مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)

الأساس المنطقي الجوهري/هدف النهج أو النظام

• تكمن أدوار مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في ضمان تنسيق العمل الإنساني لمساعدة النازحين داخليًا والإنصاف في تقديم الخدمات وسبل الحماية في حالات النزوح ومشاركة النازحين داخليًا مشاركة هادفة في الجهود الرامية إلى التمتع بحقوقهم، وحبذا لو كان ذلك من خلال تنمية قدراتهم الخاصة. يعني ذلك، في الممارسة العملية، ضرورة إدماج واقتران الأبعاد البشرية أو "البرمجية" للاستجابة الإنسانية تمامًا بالبرامج المادية "الجهازية" مثل المأوى وتوزيع مواد الإغاثة أو البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة. وآليات المساءلة أساسية لتحقيق هذا الهدف. فهي تمنح السكان النازحين صوتًا مسموعًا، وتسمح لهم بالمشاركة الهادفة في الإدارة الرشيدة، وتمكنهم من التأثير في القرارات التي تهمهم واتجاه برامج العمل الإنساني. حيث ينبغي أن يُنظر إلى مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على أنها آلية لتعميم الحماية، بالنظر إلى عمل شركائها الرئيسيين في جميع مجالات العمل الإنساني ولديهم أقرب اتصال مع جماعات النازحين.
• تقوم مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات بتطوير أدوات الإدارة وتوفير الدعم الميداني من خلال التوجيه عن بعد وآليات الاستجابة السريعة وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعلم عن بعد وتنسيق وضع السياسات لتوجيه المجموعات الوطنية لتنسيق أعمال المخيم وإدارتها. ولأداء هذه المهمة، تعمل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، اللتان تشاركان في قيادة المجموعة العالمية لتنسيق أعمال المخيمات وإدارتها، معًا في تعاون وثيق لوضع نهج مشتركة لاستجابات أوسع لتنسيق وإدارة المخيمات وتصميم أدوات ومنهجيات خاصة للتطرق إلى التفاصيل الدقيقة الخفية التي تنشأ في الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة. كما تعمل المجموعة العالمية بالتعاون الوثيق مع غيرها من المجموعات العالمية ومع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتدعم أيضًا المبادرات متعددة القطاعات للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، لا سيما عملها في مجال المساءلة أمام السكان المتضررين والتواصل مع المجتمعات المحلية.
• على المستوى الوطني (أو في إطار تنسيق المخيمات)، تضع مجموعات تنسيق وإدارة المخيمات استراتيجية شاملة لتوفير استجابة إنسانية منسقة وفعالة وذات كفاءة للنازحين ومجتمعاتهم. ومن الأمور المحورية في ذلك إدارة المعلومات بصورة محكمة وتوفير نظام قوي للرصد يضمن اتباع نهج مماثلة. ويجب أن يصاحب تحديد الفجوات النسبية والازدواجية في تقديم الخدمات وسبل الحماية داخل مخيمات ومناطق محددة الاضطلاع بدور دعوي قوي لضمان تقديم جميع المجموعات وأصحاب المصلحة استجابات إنسانية أكثر فعالية وإنصافًا ومنطقية في جميع المخيمات والمواقع الجماعية خارج المخيمات.
• تكون مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات فريدة من نوعها في كونها تتمتع بمستوي إضافي من أنشطة التنسيق والمشاركة – على مستوى المخيم/الموقع الجماعي (أو إدارة المخيم). وهذا هو مستوى المشاركة العملية لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات ويشمل تنسيق تقديم الخدمات والرصد والإدارة الرشيدة والمشاركة داخل مخيم أو موقع جماعي واحد (أو مجموعة صغيرة) من المخيمات/المواقع الجماعية. يجب أيضًا مراعاة العديد من الأنشطة الخاصة بإدارة المخيمات ويرد بيانها بمزيد من التفاصيل في مجموعة أدوات إدارة المخيم (2015).

