لمحة عامة
يمثل الاستغلال والاعتداء الجنسيان انتهاكات جسيمة لحق النازحين قسراً وعديمي الجنسية في السلامة والأمن والكرامة. تلتزم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع سوء السلوك الجنسي والحد من مخاطره والتصدي له، ووضع حماية الضحايا وحقوقهم وكرامتهم على رأس الأولويات، بما يتوافق مع سياستنا.القائمة على نهج متمحور حول الضحايا كاستجابة من جانب المفوضية لسوء السلوك الجنسي (يشار إليه فيما بعد باسم «سياسة النهج المتمحور حول الضحايا»).
يُعرَّف الاستغلال الجنسي بأنَّه أي استغلال أو محاولة استغلال لحالة ضعف أو قوى متباينة أو ثقة لأغراضٍ جنسية، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق أرباح نقدية أو اجتماعية أو سياسية من الاستغلال الجنسي للغير.
الاستغلال الجنسي يعني التعدي البدني ذا الطابع الجنسي، بالفعل أو بالتهديد، سواء باستعمال القوة أو في ظلِّ ظروفٍ غير متكافئة أو قسرية. ويشمل الاستعباد الجنسي والمواد الإباحية والاعتداء على الأطفال والاعتداء الجنسي. يقع على عاتق جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها التزام
بالإبلاغ متى كان لديهم مخاوف أو شكوك بحدوث استغلال واعتداء جنسيَّين من جانب زميلٍ في العمل، سواء في نفس الوكالة أم لا، وسواء وقع ذلك داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها، بما في ذلك سوء السلوك المحتمل من جانب الشركاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في تقديم المساعدات.
تهدف سياسات وممارسات الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين إلى الحد من مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين والوقاية منها والتصدي لها التي قد يرتكبها موظفو الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الشريكة أو الكيانات والأشخاص الآخرون المشاركون في تقديم المساعدات الإنسانية أو الإنمائية، بما في ذلك الموظفين الحكوميين والمتعاقدين والمتطوعين والعاملين المجتمعيين، لضمان الإبلاغ عن مزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسيين والاستجابة لها في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة، وإحالة ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين لتلقي الدعم والمساعدة اللازمَين بما يتوافق مع النهج المتمحور حول الضحايا.
الصلة بعمليات الطوارئ
الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي مبدأ رئيسي في سياسية التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويجب دمج سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين بشكل منهجي في التأهب لحالات الطوارئ وفي جميع مراحل الاستجابة. يمكن أن يحدث الاستغلال والاعتداء الجنسيان في أي مكان وفي أي وقت. وتُجري المفوضية عمليات الطوارئ في بيئاتٍ هشة تنطوي بشكلٍ خاص على مخاطر مرتفعة للاستغلال والاعتداء على الأشخاص المتضرِّرين من النزوح، وبالتالي يتعرَّضون لتزايد المخاطر المتعلقة بالحماية. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما تنهار مؤسسات الحماية المعروفة، في سياق النزوح في حالات الطوارئ، مثل الأسرة والمجتمع والحكومة وهياكل إنفاذ القانون، وما إلى ذلك. وتتأثر سُبُل العيش بشدة، وعادةً ما تترافق مع تداعياتٍ كبيرة عَمَلية ونفسية واجتماعية تنال من حياة المتضررين. وكثيراً ما تكون آثار النزوح القسري شديدة لا سيَّما بالنسبة للنساء والأطفال المتضررين. كما أنَّ عدم وعي النازحين قسراً بحقوقهم واستحقاقاتهم في بيئةٍ غير مألوفة يزيد من مخاطر الاستغلال والاعتداء. علاوةً على ذلك، تؤدي حالات الطوارئ إلى زيادةٍ سريعة في عدد الشركاء في الاستجابة الإنسانية، وتسريع تعيين العاملين، ودوران الموظفين، وضغوط العمل العالية، والتحديات التي تواجه ضمان التنسيق والرقابة بفعالية، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بجميع أشكال سوء السلوك، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
ولذلك، من المهم أن يضع الموظفون في عمليات الطوارئ في اعتبارهم هذه المخاطر المتزايدة الناجمة عن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وأن يتَّخذوا التدابير اللازمة منذ بداية الاستجابة لحالات الطوارئ من أجل منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتصدي لهما والتخفيف من مخاطرهما، وضمان تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، تماشياً مع سياسة المفوضية بشأن النهج المتمحور حول الضحايا. وتقع على عاتق المديرين مسؤولية خاصة لضمان التمسُّك بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية، وتهيئة بيئة تتسم بالاحترام والشمول وتمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والمحافظة على استمرار هذه البيئة. ونظراً إلى أنَّ العلاقة بين العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يتلقون المساعدات هي علاقة غير متكافئة بطبيعتها من حيث السلطات والصلاحيات، فيجب على الموظفين والشركاء تجنُّب أي عملٍ قد يُوحي أو ينطوي ضمناً أو يخلق تصوُّراً بأنَّ التورط في أي علاقة جنسية مع العاملين في المجال الإنساني قد يكون متوقعاً مقابل الحصول على مساعدات أو خدمات أخرى من أي نوع. ولا بُدَّ من إنشاء هياكل تنسيقية لسياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين إن لم تكن قائمة بالفعل، ويجب أن تحظى سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين كأولوية في الاستراتيجية التشغيلية للاستجابة لحالات الطوارئ.
