للمساءلة ويرفعون تقاريرهم المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بولاياتهم كل لوكالته المعنية. كما يكون من المتوقع أن يقدموا للمنسق المقيم تقارير دورية بشأن الأنشطة التي تضطلع بها كل وكالة من وكالاتهم على حدة ومساهمات وكالاتهم في النتائج الجماعية الخاصة بإطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام. أيضاً، يرفع رؤساء فريق الأمم المتحدة القطري تقاريرهم إلى المنسق المقيم. وامتثالاً لقرار جهاز الأمم المتحدة الإنمائي الأخير، يجب أن يقدموا تقارير عن جميع الأنشطة المتعلقة بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام.
التمويل

سوف يتوفر التمويل للمنظومة الجديدة من خلال:

• فرض رسم على المساهمات غير الأساسية المخصصة بصرامة لأنشطة الأمم المتحدة المتصلة بالأنشطة الإنمائية يبلغ 1% ويدفع عند المصدر.
• مضاعفة الترتيب الحالي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لمشاركة التكاليف بين كيانات الأمم المتحدة.
• كيانات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي.
• مساهمات طوعية متعددة السنوات وقابلة للتنبؤ لصندوق استئماني مخصص يقدم موارد خلال فترات الإنشاء.

بجانب ذلك، تم إنشاء صندوق مشترك لأهداف التنمية المستدامة من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وسيتلقى مساهمات طوعية لتنفيذ المشروعات على المستوى القطري والتي تدعم المبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والهدف من إنشائه هو جمع وإنفاق 290 مليون دولار أمريكي سنوياً. ونظراً لعدم تحقق هذا الهدف بحلول نهاية عام 2019، يمكن مراجعة صيغة التمويل لعام 2020.
الهياكل الإقليمية

يُجرى تنشيط الهياكل الإنمائية الإقليمية (مثل المكاتب الإقليمية لوكالات الأمم المتحدة والمكاتب الإقليمية لأهداف التنمية المستدامة واللجان الاقتصادية الإقليمية). وتنسق مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة برامج الأمم المتحدة للتنمية الإقليمية والعالمية. كما توفر الرقابة والتوجيه وبناء القدرات وتعالج مسائل توجيهات السياسات المتصلة بالعمليات على الصعيد القطري وتقدم الدعم لنظام المنسق المقيم.
الفريق الأمم المتحدة القطري

تنظم فرق الأمم المتحدة القطرية عمليات التعاون واتخاذ القرارات بصورة مشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة على المستوى القطري. ويشمل فريق الأمم المتحدة القطري كل كيان في منظومة الأمم المتحدة يضطلع بأنشطة تنفيذية من أجل تحقيق التنمية والاستجابة لحالات الطوارئ والتخطيط لمرحلة الإنعاش والانتقال في بلد من البلدان. وتتضمن أهداف الفريق الرئيسية التأكد من تعاون أعضاء الفريق في العمل، في إطار نظام المنسق المقيم، من أجل تحقيق نتائج ملموسة لدعم خطة الحكومة الإنمائية.


المنسق المقيم للأمم المتحدة هو الممثل المعين للأمين العام للأمم المتحدة في قضايا التنمية. ويقود فريق الأمم المتحدة القطري الذي ينعقد مرة على الأقل شهرياً لاتخاذ قرارات من خلال عملية تشاورية. ويكون جميع أعضاء الفريق مسؤولين بشكل جماعي أمام المنسق المقيم والفريق، فضلاً عن كونهم مسؤولين أمام منظماتهم، عن تحقيق نتائج في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المستدامة وخطة العمل المشتركة لفريق الأمم المتحدة القطري.

