نموذج تنسيق شؤون اللاجئين

الأساس المنطقي الجوهري/هدف النهج أو النظام

المسؤولية التاريخية للمفوضية المتعلقة بحماية اللاجئين، وتنسيق العمل بالنيابة عنهم
توفر المفوضية بموجب نظامها الأساسي الحماية الدولية للاجئين وتسعى إلى إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم، متصرفةً بموجب سلطات الجمعية العامة. وبهذه الصفة، فهي الوكالة الرائدة المعنية بحماية اللاجئين، وهي المسؤولة عن البحث عن حلول لمشاكلهم في منظومة الأمم المتحدة بالتعاون مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة. وكما هو وارد في قرارات الجمعية العامة اللاحقة، تشمل مسؤولياتها التنسيق وتوفير الحماية والمساعدة وإيجاد الحلول وحشد الدعم، ولكن الأهم من ذلك أن للمفوضية أيضاً دوراً إشرافياً: فهي الكيان التابع للأمم المتحدة المسؤول بشكل مباشر عن ضمان التزام الدول بالمعايير المعتمدة دولياً بشأن اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وتعزيز قدرة الدولة على حمايتهم.

تمكنت المفوضية من قيادة عمليات إغاثة اللاجئين وإدارتها بشكل فعال طيلة عقود إلا أنها ولسنوات عديدة لم تضع نموذجاً خاصاً بتنسيق شؤون اللاجئين يراعي الأوضاع الإنسانية المتطورة. ويساهم نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، والذي أخذ طابعه الرسمي في 2013 وتم تحديثه في 2019، في جعل نهج التنسيق الذي تعتمده المفوضية أكثر قابلية للتوقع من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات. وقد أقرت القرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة نموذج تنسيق شؤون اللاجئين وولاية المفوضية في قيادة وتنسيق الاستجابة لاحتياجات اللاجئين (القرار رقم A/RES/69/152 والقرار رقم A/RES/70/135).
تتحمل الدول بشكل أساسي مسؤولية حماية اللاجئين، لكن هناك عدة عوامل قد تحد من قدرتها على الاضطلاع بكامل مسؤولياتها. فأكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه تحديات اقتصادية وإنمائية، ووصول أعداد كبيرة من اللاجئين يُجهد البنى التحتية والخدمات الأساسية والتي تعاني بالفعل ضغطاً زائداً، إضافة إلى أن مؤسسات العديد من الدول على امتداد النطاق الإنمائي ليست مجهزة لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين أو حمايتهم أو حتى التصدي بشكل مناسب للتحديات المتعلقة باستقبال أعداد كبيرة منهم. ولهذا السبب، كان التعاون الدولي لدعم الدول التي تستقبل اللاجئين من الأمور المسلم بها منذ زمن بعيد. ويشكل هذا الفهم الأساس الذي قام عليه إنشاء المفوضية واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وفيما بعد، تم تأكيد أهمية التعاون من خلال مجموعة من الصكوك الإقليمية كما تم تعزيزه من خلال الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والذي نص على أن "هناك حاجة ملحة لتقاسم عبء ومسؤولية استضافة ودعم اللاجئين في العالم بصورة أكثر عدلاً، مع مراعاة المساهمات القائمة للدول واختلاف قدراتها ومواردها. ولا ينبغي التخلي عن اللاجئين أو المجتمعات المستضيفة لهم". ويدعو الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين إلى العمل وفق نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة وإقامة الشراكات لتحقيق هذا الهدف ولاضطلاع المفوضية بدور داعم وحافز.
ويُحَدَّد نهج التنسيق الخاص بالمفوضية بناءً على احتياجات واهتمامات اللاجئين والأشخاص الآخرين الذين تُعنى بهم المفوضية وقدرة الحكومات على الاستجابة لها والسياق التشغيلي. والتنسيق هو وسيلة لتحقيق الغاية؛ والغرض منه ضمان حصول اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية على الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها من خلال الجهود والقدرات الجماعية للوكالات المعنية كافة. وإذ صُمم وفقاً لذلك، فإن نموذج تنسيق شؤون اللاجئين:

• يؤكد مجدداً على مسؤولية الدول الأساسية فيما يتعلق بحماية اللاجئين، وولاية المفوض السامي فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للاجئين وبدعم الحكومات المضيفة في قيادة وتنسيق الاستجابة للاجئين.
• يؤكد على أن عملية تنسيق الاستجابة المتعلقة باللاجئين تُحدَّد بناءً على قدرات ومناهج الحكومة المضيفة وهي ترتكز على موارد اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
• يجعل نهج التنسيق الذي تعتمده المفوضية شاملاً وصديقاً للشركاء وأكثر قابلية للتوقع من أجل ضمان حصول اللاجئين على الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها طيلة فترة الاستجابة للاجئين.
• يؤكد على أن المفوضية منوطة بحشد الدعم لقضايا اللاجئين وتوفير الحماية الدولية لهم.
• يرحب بتولي قيادة القطاع شركاء ممن لديهم الخبرات والتجارب اللازمة.
• يسعى إلى توسيع قاعدة دعم اللاجئين والبلدان المضيفة ويعزز الاعتماد على الذات والتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنمائي بما يتماشى مع إصلاح الأمم المتحدة والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.

1. التأهب: تعمل المفوضية مع الحكومة والشركاء على تقييم احتمالية تدفق اللاجئين وتحديد مدى تأثير هذه التدفقات على آليات الاستجابة الوطنية واتخاذ إجراءات التأهب (استناداً إلى مستوى المخاطر).
2. حشد الدعم: تتدخل المفوضية سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً للتأثير على التشريعات والممارسات الوطنية، وتعمل في ذلك مع الحكومات المضيفة بشكل مباشر.
3. تعزيز القدرات الوطنية: قد تعزز المفوضية قدرة المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة المحلية على حماية اللاجئين وإيجاد حلول لهم.
4. توفير الحماية والمساعدة: توفر المفوضية الحماية والمساعدة وتسهل إيجاد الحلول.
5. التنسيق: تُشرك المفوضية شركاء الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في تطوير وتنفيذ استراتيجيتها بشأن الحماية والتماس الحلول والتي تدعم اللاجئين وتساعد البلدان المضيفة على دعمهم.
6. المشاركة: تعمل المفوضية مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة بطرق مراعية للعمر والجنس والتنوع وتضمن مشاركتهم في تصميم استجابات مناسبة وشاملة لاحتياجاتهم يسهل الحصول عليها.
7. تعبئة الموارد: تجمع المفوضية الأموال اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين، بما في ذلك من خلال الخطط والنداءات المشتركة بين الوكالات. وتعمل المفوضية، ضمن جملة أمور، على تحديد أهداف الحماية وتنسيق تعبئة الموارد وصياغة الخطط الأولية المشتركة بين الوكالات وتقديم تقارير عن تنفيذها والأثر الذي حققته وتعمل على تتبع مسار صرف المساهمات.
8. توسيع قاعدة الدعم: تسعى المفوضية وتعمل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات القطاع الخاص والجهات الإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز القدرات المؤسسية ومساعدة المجتمعات المضيفة على تلبية احتياجاتهم الإنسانية العاجلة. كما تعمل، حسب الاقتضاء، مع أصحاب المصلحة للتغلب على الصدمات التي تنشأ عن الصراعات أو وصول أعداد كبيرة من اللاجئين.
9. الرصد والإبلاغ: تقومالمفوضية برصد أوضاع اللاجئين والإبلاغ عنها وعن تطبيق نظام الحماية الدولية.
10. الوقاية: تستخدم المفوضية المساعي الحميدة للمفوض السامي لمنع الظروف التي تتسبب في فرار اللاجئين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والنزوح وتعزيز مشاركة اللاجئين في الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام.
11. التماس الحلول: تعزز المفوضية الحلول الدائمة وتصمم استجابات تيسر إيجاد الحلول وتضمن تنفيذها بطريقة آمنة ومستدامة، ويتضمن هذا بذل جهود لضمان العودة وإعادة الإدماج والتوطين والاندماج المحلي والحصول على مسارات تكميلية وغير ذلك من الحلول المحلية.