التوجيه الرئيسي
وفي سياق الطوارئ، قد لا تكون النُّظم والهياكل موجودة (مثل فرقة العمل أو الشبكة المشتركة بين الوكالات للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أو أنظمة استقاء التعقيبات الميدانية والاستجابة المتاحة للجميع والتي يتم من خلالها الإبلاغ عن حوادث الاستغلال والاعتداء الجنسيين)، وقد يلزم إنشاؤها. وقد لا يمتلك الموظفون والشركاء الجُدُد المعينون بحالة الطوارئ المعرفة أو المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وقد يفتقرون إلى السياسات والتدريبات المُخصَّصة للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. وفي سياق تحرُّكات النازحين عبر الحدود وما بعدها، قد يلزم دعم اتخاذ تدابير محددة على الصعيد الإقليمي من أجل التصدي للاستغلال والاعتداء الجنسيين ومنعهما.
ومن المهم أن تعتمد جميع الإجراءات والعمليات والتدابير ذات الصلة نهجاً متمحوراً حول الضحايا، وهو ما يرد تعريف في سياسة المفوضية بشأن النهج المتمحور حول الضحايا بأنَّه "طريقة للتعامل مع الضحايا تعطي الأولوية للاستماع إلى الضحايا وتتجنَّب إصابتهم مجدداً بصدماتٍ نفسية، وتركّز بشكلٍ منهجي على سلامتهم وحقوقهم ورفاههم واحتياجاتهم وخياراتهم المعرَب عنها، وبذلك تعيد للضحايا أكبر قدرٍ ممكنٍ من السيطرة وتكفل تقديم الخدمات والمرافقة على نحوٍ يتَّسم بالشفقة واللُّطف على نحوٍ ينأى عن إصدار أحكامٍ مسبقة". وتحدد السياسة المذكورة أعلاه المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن تسترشد بها المفوضية في نهجها إزاء الوقاية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين وتخفيف مخاطرهما والتصدي لهما.
الخطوات التي يتعيَّن اتخاذها
يتعيَّن على كبار المديرين وغيرهم من الموظفين، منذ لحظة وصولهم، وطوال فترة عملهم في مركز العمل، أن يتَّخذوا إجراءات لضمان عدم حدوث الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وفي حالة حدوثه، فعليهم تقديم الدعم والمساعدة للضحايا والقضاء على خطر تكراره. وفي ما يلي الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها في الاستجابة لحالات الطوارئ:
- الإبلاغ: الإبلاغ عن مزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسيين من دون تأخير. على الموظفين الذين لديهم مخاوف أو شكوك حول حدوث استغلال واعتداء جنسيين أو الموظفين الذين هم على علمٍ بمزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسيين الالتزام بتقديم هذه المعلومات على الفور إلى مكتب المفتش العام. ويمكن للنازحين قسراً أو أي شخص آخر يكون على علم بمزاعم استغلال واعتداء جنسيين أن يستخدموا قنوات الإبلاغ التابعة لمكتب المفتش العام. ويجب على الموظفين عدم التحقيق في مزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسيين بأنفسهم، لأن القيام بذلك قد يضرُّ بالسرية، ويعرّض الضحايا والشهود للخطر، ويعطّل الإجراءات القانونية الواجبة، ويؤثر سلباً على نزاهة عملية التحقيق. وإنَّ الموظفين الذين يبلغون عن شكوى إلى مكتب المفتش العام أو الذين يتعاونون في تحقيقٍ يجريه مكتب المفتش العام يتمتعون بالحماية من أي شكلٍ من أشكال الانتقام بموجب التعليمات الإدارية الصادرة عن المفوضية بشأن الحماية من الانتقام (UNHCR/AI/2018/10/Rev.1) (مُتاح لموظفي المفوضية فقط).
التعلُّم والموارد
يجب على جميع الموظفين، كل ثلاث سنوات، إكمال وحدة التدريب التي تضعها الأمم المتحدة على الإنترنت، وهي وحدة محدَّثة ومعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. مُتاحة على منصة Learn and Connect التابعة للمفوضية هنا. يمكن للشركاء الاطلاع إلى دورة التعلُّم الإلكتروني هذه بلغات مختلفة بعد التسجيل هنا. وتتوفر هنا أيضاً وحدة تعلُّم تمهيدية بشأن سوء السلوك الجنسي في حالات الطوارئ.
نُظُم الإدارة ذات الصلة في المفوضية
عيَّن المفوض السامي في آذار (مارس) 2018 كبير منسقين لقيادة وتنسيق عمل المفوضية بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرُّش الجنسي. كما تمَّ تشكيل فريق عامل تابع للمفوضية معني الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرُّش الجنسي رسمياً في أيار (مايو) 2018 بتمثيلٍ متعدد الوظائف. ويتألَّف الفريق العامل حالياً من ممثلين عن مكتب الأخلاقيات، ودائرة الشؤون القانونية، ومكتب المفتش العام، وشعبة العلاقات الخارجية، وشعبة الموارد البشرية، بما في ذلك دائرة صحة الموظفين ورفاهم، ومكتب أمين المظالم، وشعبة الطوارئ، وشعبة الأمن والإمداد، وشعبة الحماية الدولية، ودائرة الابتكار، وشعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج، وإدارة المخاطر المؤسسية.
المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....