تستخدم المفوضية آلية فريق الأمم المتحدة القطري لممارسة دورها القيادي في الحماية والدعوة لإدماج اللاجئين في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المستدامة. ويُوصى أن تكون الدعوة لكل من إشراك أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري في دعم أهداف دعوة المفوضية والتأكد من إدراج الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المستدامة وفي غيرها من آليات التخطيط الوطنية.
إطارعملالأممالمتحدةللمساعدةالإنمائيةالمستدامة
إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية هو إطار البرنامج الاستراتيجي متعدد السنوات لفرق الأمم المتحدة القطرية. يتم تصميم كل إطار وطني لتبسيط برامج الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري من خلال وضع الأهداف المشتركة والاستراتيجيات والأطر الزمنية المعدة بتعاون وثيق مع الحكومات الوطنية. وكذلك، قد يشارك البنك الدولي في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المستدامة حينما يساهم في البرامج الإنمائية.

تبدأ عملية وضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المستدامة بإجراء تقييم قطري مشترك يحدد الاحتياجات والتغيرات القابلة للتحقيق. كما يوفر التقييم القرائن الأساسية التي اُستمدت منها نظرية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المستدامة للتغيير ويحدد اتجاه ومحتوى إطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي للمساعدة الإنمائية. وتتسم التقييمات القطرية المشتركة بطابع تطلعي، وعند تطويرها تستخدم منظومة الأمم المتحدة سلطتها التنظيمية للتشاور وإشراك الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة. وفي الوقت نفسه، يخلق إعداد التقييم القطري المشترك فرصاً لبناء شراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطر بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبخلاف عمليات التخطيط الخاصة بالشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين، لا يتضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المستدامة المنظمات غير الحكومية أو برامج المجتمع المدني على الرغم من أنه يجوز استشارة هذه المنظمات وقد تكون من الشركاء المنفذين. وستظل الخطط الإنسانية المشتركة بين الوكالات وخطط الاستجابة الإنسانية التي تقودها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وخطط الاستجابة للاجئين التي تديرها المفوضية مستقلة ولكن بقدر الإمكان يجب أن تكمل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المستدامة.


اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات هي منتدى عالمي إنساني، وقد تأسست عام 1992 تمشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182. ويرأس اللجنة نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والذي يشغل كذلك منصب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتتضمن اللجنة في عضويتها المنظمات التنفيذية التي تربطها بمنظومة الأمم المتحدة روابط وصلات. ويشمل المدعون الدائمون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجلس الدولي للوكالات التطوعية ومنظمة انتر أكشن InterAction ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجموعة البنك الدولي ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً. وفي الواقع، ما من فرق بين "الأعضاء" و"المدعوين الدائمين" وقد ارتفع عدد الوكالات المشاركة ارتفاعاً كبيراً منذ عام 1992. ويعد الهدف الرئيسي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات هو تحسين فعالية العمل الإنساني من خلال تنسيق الأنشطة التي يضطلع بها أعضاء اللجنة وغيرهم من الجهات الفاعلة الإنسانية وإسناد المسؤوليات وتقاسم الموارد والمعارف. كما تضع اللجنة سياسات لتقديم المساعدة الإنسانية على نطاق المنظومة وتوافق عليها وتحل النزاعات أو الخلافات المتعلقة بالوكالات الإنسانية أو المتعلقة بمسائل إنسانية على نطاق المنظومة.

دور الشركاء المشاركين

• تتعامل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مع المسائل الإنسانية التي لا تتضمن اللاجئين. يوفر قرار الجمعية العامة رقم 48/116 (ديسمبر/كانون الأول 1993) الأساس القانوني لعمل المفوضية مع الأشخاص النازحين داخلياً. وهو الأمر الذي يدعمه إصلاح نظام المساعدة الإنسانية لعام 2005 والذي بدوره أدى إلى نهج المجموعات وخطة التحول. وتشارك المفوضية بنشاط في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. كما تتولى قيادة مجموعة الحماية وتشارك في قيادة مجموعة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات والمجموعة المعنية بتوفير الملاجئ. (أما فيما يتعلق بالملاجئ، تتولى المفوضية الدور القيادي في حالات النزاع ويتولى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدور القيادي في حالات الكوارث الطبيعية.)
• يكون المفوض السامي (رئيس الوكالة) رئيساً للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
• تمثل دائرة الشراكة والتنسيق بقسم العلاقات الخارجية المفوضية في اجتماعات الفريق العامل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
• تمثل شعبة الطوارئ والأمن والإمدادات المفوضية في فريق المديرين المعنيين بالطوارئ.
• قطعت المفوضية على نفسها التزامات صارمة بالوفاء بأدوارها والتزاماتها تجاه المجموعة العالمية والوطنية وإبلاغ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بذلك.

ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه تماشياً مع سياسة الأشخاص النازحين داخلياً الجديدة:

• ستسعى المفوضية دوماً لقيادة مجموعة الحماية. ونظراً لإن المفوضية لا تعمل في جميع البلدان، يجوز أن تُسند الإدارة في حالات الكوارث الطبيعية للوكالات الأخرى التي لديها قدرة كبيرة للاستجابة للحالات الطارئة داخل هذه البلدان (مثل اليونيسف أو المفوضية أو صندوق الأمم المتحدة للسكان) رهناً بموافقة النظراء.
• ستسعى المفوضية جاهدة لتولي قيادة المجموعات المعنية بتوفير الملاجئ ومجموعات تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات في حالات النزوح القسري. وبوجه عام، لا تؤيد المفوضية دمج هذه المجموعات حيث إن كل منها تتطلب خبرة تقنية متميزة.
• لا تولى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات/منسق الإغاثة في حالات الطوارئ دوراً قيادياً في شؤون اللاجئين التي تكون حصرياً من اختصاص المفوض السامي الذي يرفع تقاريره مباشرةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة. (ويرفع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ تقاريره المتعلقة بالشؤون التي تهم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إلى الأمين العام).
• يقوم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بتفعيل الاستجابات الإنسانية الجماعية للأشخاص النازحين داخلياً وللكوارث الطبيعية من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وبصورة مماثلة، لا يجوز للمفوضية إعلان حالة الطوارئ على نطاق المنظومة أو الشروع في تنسيق عمل المجموعات بمبادرة منها.

يعد إعلان رفع حالة الطوارئ من المهام الرئيسية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أحلت بروتوكولات "توسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة" محل الترتيبات السابقة الخاصة بتفعيل "حالة طوارئ من المستوى الثالث". يتطلب توسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة حشد دعم منظومة العمل الإنساني باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات استجابةً لأي أزمة مفاجئة أو حالة سريعة التدهور في دولة أو إقليم ما. يتم الدعوة لتوسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة حينما يتخطى حجم الأزمة أو وتيرتها أو تعقيدها قدرات الاستجابة الإقليمية والمحلية المعنية بقيادة أنشطة المساعدة الإنسانية وتنسيقها وتقديمها. المعايير الخمسة لتوسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة للاستجابة لحالات الطوارئ هي: الحجم المتوقع للحالة الطارئة وتعقدها والحاجة الملحة والقدرة على الاستجابة وخطر الفشل في تقديم مساعدة فعالة للسكان المتضررين.

تتضمن الخطوات الرئيسية التي يجب القيام بها:
1. التشاور مع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
2. زيادة قدرات استجابة الوكالة القائدة للمجموعة لحالات الطوارئ
3. نشر فوري لفرق تنسيق المجموعات التي تتحلى بالخبرة في مجال إدارة المعلومات مع القدرة على توسيع نطاق العمل
4. تفعيل مجموعات لحالات الطوارئ بما في ذلك الرؤساء المعينين.
5. تعين منسق الشؤون الإنسانية وتمكينه. ويقوم المنسق بـ:

• قيادة الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية الذي يقوم بإجراء تقييم أولي سريع متعدد القطاعات وتستعين به في إعداد بيان استراتيجي وخطة الاستجابة،
• الاستجابة لطلبات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ،
• العمل على الوصول إلى توافق اراء أعضاء الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية عند اتخاذ القرارات الرئيسية، كما يكون لدية صلاحية إكمال المقترحات
• طرح أي مشاكل تتعلق بأداء قائد المجموعة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ لمناقشتها مع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
• الإشراف على عملية تقديم خدمات المساعدة وتنسيقها ورصدها والإبلاغ عنها واستعراضها بصورة فعالة

العملياتالهامة
مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني
شاركت المفوضية في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة في إسطنبول في مايو/أيار 2016.

