الصحة في المناطق الحضرية

أهداف الحماية

الصحة هي حقّ من حقوق الإنسان وأولوية من أولويات الحماية

• ضمان حصول اللاجئين على الخدمات الصحية نفسها التي يحصل عليها أفراد المجتمعات المضيفة؛ وفي جميع الأحوال، يجب أن تلبي هذه الخدمات المعايير الإنسانية الدنيا.
  
• ضمان أن التدخلات في مجال الصحة العامة تساهم في إنقاذ الأرواح وتلبي احتياجات البقاء على قيد الحياة الأكثر إلحاحاً. يجب أن يبدأ التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
• عندما تكون الخدمات القائمة، على غرار تلك التي تقدّمها وزارة الصحة، غير كافية أو غير مقدمة في منطقة النزوح، يجب على المفوضية وشركائها تقديم الخدمات الأساسية المحدّدة أعلاه.
• احترام الحق في الصحة.

المبادئ والمعايير الجوهرية

أهداف المفوضية الاستراتيجية الخاصة بالصحة العامة 2014-2018:
1. تحسين الوصول إلى برامج الرعاية الصحية الأولية ذات الجودة.
2. الحد من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
3. تحسين نسبة بقاء الأطفال على قيد الحياة.
4. تسهيل الحصول على خدمات الوقاية المتكاملة والحد من الأمراض غير المعدية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية.
5. ضمان الإحالة المنطقية إلى الرعاية المتخصصة.
6. ضمان الدمج في الخدمات الوطنية واستكشاف آليات التمويل الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية وضعت استراتيجيةً شاملةً للصحة العامة تنطبق على العمليات الطارئة والعمليات غير الطارئة داخل المخيمات وخارجها. ونظراً لأن المفوضية تهدف في المناطق الحضرية إلى دمج اللاجئين في الخدمات الوطنية، تتبع المفوضية وشركاؤها المعايير الوطنية. كذلك، قد تطبَق معايير اسفير التالية كمعايير دولية دنيا.

• اسفير، معيار الأنظمة الصحية رقم 1: توفير الخدمات الصحية. ينبغي أن يحصل جميع الناس بشكل متساوٍ على خدمات صحية فعالة وآمنة وعالية الجودة، تكون موّحدة وتلتزم بقواعد ومبادئ توجيهية مقبولة.
  

• اسفير، معيار الأنظمة الصحية رقم 2: الموارد البشرية. يتم توفير خدمات الصحة من قبل عمال مدربين ومتخصصين في مجال الصحة ويتمتعون بالمعرفة والمهارات المناسبة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان.

• اسفير، معيار الأنظمة الصحية رقم 3: الأدوية والإمدادات الطبية. ينبغي أن يحصل الأفراد على إمدادات مستمرة من الأدوية واللوازم الاستهلاكية.

• اسفير، معيار الأنظمة الصحية رقم 4: تمويل الصحة. ينبغي أن يحصل الأفراد على خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً خلال مرحلة الكارثة بأكملها.

• اسفير ، معيار الأنظمة الصحية رقم 5: إدارة المعلومات الصحية. يرتكز تصميم وتقديم الخدمات الصحية على جمع البيانات المناسبة عن الصحة العامة وتحليلها وتفسيرها واستعمالها.

• اسفير، معيار الأنظمة الصحية رقم 6: القيادة والتنسيق. يجب أن يحصل الأفراد على خدمات صحية يجري تنسيقها بين الوكالات والقطاعات لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

• اسفير، معيار الخدمات الصحية الأساسية رقم 1: ترتيب خدمات الصحة حسب الأولوية. يجب أن يحصل الأفراد على الخدمات الصحية التي تم ترتيبها بحسب الأولوية للتصدي لأهم أسباب الارتفاع المفرط في نسبة الوفيات والأمراض.

مخاطر الحماية

• الأسباب الرئيسية للوفاة وانتشار الأمراض في حالات الطوارئ هي الأمراض التي يمكن الوقاية منها بواسطة اللقاحات والأمراض المعدية. ويكون الأطفال، لا سيما مَن هم دون الخامسة من العمر، الأكثر عرضةً للخطر.
• يرتفع احتمال ظهور مشاكل في الصحة الإنجابية (لاسيما الحمل ومضاعفات الولادة) خلال حالات الطوارئ.
• تؤدي حالات الطوارئ إلى زيادة خطر التعرّض للعنف القائم على نوع الجنس لا سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال.
• غالباً ما تكون حالات النزوح مرتبطة بالصراع المسلح الأمر الذي يتسبب بوفاة وإصابة عدد كبير من الأفراد.
• يمكن أن يتعرض اللاجئون للوصمة أو التمييز أو كراهية الأجانب إذا شاع الاعتقاد بأنّهم أحضروا المرض إلى بلد أو منطقة ما.
• يمكن لتحركات الأشخاص الواسعة النطاق أن ترهق قدرة المنطقة المضيفة على التعامل مع الوضع من حيث الخدمات الأساسية.
• قد تؤدي الحواجز التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية أو التفاوتات بين جودة و/أو تكلفة الخدمات إلى التأثير سلباً على العلاقات بين اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.

