استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني

السياسات والمبادئ والمعايير الجوهرية

من خلال ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ المعني ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ والمدنية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، اتّفق المجتمع الدولي على الوثائق الأساسية الإرشادية للتفاعل بين المجتمعات الإنسانية والعسكرية:

1. "مبادئ أوسلو التوجيهية: مبادئ توجيهية بشأن استخدام أصول أجنبية للدفاع العسكري والمدني في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، تشرين الثاني/نوفمبر 2007" [مُتاح باللغة العربية]: لاستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني في توفير الدعم للاستجابات الإنسانية حيثما تحدث حالات طوارئ طبيعية أو تكنولوجية أو بيئية في أوقات السِلم.
2. "مبادئ توجيهية بشأن استخدام أصول دفاعية عسكرية ومدنية لدعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في حالات الطوارئ المعقدة، آذار/مارس 2003" [مُتاح باللغة الإنكليزية]: لاستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني في حالات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ المعقدة.
3. "المبادئ التوجيهية غير المُلزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، صادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، شباط/فبراير 2013" [مُتاحة باللغة الإنجليزية]: تنطبق في حالات الكوارث والطوارئ المعقدة على التوالي، بُغية مساعدة الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني للنظر ملياً في التداعيات الناجمة عن استخدام حراسة مسلحة بهدف تيسير العمليات الإنسانية، مع تقديم إطار عمل يحدد ما إذا كان يجب استخدام الحراسة المسلحة، ومتى وكيف يمكن استخدامها بصورة فعالة.
4. "المبادئ التوجيهية والتشغيلية بشأن العلاقة بين القطاعَين المدني والعسكري واستخدام الأصول العسكرية، صادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حزيران/يونيو 2004"[مُتاحة باللغة الإنجليزية]: ورقة مرجعية تسلّط الضوء على طبيعة ونوع العلاقات بين القطاعَين المدني والعسكري في حالات الطوارئ المعقدة، وعلى المبادئ والمفاهيم التي يجب أن يلتزم بها العاملون في المجال الإنساني أثناء التعامل مع الجهات الفاعلة العسكرية، وعلى اعتبارات عملية ذات صلة.

من المهم أن يفهمَ المعنيون كيف ومتى يجب تطبيق هذه المبادئ التوجيهية وكيف يتم تنفيذها قبل التماس الدعم أو الاستعانة بجهات فاعلة عسكرية بُغية ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في حالة طوارئ أو في حالة وقوع كارثة.

