هيكلية التنسيق الدولي

مجلس الرؤساء التنفيذيين

 مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق هو منتدى التنسيق الأقدم والأرفع مستوى في منظومة الأمم المتحدة. يجتمع مرتين سنوياً ويرأسه الأمين العام للأمم المتحدة، ويوفر إرشادات عامة وتوجيه تنسيقي واستراتيجي لمنظومة الأمم المتحدة ككل في المجالات التي تندرج تحت مسؤولية الرؤساء التنفيذين. وبينما يضمن المجلس احترامَ الولايات المستقلة للمنظمات، فإنه يركز كذلك على الأولويات والمبادرات المشتركة بين الوكالات. ويتألف المجلس من 31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة مثل مؤسستي بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، والمنظمات ذات الصلة (مثل منظمة التجارة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية للهجرة).

 ويعمل المجلس من خلال لجنتين رفيعتي المستوى: اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى. والمفوضية عضو في مجلس الرؤساء التنفيذيين حيث يمثلها المفوض السامي، وعضو في اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى حيث يمثلها نائب المفوض السامي، وعضو في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج حيث يمثلها مساعد المفوض السامي المعني بالعمليات.

خطة إصلاح الأمم المتحدة

بدأ الأمين العام خطة إصلاح طموحة لتعزيز أداء الأمم المتحدة على مستوى الركائز الثلاث لعمل المنظومة والمتمثلة في: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية. يتم تنفيذ هذه الخطة داخل المقرّات وفي العمل الميداني من خلال اعتماد نُهُج متكاملة لا مركزية وموجّهة لتحقيق الأثر حيثما يتم اتّباع نهج مجزأة أو مركزية أو مثقلة بالعمليات. كما يقوم الأمين العام باستعراض السياسات الجنسانية التي تتّبعها الأمم المتحدة لتعزيز التكافؤ بين الجنسين، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والمكونات المختلفة لهيكلية مكافحة الإرهاب، وسياسة الأمم المتحدة للإبلاغ عن المخالفات. وتجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية تدعم بشدة الجهودَ الرامية إلى تنشيط منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، نظراً إلى أنّ هذا الدعم هو السبيل لسد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية/الإنمائية وتقديم حلول مستدامة.

وقد جعل الأمين العام "منع نشوب الأزمات" في جوهر الجهود المبذولة في عملية الإصلاح. وتتطلب رؤيته الخاصة بمنع نشوب الأزمات قيامَ منظومة الأمم المتحدة بكل ما بوسعها لمساعدة البلدان في تجنب اندلاع الأزمات التي من شأنها أن تسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح البشرية، وتقوض مؤسساتها، وتضعف قدرتها على تحقيق السلام والتنمية. وتتضمّن عناصر الإجراءات الوقائية: التحديد المخاطر بشكل مبكر، وتكثيف المساعي الدبلوماسية، وتسريع العمل الإنمائي للأمم المتحدة، وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، من الضروري أن يتم إيلاء أولوية للجهود الرامية إلى طرح بواعث القلق المتعلقة بمنع نشوب الأزمات مع الهيئات والآليات الحكومية الدولية ذات الصلة مثل مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة بناء السلام. وقد شكّل الأمين العام المجلسَ الاستشاري الرفيع المستوى المعني بالوساطة لكي يحظى بالمشورة بشأن مبادرات الوساطة ودعم جهود الوساطة المحددة في جميع أنحاء العالم. ويتكون المجلس من 18قائداً من القادة العالميين الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين والخبراء. كما يعتمد الأمين العام على اللجنة التنفيذية، المؤلفة من كبار المسؤولين في جميع الوكالات التابعة للأمانة العامة، التي تثير المسائل المتعلقة بالمخاطر الحرجة وتناقشها، وتتبع استراتيجية شاملة لتخفيف حدة المخاطر والوقاية منها.

وفيما يتعلق بالأمن والسلام، تعمل مجموعة كبيرة من التدابير على ضمان: تبادل المعلومات المتعلقة بتحليل المخاطر وكيفية الاستجابة لها، ومشاركة النساء والشباب في جهود السلام بصورة هادفة، وزيادة التمويل المخصص للسلام (بما في ذلك إحداث "نقلة نوعية" في دعم صندوق بناء السلام)، ومضاعفة الشراكات من أجل السلام، بما في ذلك الشراكات مع منظمات إقليمية ودون إقليمية ومع البنك المركزي.

