التعليم في حالات الطوارئ - المناطق الحضرية

أهداف الحماية

• يوفر التعليم بيئة حمائية حيث يكتسب الأطفال والشباب المعرفة والمهارات ويتعلمون الاندماج في المجتمع ويستفيدون من خدمات الدعم المتكاملة (شاملة الفحص الطبي والتغذية وتقديم المشورة)
• يوفر التعليم الأساس للنشاط الاقتصادي في المستقبل والعمل المجدي والتصدي للفقر الذي يتوارثه الأجيال.
• يدعم التعليم الرفاه النفسي الاجتماعي عن طريق بث الأمل والتركيز على المستقبل
• الفتيات الملتحقات بالتعليم أقل عرضة للزواج المبكر والإنجاب
• الأطفال والشباب الملتحقون بالتعليم أقل عرضة للانخراط في عمالة الأطفال أو التعرُّض لمخاطر التجنيد في الجماعات المسلحة

المبادئ والمعايير الجوهرية

المصطلحات
كثيرًا ما تُصمَّم برامج التعليم غير النظامي (NFE) خصيصًا لفئات محددة من الدارسين مثل الطلاب الأكبر سنَّا عن الفئة العمرية لصفهم الدراسي، الذين تعطلت دراستهم أو يحتاجون إلى دعم إضافي للتكيف مع متطلبات التعلم في بلدٍ جديد. ومن بين الأمثلة على هذه البرامج دعم تعلم اللغات والفصول الاستدراكية والبرامج الأولية لتعليم القراءة والكتابة والحساب. كما توجد برامج تعليم غير نظامي للشباب والبالغين.
يستعين التعليم النظامي عادة بمنهج دراسي موحَّد ويستغرق تدريسه 8-12 عامًا. وتخضع المدارس والمؤسسات التعليمية في تنظيمها لسياسات وزارة التربية والتعليم.

المبادئ

• العمل من أجل إدماج الأطفال النازحين في نظام التعليم الوطني منذ بدء حالة الطوارئ. ويقتضي ذلك التعاون الوثيق، وأحيانًا، تكثيف جهود التوعية مع السلطات الوطنية للموافقة على سُبُل حصول الأطفال اللاجئين على فرص التعليم المعتمَد والعالي الجودة والذي يتيح للاجئين الانتقال من مرحلة تعليمية إلى المرحلة التالية.
• دعم الأطفال والشباب للعودة إلى التعلُّم في أسرع وقتٍ ممكن.
• مراعاة الاحتياجات التعليمية لكافة الفئات العمرية، بما فيها الشباب في سنِّ المرحلة الثانوية والطلاب فوق سنِّ الثامنة عشرة
• تعزيز البنية الأساسية لمدارس المجتمع المضيف لتعزيز ملاءمتها لاستقبال ذوي الإعاقة
• التأكد من وجود مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة المنفصلة لكلٍ من الجنسين والمناسبة للفئة العمرية، وملاءمتها لوصول الأطفال ذوي الإعاقة إليها
• تعدُّ برامج الدعم (شاملة برامج تعلم اللغات) التي تعزز الالتحاق بالتعليم النظامي والبقاء فيها عنصرًا مهمًا في استجابة التعليم في حالات الطوارئ (EIE)
• إدماج أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي في برامج دعم التعليم
• يجب أن تكون برامج التعليم غير النظامي محددة المدة وتساعد الأطفال والشباب على الانتقال إلى نظام التعليم الرسمي أو الاستعداد لبرامج المهارات التي تركز على سُبُل العيش. أما برامج التعليم المتسارع المعتمدة فقد تكون أطول مدة وتعمل إلى جانب فرص التعليم النظامي.
• يجب تذليل عوائق التعليم المحددة التي تواجهها الفتيات والمراهقات والفتيان وذوو الإعاقة بوضوح

المعايير

• من المرجح أن يجري تقديم الخدمات التعليمية خارج المخيمات من خلال مدارس المجتمع المضيف. يجب أن تتوافق التحسينات التي يتم إجراؤها على البنية الأساسية للمدارس القائمة أو بناء مدارس جديدة مع المعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.
• يجب أن تمتثل المراكز التي تُقدم فيها برامج التعليم غير النظامي - قدر الإمكان – للتوجيهات المتعلقة بإنشاء أماكن تعلم مؤقتة آمنة وميسورة ومرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة مناسبة للعمر على النحو المبيَّن في المعايير الدنيا للتعليم في حالات الطوارئ التي وضعتها الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ (INEE).