هيكلية ومسؤوليات مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على الصعيد القطري

يجب على المجموعة القطرية تشكيل فريق تنسيق تابع لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات ولديه القدرة على ضمان قيادة المجموعة بشكل فعَّال. ومن الناحية المثالية، يجب أن يتألف هذا الفريق من ثلاثة أعضاء: منسق المجموعة ومسؤول إدارة المعلومات وأخصائي في مجال بناء القدرات. وقد يُطلب وجود آليات تنسيق إضافية على المستوى دون الوطني في بعض المواقع الجغرافية أو مواقع العمليات.

منسق المجموعة
يخضع منسق مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات لإشراف ممثل أو رئيس المكتب (في المجموعات دون الوطنية)، ويتولى المسؤولية عن توفير القيادة العامة للمجموعة. فهو يعمل عن كثب مع منسقي المجموعات على المستوى القطري، لا سيما المنسقين في مجال الحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة. وبغية الحصول على التوجيه والدعم، يبقى منسق المجموعة على تواصل وثيق مع منسق المجموعة العالمية لتنسيق أعمال المخيمات وإدارتها وفريق الدعم التابعين للمفوضية.
إن تعيين منظمة غير حكومية للمشاركة في القيادة والتيسير يعزز الادماج إلا أن هذا القرار يجب مناقشته وتصديقه من قبل شركاء المجموعة. ويجب أن توضح مذكرة التفاهم أو الشروط المرجعية بدقة أدوار ومسؤوليات الميسِّر المشارك وتحدد معالم المساءلة. وتضطلع المفوضية عادة بالدور القيادي ويدعمها الرئيس المشارك أو الميسِّر المشارك. ولتعيين الميسِّر المشارك آثار مهمة يجب تقييمها بالتشاور مع منسق المجموعة العالمية لتنسيق أعمال المخيمات وإدارتها التابعة للمفوضية.

مسؤول إدارة المعلومات
يتبع مسؤول إدارة المعلومات (IMO) منسق المجموعة ويتولى مسؤولية تحديد متطلبات تحليل البيانات والمعلومات وتلبيتها على مجموعة من المستويات. عمل المنظمة الدولية للهجرة: دعم أولويات المجموعة، وتوجيه منسق الشؤون الإنسانية أو الفريق القطري للعمل الإنساني عند اتخاذ القرارات، وتعزيز جمع البيانات ونظم المعالجة، وإنشاء آليات لنشر المعلومات، وتيسير تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

الأخصائي في مجال تنمية القدرات
من حيث المبدأ، يجب نشر أخصائي في مجال تنمية القدرات إلى جانب منسق المجموعة والمنظمة الدولية للهجرة. وقد أثبتت التجارب أنه ثمة حاجة إلى عقد تدريب على تنسيق وإدارة المخيمات في مرحلة مبكرة لأن العديد من الموظفين الجدد المعينين عند بداية حالة الطوارئ ليسوا مطلعين على مفاهيم تنسيق وإدارة المخيمات.

التنسيق على المستوى دون الوطني والميداني
قد تتطلب حالات الطوارئ المعقدة أو الاستجابات المنتشرة جغرافيًا تنسيقًا إضافيًا على المستوى دون الوطني أو الميداني. ولدعم التنسيق على المستوى شبه الوطني، يمكن تعبئة الموارد وحشد المنسقين على المستوى شبه الوطني خارجيًا وداخليًا أيضًا، وذلك من خلال ترتيبات الشركاء الاحتياطية أو أفراد مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات (إذا كانوا يرغبون بذلك ولديهم القدرة).

المخطط البياني 2: هيكلية التنسيق الدنيا لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في حالة طوارئ من المستوى الثالث على مستوى المنظومة:

السياسة والاستراتيجية و/أو التوجيه

تشرح الوحدة المرجعية لتنسيق المجموعات على المستوى القطري الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات عمل المجموعات، بما في ذلك تفعيلها وتعطيلها ووظائفها الأساسية. تحدد الفقرات التالية خطوات محددة يجب على المجموعة الوطنية لأعمال تنسيق المخيمات وإدارتها (أو التي سيتم تفعيلها قريبًا) أخذها في الأشهر الأولى.