تركز عمليات الإصلاح الإداري بصورة رئيسية على الأمانة العامة للأمم المتحدة.، حيث تعمل على تحسين الفعالية والشفافية والمساءلة لنظام يرى البعض أنه غالباً ما يتسم بالبطء وعدم الفعالية وعدم الاستجابة. وتتّخذ عمليات التغيير الجارية في منظومة الأمم المتحدة خطوات من أجل: استعراض إجراءات الموارد البشرية وتبسيطها لرفع مستوى جودة وسرعة عملية تعيين الموظفين ونشرهم وتطوير مهاراتهم، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وتحسين التخطيط للقوة العاملة وتدريبها وتطوير مهاراتها مع إيلاء اهتمام خاص بالملف التعريفي للقادة والمديرين، والتركيز مجدداً على استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين إدارة سلسلة الإمداد العالمية.

ومن بين مجالات الإصلاح الثلاثة، فإن لإصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية القدر الأكبر من التأثير المباشر على عمليات المفوضية على المستوى القُطري. عند إجراء الاستعراض الشامل للبرامج في عام 2016 والذي يجرى كل أربع سنوات، تم إطلاق عملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، حيث أصدر الأمين العام تقريراً يحتوي على مقترحات العمل والتي وافقت معظم الدول الأعضاء عليها في قرار الجمعية العامة بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في أيار (مايو) 2019.

مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

 توفر مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة منتدى لوضع السياسات وصنع القرارات بصورة مشتركة، على المستوى العالمي. كما تتولى توجيه العمليات الإنمائية ودعمها ومتابعتها والإشراف على تنسيقها في 165 بلد ومقاطعة. وتضم 36 من صناديق وبرامج ووكالات متخصصة وإدارات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة وتؤدي دوراً في عمليات التنمية.

تتمثل الأولويات الاستراتيجية الحالية لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في : مساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسرعة أكبر وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومساعدة الشركاء الوطنيين في الوفاء بالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان وإدماج مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في عمل الأمم المتحدة، وتقديم سُبُل الدعم الفعال الذي من شأنه أن يساعد البلدان التي تمر بأزمات والتي تمر بمرحلة ما بعد الأزمات في بناء مجتمعات قادرة على الصمود وتحقيق انتعاش مستدام.

تتمثل النُهج الاستراتيجية الحالية لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في : تعزيز نتائج إنمائية متسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بأسرها من أجل تحسين الشفافية والمساءلة، والتأكد من أنّ أنظمة المنسّق المقيم قائمة على المشاركة والعمل الجماعي والمساءلة المشتركة، وتبسيط ومواءمة ممارسات العمل بصورة أسرع، وإقامة شراكات فعالة ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين على نطاق أوسع، وتعزيز تنمية القدرات باعتبارها من الوظائف الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وإدماج الخطط والبرامج والسياسات بصورة أكثر اكتمالاً.

يرتكز تنفيذ الأولويات الاستراتيجية وخطط عمل مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على آليات عمل تضمّ مجموعات عمل وأفرقة مهام وتركّز على تعزيز القواعد والمعايير والسياسات على نطاق المنظومة فضلاً عن الفعالية التشغيلية.

تجتمع مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مرتين سنوياً تحت رئاسة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام والتي ترأس المجموعة نيابةً عن الأمين العام. ويشغل السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصبَ نائب الرئيس.

تتألف مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من الرؤساء التنفيذين للكيانات الأعضاء بالمجموعة. ويُعقد اجتماع الفريق الأساسي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحضور نائب رئيس المجموعة، ويضم أعضاؤه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والرئيس المناوب للجان الاقتصادية الإقليمية، ورؤساء الأفرقة المعنية بالنتائج الاستراتيجية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

المنسق المقيم (ومنسق الشؤون الإنسانية)

