ترتيبات الاستضافة في المجتمعات

خصائص السياق والمخاطر ذات الصلة

في السياقات الحضرية أو الريفية، غالباً ما يكون هناك حاجة إلى مجموعة من المناهج؛ ويمكن أن تكون ترتيبات الاستضافة حلاً مؤقتاً مناسباً.
قد يكون للسكان المضيفين موارد محدودة؛ وغالباً ما يعيشون تحت خط الفقر. وستكون قدرة الاستيعاب محدودة كما أن المنافسة على الموارد في المناطق الحضرية ستكون شديدة.

إن المخاطر المتعلقة بترتيبات الاستضافة هي ناتجة بشكل أساسي من الاكتظاظ وانعدام الخصوصية ومحدودية الموارد وانعدام الثقة والتمييز وانعدام أمن الحيازة. لا سيما:

• في الأوضاع التي طال أمدها، قد تؤدي الظروف المعيشية المتدهورة للعائلات التي تستضيف عدداً كبيراً من الأشخاص إلى مشاكل صحية ونفسية واجتماعية، فضلاً عن مخاطر متعلقة بالسمعة والمضايقة والاستغلال الاقتصادي أو الجنسي والعنف ضد العائلات النازحة.
• قد تكون المساكن دون المستوى المطلوب؛ ويمكن أن تحتاج العائلات المضيفة إلى تحسين المآوي. فالمساكن غير الملائمة قد تدفع العائلات إلى العيش في ظروف مكتظة أو إلى التشتت. وقد يتم إرسال الأطفال للعيش مع الجيران الآخرين مما يزيد من احتمال التعرض للإهمال والاعتداء.
• قد تكون الموارد التي تملكها العائلات المضيفة محدودة وقد يكون هناك حاجة إلى تقاسم اللوازم المنزلية الأساسية مثل الفرش وفرش النوم والبطانيات وأدوات الطهي، إلخ. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الضيافة بشكل سريع.
• في المناطق التي لا يكون فيها مرحباً باللاجئين، يمكن أن تصبح العائلات المضيفة والعائلات النازحة على حد سواء أهدافاً للانتقام من قبل الأطراف المشاركة في الصراع أو المجتمعات المحيطة.
• قد يتم اتهام أو لوم الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية للتسبب في مشاكل في الأحياء كالصراع بين العائلات والأفعال الإجرامية – غالباً على الرغم من الافتقار إلى الأدلة، والسرقات، إلخ. وقد تتحول الاعتداءات أو الإساءات اللفظية إلى اعتداءات جسدية، وقد لا يحصل الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية على الحماية من السلطات.
• في البيئات الحضرية، إن الاقتصاد هو قائم بشكل أساسي على النقد؛ والزراعة غير موجودة؛ وتتطلب نقاط المياه الدفع. ويمكن الحصول على الطعام والمياه والضروريات الأخرى مقابل دفع المال، مما قد يجبر الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية على اعتماد آليات تكيف سلبية.
• يواجه الأطفال النازحون في المناطق الحضرية مخاطر كبيرة. وقد يكون انعدام الحصول على التعليم ناجماً عن الافتقار إلى الموارد أو خوف المجتمع المحلي أو الحاجة إلى عمل الأطفال لتكميل دخل العائلة. ويمكن أن يؤدي نقص إشراف الوالدين وعدم التمكن من الوصول إلى المدارس والفقر العام، إلى محاولة الفتيات والفتيان حماية أنفسهم مما يعرضهم لعمالة الأطفال والعمل في مجال الجنس والسرقة. وبالنسبة إلى الفتيات بشكل خاص، إن مخاطر ممارسة الجنس في وقت مبكر والاستغلال الجنسي والعمل في مجال الجنس هي أكبر في المدن والبلدات.
• قد يصبح عبء مسؤولية رعاية الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية ثقيلاً على العائلات المضيفة، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق نزاعات. وللحد من هذا الخطر، يتعين بذل كل جهد للعمل عن كثب مع المجتمع والحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية عندما يتم تصميم البرامج وتنفيذها، ولدعم العائلات النازحة في ترتيبات الاستضافة بهدف تخفيف العبء على العائلات المضيفة.

أهداف الحماية الخاصة بسياق محدد

• توفير بيئة معيشية آمنة وصحية تضمن الخصوصية والكرامة للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.
• حماية الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية من مجموعة من المخاطر، بما في ذلك الطرد والاستغلال والاعتداء والاكتظاظ والوصول الضعيف إلى الخدمات. وغالباً ما يكون خطر الطرد أكبر في المناطق الحضرية عندما يستقر الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في الأراضي أو الممتلكات من دون الحصول على الإذن (التجمعات المنتشرة دون وضع قانوني)
• دعم الاعتماد على الذات، مما يسمح للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بعيش حياة بناءة وكريمة.
• الاعتراف، وتشجيع الجهات الفاعلة الأخرى على الاعتراف بأنه يحق لكل شخص، بما في ذلك كل لاجئ، أن يتنقل بحرية، بما يتماشى مع حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
• مساعدة اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بكرامة والمساهمة في البلد الذي يستضيفهم وإيجاد حلول طويلة الأمد لأنفسهم.
• التأكد من أن جميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة وهم قادرون على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. (نهج العمر ونوع الجنس والتنوع).