بالإضافة إلى اشتراك المفوضية في 32 التزاماً في إطار المسؤوليات الخمس الأساسية المنصوص عليها في خطة العمل الإنساني، تعهدت المفوضية بـ 33 التزاماً فردياً وانضمت إلى العديد من المبادرات. وكان من بين ما قامت به المفوضية تعهدها بتوجيه الجهود المشتركة بين الوكالات لجعل أنشطة الحماية في صميم العمل الإنساني وضمان الالتزام التزاماً يمكن التنبؤ به في مجال معالجة حالات النازحين داخلياً ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء حالات انعدام الجنسية.

ووفاءً بالتزام المفوضية "بالصفقة الكبرى" التي وافق عليها المانحون الرئيسيون والمنظمات الإنسانية أثناء القمة، تقوم المفوضية بإجراء تغيرات داخلية لزيادة فعاليتها ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الشفافية ونظام المساءلة الذي تخضع له. كما تُولي المفوضية أولوية للوفاء بخطة العمل الإنساني (انظر الرابط التالي: https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3837)، التي تم توقيعها كذلك أثناء القمة والتي تدعو إلى "اتباع أسلوب جديد في العمل". ومن خلال منصة خطة العمل الإنسانية، ترفع المفوضية سنوياً تقاريرها عن تقدمها المحرز نحو تحقيق هذه الالتزامات (انظر الرابط التالي: https://www.agendaforhumanity.org/stakeholder/282(.
الالتزام بخطط العمل: أسلوب جديد في العمل ونتائج جماعية
في ضوء أهداف التنمية المستدامة، التي تعد بعدم إغفال أحد وإنهاء الاحتياجات من خلال تقليص المخاطر ونقاط الضعف، يعد أسلوب العمل الجديد هو التزام مشترك في منظومة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. واستناداً إلى العمليات العالمية الرئيسية، بما في ذلك خطة عمل التنمية المستدامة 2030 ومؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين (الاتفاق بشأن تيسير الهجرة الآمنة والمنظمة) والقرارين المزدوجين بشأن الحفاظ على السلام، يعد تقديم أساليب جديدة للعمل أمراً حتمياً لكل من العمل الإنمائي والإنساني. ومن وجهة نظر المفوضية، يجب أن يكون الهدف هو تحسين بيئة الحماية والمساهمة في السلام ومنع نشوف النزاعات. وللحد من تأثير الأزمات الممتدة على السكان المتضررين، يكون من الضروري تلبية الاحتياجات العاجلة والشروع في استثمارات على المدى المتوسط والطويل من شأنها تقليل نقاط الضعف والمخاطر المزمنة التي تواجه المجتمعات المتضررة.
المتضررة.
مما هو مسلم به على نطاق واسع أن على الجهات الفاعلة في مجال تقديم المعونة تطوير تفكيرها وأساليب عملها لمعالجة هذه القضايا بصورة أكثر اتساقاً. وقد يفيد تحليل "النتائج الجماعية" ونهج "المجتمع بأسره" في إمكانية الجمع بين القطاعات والأطر الزمنية للتدخلات والتي جرت العادة على كونها منفصلة. وتتوقع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إصدار المبادئ التوجيهية للنتائج الجماعية في عام 2020.
يسعى تحليل النتائج الجماعية إلى توظيف المزايا النسبية للوكالات المختلفة لتجاوز طرق التفكير التقليدي وبؤر الانعزال وغيرها من العقبات السلوكية والمؤسسية والتمويلية. من الناحية العملية، تحدد الوكالات المشاركة رؤية جماعية استناداً إلى تحليل السياق والمخاطر (على المدى القصير والمتوسط والطويل) وتوافق على الاستراتيجيات والأدوار والمسؤوليات بناءً على القدرات (المزايا) النسبية للجهات الفاعلة المشاركة لتحقيق نتائج مختلفة. ومن المهم أن نتذكر أن تعريف الميزة النسبية يتضمن ولاية المنظمة وإمكانياتها وقدرتها على العمل.
تطبق فرق الأمم المتحدة القطرية والفرق القطرية للعمل الإنساني طريقة التفكير الجديدة بشكل ملموس من خلال:
الاشتراك في إجراء تحليل يمكن التنبؤ به للمواقف والمشكلات.