لا يزال نظام المنسق المقيم الجديد يركز على التنمية المستدامة وهدفها الشامل المتمثل في "القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده". يتبع المنسقون المقيمون الأمينَ العام من خلال نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. كما سيتولى مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة في الأمانة العامة للأمم المتحدة إدارةَ نظام المنسق المقيم والإشراف عليه، ويكون تابعاً لنائبة الأمين العام. ويكون للمنسقين المقيمين سلطة قيادة أفرقة الأمم المتحدة القُطرية عند تنفيذهم إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ومساعدتهم للبلدان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وعندما تدعو الحاجة إلى طلب المساعدة الإنسانية الدولية ولا يتم تعيين منسق مستقل للشؤون الإنسانية أو وكالة رائدة، فحينئذ يكون المنسق المقيم مسؤولاً عن قيادة وتنسيق جهود الاستجابة للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في مجال العمل الإنساني. وفي الأزمات الخاصة باللاجئين، تكون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوكالة الرائدة المعيَّنة التي توجِّه جهود الاستجابة. ولتمكين المنسق المقيم من نشر استجابة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتنسيقها بصورة متسقة وفعالة، يجب أن تُطلع المفوضيةُ المنسقَ المقيم على جميع جوانب هذا العمل.
وإذا تطلّب نطاق أو حجم أزمة ما ذلك، فإنه يجوز لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ تعيين منسق للشؤون الإنسانية وذلك بعد التشاور مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وفي معظم الحالات، يتولى المنسق المقيم هذا الدور، غير أنه في بعض الظروف، يتولى منسقٌ مستقل للشؤون الإنسانية تنسيقَ الاستجابة الإنسانية. وفي الحالات التي تتولى فيها إحدى الوكالات التنفيذية التابعة للأمم المتحدة أو إحدى المنظمات غير الحكومية تقديمَ الجزء الأكبر من المساعدة الإنسانية، فإنه يجوز لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ النظر في تعيين الممثل عن تلك الوكالة أو المنظمة غير الحكومية كمنسّق للشؤون الإنسانية، كما يجوز لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ النظر في تعيين منسق إقليمي للشؤون الإنسانية للعمل مع المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية في العديد من البلدان.

تقع المسؤولية الرئيسية عن تنسيق المساعدة الإنسانية على عاتق السلطات الوطنية، ولكن عندما تدعو الحاجة إلى المساعدة الدولية، يكون منسق الشؤون الإنسانية أو المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة مسؤولاً عن قيادة وتنسيق جهود المنظمات الإنسانية (سواء التابعة أو غير التابعة للأمم المتحدة). كما يكون له أيضاً دورٌ في ضمان أن يكون العمل الإنساني قائماً على المبادئ، ويتم تنفيذه في الوقت المناسب، ويتسم بالكفاءة والفعالية، ويساعد على تحقيق الانتعاش على المدى الطويل. فهو في نهاية الأمر يخضع للمساءلة أمام جميع الأشخاص المحتاجين. ويجب إنشاء آليات فعالة مشتركة بين الوكالات للمساءلة تجاه الأشخاص المتضررين بُغية ضمان الإقرار بذلك على النحو الواجب وبقائه أمراً محورياً في قيادة الأعمال الإنسانية. يرد المزيد من المعلومات في دليل المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية.

مساءلة الوكالات التابعة لفريق الأمم المتحدة القُطري

يخضع أعضاء فريق الأمم المتحدة القُطري للمساءلة، ويتبعون وكالاتهم في الأمور ذات الصلة بولاياتهم. كما يُتوقع منهم تقديم تقارير دورية للمنسق المقيم بشأن الأنشطة التي تضطلع بها كل وكالة من وكالاتهم على حِدة إضافةً إلى مساهمات وكالاتهم في النتائج الجماعية الخاصة بإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. ويتبع رؤساء فريق الأمم المتحدة القُطري المنسقَ المقيمَ أيضاً.

أفرقة الأمم المتحدة القُطرية

تنظم أفرقة الأمم المتحدة القُطرية عمليات التعاون واتخاذ القرارات بصورة مشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة على المستوى القُطري. ويشمل فريق الأمم المتحدة القُطري كل كيان من كيانات منظومة الأمم المتحدة يضطلع بأنشطة تنفيذية من أجل تحقيق التنمية والاستجابة لحالات الطوارئ والتخطيط لمرحلة التعافي والانتقال في بلد من البلدان. وإنّ الأهداف الرئيسية للفريق تشمل التأكدَ من التخطيط والتعاون بين أعضاء الفريق في إطار نظام المنسّق المقيم من أجل تحقيق نتائج ملموسة لدعم الخطة الإنمائية للحكومة.

المنسق المقيم للأمم المتحدة هو الممثل المعيَّن للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية، ويتولّى قيادة الفريق القُطري للأمم المتحدة. ويجتمع الفريق مرة على الأقل شهرياً لاتخاذ قرارات من خلال عملية تشاورية. ويخضع جميع أعضاء الفريق للمساءلة الجماعية أمام المنسق المقيم والفريق وكذلك أمام منظماتهم عن تحقيق نتائج في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وخطة العمل المشتركة للفريق القُطري للأمم المتحدة.