مخاطر أخرى

في حالات نادرة، تمنع الحكومة أو السلطات المحلية أو مقدمو الخدمات المحليون اللاجئين من الاستفادة من الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية. وتتطلب ولاية المفوضية في مجال الحماية الدعوة إلى تقديم الخدمات للاجئين على قدم المساواة مع المواطنين.

نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية

تهدف التدخلات في مجال الصحة العامة إلى إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات البقاء على قيد الحياة الطارئة. وبالتالي، تعتبر أساسية على الصعيد التشغيلي وعلى صعيد البرامج.

يتعين أن يحصل اللاجئون على الخدمات نفسها التي يحصل عليها المواطنيون. ويتعين على المفوضية أن تسعى دائماً إلى دمج اللاجئين في النظام الصحي الوطني، وأن تدعمه حيث أمكن.

إن الحالات والمخاطر الصحية مرتبطة بعوامل عديدة تشمل الأمن الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة وتوفر المواد غير الغذائية. وبالتالي، تكون التدخلات في إطار الصحة العامة متعددة القطاعات. والروابط الأقوى هي تلك القائمة بين قطاعات الصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي والنظافة. لذلك، يجب تنسيق البرامج وربطها.

يجب أن تكون التدخلات المرتبطة بالصحة العامة دائماً:

• قائمة على الأدلة. يجب التخطيط للأنشطة وتنفيذها استناداً إلى نتائج التقييم الأولي.
  
• قائمة على الاحتياجات. يجب أن تكون التدخلات موسعة ويجب تخصيص الموارد اللازمة لتلبية احتياجات السكان.
• سليمة فنياً. يجب أن تكون الخدمات قائمة على الأدلة العلمية الحالية والتوجيهات التشغيلية وأن يتم تنفيذها من قِبل موظفين ماهرين.
• موجهة نحو الأثر. تعزز المفوضية نهج الرعاية الصحية الأولية ما يضمن تلبية الاحتياجات الصحية لكامل السكان من خلال الخدمات الصحية الأساسية.
• قائمة على الأولويات. يجب تحديد أولويات تدخلات وخدمات الصحة العامة في حالات الطوارئ من أجل استفادة السكان إلى أقصى حد ممكن. ويجب إيلاء الأولوية للتدخلات التي تعالج المخاطر الصحية الملحة على غرار تفشي الأمراض وسوء التغذية.
• متكاملةً. تجنّب تقديم خدمات موازية مكلفة. ويتعين مساعدة النظام الصحي الوطني في توسيع نطاق خدماته المقدمة إلى اللاجئين.

الخطوات الرئيسية

1. التنسيق القوي مع وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى لضمان دمج اللاجئين في الخدمات والبرامج الوطنية الخاصة بالصحة العامة.

2. إن وضع إجراءات تشغيل معيارية واضحة لدعم الرعاية الصحية الأولية والإحالة من قبل المفوضية أمر بالغ الأهمية.

3. التخطيط للخدمات القائمة في مجال الصحة العامة.

• مساعدة وزارة الصحة في تعزيز الخدمات القائمة لضمان تلبية احتياجات السكان المتزايدين (اللاجئون والمجتمعات المضيفة على حد سواء).
• عند انتشار اللاجئين في المناطق الحضرية، قد يكون هناك حاجة إلى تنظيم الخدمات التي تحتاج إلى الدعم.
• يعتمد اختيار المرفق وشكله على عدد اللاجئين وموقعهم الجغرافي وقدرة الخدمات المقدمة وجودتها وكلفتها.
• تقييم الحاجة إلى المزيد من الموظفين أو المعدات أو الأدوية.

4. التأكد من حصول اللاجئين على المعلومات بشأن الخدمات المتوفرة لهم ومكان توفرها وشروط الحصول عليها. (هل بعض الخدمات مقيّدة؟ هل يتوجب عليهم الدفع؟ هل العيادات خاصة؟ إلخ).