تتضمن ولاية المفوضية الاضطلاع بمسؤوليات قيادية. ويتحدث ممثلها نيابة عن المفوض السامي بشأن المسائل المتعلقة بولاية المفوضية ويكون مسؤولاً عن القيام بأنشطة التنسيق على النحو المبين في القسم التالي. فأينما تتواجد تحركات كبيرة للاجئين، يعمل المنسق على تنسيق جهود شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أثناء إعدادهم لخطة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، والتي تمثل أداة لحشد الدعم وتُستخدم لجمع الموارد اللازمة.
ويجوز للمفوض السامي، على المستوى الإقليمي، تعيين منسقين إقليمين لشؤون اللاجئين لمعالجة حالات محددة للاجئين وقيادة عملية تطوير وتنفيذ الخطط الإقليمية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، والتي يتم وضعها بالاشتراك مع الشركاء على المستوى الإقليمي.

ويجوز للمفوض السامي كذلك تعيين مبعوثين خاصين لتوفير التمثيل الدبلوماسي وأنشطة حشد الدعم باسم المفوض السامي في سياقات محددة.

السياسة والاستراتيجية و/أو التوجيه

نظام المنسق المقيم
في منظومة الأمم المتحدة، يقود المنسق المقيم في دولة ما فريق الأمم المتحدة القطري في الاضطلاع بالأنشطة الإنمائية من خلال إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام (المعروف سابقًا باسم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية) ومساعدة البلدان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وتساهم المفوضية في هذا العمل كعضو في فريق الأمم المتحدة القطري، وتكون مسؤولةً أمام المنسق المقيم عن برنامج المفوضية لدعم إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام /إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ويكون المنسقون المقيمون بدورهم مسؤولين أمام أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري، والذين يتوقعون من المنسق المقيم دعم جهودهم في الوفاء بالتزاماتهم. وتمارس المفوضية دورها كوكالة إلى جانب الوفاء بمسؤولياتها الإشرافية، والتي تشمل رصد مدى امتثال الدول بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، والقيام بدور حافز وكذلك داعم في تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والذي يشجع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة – بما في ذلك الجهات الفاعلة الإنمائية – على المشاركة في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين.
وتماشياً مع الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، تلتزم المفوضية بالعمل مع المنسقين المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية للنهوض بأولويات التنمية وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب. ويشمل هذا العمل التعاوني تشجيع الجهات الفاعلة الإنمائية على التدخل نيابة عن اللاجئين ودعماً للمجتمعات المضيفة إضافةً إلى العمل مع الدول من أجل إدراج اللاجئين في خطط التنمية القطرية، كجزء من الضرورة الحتمية لخطة التنمية المستدامة 2030 "بألا يُترك أحد بحق متخلفاً عن الركب".
نظام منسق الشؤون الإنسانية
في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، يتولى منسق الشؤون الإنسانية، في حال تعيينه، قيادة تخطيط الشؤون الإنسانية وأنشطة حشد الدعم وتعبئة الموارد. وعند حدوث حالة طوارئ معقدة ذات أبعاد متعلقة باللاجئين، تقود المفوضية الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وتعمل على ضمان اتساق الاستجابة الإنسانية الشاملة. هذه الترتيبات منصوص عليها في المذكرة المشتركة بين المفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن الحالات المختلطة: التنسيق العملي (2014)، وأكدها مجدداً منسق الإغاثة الإنسانية والمفوض السامي في عام 2018، حيث توضح المذكرة بالتفصيل تقسيم المسؤوليات بين ممثل المفوضية والمفوض السامي في مثل هذه الحالات.
سيظل المفوض السامي خاضعاً للمساءلة عن الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية؛ وتسعى المذكرة المشتركة إلى تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة التشغيلية من خلال اتخاذ ترتيبات مرنة وعملية، وليس إلى تغيير المساءلة أو المسؤولية. فمسؤوليات المفوض السامي في مجال توفير الحماية، إلى جانب دوره في حشد الدعم والإشراف، تعني أنه يجب عليه، وفي إطار استجابة الأمم المتحدة، الاستمرار في أداء دوره في الرقابة والإشراف على تقديم الخدمات للاجئين. وتعتبر استجابة المفوضية للاجئين عنصراً متكاملاً ومختلفاً في هيكلية تنسيق الشؤون الإنسانية. ومن خلال تطوير رؤى متكاملة واستراتيجية، ومع الحفاظ على أدوات تمويل وخطط فريدة ومشتركة، تبقى المساءلات والمسؤوليات الخاصة بالمفوضية والاستجابة الإنسانية متسقة وشفافة في الوفاء بمسؤولياتها.
ينطبق نموذج تنسيق شؤون اللاجئين على حالات اللجوء كافة وطيلة فترة الاستجابة للاجئين، سواء كان ذلك في حالة طوارئ جديدة أو طويلة الأمد، أو في مخيمات أو مناطق ريفية أو مناطق حضرية، أو في حالات مختلطة. وقد تتقلص بعض جوانب نموذج تنسيق شؤون اللاجئين أو تتوسع استناداً إلى حجم الاستجابة وفترتها الزمنية والسياق التشغيلي.

