مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)

الأساس المنطقي الجوهري/هدف النهج أو النظام

• تكمن أدوار مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في ضمان تنسيق العمل الإنساني لمساعدة النازحين داخلياً والإنصاف في تقديم الخدمات وسبل الحماية في حالات النزوح ومشاركة النازحين داخلياً مشاركةً هادفةً في الجهود الرامية إلى التمتع بحقوقهم، وحبذا لوكان ذلك من خلال تنمية قدراتهم الخاصة. ويعني ذلك، عملياً، ضرورة إدماج واقتران الأبعاد البشرية أو "البرمجية" للاستجابة الإنسانية تماماً بالبرامج المادية "الجهازية" مثل المأوى وتوزيع مواد الإغاثة أوالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة. وآليات المساءلة أساسية لتحقيق هذا الهدف. فهي تُتيح للسكان النازحين المشاركة الهادفة في الإدارة الرشيدة، وتمكِّنهم من التأثير في القرارات التي تهمهم وفي اتجاه برامج العمل الإنساني. حيث يجب أن يُنظر إلى مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على أنها آلية لتعميم الحماية، بالنظر إلى عمل شركائها الرئيسيين في جميع مجالات العمل الإنساني ولديهم اتصالات هي الأوثق مع مجتمع النازحين.
• تتولى المجموعة العالمية لتنسيق وإدارة المخيمات تصميم الأدوات، وتوفير الدعم الميداني من خلال آليات التوجيه عن بُعد والاستجابة السريعة، وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعلم الإلكتروني، وتنسيق وضع السياسات لتوجيه المجموعات الوطنية لتنسيق وإدارة المخيمات. ولأداء هذه المهمة، تتعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، اللتان تشاركان في قيادة المجموعة العالمية لتنسيق وإدارة المخيمات، معاً بشكل وثيق لوضع نُهُج مشتركة لاستجابات تنسيق وإدارة المخيمات الأوسع نطاقاً وتصميم أدوات ومنهجيات محددة تتناول التفاصيل الدقيقة المحددة التي تظهر في الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة. كما تعمل المجموعة العالمية بالتعاون الوثيق مع غيرها من المجموعات العالمية ومع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتدعم أيضاً المبادرات متعددة القطاعات للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، لا سيما عملها في مجال المساءلة أمام السكان المتضررين والتواصل مع المجتمعات المحلية.
• تتولى مجموعات تنسيق وإدارة المخيمات وضع استراتيجية شاملة لتوفير استجابة إنسانية منسقة وفعالة للنازحين والمجتمعات على المستويين الوطني ودون الوطني. ومن الأمور المحورية في ذلك وجود نظام محكم لإدارة المعلومات ورصدها يضمن اتباع نهج مماثلة. ويجب أن يكون تحديد الفجوات والازدواجية النسبية في تقديم الخدمات والحماية داخل المخيمات والمناطق المحددة مقروناً بدور قوي في الدعوة لضمان قيام المجموعات وأصحاب المصلحة الآخرين بتوفير الاستجابة الإنسانية الأكثر كفاءة وإنصافاً ومنطقية في جميع المخيمات والأماكن المجتمعية خارج المخيمات.
• تكون مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات فريدة من نوعها في كونها تتمتع بمستوي إضافي من أنشطة التنسيق والمشاركة، على مستوى المنطقة/الموقع المجتمعي (أو إدارة المخيم). وهذا هو مستوى المشاركة العملية لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، ويشمل تنسيق تقديم الخدمات والرصد والإدارة الرشيدة والمشاركة داخل مخيم/موقع مجتمعي واحد (أو مجموعة صغيرة) بالمخيم/الموقع المجتمعي. ويجب أيضاً مراعاة العديد من الأنشطة الخاصة بإدارة المخيمات، ويرد بيانها بمزيد من التفصيل في مجموعة أدوات إدارة المخيمات (2015).