تستخدم المفوضية آلية الفريق القُطري للأمم المتحدة كي تمارس دورها القيادي في الحماية والدعوة لإدماج اللاجئين في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. ويوصى بأنشطة الدعوة لإشراك أعضاء الفريق القُطري للأمم المتحدة في دعم أهداف الدعوة التي تطلقها المفوضية، وضمان إدراج الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وفي غيرها من آليات التخطيط الوطنية.

إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هو إطار للبرامج الاستراتيجية المتعددة السنوات موّجه للأفرقة القُطرية للأمم المتحدة. يتم تصميم كل إطار وطني لتبسيط برامج الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القُطري من خلال وضع الأهداف المشتركة والاستراتيجيات والأطر الزمنية، ويتم إعداده بالتعاون الوثيق مع الحكومة الوطنية. وقد يشارك البنك الدولي أيضاً في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة عندما يساهم في البرامج الإنمائية.

تبدأعملية وضع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة بإجراء تحليل قُطري مشترك. يهدف التحليل القُطري المشترك إلى تحديد الاحتياجات والتغييرات القابلة للتحقيق. كما يوفر قاعدة الأدلة الأساسية التي استُخلِصت منها نظرية التغيير الخاصة بإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ويحدد اتجاه ومحتوى إطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي للمساعدة الإنمائية. وتتسم التحليلات القُطرية المشتركة بطابع تطلعي. وعند إعداد هذه التحليلات، تستخدم منظومة الأمم المتحدة قدرتها على عقد الاجتماعات من أجل التشاور وإشراك الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة. والتحليل نفسه خاص بالأمم المتحدة، ولا يتطلب الحصول على موافقة رسمية من الحكومة. وفي الوقت نفسه، يوفر إعداد التحليل القُطري المشترك فرصاً لبناء شراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في البلد المعني، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبخلاف عمليات التخطيط الخاصة بالشؤون الإنسانية وحالات اللاجئين، لا يتضمّن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة برامجَ المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني على الرغم من إمكانية استشارتها والعمل معها كشركاء منفِّذين. وإنّ خطط العمل الإنساني المشتركة بين الوكالات وخطط الاستجابة الإنسانية بقيادة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وخطط الاستجابة للاجئين بقيادة المفوضية ستظلّ مستقلة، ولكن يجب أن تشمل قدر الإمكان إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات هي منتدى عالمي في المجال الإنساني، تأسست عام 1992 تماشياً مع القرار رقم 46/182 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. يرأس اللجنة نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وتتضمّن اللجنة في عضويتها المنظمات التنفيذية التي لها روابط بمنظومة الأمم المتحدة. ويشمل المدعوّون الدائمون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجلس الدولي للوكالات التطوعية ومنظمة انتر أكشن InterAction ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجموعة البنك الدولي ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً. وفي الواقع، ليس هناك فرق بين "الأعضاء" و"المدعوِّين الدائمين"، وقد شهد عدد الوكالات المشاركة ارتفاعاً كبيراً منذ عام 1992.

ويكمن الهدف الرئيسي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في تحسين فعالية العمل الإنساني من خلال تنسيق الأنشطة التي يضطلع بها أعضاء اللجنة وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، وإسناد المسؤوليات، وتقاسم الموارد وتبادل المعارف. كما تضع اللجنة سياسات المساعدة الإنسانية على نطاق المنظومة وتوافق عليها، وتحل النزاعات أو الخلافات بين الوكالات الإنسانية أو تلك المتعلقة بمسائل إنسانية على نطاق المنظومة.

يتمثل الدور المحوري للجنة في تفعيل  عملية توسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة ككل استجابةً لحالات الطوارئ عندما تنطبق الظروف. وإنّ توسيع نطاق عمل اللجنة يعني تعبئة المساعدة الإنسانية على نطاق المنظومة استجابةً لوضع مفاجئ و/أو آخذ في التدهور بشكل سريع في بلد أو منطقة معينة لا تتناسب فيها قدرات قيادة المساعدة الإنسانية وتنسيقها وتنفيذها مع حجم الأزمة وتعقيدها ودرجة إلحاحها، وتكون هناك احتمالية للإخفاق في التنفيذ بدون توسيع النطاق.