اعتبارات متعلقة باستخدام الأصول الدفاعية العسكرية أو المدنية

• استعراض السياسات أو المبادئ أو المعايير المتعلقة بالسياق (سواء حالة الكارثة أو حالة الطوارئ المعقدة)
• يجب التفكير بما يتوافق مع معايير الإنسانية والحيادية والنزاهة بموجب القرار 46/182 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي يُمنع استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني التي تكون جزءاً من قوات متقاتلة أو من وحدات تجد نفسها منخرطة بنشاط في قتال معيّن بهدف دعم الأنشطة الإنسانية.
• يجب أن تُرسل طلبات الحصول على أصول عسكرية مِن جانب منسق الشؤون الإنسانية/المنسق المقيم، بالتشاور مع الفريق القُطري للعمل الإنساني وبموافقة من حكومة البلد المضيف وليس من السُلطات السياسية، وعلى أساس معايير إنسانية خالصة.
• تلجأ الوكالات الإنسانية إلى استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني باعتبارها الملاذ الأخير، مثلاً فقط في ظل غياب أي بديل مدني آخر يفيد في دعم الاحتياجات الإنسانية المُلحة في الوقت اللازم.
• ويجب على أي عملية إنسانية تستعين بالأصول العسكرية أن تحافظ على طبيعتها وصفتها المدنية. وفي حين تظلّ الأصول العسكرية تحت السيطرة العسكرية، إلا أنّ العملية بمجملها يجب أن تبقي تحت السُلطة والسيطرة الكلية للمنظمة الإنسانية المسؤولة حيث يكون لمنسق الشؤون الإنسانية السيطرة والسُلطة الكلية.
• ينبغي تأدية العمل الإنساني مِن جانب المنظمات الإنسانية. أمّا عندما يوكل دورٌ ما للمنظمات العسكرية في دعم العمل الإنساني، فينبغي أن يبقى هذا الدور، قدر المستطاع، خارج إطار تقديم المساعدة المباشرة، وذلك بُغية الحفاظ على تمييز واضح بين الوظائف والأدوار العادية المنوطة بأصحاب المصلحة في القطاعَين الإنساني والعسكري.
• وعندما يتم استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني، يجب أن تكون هذه الاستعانة منذ بدايتها محدودة من حيث الزمان والنطاق. كما ينبغي أن تشمل عنصرَ استراتيجية الخروج الذي يحدد بوضوح كيف يمكن للموظفين المدنيين، في المستقبل، أن يضطلعوا بهذه الوظيفة التي تقوم بها الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية.
• ينبغي للبلدان التي تقدّم موظفين عسكريين لدعم العمليات الإنسانية أن تضمن أنّ هؤلاء الموظفين يحترمون مدونة قواعد السلوك والمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة.
• أمّا دور التنسيق المدني - العسكري في مجال العمل الإنساني (قسم التنسيق المدني - العسكري في الأمم المتحدة) فيُناط بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. يتأكّد هذا المكتب من استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني استخداماً مناسباً وفعّالاً للإغاثة في حالات الكوارث وفي عمليات المساعدة الإنسانية. ولهذا الغرض، يجب إنشاء آليات التنسيق المدني - العسكري في الأمم المتحدة بُغية تيسير التفاعل والتعاون على المستوى الميداني، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية وحماية الحيّز المتاح للعمل الإنساني، بدعم من منسق الشؤون الإنسانية وبالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القُطري.

يُمكن لوكالة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حكومة أحد البلدان المتضررة، أن تطلُبَ استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني، من خلال قسم التنسيق المدني - العسكري في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عادةً من خلال المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية. ويُقدم هذا الطلب بعد استنفاد جميع المصادر الأخرى أو ثبوت عدم كفايتها أو عدم توفرها. أمّا في المواقع التي لا يتواجدُ فيها مكتبُ تنسيق الشؤون الإنسانية، فيُطلب من المفوضية أن تتواصل مع جهات التنسيق المدني - العسكري في المفوضية داخل دائرة الأمن الميداني.

وعندما تقدّمُ الدولُ الأعضاء في الأمم المتحدة مساعدةً من الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية، ينبغي حينئذٍ التفكير بعناية في هذه المساعدة بالتشاور مع المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية. ورغم أنّ النتائج قد تبدو إيجابية في الأجل القصير، إلا أنّ الأثر الناجم عن هذه المساعدة وكذلك تصوّر الجمهور للعمل جنباً إلى جنب مع جهات فاعلة عسكرية قد يؤدي إلى تأثيرات ضارّة، ولا سيّما في حالات الطوارئ المعقدة حيث يمكن أن تكون الجهات الفاعلة طرفاً في النزاع.

بالتالي، إنّ استيعاب مفهوم "الملاذ الأخير" لا يقل أهمية عن سائر المفاهيم وقد عرّفه ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ المعني ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ والمدنية. وبناءً عليه، يجب ألا تُطلَب الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية إلا حيثما يتعذّر وجود بديل مدني مماثل وفقط حيثما يمكن تلبية حاجة إنسانية ماسّة باستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني. لذلك، يجب أن تكون الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية أصولاً فريدة من حيث قدراتها وتوافرها. وينبغي أن تُعتبر أدوات مكمّلة لآليات الإغاثة الموجودة، ويجب أن يتم تقديمها بناءً على طلب أو موافقة من الدولة المتضرِّرة، ومبدئياً على أساس مناشدة للحصول على مساعدة دولية.