التفعيل الرسمي لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات
ضمن خطة التحول، اتفق رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على أن تفعيل المجموعات يجب أن يكون أكثر استراتيجية وأقل تلقائية ومحدود زمنيًا. بالتشاور مع الفرق القطرية للعمل الإنساني والوكالات التي تقود المجموعة، ينبغي ألا يوصي منسق الشؤون الإنسانية/المنسق المقيم بتفعيل المجموعات إلا عندما يكون هناك فجوة محددة في البيئة التمكينية تستدعي تفعيلها. وقد يتعذر التفعيل الرسمي للمجموعات في الظروف التي تكون فيها القدرات الحكومية مقيدة. في مثل تلك السياقات، قد يلزم إيجاد طرق مختلفة لزيادة التنسيق والقدرة على الاستجابة بالاستناد إلى مبادئ نهج المجموعة. لضمان استمرار عمل المجموعات لفترة لا تزيد عن الحاجة إليه بشدة، يجب إعداد خطط لإلغاء تفعيل المجموعات وتحولها في أقرب وقت ممكن بعد التفعيل. يجب أن يكون بناء قدرات الشركاء المحليين والمؤسسات الحكومية هدفًا منذ البداية.

لا تستوفى معايير تفعيل المجموعة في الحالات التالية:
1. عندما توجد فجوات في الاستجابة والتنسيق بسبب تدهور حاد أو تغيير كبير في الوضع الإنساني.
2. عجز الاستجابة الوطنية الحالية أو القدرات التنسيقية على تلبية الاحتياجات بطريقة تحترم المبادئ الإنسانية بسبب ضخامة حجم الاحتياجات أو قلة عدد الجهات الفاعلة المشاركة أو الحاجة إلى نهج أكثر تعقيدًا متعدد القطاعات أو قيود أخرى على القدرة على الاستجابة أو تطبيق المبادئ الإنسانية.

إجراء تفعيل المجموعة (المجموعات)
1. يتشاور المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية ووكالات قيادة المجموعة (CLAs)، مدعومةً من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مع السلطات الوطنية لتحديد آليات التنسيق الإنسانية القائمة وقدراتها.
2. تتلقى وكالات قيادة المجموعة تنبيهًا من ممثلي بلدانهم ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قبل اجتماع الفريق القطري للأمم المتحدة/الفريق القطري للعمل الإنساني لمناقشة التفعيل، لضمان تمثيلهم في الاجتماع تمثيلًا لائقًا.
3. يقرر المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري/الفريق القطري للعمل الإنساني، المجموعات التي ينبغي التوصية بتفعيلها بناءً على تحليل الوضع وتخطيط الاستعداد. وفي كل حالة، يجب أن يستند القرار إلى معايير تفعيل المجموعة.
4. يختار المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية الوكالات القائدة للمجموعة بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري/الفريق القطري للعمل الإنساني بناءً على مسؤولية قيادة الوكالات في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وتواجدها الفعلي وقدرتها على زيادته. ومن الناحية المثالية، يعكس هذا الاختيار للوكالات القائدة للمجموعة الترتيبات العالمية ولكن هذا لا يكن دائمًا ممكنًا، ففي بعض الحالات قد تكون بعض المنظمات الأخرى في وضع أفضل يمكنها من تولي القيادة. في إطار خطة التحول للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، تم تشجيع الوكالات القائدة للمجموعة على النظر في وضع إطار محدد بوضوح ومتفق عليه ومدعوم لتقاسم قيادة المجموعات مع المنظمات غير الحكومية، حيثما كان ذلك ممكنًا.
5. يرسل المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بعد التشاور مع الفريق القطري للعمل الإنساني، خطابًا يوجز ترتيبات المجموعة الموصى بها ويقترح الوكالات القائدة للمجموعة ويشرح أسباب ضرورة تفعيل المجموعات المختارة. وفي حال تم الاتفاق على حلول تنسيق مختلفة أو ليست ضمن المجموعة، يجب بيانها في الخطاب.
6. يرسل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ المقترح إلى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للموافقة عليها في غضون 24 ساعة ويُبلغ كذلك المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية وفقًا لذلك. قد يطلب الرؤساء من مجموعة مديري الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مناقشة المزيد من التفاصيل، إذا لزم الأمر.
7. يرسل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ خطابًا إلى المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية لتأكيد الموافقة على تفعيل المجموعات المقترحة و/أو تقديم تعليقات من رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
8. بمجرد الموافقة على القرارات المتعلقة بالمجموعات والوكالات القائدة، يُبلغ المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية الشركاء المعنيين.