يجوز للجنة تمكين أحد منسقي الشؤون الإنسانية لقيادة الفريق القُطري للعمل الإنساني، وفي العديد من الحالات، يعمل منسق الشؤون الإنسانية أيضاً باعتباره منسقاً مقيماً، ويشار إليه على أنه منسق الشؤون الإنسانية/المنسق المقيم. دور المفوضية

لمحة عامة عن دور المفوضية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

• تتعامل منظومة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مع الشؤون الإنسانية التي لا تتضمّن لاجئين. ويحدِّد القرار رقم 48/116 الصادر عن الجمعية العامة في كانون الأول (ديسمبر 1993) الأساسَ القانوني لعمل المفوضية مع الأشخاص النازحين داخلياً. وهو الأمر الذي يدعمه إصلاحُ نظام المساعدة الإنسانية لعام 2005 والذي بدوره أدى إلى اعتماد نهج المجموعات
• وتشارك المفوضية بنشاط في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. فهي تتولى قيادة مجموعة الحماية، وتشارك في قيادة مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها ومجموعة الإيواء. (أما فيما يتعلق بالمأوى، فتتولى المفوضية الدورَ القيادي في حالات النزاع، ويتولى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدورَ القيادي في حالات الكوارث الطبيعية)
• يكون المفوض السامي (رئيس الوكالة) "رئيساً" للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
• يمثل نائب المفوض السامي المفوضية في مجموعة النواب
• تمثل دائرةُ الشراكة والتنسيق بشعبة العلاقات الخارجية المفوضيةَ في فريق الاستشارات والسياسات التنفيذية، وتضمنُ المشاركةَ المتماسكة للمفوضية في أفرقة عمل ومجموعات عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
• تمثل شعبةُ الطوارئ والأمن والإمداد المفوضيةَ في فريق المديرين المعنيين بالطوارئ
• قطعت المفوضية على نفسها التزامات صارمة بالوفاء بأدوارها والتزاماتها تجاه المجموعات العالمية والوطنية، وإبلاغ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بذلك

ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه تماشياً مع سياسة النازحين داخلياً:

• ستسعى المفوضية دوماً لقيادة مجموعة الحماية. ونظراً لأن المفوضية لا تعمل في جميع البلدان، فإنه يجوز لها أن تُسند القيادة في حالات الكوارث الطبيعية إلى وكالات أخرى تمتلك قدرات كبيرة على الاستجابة داخل هذه البلدان (مثل اليونيسف، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو صندوق الأمم المتحدة للسكان) رهناً بموافقة النظراء
• ستسعى المفوضية جاهدةً لتولي قيادة المجموعات المعنية بالمأوى وتنسيق المخيمات وإدارتها في أماكن النزوح القسري وبوجه عام، لا تؤيد المفوضية دمجَ هذه المجموعات، حيث إنّ كلاً منها يتطلّب خبرة تقنية مختلفة
• لا تتولى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات/منسق الإغاثة في حالات الطوارئ دوراً قيادياً في المسائل المتعلقة باللاجئين، لأنها تكون من اختصاص المفوض السامي حصراً الذي يتبع مباشرةً الجمعية العامة للأمم المتحدة (ويتبع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ الأمينَ العام في المسائل التي تكون موضع اهتمام اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)
• يضطلع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بتفعيل الاستجابات القائمة على المجموعات للاستجابة لحالات النازحين داخلياً والكوارث الطبيعية من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ولا يمتلك منسق الإغاثة في حالات الطوارئ صلاحية إعلان حالة طوارئ متعلقة باللاجئين. وبصورة مماثلة، لا يجوز للمفوضية إعلانَ حالة الطوارئ على نطاق المنظومة أو الشروع في تنسيق عمل المجموعات بمبادرة منها

يتمثل أحد الأدوار المحورية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في الإعلان عن توسيع نطاق الاستجابة لحالة الطوارئ. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 حلّت بروتوكولات "توسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة" محل الترتيبات السابقة الخاصة بتفعيل "حالات الطوارئ من المستوى الثالث". يتطلب توسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة تعبئة منظومة العمل الإنساني باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات استجابةً لأي أزمة مفاجئة أو حالة سريعة التدهور في بلد أو منطقة ما. وتتم الدعوة لتوسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة عندما يتخطى حجم الأزمة أو تعقيدها أو درجة إلحاحها القدرات المحلية أو الإقليمية اللازمة لقيادة أنشطة المساعدة الإنسانية وتنسيقها وتقديمها. والمعايير الخمسة لتحديد حالة الطوارئ بغرض توسيع النطاق على مستوى المنظومة هي: حجم الأزمة ودرجة إلحاحها وتعقيدها والقدرات اللازمة للاستجابة لها واحتمالية الإخفاق في تقديم مساعدة فعالة للسكان المتضررين. يرجى الاطلاع على المدخل المعني بنهج المجموعات للاطلاع على مزيد من المعلومات.

