الاعتبارات الاستراتيجية في استجابات توفير المأوى

أهداف الحماية

تم الاعتراف بالحق في السكن اللائق للمرة الأولى في المادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويسري المبدأ الراسخ بأنّه "لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن"، وهو ينطبق على جميع الأشخاص بغض النظر عن صفة النزوح. وهذا يعني أنّه ينطبق في جميع مراحل دورة النزوح، أي قبل النزوح وأثناءه وبعده. ويشمل مفهوم السكن اللائق ضمان حيازة المسكن وتوافر الخدمات والمواد والمرافق والبنى التحتية، فضلاً عن القدرة على تحمل تكاليفه وصلاحية السكن فيه ويُسر الوصول إليه وموقعه ملاءمته من الناحية الثقافية. وتتمثل أهداف الحماية المحددة التي تتم تلبيتها من خلال استجابات توفير المأوى في ما يلي:

• يجب تلبية الاحتياجات المنقذة للأرواح والحيلولة دون مزيد من النزوح من خلال توفير بيئة معيشية آمنة وصحية تحترم الخصوصية والكرامة، كما  يجب أن يوفر المأوى مساحة معيشية مسقوفة إجراء الأنشطة المنزلية وأنشطة سُبُل العيش الأساسية، بما يشمل توفير مساحة للطهي والنوم والتعلم والتنشئة الاجتماعية وتخزين المقتنيات، وما إلى ذلك.

• يجب حماية الأشخاص المتضرّرين من مجموعة من المخاطر، ولا سيّما الإخلاء والاستغلال والإساءة والاكتظاظ وصعوبة الحصول على الخدمات. ويتفاقم خطر الإخلاء عندما يستقر الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية في أراضٍ وممتلكات بدون الحصول على إذن من أصحابها.

• يجب الاعتراف بأنه يحق لكل شخص، ولا سيّما النازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية، الانتقال بحرية بما يتفق مع حقوق الإنسان، مع تشجيع سائر الجهات الفاعلة على الاعتراف بهذا الحق.

• يجب مساعدة النازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية على تلبية احتياجاتهم الأساسية والتمتّع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ كرامتهم، إضافة إلى مساعدتهم في الاعتماد على ذاتهم وإيجاد حلول طويلة الأمد تناسبهم.

• يجب كفالة تمتّع النازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية بحقوقهم على قدم المساواة، وقدرتهم على المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم (مبدأ المسائلة أمام السكان المتضررين).

• عند تقديم المساعدة لتوفير المأوى، يجب إيلاء الأولوية للفئات الأشد ضعفاً، ولا سيّما النساء (خاصة الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة) والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة وما إلى ذلك. (مقاربة قائمة على أساس العمر والنوع الاجتماعي والتنوع)

المبادئ والمعايير الأساسية

في جميع الظروف (البيئات الحضرية أو الريفية/المتفرقة أو في المساكن المؤقتة أو الدائمة)، يجب أن تراعي استجابة توفير المأوى المعاييرَ التالية:

• يجب أن يكفل مخطط المأوى وحجمه وموقعه توفيرَ ظروف معيشية مؤاتية تكفي لمنح الأشخاص شعوراً بالملكية وتساعدهم في استعادة سُبُل عيشهم، مع تقليل احتمال حدوث مزيد من النزوح إلى أدنى حد ممكن.

• يجب أن تستهدف استجابات توفير المأوى، ولا سيّما التصاميم وتقنيات البناء، تمكينَ السكان النازحين من اختيار و/أو بناء و/أو صيانة المآوي التي يقطنونها مع توفير الدعم التنظيمي والمادي الضروري لهم.

• يجب أن تكون استجابات توفير المأوى فعّالة من حيث التكلفة، وأن تستخدم المواد المحلية قدر الإمكان، وأن تعكس بصورة مؤاتية التفضيلات الثقافية ونمط الحياة التقليدي للسكان المتضررين.

• يجب أن تأخذ التصاميم في الاعتبار: المناخ، والتضاريس، والأخطار والمخاطر البيئية، والمعايير الدنيا على الصعيدين الوطني والعالمي، وسُبُل العيش، وتوافر الموارد على الصعيد المحلي، بما يشمل المواد والمهارات والبني التحتية، كما يجب طلب الدعم التقني من الخبراء في المناطق المعرضة لخطر الزلازل.

• يجب أن يكون أثر الاستجابات على البيئة الطبيعية متدنياً قدر الإمكان، كما يجب إيلاء اهتمام خاص للبحث عن مصادر المواد المحلية بُغْيَة تقليل الأضرار المترتبة على البيئة إلى أدنى حد ممكن.