تفعيل مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على المستوى القطري/الوطني بعد الحصول على الموافقة
 

• حلقة عمل لتشكيل المجموعة - يجب دعوة الجهات الفاعلة المهتمة إلى حلقة عمل. وتسليط الضوء على ماهية المجموعة والمهام التي يمكنها القيام بها وما يمكن المساهمة به. ويتعين تحديد القدرات التي يتمتع بها أصحاب المصلحة والفجوات الخطيرة التي يتعين سدها.
• تحديد اختصاصات المجموعة – يتعين وضع اختصاصات واضحة تحدد دور المجموعة في هذا السياق المحدد ونطاقها وأنظمة عضويتها والهيكل الوطنية، بما في ذلك الهياكل دون الوطنية لتنسيق وإدارة المخيمات. ويمكن أن تتفاوت العضوية في المجموعات الوطنية تنسيق أعمال المخيمات وإدارتها تفاوتًا كبيرًا ولكن يُوصى أن تتضمن ممثلًا من جميع المجموعات التشغيلية الرئيسية (مثل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة ومجموعة الحماية، وغيرها) لضمان التمثيل الشامل لعدة قطاعات.
• تحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية ما بين مهام الإشراف على المخيم وتنسيق المخيم وإدارة المخيم - في وثيقة مكتوبة، يجب تحديد الجهات الفاعلة التي ستكون مسؤولة عن الأدوار الوظيفية المحددة في هيكل تنسيق وإدارة المخيمات. وبناءً على السياق، قد تحتاج الجهات الفاعلة العاملة في مجال إدارة المخيمات إلى الاضطلاع بمهام الإشراف على المخيمات أو قد تضطلع الحكومة بمهام الإشراف على المخيمات وإدارتها. وأهم ما في الأمر أن الجهات الفاعلة المحددة المسؤولة عن الأنشطة المحددة محددة بوضوح وأن الوثيقة التي تحدد ذلك يمكن الرجوع إليها.
• تشكيل فريق استشاري استراتيجي (SAG) - من الناحية المثالية، يجب ألا يزيد أعضاء الفريق عن ستة أعضاء. والفريق مسؤول عن وضع الاتجاه الاستراتيجي للمجموعة.
• تحديد نطاق تدخلات مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات – هل سيتضمن نطاق التدخل المخيمات الرسمية فقط أم كذلك المستوطنات غير الرسمية والمواقع الجماعية؟ هل سيضم الأشخاص الذين يعيشون مع المجتمعات والأسر المضيفة؟ يجب تحديد المجالات التي تشملها المجموعة أو لا تشملها بوضوح كتابةً. وبحسب السياق، يمكن توقع تداخل آليات التنسيق بين المجموعات التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. يجب تحديد جميع المسؤوليات كتابة بوضوح، ويجب أن تعكس الوثيقة الموارد البشرية الفعلية للشركاء وقدرتهم على تغطية النطاق المحدد بكفاءة.
• وضع استراتيجية تنسيق وإدارة المخيمات – في البداية، يجب المسارعة في إعداد "وثيقة حية" من صفحة واحدة تحدد ما تود المجموعة القيام به (لماذا ومن وكيف ومتى). لا يكن الهدف بلوغ الكمال ولكن المهم إعداد وثيقة توجه أعمال المجموعة، فالاستراتيجية ستكون أكثر تفصيلًا مع الوقت.
• مواصلة تنمية القدرات وإجراء الدورات الإعلامية – نظرًا لأن الحالات الطارئة الجديدة غالبًا ما يُصاحبها ارتفاع معدل دوران الموظفين، يجب مواصلة عقد الدورات الإعلامية والتدريبية حول تنسيق وإدارة المخيمات في الأشهر القليلة الأولى لضمان الانتقال السلس والاستجابة الجيدة المستدامة.
• منتجات إدارة المعلومات – يجب إنتاج ونشر منتجات إدارة المعلومات بصورة منتظمة ويمكن التنبؤ بها. مبدئيًا، يجب أن يتضمن ذلك 3/4 أسئلة استفهامية (من وماذا ومتى وأين) والمعلومات الأساسية عن السكان والمؤشرات الرئيسية ورسم الخرائط. في نهاية المطاف، يجب أن يتطور ذلك إلى المواصفات الكاملة للمخيم وبيانات رئيسية حول اتجاهات نزوح السكان. وتعتبر بداية حالة الطوارئ لحظة هامة للغاية لتنسيق النظم بين الشركاء حيث يصبح تنظيمها محفوفًا بالتحديات بصورة متزايدة بعد البدء في تنفيذ أنشطة الاستجابة.
• الاتصال بوحدة تنسيق وإدارة المخيمات بالمقر الرئيسي – في بداية حالة الطوارئ على الأقل، يمكن أن يوفر إجراء مكالمات مع مسؤول الاتصال في وحدة تنسيق وإدارة المخيمات في المقر الرئيسي مرة أو مرتين أسبوعيًا مساحة من الدعم عن بعد. اطلب المشورة حول وضع الإستراتيجية والممارسات الجيدة ودعم تنمية القدرات والمقارنة مع العمليات الأخرى وإعداد طلبات التمويل (لصناديق التمويل الجماعي، مثل الصناديق الإنسانية المشتركة (CHFs) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF).