مخاطر الحماية

يمكن أن ينتج عن عدم إتاحة فرص التعليم الجيدة وذات الصلة ما يلي:

• فقدان شبكات دعم الأقران والعزلة الاجتماعية وتزايد الحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS)
• زيادة احتمالية الزواج والحمل في سنِّ مبكرة
• زيادة مخاطر عمالة الأطفال والاستغلال الاقتصادي
• التجنيد القسري في الجماعات المسلحة
• العلاقات الجنسية الاستغلالية وممارسة البغاء كوسيلة لكسب العيش/المقايضة بالجنس والعنف القائم على النوع الاجتماعي
• الانتقال غير النظامي والاتجار
• الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل لمجتمع اللاجئين وارتفاع معدلات الفقر

مخاطر أخرى

• وقد يؤدي عدم توفر الخدمات التعليمية إلى البطالة بين صفوف عدد كبير من الأطفال والشباب، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية في المخيمات المرتبطة بالانتماء إلى عصابات الجريمة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وارتكاب الجرائم.
• وقد تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخاطر تتعلق بسمعتها إذا لم تكفل التمتع بالحق في التعليم.

نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية

يمكن أن يكون للقرارات المتخذة في المراحل المبكرة من الاستجابة آثار طويلة الأجل على جودة التعليم المقدَّم وطبيعته. يجب أن تسترشد التدخلات في قطاع التعليم باستراتيجية واضحة لضمان استدامة فرص الحصول على التعليم. ويجب أخذ مسائل مثل لغة التدريس والمناهج الدراسية والمواد التعليمية والشهادات والاعتماد في الاعتبار في وقت مبكر في الاستجابة.

سيساعد تقييم احتياجات التعليم على فهم تجربة التعليم السابقة للأطفال وطول مدة تعطل دراستهم وقدرات البنية الأساسية للتعليم المحلي وتوافر المعلمين في مجتمع اللاجئين. ويمكن تكييف أداة التقييم المشترك لاحتياجات التعليم التي صمَّمتها المجموعة المعنية بشؤون التعليم لتناسب سياقات اللاجئين. ضمان إدماج الجزء الخاص بالتعليم من القائمة المرجعية لتقييم احتياجات حالات الطوارئ الخاصة باللاجئين في التقييم متعدد القطاعات.

قد تكون دعوة الحكومات ضرورية إذا كان لا بد من تذليل العوائق الإدارية للتعليم أو إذا اقتضت الحاجة إجراء تغييرات كبيرة في السياسات.

الخطوات الرئيسية

1. التعرُّف على سياق سياسات التعليم في بلد اللجوء. توفر أداة تدابير التأهب الدنيا أسئلة للمساعدة على فهم إطار السياسات المنطبق على اللاجئين والسياق التعليمي لبلد المنشأ. وفي الوقت ذاته، التعرف على السياق التعليمي في البلد أو المنطقة التي نزح منها الأشخاص.
2. وإنشاء هيكل تنسيق لاستجابة التعليم. في سياق اللاجئين، يجب أن تتولى المفوضية قيادة هذا الفريق أو تشارك في قيادته، حيثما أمكن ذلك. التعرُّف على الشركاء المحتملين في قطاع التعليم في البلاد الذين يمكنهم دعم الاستجابة - قد يتسنَّى لليونيسف والمجموعة المعنية بشؤون التعليم، عند تفعيلها، تقديم معلومات مفيدة عن الجهات الفاعلة في مجال التعليم.
3. التأكد من حسن تخطيط الاستجابة في مجال التعليم وتضمينها في الميزانية وفي النداءات المشتركة بين الوكالات.
4. الالتقاء بمسؤولي التعليم في المنطقة أو مسؤولي التعليم المحليين لمناقشة الاستجابة معهم والتأكد من إطلاعهم على الجهود المبذولة لدعم الحصول على فرص التعليم ودعمهم لها.
5. قد تشمل الاستجابة التعليمية في المناطق الحضرية (1) تيسير الوصول إلى مدارس المجتمع المضيف و(2) تقديم برامج التعليم غير النظامي التي تدعم الانتقال إلى مدارس المجتمع المضيف أو البقاء فيها.
6. يمكن أن يؤدي تحسين البنية الأساسية للمدارس (إضافة فصول دراسية أو تحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة أو توفير الأثاث) إلى دعم التماسك الاجتماعي
7. دعم المعلمين بالنصائح العملية حول العمل مع الطلاب اللاجئين
8. يجب أن يشمل توزيع المواد (مثل الأدوات المدرسية) أيضًا أطفال المجتمع المضيف وليس الطلاب النازحين فحسب
9. إذا تعذر استيعاب الأطفال على الفور في مدارس المجتمع المضيف، فيجب وضع برامج دعم تركز على تعليم لغة التدريس المستخدمة في المدارس أو البرامج التي تركز على تعويض وقت التعلم الضائع وتعزيز المهارات الأساسية. إدماج أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي/الترفيهية في هذه البرامج.
10. تحديد ما إذا كانت هناك برامج قائمة (مثل برامج التعليم المتسارع) أو مواد تعليمية (كتب، مواد أخرى لتعلم اللغات) معتمدة من السلطات الوطنية يمكن استخدامها في الاستجابة.
11. العمل بالتنسيق الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل لضمان وجود مسارات إحالة بين الدوائر المعنية بالتعليم والمعنية بالحماية. وفي المرحلة الأولى من الاستجابة حيث يمكن تنفيذ أنشطة مماثلة من قبل الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والتعليم - من المهم التأكد من أن أي أنشطة تدعم التعلم تسهم في الإدماج النهائي للاستجابة في الخدمات الوطنية.
12. ضمان أن تظل مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة على اطلاع جيد بالخدمات التعليمية والقرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية وإدماجها في النظام الوطني. استشارة أفراد المجتمع المحلي ومعالجة أي شواغل يعبرون عنها.
13. وضع إطار مشترك لتعيين العاملين في برامج التعليم غير النظامي وتخصيص أجور لهم ووضع شروط لعملهم وقواعد لضبط سلوكهم.
14. تحديد المؤشرات الرئيسية التي ستبلغ من خلالها كافة الجهات الفاعلة في مجال التعليم. يجب تصنيف البيانات المتعلقة بالمشاركة في التعليم حسب العمر ونوع الجنس والمستوى التعليمي والإعاقة.