السياسات والاستراتيجيات والإرشادات
التأهب
غالباً يمكن توقع تدفقات اللاجئين، فقد تتزايد التحركات الكبيرة بمرور الوقت ويمكن توقعها مع احتدام الصراع الذي يدفعها.
تتطلب سياسات المفوضية الخاصة بالطوارئ إعداد تحليلات سنوية للمخاطر واستكمال الحد الأدنى من إجراءات التأهب، ويجري هذا العمل مع النظراء في الحكومات وغيرهم من الشركاء من أجل: تقييم احتمالية تدفق اللاجئين؛ وتحديد الأثر المحتمل لتدفقات اللاجئين على آليات الاستجابة الوطنية؛ والاستعداد بناءً على مستوى المخاطر.
عند توقع حدوث تدفق للاجئين، تنسق المفوضية إجراءات التأهب. ويتم ذلك، حسب الاقتضاء، كجزء من عمليات التأهب الأوسع نطاقاً لفريق الأمم المتحدة القطري والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية. وتمارس المفوضية أنشطتها بالاشتراك مع الحكومات كلما كان ذلك ممكناً، فإجراءات التأهب تشمل تحديد قدرات الشركاء.
إن المشاركة المتزايدة للجهات الفاعلة الإنمائية متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الدولي تعني أنه يمكن دعم جهود التأهب بشكل أكثر فعالية من قبل المؤسسات الوطنية، والتي تتجاوز قدراتها ما تستطيع المفوضية القيام به بمفردها. ويمكن للمفوضية إذا ما شاركت في وقت مبكر مع المؤسسات الإنمائية والمالية أن تقدم معلومات وتوجيهات تساعدها على: تعزيز المؤسسات التي ستدير أي تدفق للاجئين؛ وإعداد أدوات لتسهيل تدفقات الدعم المالي؛ وابتكار أنظمة حماية اجتماعية قادرة على دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتضررة؛ وبناء القدرات لأغراض تقديم الخدمات.