للاطلاع على أخر المستجدات، استشر المجموعة العالمية لأعمال تنسيق المخيمات وإدارتها.

مثال عن هيكلية التنسيق الدنيا لمجموعة تنسيق المخيم وإدارته في حالة طوارئ من المستوى الثالث على نطاق المنظومة

دور الشركاء المشاركين

عندما تقود المفوضية مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، فإن المنظمة الدولية للهجرة مدعوة للمشاركة فيها والعكس صحيح. تسهم خبرة المنظمة الدولية للهجرة في مجال تنسيق وإدارة المخيمات ومواردها بالإضافة إلى تنمية القدرات وإدارة المعلومات، لا سيما مصفوفة تتبع البيانات (DTM).

دور ومسؤوليات المفوضية

في نطاق نهج المجموعة، يكون للمفوضية أدوار ومسؤوليات محددة في تنسيق وإدارة المخيمات على المستوى الوطني مرتبطة بمسؤوليتها المزدوجة كقائد للمجموعة ووكالة للعمليات.

المفوضية باعتبارها قائد مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات
على المستوى الوطني، يرأس ممثل المفوضية الوكالة القائدة لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات وهو مسؤول أمام منسق الشؤون الإنسانية. الممثل مسؤول عما يلي:

• ضمان إنشاء آليات التنسيق ودعمها بالشكل المناسب.
• يكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى للحكومة ومنسق الشؤون الإنسانية.
• مناقشة الشواغل الخاصة بالمجموعة في الفريق القطري للعمل الإنساني وكذلك التحديات التي لا يمكن للمجموعة التغلب عليها.
• يكون بمثابة الملاذ الأخير في القطاع الخاص بهم.