اعتبارات خاصة لاستجابات النازحين داخليًا

• في استجابات النازحين داخليًا، عادة ما تتولى المجموعة المعنية بشؤون التعليم، عند تفعيلها، تنسيق الاستجابة التعليمية.
• ولا بُد أن تشكل البرامج والخدمات التعليمية التي توضَع أثناء الطوارئ جزءًا من نظام التعليم الوطني. يجب دعم مدارس المجتمعات المضيفة، بقدر الإمكان، لتشمل الأطفال والشباب النازحين، مع التركيز على استمرارية التعلُّم.
• يجب أن تحدد عمليات رصد الحماية وتقييم التعليم أي عوائق إدارية أو قانونية تحد من فرص الحصول على التعليم.
• إذا كان النازحون داخليًا يتحدثون لغة مختلفة عن تلك المستخدمة في المدارس المحلية، فقد تكون تقتضي الحاجة برامج دعم لغوي إضافية.

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

يجب أن تؤدي المفوضية دورًا رائدًا في وضع الإطار الاستراتيجي للاستجابة التعليمية الذي يتواءم مع استراتيجية الحماية والحلول الشاملة. يجب الاتفاق على العناصر الأساسية للاستراتيجية مع الجهات الفاعلة الرئيسية قبل تدفق اللاجئين أو في أقرب وقت ممكن خلال الاستجابة. ويجب أن تسترشد الاستراتيجية كذلك بعمل الجهات الفاعلة الإنمائية في قطاع التعليم والأولويات الوطنية. يمكن للمكتب الإقليمي والفريق المعني بشؤون التعليم في المقر الرئيسي تقديم الإرشادات والدعم حسب الحاجة.

وبمجرد البدء في تنفيذ الاستجابة، يجب أن يتم تنويع الخدمات التعليمية – بما فيها دعم الوصول إلى التعليم العالي.

الموارد والشراكات

الموظفون

• يجب أن تضم فرق الاستجابة للطوارئ موظفًا معنيًا بشؤون التعليم مسؤولاً عن التنسيق والاتصال بوزارة التربية والتعليم والمنظمات التي تدعم الاستجابة التعليمية والمشاركة مع القطاعات الأخرى (مثل حماية الطفل والمياه والصرف الصحي والنظافة وتخطيط الموقع) ووضع الاستراتيجيات.
• تعيين مسؤول معني بشؤون التعليم في أقرب وقت ممكن ضمن طاقم موظفي الاستجابة لضمان استمرارية وظائف التعليم.

الشراكات

• تحديد مراكز الاتصال في وزارة التربية والتعليم على المستويين الوطني والمحلي.
• بناء علاقات قوية مع اليونيسف وإنشاء آليات لتبادل المعلومات حول أولويات الاستجابة والتوعية المشتركة
• الوعي بأوجه التآزر الممكنة مع المبادرات التي تركز على التنمية في قطاع التعليم والجهات المانحة الرئيسية للتعليم وتحديدها، بما فيها البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم.

الموارد المالية

• ضمان التعبير عن الاحتياجات التعليمية في النداءات المشتركة بين الوكالات
• يُعدُّ Education Cannot Wait، وهو صندوق عالمي للتعليم في حالات الطوارئ، شريكًا مانحًا ذا أهمية