• يجب تكييف استجابات توفير المأوى مع القيود المتعلقة بالمساحة خاصة على المدى المتوسط إلى البعيد (مثل توسيع نطاق المأوى من خلال النُّهج النسقية أو المآوي المكوّنة من طابقين)، كما يجب لتصميم المأوى أن يتيح للسكان قدر المستطاع إمكانية إجراء تعديلات لتلبية احتياجاتهم الفردية، مع مراعاة القواعد واللوائح المحلية.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المعايير (مكان المعيشة المسقوف، الارتفاع، وما إلى ذلك) راجع المدخل "حلول ومعايير توفير المأوى في حالات الطوارئ".

مخاطر الحماية

• يمكن أن يكون الأشخاص أكثر عرضة للتحرش أو الاعتداء أو الاستغلال إذا كانوا يقيمون في مآوي محاطة بجدران غير مؤاتية أو غير مقسمة بشكل جيد أو لا يمكن إقفال أبوابها.

• يمكن للفئات الأكثر ضعفاً كالأسر التي تعيلها امرأة والأشخاص ذوي الإعاقات، أن يواجهوا صعوبات في البحث عن مآوي مناسبة لهم أو بناء مآوي تلائمهم، أو يمكن أن يُضطرّوا إلى مشاركة المآوي مع أشخاص آخرين. قد يكون هؤلاء السكان في وضع مهين ومحفوف بالمخاطر ما لم يحصلوا على الدعم الهادف. ويجب تكييف تصميم المأوى واستجابات توفير المأوى بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بتلك الفئات.

• خلال النزاعات، يمكن أن يكون تواجد الأقليات العرقية أو الدينية ضمن المجتمعات المضيفة أو وسط السكان النازحين أنفسهم توجداً غير مرحّب فيه، ولذلك قد يواجه هؤلاء الأفراد صعوبةً في العثور على مأوى.

• يمكن أن يجد النازحون أيضاً صعوبةً في إثبات هويتهم وحقوقهم المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، ويمكن أن يعيق ذلك سُبُل كسب رزقهم خلال النزوح وأثناء العودة إلى مناطقهم الأصلية.

• يمكن أن تنشأ نزاعات مع المجتمع المضيف إذا كان وجود السكان النازحين يفرض عبئاً إضافياً على أسواق المساكن المستأجرة والخدمات المحلية، وما يصعّب الحصول على موارد بأسعار ميسورة كالمسكن والمياه.

• إذا كانت الخيارات المتاحة بالنسبة للمأوى غير ميسورة التكلفة بالنسبة إلى النازحين قسراً، فيمكنهم تبنّي آليات تكيف سلبية تشمل ما يلي:

  • تعريض أنفسهم لخطر الإخلاء إذا لم يتمتّعوا بقدر كافٍ من ضمان الحيازة

  • العيش في ظروف مكتظة

  • شغل الأماكن العامة مثل الحدائق والمدارس والساحات العامة، ما يقوّض التعايش السلمي مع المجتمعات المحلية

  • إيلاء الأولوية للمساكن الرخيصة، والإقامة في مناطق ذات مخاطر شديدة (مثل المناطق المعرّضة للفيضانات والأعاصير) والأراضي غير المرغوب فيها (مثلاً على مقربة من مطامر النفايات، وضفاف الوهاد، والقنوات، والطرق أو السكك الحديدية، والمستودعات غير المستخدمة، والمصانع أو الأراضي المحيطة بتلك المرافق) ما يجعلهم عرضة للمخاطر البيئية والصحية ويجعل فرصتهم في الحصول على الخدمات محدودة أو معدومة

  • الأسر المشتتة: يمكن أن يتعرّض الأطفال للزواج القسري المبكر، أو قد يتم إرسالهم للعيش مع آخرين، ما يعرّضهم للإهمال والإساءة

  • الانخراط في ممارسة الجنس من أجل البقاء على قيد الحياة أو في أعمال غير قانونية

  • التعرض للاستغلال مِن قِبل أصحاب الأراضي

التوجيه العملي

في حالات الطوارئ، تُستخدم مجموعة متنوعة من حلول توفير المأوى، التي تقدمها الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني والسلطات المحلية أو التي يستكشفها السكان المتضرّرون بأنفسهم أو التي توفرها المجتمعات المضيفة. ومن المحتمل أن ينطوي الاضطلاع بأي حل من الحلول على مزيج من النُّهج الرامية إلى تلبية احتياجات السكان النازحين، ولا سيّما من خلال المساعدات النقدية. وإنّ اتّخاذ القرار بشأن الخيارات التي يجب تقديمها يشكّل عاملاً أساسياً يحدد جودة الحياة التي يستطيع السكان المتضرّرون التمتّع بها خلال نزوحهم.