حالات الطوارئ
في بداية أي حالة طارئة تخص اللاجئين، تساعد المعرفة والقدرات التشغيلية للمفوضية الحكومات في تصميم وسرعة تقديم استجابة قادرة على الاستدامة وتشجيع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على تقديم المساهمات. والأهم من ذلك أن الحكومات تتوقع قيام المفوضية على الفور بجمع الموارد المالية والعينية لتلبية الاحتياجات الملحة والعاجلة.
من المتوقع أن تضع هذه العمليات ترتيبات تنسيق أو تعزيز ترتيبات التنسيق القائمة وذلك على النحو المنصوص عليه في نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، مما يضمن سهولة التواصل مع سائر الآليات المشتركة بين الوكالات.

بناء القدرة على الصمود
لا تبدأ جميع حالات تدفق اللاجئين بصورة طارئة، لكن جميع الاستجابات لحالات الطوارئ يجب أن تكون موحدة بشكل برمجي وأن تأخذ شكلاً أكثر ثباتاً.
تعد الملكية الوطنية أمراً بالغ الأهمية، فكلما كان ذلك ممكناً، ستعمل المفوضية على وضع ترتيبات وطنية ودعمها لتنسيق الاستجابة الشاملة للاجئين. ووفقاً لما جاء في نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، قد تدعم المفوضية وضع خطة شاملة تتماشى مع السياسات والأولويات الوطنية. فالخطط الشاملة تحدد: أولويات السياسات؛ والترتيبات المؤسسية والتشغيلية؛ ومتطلبات الدعم اللازم من المجتمع الدولي بما في ذلك الاستثمارات والتمويل والمساعدات المالية والتقنية؛ وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين وإتاحة السبل التكميلية للقبول في بلدان أخرى وكذلك العودة الطوعية.
يوضح نموذج تنسيق شؤون اللاجئين كذلك ضرورة تصميم الاستجابة لاحتياجات اللاجئين (أو تكييفها) لتكون قادرة على التطور إلى أشكال دعم واستجابة أكثر قدرة على الاستدامة. لذلك، كان أحد أهداف نموذج تنسيق شؤون اللاجئين هو تعزيز مرونة اللاجئين والمجتمعات المضيفة، خاصة في حالات النزوح طويلة الأمد. ويحدد برنامج عمل نموذج تنسيق شؤون اللاجئين ترتيبات مختلفة لدعم اللاجئين والدول المضيفة ويحدد المجالات التي من المحتمل أن تتطلب دعم فوري أو طويل الأجل. ومن الحالات التي يُحتمل أن تحتاج إلى إجراءات طويلة الأجل: تعزيز قدرة المرافق والأنظمة التي تقدم خدمات اللجوء والتعليم والصحة وحماية الطفل؛ وتعزيز قدرات الإسكان وإمدادات الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية؛ وزيادة سبل كسب العيش وتنمية الاقتصاد؛ وتمكين النساء والشباب.
ستواصل المفوضية مشاركتها في جميع مجالات حماية اللاجئين والتماس الحلول لهم، ومع ذلك فإن الدعم التحويلي المتوخى في برنامج العمل يتطلب استثمارات تتجاوز بكثير الاستجابة للحالات الإنسانية أو حتى الاستجابة الإنمائية للأمم المتحدة. ويجب إشراك مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة، فإذا كان بإمكان المفوضية أن تمارس دور المحفر، نجدها تقر بأنها غير مختصة بالقيادة في جميع المجالات.
لذلك يتعين على المفوضية تشجيع الآخرين على تقديم مساهمات كبيرة وتعزيز القدرات المؤسسية ومد يد العون للمجتمعات المضيفة للتغلب على الصدمات الناتجة عن وجود صراعات أو وصول أعداد كبيرة من اللاجئين وتعزيز حقوقهم. ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال الطرق التالية:
-ضمن فريق الأمم المتحدة القطري: تعتمد المفوضية بصورة فعالة على خبرات الوكالات الأخرى لتعزيز قدرة اللاجئين على الصمود، حيث تعتمد على اليونيسيف واليونسكو في قضايا التعليم وعلى منظمة العمل الدولية في مجال التوظيف وعلى منظمة الصحة العالمية في الشؤون الصحية وهكذا. كما تعمل على إدراج اللاجئين ضمن أطر التنمية للأمم المتحدة (إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام/إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية).
-المنظمات غير الحكومية: تعد مساهمات المنظمات غير الحكومية ودورها الريادي أمراً بالغ الأهمية ويمكن تعزيزه في استجابات الفرق القطرية المعنية بالشؤون الإنسانية التي تعمل المفوضية على تنسيقها. إن تشجيع الآخرين على لعب دور ريادي في مجالات خبرتهم يعزز من مشاركتهم ومن إدماج اللاجئين دون تقويض لولاية المفوضية أو خضوعها للمساءلة.
-منظمات القطاع الخاص والجهات الإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف: تشجع المفوضية مشاركة القطاع الخاص والجهات الفاعلة الإنمائية. إن معرفة المفوضية باللاجئين وبيئة العمل والوكالات والجهات الفاعلية الأخرى المشاركة في الاستجابة للاجئين يعني أن باستطاعتها أن تكون مصدراً قيماً للمعلومات لهذه المنظمات.
الإعادة والعودة الطوعيتين
في إطار منظومة الأمم المتحدة، تُعد المفوضية الصوت الرسمي الذي يعبر عن حق كل لاجئ في العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى بلده، حيث تقدم المفوضية المشورة وتوجه عمل الأمم المتحدة لتسهيل عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدهم الأصلي حينما تسمح الظروف في بلدانهم بتأمين عودة آمنة وكريمة ومستدامة.
تقدم المفوضية المشورة لمنظومة الأمم المتحدة وفق تقييمها الخاص لمدى قدرة البلدان على: استقبال العائدين؛ وضمان أمنهم وحصولهم على الخدمات الأساسية؛ وضمان العودة المستدامة. وعند قيامها بهذا التقييم، تحدد المفوضية العقبات التي تعترض العودة الطوعية والظروف المواتية للعودة الطوعية واحتياجات الحماية الخاصة. كما تقود المفوضية مجموعة من الأنشطة الأخرى ذات الصلة والتي تضطلع بها الأمم المتحدة والشركاء التنفيذيون. وتشمل هذه الأنشطة: جمع المعلومات حول مناطق العودة المحتملة؛ وإجراء مشاورات منظمة مع اللاجئين واستقصاء نواياهم؛ والقيام بزيارات معاينة؛ وتحديد احتياجات الحماية الخاصة؛ وعمليات الرصد؛ والتدابير الشاملة لدعم توفير الحماية وإيجاد الحلول. ويمكن أن توقع المفوضية مع الحكومات المضيفة والمستقبلة اتفاق ثلاثي الأطراف بشأن العودة الطوعية إلى الوطن، والذي يحدد الإطار القانوني والضمانات للاجئين ويوضح مسؤوليات كل طرف.
يركز عمل المفوضية في بلدان العودة لدعم اللاجئين العائدين على آليات التنسيق في هذه البلدان (ولا سيما فريق الأمم المتحدة القطري والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية حسب الاقتضاء)، كما يركز لفترة زمنية أولية على حماية ومساعدة ورفاه اللاجئين العائدين. وتشمل مسؤوليات المفوضية: توفير مجموعات لوازم العودة؛ ودعم إعادة الإدماج الأولي؛ ومراقبة العائدين؛ وتبادل المعلومات حول المخاطر المتعلقة بالحماية في مناطق عودة اللاجئين؛ وحشد الدعم والإرشاد التشغيلي حول تدابير الحد من تلك المخاطر.
من المسلم به بالنسبة للمفوضية أن على الحكومات قيادة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين كلما كان ذلك ممكناً. وبعيدا عن هذا الأمر، فإن كيفية ممارسة المفوضية لمسؤولياتها التنسيقية تختلف باختلاف السياق.