قائمة مرجعية لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على المستوى القُطري بناءً على وظائف التنسيق الأساسية لمجموعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات:

منسق المجموعة
يخضع منسق مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإشراف ممثل المفوضية أو لرئيس مكتب المفوضية (في حالة المجموعات دون الوطنية)، ويكون مسؤولاً عن توفير القيادة العامة للمجموعة. ويعمل بشكل وثيق مع منسقي المجموعات الأخرى على المستوى القُطري، وتحديداً المجموعة المعنية بالحماية ومجموعة الإيواء ومجموعة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وللحصول على التوجيه والدعم، فإنه يبقى على اتصال وثيق أيضاً بالمنسق وفريق الدعم التابعيْن للمجموعة العالمية لتنسيق وإدارة المخيمات التابعة للمفوضية. يساعد تعيين منظمة غير حكومية أو سلطة للمشاركة في القيادة والتيسير على تعزيز الإدماج وتنمية القدرات، غير أنه يجب مناقشة هذا القرار وتصديقه من جانب شركاء المجموعة. ويجب أن توضح مذكرة التفاهم أو الاختصاصات بدقة أدوار ومسؤوليات الميسر المشارك، وتحدد بوضوح حدود المساءلة.

مسؤول إدارة المعلومات
يتبع مسؤول إدارة المعلومات منسق المجموعة، ويتولى مسؤولية تحديد متطلبات تحليل البيانات والمعلومات وتلبيتها على مجموعة من المستويات. عمل مسؤول إدارة المعلومات: دعم أولويات المجموعة، وتوجيه منسق الشؤون الإنسانية أوالفريق القُطري للعمل الإنساني عند اتخاذ القرارات، وتعزيز أنظمة جمع البيانات والمعالجة، وإنشاء آليات لنشر المعلومات، وتيسير تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

أخصائي تنمية القدرات
يجب الاستعانة بأخصائي في مجال تنمية القدرات من حيث المبدأ إلى جانب منسق المجموعة ومسؤول إدارة المعلومات. إذ قد أثبتت التجربة أن التدريب على تنسيق وإدارة المخيمات وغيره من طرائق تنمية القدرات أمر ضروري في مرحلة مبكرة، لأن العديد من الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم في بداية حالة الطوارئ لا يكونون على دراية بمفاهيم تنسيق وإدارة المخيمات.

التنسيق على المستوى دون الوطني والميداني
قد تتطلب حالات الطوارئ المعقدة أوالاستجابات الممتدة جغرافياً تنسيقاً إضافياً على المستوى دون الوطني أوالميداني. يمكن تعبئة الموارد وحشد المنسقين على المستوى شبه الوطني خارجياً وداخلياً أيضاً، وذلك من خلال ترتيبات الشركاء الاحتياطية أوأفراد مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات (إذا كانوا يرغبون بذلك ولديهم القدرة). لمعرفة المزيد عن الأدوار والأنشطة الرئيسية لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، يرجى الرجوع إلى مجموعة أدوات التنسيق الخاصة بمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات (2023).

انظر المخطط البياني: هيكلية التنسيق الدنيا لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في حالة طوارئ من المستوى الثالث على مستوى المنظومة.

السياسة والاستراتيجية و/أو التوجيه

تشرح الوحدة المرجعية لتنسيق المجموعات على المستوى القُطري الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (2015) عمل المجموعات، بما في ذلك تفعيلها وتعطيلها ووظائفها الأساسية. توضح الفقرات التالية خطوات محددة يجب على مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على المستوى الوطني (أو التي سيتم تفعيلها قريباً) أخذها في الأشهر الأولى.

 وبالتشاور مع الفرق القُطرية للعمل الإنساني ووكالات قيادة المجموعة، يجب ألا يوصي منسق الشؤون الإنسانية/المنسق المقيم بتفعيل المجموعات إلا إذا ظهرت فجوة محددة في البيئة التمكينية تستدعي تفعيلها. وقد يتعذر التفعيل الرسمي للمجموعات في الظروف التي تكون فيها القدرات الحكومية مقيدة. في مثل تلك السياقات، قد يلزم إيجاد طرق مختلفة لزيادة التنسيق والقدرة على الاستجابة بالاستناد إلى مبادئ نهج المجموعة. ولضمان استمرار عمل المجموعات لفترة لا تزيد عن الحاجة الملحّة إليها، يجب إعداد خطط لإلغاء تفعيل المجموعات وتحولها في أقرب وقت ممكن بعد التفعيل. يجب أن يكون بناء قدرات الشركاء المحليين والمؤسسات الحكومية هدفاً قائماً من البداية.

تُستوفى معايير تفعيل المجموعة في الحالات التالية:

1. وجود فجوات في الاستجابة والتنسيق بسبب تدهور حاد أو تغير كبير في الوضع الإنساني.

2. عجز قدرات الاستجابة أو التنسيق الوطنية الحالية على تلبية الاحتياجات بطريقة تراعي المبادئ الإنسانية بسبب حجم الاحتياجات أو عدد الجهات الفاعلة المشاركة أو الحاجة إلى نهج أكثر تعقيداً متعدد القطاعات أو قيود أخرى على القدرة على الاستجابة أوتطبيق المبادئ الإنسانية.