يكون منسق مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات مسؤولًا وخاضعًا للمساءلة عن التأكد من تأدية المجموعة لوظائفها الست الرئيسية التالية:

• دعم تقديم الخدمات من خلال إقامة منتدى يتم فيه الاتفاق على المناهج والحد من الازدواجية.
• دعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي يقوم بها منسق الشؤون الإنساني والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية من خلال تنسيق تقييمات الاحتياجات وتحليل الفجوات وتحديد الأولويات.
• تخطيط ووضع الاستراتيجية (بما في ذلك خطط المجموعة والالتزام بالمعايير واحتياجات التمويل).
• حشد الدعم لمعالجة المخاوف المحددة بالنيابة عن السكان المتضررين وشركاء المجموعة.
• رصد وتقديم تقارير عن استراتيجية المجموعة ونتائجها، والتوصية باتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة.
• إجراء تخطيط لحالات الطوارئ والاستعداد وتنمية القدرات عند الحاجة.

يكون منسق مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، في نهاية الأمر، هو المسؤول عن ضمان تقديم الخدمات بصورة منصفة ومنسقة بين مواقع النزوح الجماعية وأن مدراء المخيمات يطبقون المناهج التشاركية والقائمة على المجتمع على قدم المساواة.
عن طريق بناء الثقة من خلال المشاركة المنتظمة ثنائية الجانب على مستوى المجتمع، يمكن مديرو المخيمات مجموعات تنسيق وإدارة المخيمات من أداء دور فريد في تعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين (AAP).
تشكل الالتزامات الخمسة التالية جزءًا من المسؤوليات اليومية لمدير المخيم:

• القيادة والإدارة الرشيدة
• الشفافية
• التعقيبات والشكاوى
• المشاركة
• المشاركة في التصميم والرصد والتقييم

تفعيل التزامات المفوضية
النص أدناه مأخوذ من سياسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الانخراط في أوضاع النزوح الداخلي (2019).
يتألف نطاق مشاركة المفوضية في حالات النزوح الداخلي من القيادة العالمية والقطرية ومسؤوليات حشد الدعم والتنسيق، بما في ذلك المسؤوليات المنصوص عليها في الترتيبات التي وافقت عليها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) تحت قيادة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إضافة إلى المشاركة العملياتية تمشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وعادة ما يتسق ذلك مع مسؤوليات المفوضية القيادية والتنسيق فيما يتعلق بالحماية وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات والمأوى، مع التركيز بصفة خاصة على النزوح بسبب النزاع والعنف، بما يتوافق مع ترتيبات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
ستسعى المفوضية في جميع الأوقات إلى وضع الحماية في صميم العمل الإنساني من خلال القيادة الاستراتيجية للمجموعات الثلاث التي تقودها المفوضية والتأكد، مع الشركاء، من إجراء تحليل قائم على الأدلة يوجه عملية اتخاذ القرارات بين الوكالات وتنفيذ العمليات.
ستسهم المفوضية أيضًا في أي استجابة مشتركة بين الوكالات للنزوح الداخلي الناجم عن الكوارث، مع أخذ زمام المبادرة في الحماية، كلما تم استيفاء المعايير الثلاثة للوجود الميداني وبناءً على طلب الحكومة والاتفاق المشترك بين الوكالات. وسيكون نطاق مشاركة المفوضية في مثل هذه الحالات بوجه عام محدود زمنيًا، وسيتم تحديده بالتشاور مع فريق الإدارة العليا التنفيذي.
قد تتيح المفوضية أيضًا خبرتها في مجال الحماية في سياق تدابير التأهب والاستجابة الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالنزوح القسري أو عمليات النقل المخططة الناشئة عن المشاريع التنموية وتغير المناخ والتدهور البيئي.
إذ يتطلب تنفيذ السياسات التزامًا وجهدًا متضافرًا على مستوى المنظمة لضمان ممارسة مسؤوليات القيادة والتنسيق على النحو المنشود بما يتسق مع اتفاقيات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والموقف العملياتي المناسب للغرض في كل مرحلة من مراحل مشاركتنا.