أمّا إذا استغرق تقييم الاحتياجات وتصميم الاستجابة وقتاً طويلاً، يمكن عندئذٍ أن يتجه الأشخاص المتضرّرون إلى الاستقرار في مناطق جديدة أو إلى إيجاد ترتيبات بديلة (مثل الإقامة مع أسر مضيفة) أو البقاء في مبانٍ وأراضٍ بدون ضمان حيازتها أو العيش في أماكن معرّضة للأخطار. ولذلك، تعتبر الاستجابة الفورية لتوفير المأوى خطوةً حاسمة لتلبية احتياجات السكان الأشد ضعفاً على الأقل. 

إنّ مراكز العبور والمراكز الجماعية وسائر أشكال المآوي التي تقيم فيها أسرٌ عديدة يمكنها تلبية الحاجة إلى توفير مساحة مسقوفة بسرعة إذا كان بالإمكان تحديد وجود مبانٍ شاغرة أو التوصل لحلول أخرى. إلا أنّ المآوي الأسرية الفردية تحظى بالأفضلية نظراً لكونها توفر قدراً أكبر من الخصوصية والراحة النفسية والسلامة العاطفية.  كما أنها تساهم في تعزيز السلامة والأمن للأشخاص والممتلكات وتساعد في الحفاظ على وحدة الأسرة أو إعادة بنائها.

غالباً ما يتم استخدام الخيام الأسرية التي توفرها المفوضية لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ المفاجئة التي ترتفع فيها معدلات النزوح، وعندما تكون المباني المحلية غير قادرة على تلبية الاحتياجات المُلحّة للحصول على مأوى. ويعتمد العمر المتوقع للخيام القماشية المثبّتة على طول فترة تخزينها قبل استخدامها فضلاً عن الظروف المناخية ومدى اهتمام السكان بها. ويجب النظر أيضاً في توفير المواد اللازمة لأعمال الإصلاح. وبصورة عامة، من الصعب تدفئة الخيام نظراً إلى أنّ الجدران والأسقف لا توفر سوى عزل محدود. إلا أنّ المفوضية طوّرت عدة اللوازم الشتوية لتوفير الخيام الأسرية الملائمة للمناخ البارد،  ويمكن أن تكون هذه الخيام باهظة الثمن إنْ لم تكن متوافرة في المخزن (بسبب تكاليف النقل الجوي).

يجب تصميم المآوي إنْ أمكن بطريقة تسمح للسكان بتعديلها بما يتلاءم مع احتياجاتهم الفردية. وفي المناخات الباردة مثلاً، من المرجّح أن يُفضّل الأشخاص البقاء داخل المأوى طيلة اليوم ولذلك سيكون من الضروري توفير مساحة إضافية لهم. وفي الثقافات المتّسمة بطابع تقليدي أكثر، يمكن أن يحتاج السكان المتضرّرون إلى مزيد من الخصوصية، مثلاً من خلال بناء السقائف أو وضع السواتر التي تمنع الغرباء من رؤية ما بداخل المأوى.

ويمكن للمساعدات النقدية متى استوفت معايير معيّنة أن تقدّم عوناً أكبر في تلبية احتياجات الأشخاص المتضررين بسرعة وعلى نطاق واسع وبطريقة مرنة. ويمكن للمساعدات النقدية أن تساعد بالفعل في تغطية تكاليف الإيجار و/أو التكاليف الأخرى المتعلقة بالمأوى، سواء في ما يتعلق بشراء المواد أو إعادة التأهيل أو أعمال التطوير. ويجب النظر في الاعتبارات المتعلقة بجدوى تلك المساعدات النقدية بشكل مشترك مع الخبراء المختصّين في كل قطاع، ولا سيّما لتحديد القدرة على الاستمرار في تلبية احتياجات المأوى من خلال هذه الطريقة المرنة.

يقدّم الجدول التالي ملخصاً للخيارات المتنوعة المتاحة بالنسبة للمستوطنات، بالإضافة إلى حلول توفير المأوى المرتبطة بها والتي غالباً ما تكون موجودة في العديد من سياقات الطوارئ:

اعتبارات محددة بشأن استجابات توفير المأوى في المناطق الحضرية

إنّ العمل في السياقات الحضرية يتطلب اتباع نهج شمولي ومكاني، غالباً ما يتحقق ضمن نظام معقد قائم يواجه بالفعل تحديات نُظُمية في ما يتعلق بتقديم خدمات الرفاه الأساسية. ورغم أنّ جميع الاعتبارات المطروحة حتى الآن لا تزال قائمة بالنسبة إلى استجابات توفير المأوى في المناطق الحضرية، فإنّ العوامل التالية ستؤثر على اختيار الحلول الملائمة لتوفير المأوى:

• الوصول الميسّر: إنّ البيئات الحضرية قد لا تكفل إمكانية الوصول والتنقل بشكل ملائم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالتالي تزداد الصعوبة في الحصول على الدعم من الجيران ولا سيّما في حالة وجود حواجز لغوية.