إجراء تفعيل المجموعات

1. يتشاور المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية (وكالات قيادة المجموعة)، بدعم من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مع السلطات الوطنية لتحديد آليات التنسيق الإنسانية القائمة وقدراتها.

2. تتلقى وكالات قيادة المجموعة العالمية تنبيهاً من ممثليهم القُطريين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قبل اجتماع فريق الأمم المتحدة القُطري/الفريق القُطري للعمل الإنساني لمناقشة التفعيل، لضمان تمثيلهم في الاجتماع.

3. يحدد المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري/الفريق القُطري للعمل الإنساني، المجموعات التي يجب التوصية بتفعيلها بناءً على تحليل الوضع وتخطيط الاستعداد. ويجب أن يستند القرار إلى معايير تفعيل المجموعة، في كل حالة.

4. يختار المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية وكالات قيادة المجموعة بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القُطري/الفريق القُطري للعمل الإنساني بناءً على مسؤولية قيادة الوكالات في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وتواجدها الفعلي وقدرتها على توسيع النطاق. ومن الناحية الأفضل، فإن اختيار وكالات قيادة المجموعة يعكس الترتيبات العالمية، غير أن هذا ليس ممكناً على الدوام، وفي بعض الأحيان تكون منظمات أخرى في وضع أفضل للقيادة. وفي إطار جدول أعمال التحول للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، طُلب من وكالات قيادة المجموعة النظر في وضع إطار محدد بوضوح ومتفق عليه ومدعوم لتقاسم قيادة المجموعات مع المنظمات غير الحكومية، حيثما كان ذلك ممكناً.

5. يرسل المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بعد التشاور مع الفريق القُطري للعمل الإنساني، خطاباً يوجز ترتيبات المجموعة الموصى بها ويقترح وكالات قيادة المجموعة ويشرح أسباب الحاجة إلى تفعيل مجموعات معينة. وإذا اتُفق على حلول تنسيق بعيدة عن المجموعة، فإنه يتم توضيحها أيضاً.

6. يرسل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ المقترح إلى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للموافقة عليه في غضون 24 ساعة، ويبلّغ كذلك المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية وفقاً لذلك. وقد يطلب الرؤساء من مجموعة مديري الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مناقشة هذا الأمر بمزيد من التفصيل، إذا لزم الأمر.

7. يرسل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ خطاباً إلى المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية لتأكيد الموافقة على تفعيل المجموعات المقترحة أو لتقديم تعليقات من رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

8. وبمجرد الموافقة على القرارات المتعلقة بالمجموعات ووكالات القيادة، يبلّغ المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية الشركاء المعنيين.

للاطلاع على أخر المستجدات، يرجى الرجوع إلى المجموعة العالمية لتنسيق وإدارة المخيمات.

دور الشركاء المعنيين

دور المفوضية وخضوعها للمساءلة

تضطلع المفوضية بأدوار محددة وتخضع لأوجه مساءلة محددة في سياق تنسيق وإدارة المخيمات على المستوى الوطني، مرتبطة بمسؤولياتها كقائد للمجموعة ووكالة تنفيذية، ضمن نطاق نهج المجموعة.

المفوضية باعتبارها قائد مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات

يرأس ممثل المفوضية على المستوى الوطني الوكالة القائدة لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، ويخضع للمساءلة أمام منسق الشؤون الإنسانية. والممثل مسؤول عما يلي:

• ضمان إنشاء آليات التنسيق ودعمها بالشكل المناسب.
• يكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى للحكومة ولمنسق الشؤون الإنسانية.
• مناقشة المخاوف الخاصة بالمجموعة على مستوى الفريق القُطري للعمل الإنساني وكذلك التحديات التي تعجز المجموعة عن حلها.
• يكون بمثابة الملاذ الأخير الذي يمكنه المساعدة.

يكون منسق مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة عن التأكد من تأدية المجموعة لوظائفها الست الرئيسية التالية.