بوجه خاص:

• يجب أن يضمن فريق الإدارة العليا التنفيذي، وهو المفوض السامي ونائب المفوض السامي ومساعد المفوض السامي للعمليات والحماية، أن تتجسد التزاماتنا تجاه النازحين داخليًا بالكامل في ممارسة مسؤولياتهم القيادية والإشراف والإدارة والدعم، بما في ذلك في فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد؛
• يتحمل مديرو وممثلو المكاتب الإقليمية مسؤولية جوهرية عن ضمان المشاركة السريعة والقوية في الأزمات الإنسانية التي يشوبها النزوح الداخلي، بدءًا من الوقاية إلى إيجاد الحلول، على أساس "عدم الندم"؛
• يتولى مديرو الأقسام ورؤساء الخدمات المسؤولية عن تعميم النزوح الداخلي في مجالات عملهم وضمان توفر القدرات والنظم والعمليات والإجراءات اللازمة لتوفير الموارد وتوجيه ودعم المكاتب الإقليمية والعمليات القطرية في الوقاية من النزوح الداخلي والتصدي له، بما في ذلك من خلال القيادة الاستراتيجية والفعالة للمجموعة العالمية والاتصالات الاستراتيجية وحشد الدعم والمساهمة في تطوير السياسات العالمية ووضع المعايير.