5. ضمان توفر خدمات الترجمة في الحالات التي لا يتحدث فيها اللاجئون لغة بلد اللجوء.

6. ضمان حصول اللاجئين على خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية والرعاية الطارئة والرعاية التوليدية. ويتعين تقديم هذه الخدمات قبل توفير أي رعاية طبية أكثر تخصصاً. يجب توفير الخدمات التالية:
أ‌. الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية.
ب‌. خدمات الرضع والأطفال الصغار، بما في ذلك التحصين والاستشارات السريرية والإحالة والمراقبة.
ج‌. الصحة الإنجابية.
د‌. الأمراض غير المعدية، بما فيها الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.
ه‌. التغذية.
و‌. تعزيز الصحة والنظافة.
ز‌. الرعاية الطبية والتوليدية الطارئة.

7. الحرص على تغطية جميع الاحتياجات وعلى تناسق الإحالة عبر الخدمات والمتابعة الفردية، نظراً إلى أن المواقع الحضرية لديها هيكليات أكثر تعقيداً لتقديم الخدمات.

8. يستطيع اللاجئون استخدام مواردهم الخاصة للحصول على الرعاية الطبية الخاصة.

9. إذا كان من المتوقع أن يدفع المرضى تكاليف الرعاية الصحية، يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تمكن جميع اللاجئين من تحمل كلفة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية والطارئة والرعاية التوليدية.

10. لا يجوز توفير خدمات عمودية. يجب مساعدة وزارة الصحة في توسيع خدماتها.

11. دعم اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى المساعدة من أجل الحصول على الخدمات الصحية أو استخدامها، ومنحهم الأولوية.

12. تطبيق منظور مراعاة العمر ونوع الجنس والتنوع واستخدام المناهج القائمة على المجتمع في التقييم والاستجابة.

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

يعتمد التنفيذ الفعال لتدابير الصحة العامة على كفاءة تنسيق قطاع الصحة، والدعم الفني، والإدارة.

ونظراً لأنّ المفوضية تتحمل كامل المسؤولية على صعيد الاستجابة لشؤون اللاجئين، يجب عليها نشر موظفي الصحة العامة في أقرب وقت ممكن لدعم التقييم، ووضع استراتيجية متعلقة بالصحة العامة والتغذية، ودعم الاستجابة التشغيلية.

قد تكون كلفة الإحالة عالية جداً. ويجب التأكد من أن الموارد تستخدم بفعالية من خلال وضع نظام مساءلة قوي منذ البداية ووضع إجراء تشغيلي معياري للإحالة إلى الرعاية الصحية الثانوية والثالثية.

إدارة البيانات مهمة جداً، خصوصاً في قطاع الصحة. وفي الحالات التي لا يكون فيها النظام الوطني للصحة مطبقاً، أو في الحالات التي لا تقدم فيها المفوضية أو الشركاء الدعم لعيادات خاصة، يمكن للمفوضية تقديم المساعدة إلى وزارة الصحة من خلال توفير نظام المعلومات الصحية الخاص بها. وبما أن اللاجئين يتنشرون في غالبية الأحيان في التجمعات الموزعة في المناطق الحضرية، سيكون من المهم تقييم إمكانية حصولهم على الخدمات. ويجب النظر في استخدام مسح الحصول على الرعاية الصحية واستخدامها الخاص بالمفوضية للحصول على المعلومات.

الموارد والشراكات

الموظفون

• يجب أن يكون أحد موظفي الصحة العامة التابعين للمفوضية على الأرض في أقرب وقت ممكن لدعم تطبيق استجابة سليمة لحالة الطوارئ ووضع استراتيجية خاصة بالصحة العامة والتغذية.

الشركاء

• تدعم استراتيجية الصحة العامة الخاصة بالمفوضية دمج اللاجئين في الأنظمة الوطنية. ويجب أن تبقى وزارة الصحة الشريك الأساسي للتدخلات في مجال الصحة. ويجب استخدام ودعم الخدمات العامة المحلية عندما يكون ذلك ممكناً.
• ضمان إقامة روابط مع اليونيسف في ما يتعلق بصحة الطفل والأم والتلقيح والتغذية.
• يجب إقامة روابط مع البرامج الوطنية (لمعالجة نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا وغيرها).
• قد يتخذ الشركاء خدمات متوازية، مثلاً عيادات تابعة لمنظمات غير حكومية، لضمان الرابط القوي مع خدمات الصحة الوطنية ووزارة الصحة.