خطط الاستجابة للاجئين. تقود المفوضية تطوير وتنفيذ وتعبئة الموارد اللازمة لكل من الخطط المشتركة بين الوكالات لإغاثة اللاجئين (وتكون خاصة بكل بلد) وخطط الاستجابة الإقليمية للاجئين (تعالج تدفقات اللاجئين في عدد من البلدان). وخطط الاستجابة هذه بمثابة أداة تنسيق: فهي تضع استراتيجية مشتركة وتعطي للحكومات المضيفة والجهات المانحة لمحة عامة عن الاستجابة المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك الاحتياجات من الموارد.
إطار الاستجابة الشامل. تساعد المفوضية الحكومات، إذا طُلب منها ذلك، في وضع الترتيبات الوطنية والإقليمية والدولية اللازمة لإنشاء إطار شامل للاستجابة لاحتياجات اللاجئين. ويتعين على هذه الأطر أن تُشرك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على النحو المنصوص عليه في نموذج تنسيق شؤون اللاجئين وأن تتوافق هذه الأطر وتختلف باختلاف السياق.
على النحو المعترف به في نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، دائما ما تكون تحركات السكان معقدة وغير متجانسة. بعض التحركات الكبيرة تشمل كل من اللاجئين وغيرهم؛ والبعض الآخر يشمل اللاجئين والنازحين داخلياً؛ وفي حالات معينة توجد عمليات نزوح للأفراد عبر الحدود بفعل الكوارث الطبيعية المفاجئة والتدهور البيئي.
تُشكل هذه الحالات تحديات معقدة للدول المتضررة. وتعمل المفوضية عند الاستجابة لتنقلات اللاجئين في الحركات المختلطة مع مجموعة من الشركاء التنفيذيين مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة، بحيث تعتمد على ولاياتهم وأدوارهم وخبراتهم حسب الاقتضاء لتطوير نهج متسق.
في حالات الطوارئ المعقدة والتي تشمل النازحين داخلياً واللاجئين، تقوم المفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على سبيل المثال، بتطبيق نموذج تنسيق مشترك يضمن تكامل دورهما الريادي والتنسيقي وأنه محدد بوضوح بحيث يعكس خبرة وولاية ومسؤوليات كل منهما.
كما تشارك المفوضية بنشاط في الجهود المبذولة لضمان ربط الاستجابات الإنسانية والإنمائية والعمل مع الشركاء متعددي الأطراف مثل البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية. وتشمل هذه الجهود معالجة الصلة بين السلام والتنمية والمساعدة الإنسانية واتباع نهج النتائج الجماعية وأساليب العمل الجديدة المنصوص عليها في جدول الأعمال الإنسانية.
إن آليات التنسيق المشترك، والتي يمكن تكييفها مع السياقات الإقليمية، قد صُممت للاستجابة للحركات المختلطة للاجئين والمهاجرين، وكذلك للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وهو ما تم توضيحه من قبل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة في رسالتهما المشتركة بشأن الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية (25 يناير/كانون الثاني 2019م).
حيثما وجدت آليات مشتركة بين الوكالات، قطرياً أو إقليمياً، ستسعى المفوضية بالمثل لتنسيق عملها مع تلك الآليات.
تمارس المفوضية في جميع الأوقات مسؤوليات ولايتها والتي تشمل تنسيق الجهود لضمان حماية اللاجئين وإيجاد الحلول لمشكلاتهم.

دور الشركاء المشاركين

نموذج تنسيق شؤون اللاجئين هو شامل وسهل للاستخدام من قبل الشركاء. ويُقصد بـ"الشريك" أي وكالة أو هيئة إنسانية تُشارك في الاستجابة للاجئين أو تدعمها.

يلعب الشركاء دوراً رئيسياً في وضع الاستراتيجيات، والتخطيط لحالات الطوارئ والاستجابة، وتقديم الخدمات من خلال القطاعات، وحشد الدعم.