اعتبارات الاستراتيجية المتعلقة بالمساكن المستأجرة

خصائص السياق والمخاطر ذات الصلة

للإيجار، تحتاج العائلة المتضررة إلى أن تكون قادرة على الحصول على عقد إيجار قصير الأمد في ملكية في منطقة ريفية أو حضرية. ويمكن دفع الإيجار نقداً أو من خلال المساعدة العينية.

وغالباً ما تحد الصراعات والكوارث الطبيعية من الأراضي أو المساكن أو الشقق المتوفرة للإيجار وغالباً ما لا تكون العائلات الفقيرة بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية قادرة على دفع الإيجار.

في سوق تنافسية، قد يكون الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية عرضة للتمييز والاستغلال من قبل أصحاب الأراضي عديمي الضمير. وغالباً ما لا يملكون المال الكافي للدفع أو يفتقرون إلى المصادر الضرورية. ويمكن أن تعيق الأنظمة التي تطلب إثباتاً عن الإقامة أو الجنسية إمكانية حصولهم على ترتيبات الإيجار الرسمية. وقد لا تكون اتفاقات الإيجار رسمية أو إلزامية، مما يترك الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية يفتقرون إلى ضمان الحيازة ويعرضهم للاعتداء.

قد يحدث تضخم ومضاربة في الإيجار في حال كان الطلب على إيجار الملكية مرتفعاً. وغالباً ما يكون السكن المتوفر للإيجار بأسعار معقولة دون المستوى المطلوب. وقد يستغرق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة أو السلطات المحلية أو أصحاب الممتلكات بشأن استعمال الأرض أو الملكية المتوفرة وقتاً طويلاً.

أهداف الحماية الخاصة بسياق محدد

• توفير بيئة معيشية آمنة وصحية توفر الخصوصية والكرامة للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.
• حماية الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية من مجموعة من المخاطر، بما في ذلك الطرد والاستغلال والاعتداء والاكتظاظ وعدم التمكن من الوصل إلى الخدمات بشكل كامل والظروف المعيشية غير الصحية. ودعم الاعتماد على الذات، مما يسمح للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بالعيش حياة بناءة وكريمة.

المبادئ والاعتبارات السياسية لاستراتيجية الاستجابة لحالة الطوارئ في هذا السياق

من المهم أن نفهم الفرص المتوفرة للسكان المضيفين الذين يستقبلون النازحين في مساكنهم أو على أرضهم، والقيود المفروضة عليهم. ومن الممكن إدرار الدخل من خلال تأجير منزل أو أرض للنازح الذي يريد الاستقرار. وفي حال كانت حقوق ملكية أصحاب الأراضي الصغيرة محمية، من المرجح أن يستثمروا في الأراضي وفي الأصول المنتجة الأخرى.

ويمكن أن تكون الحكومة غير مستعدة لدعم المساكن المستأجرة كبديل عن المخيمات لأسباب أمنية أو بسبب المخاوف بأن اللاجئين سيتنافسون مع المواطنين على الفرص الاقتصادية المحدودة والموارد الشحيحة كالمياه أو الأراضي. ويمكن أن تعتبر الحكومات المضيفة أيضاً أن السماح للاجئين بالاستقرار في المجتمعات والمشاركة في الاقتصاد يقلل من فرصة عودتهم إلى الوطن في المستقبل. ويتعين القيام بتحليل شامل للقوانين الوطنية والسياسات والممارسات المتعلقة بحماية اللاجئين، بما في ذلك القيود المفروضة على ممارسة الحقوق والحريات.

ويتعين على برامج الإيواء والإسكان أيضاً تحليل البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة السكنية لتحديد ملاءمة المساكن وتوفرها للإيجار.

قد لا يكون السكن الملائم متوفراً بأعداد كافية منذ البداية. وقد يكون هناك حاجة إلى تحديث أو إصلاح الوحدات السكنية وقد لا يحدث ذلك بسرعة كافية للاستجابة لاحتياجات المآوي بشكل مبكر في الاستجابة.

يجب استشارة السلطات المعنية والشركاء التنفيذيين والسكان المتضررين لإنشاء مستوى عادل ومتناسق من الإيجار ودعم الإيجار الذي لن يعطّل سوق الإيجار المحلي.

ومنذ البداية، يجب التعاون عن كثب مع المكاتب الفنية في السلطات المحلية ودراسة القواعد والأنظمة المحلية المتعلقة بحيازة الأراضي والأشغال العامة والإسكان للحد من خطر الصراعات على الأراضي وضمان التماشي مع الأنظمة المحلية للبناء.

أسلوب التسليم التشغيلي وفقاً للأولوية والاستجابات في هذا السياق

• إيجاد خيارات للدعم النقدي لمساعدة اللاجئين على دفع بدل إيجار السكن.
• تقييم جودة المساكن المستأجرة من الناحية الفنية للتأكد من أنها تلبي المعايير الدنيا.
• تسهيل الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم.
• عند الضرورة والاقتضاء، دعم التحسينات والإصلاحات لضمان أن المساكن المستأجرة تلبي المعايير.
• تحليل بيئة السكن والأرض والملكية، والقوانين وتنفيذها، وتحديد الممارسات التي يمكن أن تعرّض الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية لخطر للتمييز أو الاستغلال أو الاعتداء.
• تقييمات المأوى يمكن أن تشمل تحليلاً لسوق الإيجار، لا سيما في حالات النزوح في المناطق الحضرية. ويتعين أن يشمل هذا التقييم تحليلاً لموجودات المباني المستأجرة المتاحة والأسعار والشروط والتأهيل اللازم والوصول إلى المرافق الأساسية والمسائل القانونية والمتعلقة بالحماية، إلخ.

الجهات الفاعلة والشركاء ذوو الأولوية في هذا السياق

• السلطات الحكومية المحلية أو المركزية
• القادة المجتمعيون والقادة الدينيون
• المجتمعات المضيفة
• المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
• الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر
• منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
• وسائل الإعلام المحلية (لا سيما اللغة المحلية) والدولية.