• الاستهداف: قد يحصل اندماج بين السكان النازحين والسكان الفقراء في المناطق الحضرية، ما يصعّب عملية تقديم مساعدة مستهدفة، والأهم من ذلك هو كفالة وصول الموارد إلى الأشخاص المستهدفين.

• قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات: تتطوّر معظم المدن بسرعة وبطريقة عشوائية، وغالباً ما تكون الخطط والقوانين الخاصة باستخدام الأراضي قديمة، شأنها شأن السجلات العقارية أيضاً. ولذلك، تتفاقم مخاطر الإخلاء بالنسبة لكل من النازحين قسراً والسكان الفقراء.

• المجتمع المدني: يمكن للمنظمات المجتمعية والمجتمع المدني أن تضطلع بدور هام في دعم الاستجابة، ويجب أن تؤخذ قدراتها وخبراتها وإمكانية مساءلتها بعين الاعتبار.

للحصول على توجيهات أكثر شمولاً بشأن استجابات توفير المأوى في المناطق الحضرية، يجب قراءة هذا المدخل بالتزامن مع المدخلين ذوي الصلة التاليين: "لمحة عامة عن المستوطنات"، و"اعتبارات الاستراتيجية الخاصة بالمساكن المستأجرة".

الاعتبارات الإدارية الرئيسية

• يجب استشارة السلطات المحلية والوطنية والأشخاص المتضررين وإشراكهم في الاستجابة. ويجب التعاون بشكل وثيق منذ البداية مع الأقسام التقنية التابعة للسلطات المحلية، والاطلاع على القواعد والأنظمة المحلية المرتبطة بحيازة الأراضي والأشغال العامة والإسكان، وذلك بُغْيَة الحد من أي مخاطر تتعلق بـالإسكان والأراضي والممتلكات أو عدم الامتثال للمعايير المحلية.

• يجب اشتراط الحصول على إذن بشغل المباني العامة أو الخاصة في الاتفاقيات القانونية، هذا الأمر يساهم في الحدّ من مخاطر الإخلاء.

• يجب تحديد الأخطار المرتبطة بالمناخ (مثل الفيضانات والانهيالات الأرضية والرياح العاتية)، وفي حالة وجود مخاطر زلزالية، يجب طلب المشورة التقنية المتخصِّصة حتى في حالة تصميم مأوى بسيط.

• من الحكمة في بداية أي أزمة أن يتم التفكير في خيارات مختلطة تضمّ المآوي والمستوطنات معاً على أن تجري مناقشتها مع السكان المتضررين والمجتمعات المضيفة والسلطات. وتشتمل الاستراتيجيات الأولية على تهيئة المباني العامة غير المستخدمة، وإقامة ترتيبات مع المجموعات المحلية، وتقديم إعانات الإيجار وتأمين أُسر مضيفة، كما يجب  أيضاً أن تتوافر سُبُل النفاذ إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة.

• يجب إعداد استراتيجيات تهدف إلى نشر المعلومات من أجل زيادة انخراط المجتمع في تخطيط المأوى وصيانته والشعور بالملكية تجاهه.

• يجب وضع إجراءات لضمان الجودة والحرص على تطبيق هذه الإجراءات، بحيث تشتمل على التالي: تقديم تدريب كافٍ للموظفين والعمال حول تقنيات بناء المأوى وضمان جودته

• التنسيق والتواصل مع القطاعات التكميلية ولا سيّما قطاعات الحماية، والإسكان والأراضي والممتلكات، والنقد، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، وسُبُل العيش، وما إلى ذلك، على نحو يكفل تحقيق التكامل ما بين الحلول

• إيلاء العناية لرصد المخاطر التي تهدد الحماية المرتبطة بتدني مستوى المأوى أو إذا كان لا يمكن تحمل تكلفته، وتطوير استجابات مشتركة بين القطاعات للتخفيف من حدّة هذه المخاطر

• العمل بشكل وثيق مع الوكالات الإنمائية والسلطات الحكومية التي يمكن أن تمتلك خبرات وموارد تكاملية، ولا سيّما في ما يتعلق بالبرامج الموجّهة للمناطق الحضرية

• التعاون بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة على الصعيد المحلي وكذلك مع الحركات الشعبية والمنظمات والسلطات الحكومية التي يمكنها المساعدة في تخطيط موقع النازحين قسراً أو تقييم مكامن الضعف لدى الأسر وفي المناطق التي استقروا فيها