التخطيط والبرمجة بطرق أكثر شمولية وتماسكاً، وتمكين الجهات الفاعلة في العمل الإنساني والإنمائي من الاتفاق على النتائج الجماعية.
تعزيز القيادة والتنسيق.
إدخال طرائق تمويل من شأنها دعم النتائج الجماعية.
إن اعتماد نهج النتائج الجماعية ينطوي على أهداف تحقق تغييراً إيجابياً مستداماً، خاصة أنه يجعل الأنشطة الإنسانية المستقبلية غير ضرورية من خلال الحد من أوجه الضعف والمخاطر. في معظم الحالات يتطلب تحقيق هذه الأهداف العمل لعدة سنوات. وقد يشمل "التغيير الإيجابي" عناصر إنسانية وإنمائية وعناصر لبناء السلام. قد تبقى للعمل الإنساني أهميته، لكن سيتم تنفيزه بطرق تعزز التغير الإيجابي المستدام.
تنسيق شؤون اللاجئين
توفر المفوضية الحماية الدولية للاجئين وتسعى إلى إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم بموجب نظامها الأساسي، متصرفة بموجب سلطات الجمعية العامة. وبهذه الصفة، فهي الوكالة الرائدة المعنية بحماية اللاجئين، وهي المسؤولة عن البحث عن حلول لمشاكلهم في منظومة الأمم المتحدة بالتعاون مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة. وكما هو وارد في قرارات الجمعية العامة اللاحقة، تشمل مسؤولياتها التنسيق وتوفير الحماية والمساعدة وإيجاد الحلول وحشد الدعم. والأهم من ذلك أن للمفوضية أيضاً دوراً إشرافياً: فهي الكيان التابع للأمم المتحدة المسؤول بشكل مباشر عن ضمان التزام الدول بالمعايير المعتمدة دولياً بشأن اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وتعزيز قدرة الدولة على حمايتهم.
تمكنت المفوضية من قيادة وإدارة عمليات إغاثة اللاجئين بشكل فعال طيلة عقود إلا أنها ولسنوات عديدة لم تضع نموذجاً خاصاً بتنسيق شؤون اللاجئين يراعي الأوضاع الإنسانية المتطورة. يساهم نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، والذي أخذ طابعه الرسمي في 2013 وتم تحديثه في 2019، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات، في جعل نهج التنسيق الذي تعتمده المفوضية أكثر قابلية للتوقع. وقد أكدت القرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة على نموذج تنسيق شؤون اللاجئين وولاية المفوضية في قيادة وتنسيق الاستجابة لحاجيات اللاجئين (القرار رقم A/RES/69/152 والقرار رقم A/RES/70/135).
تتحمل الدول بشكل أساسي المسؤولية عن حماية اللاجئين، ومع ذلك فإن هناك عدة عوامل قد تحد من قدرتها على الاضطلاع بكامل مسؤولياتها. فأكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه تحديات اقتصادية وإنمائية. ووصول أعداد كبيرة من اللاجئين يجهد البنى التحتية والخدمات الأساسية والتي تعاني بالفعل ضغطاً زائداً، إضافة إلى أن مؤسسات العديد من الدول على امتداد النطاق الإنمائي ليست مجهزة لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين أو حمايتهم أو حتى التصدي بشكل مناسب للتحديات المتعلقة باستقبال أعداد كبيرة منهم. ولهذه الأسباب، كان التعاون الدولي لدعم الدول التي تستقبل اللاجئين من الأمور المسلم بها منذ زمن بعيد. ويشكل هذا الفهم الأساس الذي قام عليه إنشاء المفوضية واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وتم فيما بعد تأكيد أهمية التعاون من خلال مجموعة من الصكوك الإقليمية كما تم تعزيزه من خلال الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والذي نص على أن "هناك حاجة ملحة لتقاسم عبء ومسؤولية استضافة ودعم اللاجئين في العالم بصورة أكثر عدلاً، مع مراعاة المساهمات القائمة للدول واختلاف قدراتها ومواردها. ولا ينبغي التخلي عن اللاجئين أو المجتمعات المستضيفة لهم". ويدعو الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين إلى العمل وفق نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة وإقامة الشراكات لتحقيق هذا الهدف، ولاضطلاع المفوضية بدور داعم وحفاز.