أمّا مسألة استخدام أو عدم استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني فتستلزم معرفة ما إذا كان الطلب يتعلّق بخدمات إنسانية مباشرة أو غير مباشرة يمكن أن تقدّمها الجهات العسكرية. فهذا الأمر يرتبط بمستويات مختلفة من المخاطر من حيث تصوّر الجمهور للحياد والنزاهة والإنسانية في العمل الإنساني:

• المساعدة المباشرة هي توزيع السلع والخدمات بشكل مباشر وحضوري على الأشخاص المتضررين، وهي أنشطة ظاهرة بوضوح، وبالتالي ترتبط مباشرةً بتقديم المعونة الإنسانية، ما يحمل خطراً كبيراً على السمعة بالنسبة للجهات الفاعلة في العمل الإنساني.
• المساعدة غير المباشرة هي على الأقل لا ترتبط مباشرةً بالسكان وهي بالتالي أقل ظهوراً. ومع ذلك يمكن ربطها بالجهود الإنسانية (مثل نقل سلع الإغاثة أو موظفي الإغاثة في مركبات عسكرية)، الأمر الذي يجب إدارته بعناية.
• دعم البنية التحتية من خلال الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية يمكن أن يسهّل جهود الإغاثة بطريقة يصعب ظهورها أو ربطها بالعمل الإنساني، نظراً إلى استفادة الآخرين منها (مثل سكان البلد المضيف) كما يجري في حالات إصلاح الطرقات أو إدارة المجال الجوي أو معالجة المياه.

تنطوي حالات طوارئ كثيرة على نشر العسكريين بالفعل وقد يعتبر الجمهور أنّ المجتمع الإنساني يعمل جنباً إلى جنب مع القوات العسكرية، ولا سيّما في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي المواقع التي يكون فيها العسكريون منتشرين بالفعل، ينبغي لمنسق الشؤون الإنسانية أن يحدّدَ بوضوح ما هي المبادئ التوجيهية التنفيذية القُطرية فيما يتعلق بالتنسيق المدني - العسكري. يتم إعداد هذه المبادئ التوجيهية بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القُطري / الفريق القُطري للعمل الإنساني. وحيثما يكون العسكريون منتشرين بالفعل ويدعمون السكان، يمكن إنشاء خلية التنسيق المدني - العسكري للإجابة على الأسئلة ونشر التوضيحات.

يجب تقديم مساعدة أجنبية من الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية بدون أي تكلفة إلى الدولة المتضررة أو إلى الوكالة المستلمة، إلا إذا تم الاتفاق على الاستلام بشكل آخر بين الدول المعنية أو إذا تم تنظيم الاستلام بموجب اتفاقيات دولية. ومن حيث المبدأ، يجب أن تتم تغطية تكاليف استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لبعثات الإغاثة في حالات الكوارث بالخارج مِن صناديق غير تلك المتاحة للأنشطة الإنسانية أو الإنمائية الدولية.

أسئلة رئيسية للمساعدة في إرشاد عملية اتّخاذ القرار بشأن استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني:

• هل أنّ البلدان/الكيانات التي تقدّم الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية هي أيضاً أطراف في النزاع؟
• استناداً إلى الحاجة، هل أنّ وحدة الدفاع المدني أو العسكري قادرة على أداء المهمة؟
• كم تبلغ مدة الحاجة إلى الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية؟
• هل يمكن نشر الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية بدون أسلحة أو قوات أمنية إضافية؟
• كيف يؤثر هذا الرابط على أمن موظفي الأمم المتحدة وسائر العاملين في المجال الإنساني؟
• كيف يؤثر ذلك على تصوّرات الجمهور بشأن حيادية الأمم المتحدة و/أو نزاهتها؟
• ما هي الترتيبات الضرورية من حيث السيطرة والتنسيق؟
• كيف ومتى يمكن تحقيق الانتقال إلى المسؤولية المدنية؟
• ما هي التداعيات المترتبة على الأشخاص المشمولين برعايتنا، وسائر الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، والعمليات الإنسانية في الأجلَين المتوسط والبعيد؟