المبادئ والاعتبارات السياسية لاستراتيجية الاستجابة لحالة الطوارئ في هذا السياق

• المشاركة الشاملة والفعالة للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بما يتماشى مع نهج المفوضية للعمر ونوع الجنس والتنوع، هو أمر ضروري لضمان تعبير الرجال والنساء والفتيات والفتيان عن رأيهم وتحديد احتياجاتهم وحصولهم على فرصة المساهمة في البحث عن حلول مناسبة.
• إن الحلول الدائمة هي الهدف النهائي، مع الأخذ في الاعتبار توفير التكنولوجيا المناسبة وبناء قدرة اللاجئين وأفراد المجتمعات المحلية واستعمال المهارات والموارد والتقنيات والمعرفة المحلية.
• يتعين تمكين اللاجئين والسكان المتضررين من المشاركة بشكل فاعل في اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم في كافة المراحل. ويعزز النهج الشامل الملكية وقبول البرامج، ويحسّن صيانة المآوي والتجمعات. وهو يسهل التواصل ويمكن أن يقدم المعلومات والدعم اللذين قد يكونا حاسمين لنجاح البرنامج واستدامته.
• يتعين أن تكون حلول المآوي مناسبة للسياق المحدد. ويتعين أن تعكس احتياجات السكان المتضررين وعاداتهم الثقافية وقدراتهم، لكن يجب أن تحاول أيضاً الاعتماد على الموارد القائمة وتحسين الوصول إلى البنية التحتية.

أسلوب التسليم التشغيلي وفقاً للأولوية والاستجابات في هذا السياق

تحديد المجتمعات المضيفة والمشاركة معها وتحديد قدرتها على الاستيعاب

يجب تحديد المجتمعات المضيفة التي قد تكون قادرة على توفير مسكن للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛ وتقييم قدرتها على الاستيعاب. ويجب تحديد مواقع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والمجتمعات المضيفة المحتملة. ويجب استشارة المجتمعات المضيفة والأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، بما في ذلك الممثلون من وكالات الأمم المتحدة المعنية والحكومة المحلية والمنظمات الشريكة.

تقييم الاحتياجات الملحة للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والمجتمعات المضيفة

يتعين تحديد وتقييم الموارد المحلية وآليات التكيف، وتحديد دعم المفوضية الضروري لجعل ترتيبات الاستضافة ممكنة وناجحة. ويتعين إعطاء الأولوية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية ولكن يجب توضيح معايير الضعف التي تم استخدامها.

يجب تحديد صفات الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والمجتمعات المضيفة. ويتعين تقييم الموارد المتوفرة للمجموعتين (المياه وخدمات الصرف الصحي والمرافق الصحية والمدارس وسبل كسب العيش، إلخ) والمواد المتوفرة محلياً التي يمكن أن تكون مهمة للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والمضيفين.

ويجب التأكد من أن قضايا أمن الحيازة تتم معالجتها بما يرضي المجتمعات المضيفة والأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛ عبر التحقق من الترتيبات مع السلطات المحلية.

الموافقة على نموذج المساعدة والتنفيذ

بالاعتماد على تحليلك (أول خطوتين)، يجب الاتفاق مع الشركاء التنفيذيين على الخيار الأنسب في مجال المأوى (حزمة مآوي، النقد، إلخ). ويتعين إعداد خطة واضحة مع أهداف ونتائج، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والفترة الزمنية والميزانية.
يجب اختيار المشاركين في البرنامج من خلال تطبيق معايير الضعف المتفق عليها. ويتعين الاتفاق على من يملك المآوي أو المواد الموزعة بموجب البرنامج؛ ويجب القيام بذلك قبل بدء التوزيع. وإذا أمكن، يتعين التوصل إلى اتفاق قانوني.

المراقبة والتقييم

يتعين وضع آلية مراقبة والاتفاق على المعايير والمؤشرات التي ستستخدمها أنت والجهات الفاعلة الأخرى لمراقبة وتقييم نتائج البرنامج. ويجب ضمان تماشيها مع المعايير الوطنية والدولية (مشروع اسفير).
ضمان أن التقييمات التي يتم إجراؤها عند بداية البرنامج مستخدمة كخط أساس.

يتعين مراقبة جودة وتكرار كافة عمليات توزيع المواد أو المالي، وشراء السلع والتنفيذ على أساس الوقت والميزانية.

يجب وضع آليات لضمان المساءلة للمشاركين في البرنامج في كافة المراحل، بما في ذلك أهداف التواصل والتقدّم، والجمع, والاستجابة، والتكيف مع التغذية الراجعة، إلخ.

الجهات الفاعلة والشركاء ذوو الأولوية في هذا السياق

استشارة السلطات الوطنية المعنية والشركاء التشغيليين (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية) والمجتمع المضيف والسكان الذين تعنى بهم المفوضي في كافة مراحل تطوير البرنامج.

في حال كانت القرارات الاستراتيجية تتطلب مستوى عالياً من حشد الدعم، يتعين استشارة الشركاء، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وممثلين عن الجهات المانحة، حسب الاقتضاء.

ومنذ بداية الاستجابة، يتعين التعاون عن كثب مع المكاتب الفنية للسلطات المحلية، ودراسة القواعد والأنظمة المحلية في ما يتعلق بحيازة الأراضي والأشغال العامة والإسكان. وللحد من خطر الصراع على الأراضي، يتعين ضمان أن البرنامج يتوافق مع أنظمة البناء المحلية.