والمفوضية هي الجهة المعنية بتأكيد ودعم حق كل لاجئ في العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى بلده، حيث تقدم المفوضية المشورة وتوجه عمل الأمم المتحدة لتسهيل عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدهم الأصلي حينما تسمح الظروف في بلدانهم بتأمين عودة آمنة وكريمة ومستدامة.
وتتوقع منظومة الأمم المتحدة أن تقدم المفوضية لها المشورة وفق تقييمها الخاص حول مدى استعداد البلدان لاستقبال العائدين وضمان أمنهم وحصولهم على الخدمات الأساسية وضمان العودة المستدامة.
من الناحية العملية، تقع مسؤوليات التنسيق للمفوضية في المجالات العريضة التالية:
1. التأهب: تعمل المفوضية مع الحكومة والشركاء على تقييم احتمالية تدفق اللاجئين وتحديد تأثيرات هذه التدفقات على آليات الاستجابة الوطنية واتخاذ إجراءات التأهب (استناداً إلى مستوى المخاطر).
2. حشد الدعم: تتدخل المفوضية سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً للتأثير على التشريعات والممارسات الوطنية، وتعمل في ذلك مع الحكومات المضيفة بشكل مباشر.
3. تعزيز القدرات الوطنية: قد تعزز المفوضية قدرة المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة المحلية على حماية اللاجئين وإيجاد حلول لهم.
4. توفير الحماية والمساعدة: توفر المفوضية الحماية والمساعدة وتسهل إيجاد الحلول.
5. التنسيق: تُشرك المفوضية شركاء الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في تطوير وتنفيذ استراتيجيتها بشأن الحماية والتماس الحلول والتي تدعم اللاجئين وتساعد البلدان المضيفة على دعمهم.
6. المشاركة: تعمل المفوضية مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة بطرق مراعية للعمر والجنس والتنوع وتضمن مشاركتهم في تصميم استجابات مناسبة وشاملة لاحتياجاتهم يسهل الحصول عليها.
7. تعبئة الموارد: تجمع المفوضية الأموال اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين، بما في ذلك من خلال الخطط والنداءات المشتركة بين الوكالات. وتعمل المفوضية، ضمن جملة أمور، على تحديد أهداف الحماية وتنسيق تعبئة الموارد وصياغة الخطط الأولية المشتركة بين الوكالات وتقديم تقارير عن تنفيذها والأثر الذي حققته وتعمل على تتبع مسار صرف المساهمات.
8. توسيع قاعدة الدعم: تسعى المفوضية وتعمل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات القطاع الخاص والجهات الإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز القدرات المؤسسية ومساعدة المجتمعات المضيفة على تلبية احتياجاتهم الإنسانية العاجلة. كما تعمل، حسب الاقتضاء، مع أصحاب المصلحة للتغلب على الصدمات التي تنشأ عن الصراعات أو وصول أعداد كبيرة من اللاجئين.
9. الرصد والإبلاغ: تقومالمفوضية برصد أوضاع اللاجئين والإبلاغ عنها وعن تطبيق نظام الحماية الدولية.
10. الوقاية: تستخدم المفوضية المساعي الحميدة للمفوض السامي لمنع الظروف التي تتسبب في فرار اللاجئين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والنزوح وتعزيز مشاركة اللاجئين في الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام.
11. التماس الحلول: تعزز المفوضية الحلول الدائمة وتصمم استجابات تيسر إيجاد الحلول وتضمن تنفيذها بطريقة آمنة ومستدامة، ويتضمن هذا جهوداً لضمان العودة وإعادة الإدماج والتوطين والاندماج المحلي والحصول على مسارات تكميلية وغير ذلك من الحلول المحلية.