تقديم استجابة للحماية وإيجاد الحلول
فيما يتعلق بتوفير الحماية وإيجاد الحلول وفض الاشتباك، تنص السياسة على ما يلي:
ستدعم المفوضية المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية والفرق القطرية للأمم المتحدة/للعمل الإنساني لوضع استراتيجية شاملة للحماية والحلول استنادًا إلى تحليل الحماية القائم على الأدلة. سيتمكن شركاء الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني من الاعتماد على المفوضية للحصول على الخبرة والمشورة بشأن أولويات الحماية وسيشارك الممثلون بنشاط في الفرق القطرية للأمم المتحدة/للعمل الإنساني، للمساعدة في ضمان وضع الحماية في صميم الاستجابة الإنسانية.
عند وضع ترتيبات المجموعات أو أشباه المجموعات، ستتولى المفوضية مهام القيادة والتنسيق بما يتسق مع مسؤولياتها العالمية. وستدعم هذه القدرات من خلال قدرات تنسيق المجموعة المخصصة، مدعومة باستجابة عملياتية قوية - مع دعم كلا الجانبين بقدرات إدارة المعلومات.
في إطار قدرتها على قيادة المجموعة، ستدعم المفوضية وتوجه وضع وتنفيذ استراتيجيات المجموعة الشاملة، في حين تقوم، بصفتها الملاذ الأخير المقدم للخدمات، بتعبئة الموارد الداخلية والخارجية وإشراك مجموعة من أصحاب المصلحة لسد فجوات الاستجابة.
وستعمل المفوضية على تعزيز تعميم الحماية، والعمل بالتعاون مع جميع المجموعات لتصميم وتقديم استجابة مشتركة بين الوكالات تتشكل من اعتبارات الحماية. وستحدد الفرص المناسبة لتعزيز الجهات الفاعلة المحلية والوطنية، بما فيها الجهات المسؤولة عن التنمية، للمشاركة في الاستجابة للنزوح الداخلي وقيادتها في نهاية المطاف.
ستضمن المفوضية، في قدرتها العملياتية، اتباع نهج حماية مجتمعي وإعطاء الأولوية للتدخلات لمنع مخاطر واحتياجات الحماية الأكثر إلحاحًا والتصدي لها والتخفيف من وطأتها، بما في ذلك الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل. في إطار عملها مع النازحين داخليًا، ستطبق المفوضية وتدمج على نحو منظَّم خبرتها الطويلة في المأوى وإدارة المخيمات والمواقع، لا سيما الخبرة المكتسبة في سياق اللاجئين في التحول من المخيمات إلى مستوطنات شاملة.
كما ستعطي المفوضية الأولوية للإجراءات التي تسهم في تهيئة الظروف المواتية لإيجاد حلول آمنة وكريمة وشاملة، بما في ذلك (عند الاقتضاء) للاجئين العائدين من بلدان اللجوء. وستشمل مجالات التركيز الخاصة المشاركة المجتمعية والقانون والسياسات والتوثيق والمأوى والحيازة الآمنة للأراضي وسُبل العيش والتعايش السلمي وحل النزاعات.
ستعمل المفوضية على تحفيز الجهود التي تقودها الحكومة والمساهمة فيها لتلبية احتياجات النازحين داخليًا - لا سيما من تسعى لإدماجهم محليًا أو إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية أو توطينهم في جزء آخر من البلاد، إضافة إلى المجتمع المحلي المتضرر من النزوح على نطاق أوسع.
في ضوء خطة عام 2030 ومبدأ "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، ستعمل المفوضية مع الشركاء لتأمين إدماج النازحين داخليًا في الخدمات الوطنية، مثل التعليم والصحة والوصول إلى سُبل العيش والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي؛ وتعزيز مشاركة النازحين داخليًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية والوطنية، بما في ذلك من خلال إطار قانوني ممكِّن؛ وبناء نُهج فعالة للقدرة على الصمود والحلول التي تساعد النازحين والمجتمعات الأوسع المتضررة من النزوح وحكوماتهم على إدارة تبعات وآثار النزوح والتغلب عليها بشكل أفضل. سعيًا لإيجاد الحلول، ستسهم المفوضية في استراتيجيات التحول التي تربط بين العمل الإنساني والإنمائي وأنشطة بناء السلام وإدامته.
ستستخدم نتائج رصد وتقييم نظم الحماية وغيرها من أنظمة الرصد منهجيًا لإنشاء قاعدة أدلة لتوجيه التحليل وحشد الدعم وتصميم البرامج وتعبئة الموارد والاتصالات. كما ستستخدم تقييمات الحماية والرصد لتعزيز أعمال الحماية المجتمعية ولضمان مراعاة الاستجابة الإنسانية تمامًا اعتبارات السن ونوع الجنس والإعاقة وعناصر التنوع الأخرى.
سيستخدم تحليل الحماية والنزاع أيضًا لضمان اتباع نهج "لا ضرر ولا ضِرار" لإيجاد الحلول. في هذا الصدد، ستبدأ المفوضية وتشارك في التقييمات التي يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة وتحديد السمات والتحليل وإشراك الهيئات الوطنية ذات الصلة والجهات الفاعلة الأخرى لتطوير فهم شامل لاحتياجات الحماية والمساعدة على الأجل الطويل ومواطن الضعف والظروف الاجتماعية والاقتصادية والقدرات والتطلعات من النازحين واللاجئين العائدين والمجتمعات الأوسع المتضررة من النزوح.

مسؤولية فض الاشتباك
ستتولى المفوضية فض الاشتباك المسؤول عندما يمكن للجهات الفاعلة المحلية والوطنية أن تتولى بشكل هادف تنفيذ العمليات والتنسيق والرصد فيما يتعلق بالحماية والحلول للنازحين داخليًا. وسيتطلب ذلك من المفوضية، منذ بداية مشاركتها، شن تدخلات ووضع تدابير تهدف إلى تعزيز قدرة الاستجابة الوطنية، بما في ذلك المشورة التقنية والدعم للقوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالنزوح الداخلي، والتدريب وتنمية القدرات. ستعمل المفوضية بالتعاون مع المنظمات الأخرى في فريق الأمم المتحدة القطري/للعمل الإنساني لدعم إلغاء تفعيل المجموعات تدريجيًا لدعم ترتيبات التنسيق التي تقودها الحكومة، بما في ذلك نقل أي مواقع للنازحين داخليًا إلى الحكومات و/أو النهج الأخرى المتفق عليها.