بوجه خاص:

• يجب أن يضمن فريق الإدارة العليا التنفيذي، وهو المفوض السامي ونائب المفوض السامي ومساعد المفوض السامي للعمليات والحماية، أن تتجسد التزاماتنا تجاه النازحين داخلياً بالكامل في ممارسة مسؤولياتهم القيادية والإشراف والإدارة والدعم، بما في ذلك ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد.
• يتحمل مديرو وممثلو المكاتب الإقليمية مسؤولية جوهرية عن ضمان المشاركة السريعة والقوية في الأزمات الإنسانية التي يشوبها النزوح الداخلي، بدءاً من الوقاية إلى إيجاد الحلول، على أساس "الخطوة الموثوقة".
• يتولى مديرو الأقسام ورؤساء الخدمات المسؤولية عن تعميم قضية النزوح الداخلي في مجالات عملهم وضمان توفر القدرات والنظم والعمليات والإجراءات اللازمة لتوفير الموارد وتوجيه ودعم المكاتب الإقليمية والعمليات القُطرية في الوقاية من النزوح الداخلي والتصدي له، بما في ذلك من خلال القيادة الاستراتيجية والفعالة للمجموعة العالمية والاتصالات الاستراتيجية وحشد الدعم والمساهمة في وضع السياسات العالمية ووضع المعايير.

ستعمل المفوضية على تحفيز الجهود التي تقودها الحكومة والمساهمة فيها لتلبية احتياجات النازحين داخلياً، لا سيما النازحين الذين تسعى لإدماجهم محلياً أوإعادتهم إلى مواطنهم الأصلية أو توطينهم في جزء آخر من البلاد، إضافةً إلى المجتمع الأوسع المتضرر من النزوح.

وانسجاماً مع جدول أعمال 2030 ومبدأ "عدم ترك أي أحد خلف الركب"، ستتعاون المفوضية مع الشركاء لضمان دمج النازحين داخلياً في الخدمات الوطنية مثل التعليم والصحة والوصول إلى سبل العيش والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز مشاركة النازحين داخلياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية والوطنية، وذلك من خلال إطار قانوني تمكيني ووضع نُهُج فعالة للقدرة على الصمود والحلول التي تساعد النازحين داخلياً والمجتمعات الأوسع المتضررة من النزوح وحكوماتها على إدارة عواقب وآثار النزوح والتغلب عليها بشكل أفضل. وسعياً نحو إيجاد حلول، ستسهم المفوضية في استراتيجيات الانتقال التي تربط بين العمل الإنساني والإنمائي، والأنشطة التي تعمل على إحلال السلام والحفاظ عليه.

ستُستخدم نتائج رصد وتقييمات الحماية، وأنظمة الرصد الأخرى، بشكل منهجي في إنشاء قاعدة أدلة للاستعانة بها في أعمال التحليل والدعوة وتصميم البرامج وتعبئة الموارد والاتصالات. كما ستُستخدم تقييمات ورصد الحماية لتعزيز أعمال الحماية المجتمعية ولضمان مراعاة الاستجابة الإنسانية مراعاةً تامة لاعتبارات السن والجنس والإعاقة وعناصر التنوع الأخرى.

سيُستخدم تحليل الحماية والنزاع أيضاً لضمان اتباع نهج "عدم إلحاق الضرر" لإيجاد الحلول. وفي هذا الصدد، ستبدأ المفوضية وتشارك في التقييمات التي يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة وتحديد السمات والتحليل، وإشراك الهيئات الوطنية ذات الصلة والجهات الفاعلة الأخرى لإرساء فهم شامل لاحتياجات الحماية والمساعدة على الأجل الطويل ومواطن الضعف والظروف الاجتماعية والاقتصادية وقدرات وتطلعات النازحين داخلياً واللاجئين العائدين والمجتمعات الأوسع المتضررة من النزوح.

إنهاء المسؤولية

ستسحب المفوضية مسؤوليتها عندما تصبح الجهات الفاعلة المحلية والوطنية قادرة على تولى مسؤولية تنفيذ العمليات والتنسيق والرصد بطريقة مُجدية فيما يتعلق بالحماية والحلول للنازحين داخلياً. وسيتطلب ذلك من المفوضية، من بداية مشاركتها، تنفيذ تدخلات وتدابير تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية، بما في ذلك المشورة التقنية ودعم القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالنزوح الداخلي، والتدريب وتنمية القدرات.

وستتعاون المفوضية مع المنظمات الأخرى في فريق الأمم المتحدة القُطري/للعمل الإنساني لدعم تعطيل المجموعات تدريجياً لدعم ترتيبات التنسيق التي تقودها الحكومة، بما في ذلك نقل مسؤولية أي مواقع للنازحين داخلياً إلى الحكومات و/أو النهج الأخرى المتفق عليها.