تنسيق شؤون الأنشطة المتعلقة باللاجئين

توفر المفوضية الحماية الدولية للاجئين وتسعى إلى إيجاد حلول دائمة تناسبهم بموجب نظامها الأساسي، متصرفةً بموجب سلطات الجمعية العامة. وبهذه الصفة، فهي الوكالة القائدة المعنية بحماية اللاجئين، وهي المسؤولة عن البحث عن حلول لهم في منظومة الأمم المتحدة بالتعاون مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة. وكما هو وارد في قرارات الجمعية العامة اللاحقة، تشمل مسؤولياتها التنسيق وتوفير الحماية والمساعدة وإيجاد الحلول وحشد الدعم. والأهم من ذلك، أنّ المفوضية تضطلع أيضاً بدور إشرافي: فهي الكيان التابع للأمم المتحدة المسؤول بشكل مباشر عن ضمان التزام الدول بالمعايير المقبولة دولياً بشأن اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، وتعزيز قدرة الدولة على حماية هاتين الفئتين.

تمكنت المفوضية من قيادة وإدارة العمليات الخاصة باللاجئين بشكل فعال طيلة عقود. إلا أنّها ولسنوات عديدة لم تضع نموذجاً خاصاً بتنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين يراعي التغيرات في الأوضاع الإنسانية. يُسهم نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين، الذي أخذ طابعه الرسمي في عام 2013 وتم تحديثه في عام 2019، في جعل نهج التنسيق الذي تعتمده المفوضية أكثر قابلية للتوقع من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات. وقد أكدت القرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة على نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين وولاية المفوضية في قيادة وتنسيق الاستجابة المتعلقة باللاجئين (القرار رقم A/RES/69/152 والقرار رقم A/RES/70/135).

تتحمل الدول بشكل أساسي المسؤولية عن حماية اللاجئين. ومع ذلك، هناك عدة عوامل قد تحدّ من قدرتها على الاضطلاع بكامل مسؤولياتها. وقد يؤدي وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الضغط على البنى التحتية والقدرة على تقديم الخدمات الأساسية، والتي قد تكون مُثقَلة بالفعل. إضافةً إلى أنّ الدول قد لا تكون مجهّزة لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين أو توفير الحماية لهم أو الاستجابة بطريقة مناسبة للتحديات المتمثلة في استقبال هذه الأعداد الكبيرة منهم. ولهذه الأسباب، فإنّ التعاون الدولي أمرٌ ضروري لدعم الدول التي تستقبل اللاجئين. ويشكل هذا الفهم الأساسَ الذي قام عليه إنشاء المفوضية واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وقد تم التأكيد لاحقاً على أهمية التعاون من خلال مجموعة من الأدوات الإقليمية، كما تم تعزيز هذا التعاون من خلال الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي نصَّ على أنّ "هناك حاجة ملحة لتقاسم الأعباء والمسؤوليات المرتبطة باستضافة اللاجئين ودعمهم في العالم بصورة أكثر عدلاً، مع مراعاة المساهمات التي تقدّمها الدول ومع وضع اختلاف قدراتها ومواردها في الاعتبار. وينبغي عدم التخلي عن اللاجئين أو المجتمعات المضيفة لهم". (ترجمة غير رسمية) ويدعو الميثاق العالمي بشأن اللاجئين إلى العمل وفق نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة وإقامة الشراكات لتحقيق هذا الهدف، ولاضطلاع المفوضية بدور داعم وحفاز.

المفوضية هي الجهة المعنية المكلَّفة بولاية لتأكيد ودعم حق كل لاجئ في العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى بلده، حيث تقدم المفوضية المشورة وتوجِّه عملَ الأمم المتحدة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم الأصلية حيثما تسمح الظروف فيها بتأمين عودة آمنة وكريمة ومستدامة.

وتتوقع منظومة الأمم المتحدة أن تقدم المفوضية لها المشورة وفق تقييمها الخاص حول مدى استعداد البلدان لاستقبال العائدين وضمان أمنهم وحصولهم على الخدمات الأساسية وضمان العودة المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن نظام تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين مع الأنظمة الإنمائية ومجموعات العمل الإنساني، راجع المدخل الخاص بنموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين.