تفعيل توسيع نطاق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

العملية الجوهرية - كيف يتم ذلك؟

يعلن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن تفعيل عملية توسيع النطاق على أساس خمسة معايير:

• المقياس.
• وجه الإلحاح.
• التعقيد..
• القدرة.
• خطر الإخفاق في التنفيذ على نحو فعّال وعلى نطاق واسع فيما يتعلق بالسكان المتضررين.

يتلقى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ تقييمًا أوليًا للوضع، متضمناً ذلك بيانات السكان المتضررين، وذلك في غضون 24 ساعة من انفجار الحدث، أو من إدراكه أن الوضع الإنساني قد تدهور بصورة هائلة. يوفر الفريق القطري للعمل الإنساني المعلومات في البلد المتأثر، تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية، أو المنسق المقيم في حال لم يُعين السابق بعد. وينبغي أن تشارك أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التقييم مع مجموعة مديري الطوارئ ومنسقي المجموعات العالمية.

خلال 24 ساعة من تلقي التقييم الأولي، تجتمع مجموعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لمديري الطوارئ، المؤلفة من ممثلين عن كل وكالة، لمناقشة الحدث. تنظر اللجنة في السياق وفي آلية الاستجابة والقدرة والفجوات المتوقعة والعبر المستخلصة من حالات طوارئ سابقة وأولويات الدعوة وتبت بالتوصيات. تشمل هذه الترتيبات القيادة والتنسيق، بما في ذلك تفعيل المجموعات لاعتبارات الأعضاء الأساسيين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وينبغي استشارة منسقي المجموعات العالمية حول ترتيبات التنسيق المقترحة، عند الاقتضاء.

وعقب استلام توصيات مجموعة مديري الطوارئ، يتصل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالسلطات الوطنية على أعلى مستوى لإحاطتهم بالتدابير التي يجري النظر فيها لتعزيز القدرة التشغيلية. كما يبلغ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ الأمين العام للأمم المتحدة وإدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة الرائدة (إدارة عمليات حفظ السلام أو إدارة الشؤون السياسية حسب الاقتضاء)، وكذلك رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومركز الأمم المتحدة للعمليات وإدارة الأزمات، بأن تفعيل التوسيع قيد الدراسة.
وفي غضون 48 ساعة من حدوث الأزمة، يجتمع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مع الأعضاء الأساسيين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بهدف إجراء استعراض مشترك للتقييم الأولي وطرح التوصيات على أساس "عدم الاعتراض". ويناقش الأعضاء الأساسيون ما إذا كان التقييم الأولي يستدعي تفعيلاً على نطاق واسع. يتخذ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ القرار النهائي، بصفته رئيسًا للجنة. وإذا اُتفق على إعلان تفعيل التوسيع، يناقش الأعضاء الأساسيون أيضًا (1) نموذج القيادة الأكثر ملاءمة، و(2) ترتيبات التنسيق الأكثر ملاءمة، و(3) أولويات الدعوة المشتركة لمنظومة العمل الإنساني والرسائل المشتركة، و(4) ترتيبات أخرى محددة السياق.
ومن ثم يعلن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن التفعيل عبر البريد الإلكتروني لجميع الأعضاء الأساسيين للجنة. كما يصدر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مذكرة لعناية الأمين العام (وإلى مدير مركز الأمم المتحدة للعمليات وإدارة الأزمات)، ومذكرة إلى الفريق القطري للعمل الإنساني عبر منسق الشؤون الإنسانية/منسق الإغاثة. يتصل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالسلطات الوطنية على أعلى مستوى لشرح القرار وتداعياته، بما في ذلك الدعم الإضافي الذي سيُوفر للقدرات الوطنية والموقعية. تتضمن جميع رسائل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ معلومات حول التغطية الجغرافية وطول مدة التفعيل (يُفعل حتى ستة أشهر) وترتيبات القيادة والتنسيق (متضمناً ذلك تعيين منسق الشؤون الإنسانية وتفعيل نظام المجموعة وقيادات المجموعة داخل القطر).

يثمر التفعيل عما يلي تلقائياً:

• إنشاء فوري للفريق القطري للعمل الإنساني. يٌعاد ندب المنسق المقيم الحالي كمنسق للشؤون الإنسانية في انتظار اتخاذ قرار حول نموذج القيادة الأنسب.
• تفعيل نموذج "القيادة المخولة".

وفي غضون 72 ساعة من اندلاع الأزمة:

• • يُعين منسق الشؤون الإنسانية وينتشر في المواقع لمدة تصل إلى ستة أشهر، لقيادة تنسيق الاستجابة الإنسانية عموماً، وممارسة قيادة فعالة تتمتع بالصلاحيات بما يتماشى مع بروتوكول اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
  • ويُعلن عن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق القطري المشترك، في حال كان ذلك متاحًا في القطر. ويصدر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ (ومنسق الشؤون الإنسانية في حال إعلان الصندوق القطري المشترك) المخصصات على أساس "عدم الأسف"، وذلك لدعم الأولويات المحددة في البيان الاستراتيجي.

خلال 72 ساعة من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

• • يُفعّل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ المجموعات في القطاعات ذات الأولوية، بعد تشاوره مع الأعضاء الرئيسين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بطلب من المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية وبالتشاور مع الفريق القطري للعمل الإنساني.
  • ينشر الأعضاء الرئيسيون في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وبعد التشاور مع الوكالات الرائدة في المجموعات العالمية، قدرات تنسيق مناسبة على الفور، بما في ذلك منسقي مجموعات مؤهلين ومديري المعلومات (حسب الاقتضاء).
  • يُصدر المنسق المقيم/ منسق الشؤون الإنسانية "بيان الأولويات الإستراتيجية الرئيسية"، لوضع رسائل ودعوة مشتركة من مستوى المقر وصولاً لأقل مستوى وللبيانات الصحفية.
  • يتم إجراء تقييم سريع أولي متعدد المجموعات أو متعدد القطاعات (أو تقييم سريع بديل) استنادًا إلى تقييمات منسقة. ويتبع تحليل الوضع الأولي وضع تقرير وتقييم متعدد القطاعات خلال الأسبوعين الأولين.

خلال 5 أيام من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

• يُوضع نداء عاجل، بدعم من تحليل الوضع. والذي يحتوي على تحليل الخط الأعلى لنطاق وشدة الأزمة، ويحدد الإجراءات ذات الأولوية، ويسرد المتطلبات المالية.

خلال 4 أسابيع من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

• مراجعة النداء العاجل. في حال ظهرت حاجة إلى استجابة أطول (تمتد لما بعد مدة التفعيل الأولية البالغة ستة أشهر)، فإن الفريق القطري للعمل الإنساني يضع أو يُحدّث الاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية. يجمع الاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية ويحلل المعلومات حول احتياجات ومواطن ضعف السكان المتضررين وقدراتهم، ويضعوا أو يحدّثوا خطة الاستجابة الإنسانية. وتحدد خطة الاستجابة الإنسانية الاستراتيجية المختارة للاستجابة للاحتياجات المقيمة، وهو الأساس لتنفيذ ومراقبة الاستجابة الشاملة.

خلال 5 أشهر من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

• يُعقد استعراض النظراء للأنشطة التشغيلية

خلال 9-12 شهرًا من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

• يُعقد تقييم إنساني مشترك بين الوكالات، وفقًا لاختصاصات فريق التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات.

نهاية مدة التوسيع
تنتهي صلاحية التفعيل تلقائيًا بعد مضي مدة أقصاها ستة أشهر. ويجتمع مديرو الطوارئ في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في نهاية مدة التفعيل لاستعراض الموقف.

يجوز لمجموعة مديري الطوارئ، في ظروف استثنائية وقبل انتهاء مدة تفعيل التوسيع، أن توصي منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بتمديد تفعيل التوسيع لمدة ثلاثة أشهر إضافية (بإجمالي وقدره تسعة أشهر كحد أقصى). وقد تعكس الظروف الاستثنائية تدهورًا إضافيًا في الموقف، بناءً على توصيات مكتب الاهتمامات الرئيسية.


المرحلة الانتقالية
في حال ظهور عوامل تؤثر على الاستجابة والتي يتعذر على تفعيل التوسيع مواجهتها، يمكن الشروع في المرحلة الانتقالية من التوسيع. ينبغي للأطراف الرئيسية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والقيادة على أرض الميدان توجيه رسائل واضحة عند انتهاء كل من مدة تفعيل التوسيع واستراتيجية المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تشتمل خطة المرحلة الانتقالية (على أقل تقدير) على:

• بيان يوضح كيف سيؤثر نموذج القيادة المختار على الترتيبات في نهاية المدة، والطريقة التي ستُدار بها المرحلة الانتقالية.
• استراتيجية لمواصلة مهام التنسيق الأساسية، لدعم جهود التنسيق الوطنية والمحلية (حسب الاقتضاء وعند الضرورة).
• بيان يوضح كيفية تحديد التسلسل الإداري والأدوار والمسؤوليات في نهاية مدة التطبيق.
• الخطوط العريضة للتدابير التي من شأنها أن تُسهم في الجهود المبذولة للخروج بحلول. وينبغي أن يشير هذا إلى كيفية تصدي الاستجابة الإنسانية مع أولويات طويلة الأجل من الإنعاش والتنمية الوطنية.