لمزيد من المعلومات حول واجهة تنسيق شؤون اللاجئين مع أنظمة التنمية والمجموعات، راجع المدخل إلى نموذج تنسيق شؤون اللاجئين.

دور ومسؤوليات المفوضية

كعضو في فريق الأمم المتحدة القطري، تعترف المفوضية بالدور القيادي والتنسيقي الذي يضطلع به المنسق المقيم. غير أنه لا يمكن تفويض مسؤوليات المفوضية في المسائل التي تقع مباشرة ضمن ولايتها إلى هيكلية تنسيق مشتركة. وتماشياً مع ولايتها، تتحمل المفوضية مسؤولية التحدث والتصرف في ما يتعلق بالحماية الدولية للاجئين.

في حالات الطوارئ الإنسانية، يتعين على ممثل المفوضية أن يشارك مشاركة فعالة في الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية باعتبار المفوضية إحدى الوكالات الإنسانية الرئيسية التابعة الأمم المتحدة، والوكالة القائدة للمجموعة في الاستجابة الإنسانية للأشخاص النازحين داخلياً/غير اللاجئين (حسب مقتضى الحال). ويساهم ممثل المفوضية في التخطيط الاستراتيجي والتحليل وحشد الدعم؛ ويعد تقارير بشأن القضايا التي يعالجها منسقو المجموعات التابعون للمفوضية، متحدثاً باسم المجموعة ككل.

ويواظب ممثل المفوضية بانتظام على إطلاع الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية على العمليات الخاصة باللاجئين في البلد المعني:

• من أجل حشد الدعم لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين بين الجهات الفاعلة الإنسانية.
• ضمان المراعاة الكاملة لشواغل اللاجئين في الاستجابة الإنسانية لـ"حالة مختلطة"، ومن أن جهود حشد الدعم والتخطيط الاستراتيجي والتمويل على المستوى القطري تعكس ذلك.

ويؤكد الوصف الوظيفي وتقييم ممثلي المفوضية (ونائبي الممثلين) على الأهمية التي توليها المفوضية لتحقيق النتائج الجماعية والانخراط بفعالية في الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية وفريق الأمم المتحدة القطري الذي يُعد منتدى التنسيق الرئيسي بين الوكالات على الصعيد القطري.

ويُتوقع من موظفي المفوضية أن يقوموا، في الميدان وفي المقر، بتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات مع الشركاء في فريق الأمم المتحدة القطري، والتعاون في الأنشطة، وتعزيز ترابط الاستراتيجيات والاستجابة الشاملة. ويمكن تنظيم التعاون التشغيلي مع الشركاء على حدة أو على نحو ثلاثي مع الحكومات المحلية بموجب مذكرات تفاهم رسمية على مستوى الوكالات أو بواسطة رسائل تفاهم ميدانية، أو عبر البرامج المشتركة والنداءات المشتركة والصناديق المشتركة.

وينبغي أن تشارك المفوضية في إعداد التقييمات القطرية المشتركة وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وتقوم التقييمات القطرية المشتركة بمراجعة وتحليل أوضاع التنمية الوطنية وتحديد القضايا الرئيسية كأساس لحشد الدعم وإجراء حوار متعلق بالسياسات وإعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وهذا الأمر مهم بشكل خاص في البلدان ما بعد مرحلة الصراعات التي لديها برامج كبيرة لتقديم المساعدة للاجئين أو إعادة إدماج العائدين أو إعادة تأهيل المناطق التي تستضيف اللاجئين. وفي ما يلي إرشادات مفصلة حول طريقة إعداد أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.

وكجزء من عملية الإصلاح في المجال الإنساني، يتم تقديم تمويلات إضافية من خلال آليات تمويل جماعي مثل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والصناديق الإنسانية المشتركة. وتخصص بعض الجهات المانحة نسبة كبيرة من تمويلها الإنساني من خلال تلك الأدوات ويتم تشجيع مكاتب المفوضية في الميدان على إعداد وتقديم الطلبات. وفي ما يلي توجيهات مفصلة حول طريقة القيام بذلك