دور ومسؤوليات المفوضية

وعندما يُنظر في قرار إعلان تفعيل توسيع العمل الإنساني على نطاق المنظومة، ستساهم المفوضية بفعالية في التقييم الأولي للفريق القطري للأمم المتحدة أو الفريق القطري للعمل الإنساني، نظراً لأن القرارات المتخذة ستؤثر على مشاركة المفوضية في وقت لاحق من هذه العملية. وإذا ولّدت الأزمة لاجئين، فستدير المفوضية مناقشات حول جوانب اللاجئين. لا ينطبق تفعيل النطاق على هذه الحالات.
وفي اتصالاته الداخلية مع المقر الرئيسي، يجري مكتب المفوضية بما يلي:

• يُبّلغ مدير المكتب المعني و شعبة الطوارئ والأمن والإمداد بنتائج مناقشات فريق الأمم المتحدة القطري/الفريق القطري للعمل الإنساني، مع التركيز بصورة خاصة على المعايير الخمسة التي يستند إليها قرار الإعلان.
• بصفتك وكالة رائدة للمجموعة، شارك مع مديري المكتب الإقليمي و شعبة الطوارئ والأمن والإمداد تقييمها فيما يتعلق بما يلي:
  (1) قدرة المفوضية داخل القطر (منسقو المجموعات، وإدارة المعلومات، وموظفو تقييم الاحتياجات، إلخ).
  (2) المجموعات التي ينبغي تفعيلها (إذا لم تكن عاملة بالفعل).
  (3) المخزونات المتاحة من مواد الإغاثة الأساسية، وجاهزية الموظفين.

(4) قدرة المنسق المقيم على قيادة عملية تعبئة واسعة النطاق كمنسق الشؤون الإنسانية.

• أبلغ مدير المكتب ومدير شعبة الطوارئ والأمن والإمداد بالوقائع استعداداً لاستعراض الأعضاء الرئيسين للقيادة والتنسيق (خلال 72 ساعة من الحدث).

أضف إلى ذلك، في حال تفعيل توسيع العمل الإنساني على مستوى المنظومة، سيتولى المكتب ما يلي:

• حشد قدرة الاستجابة الداخلية والاستعداد لاستقبال موظفين إضافيين في المجموعات المنتشرة بموجب آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات.
• الاستعداد لاستقبال موظفي دعم آخرين، بالتشاور مع المكتب.
• التأكد من أن الموظفين (وخاصة منسقي المجموعات وجهات تنسيق إدارة المعلومات) على دراية بأدوارهم والنواتج المحددة زمنياً التي يحتاجون إليها لإنجازها بموجب إجراء توسيع العمل الإنساني على صعيد المنظومة. ويشمل هذا الأمر: خطة الاستجابة لحالات الطوارئ؛ وخطة الاستجابة الاستراتيجية؛ وخطط الاستجابة العنقودية؛ ومساهمات ومخصصات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

الاعتبارات لمشاركة المفوضية على المستوى الوطني

الحالات الخاصة بالنازحين داخلياً
أثناء تفعيل توسيع العمل الإنساني على مستوى المنظومة، يجوز تفعيل المجموعات الثلاث جميعها أو بعضها التي تشارك المفوضية في قيادتها على المستوى العالمي (الحماية والمأوى وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات) على المستوى القطري. يتخذ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ هذا القرار، بالتشاور مع مديري اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بناءً على توصيات من المنسق المقيم أو منسق الشؤون الإنسانية.

وعلى المستوى القطري، ينبغي أن يشارك مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مناقشات تفعيل المجموعات كما ينبغي أن يُبقي المكتب وشعبة الطوارئ والأمن والإمداد و شعبة الحماية الدولية وشعبة دعم وإدارة البرامج وكيانات أخرى تابعة للمقر الرئيسي ذات الصلة على إطلاع مستمر.

وبمجرد تفعيل المجموعات، يجب أن تكون المفوضية على استعداد لقيادة المجموعات التي تولت مسؤوليتها. كما ينبغي أن توفر موظفين متخصصين للتنسيق وإدارة المعلومات. لكن قد تحتاج إلى موظفين متخصصين على المستويين الوطني والمحلي، لكلتا الوظيفتين.
حالات مختلطة بين اللاجئين والنازحين داخلياً
في حال طرأت حالة طوارئ جديدة تؤثر أيضاً على جماعات من اللاجئين، يتعين على المفوضية قيادة مناقشة جوانب اللاجئين من الأزمة وتحديد ترتيبات التنسيق للاستجابة الفعالة (وفقاً لنموذج تنسيق اللاجئين والمذكرة المشتركة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول الحالات المختلطة - التنسيق في الممارسة). كما ينبغي للعمليات الميدانية أن تبقي المقر الرئيسي (شعبة الطوارئ والأمن والإمداد وخدمات الشراكة والتنسيق) على اطلاع وثيق.