لمحة عامة
يشير العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس إلى أي فعل يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى معايير مرتبطة بنوع الجنس وعلاقات غير متساوية في النفوذ. وهو يشمل العنف الجسدي والعاطفي والنفسي والجنسي، والحرمان من الموارد أو من إمكانية الحصول على الخدمات. ويشمل العنف التهديد بالعنف والإكراه. ويضر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بالنساء والفتيات والرجال والفتيان ويشكل انتهاكاً خطيراً للعديد من حقوق الإنسان.
وغالباً ما يكون الأشخاص موضع الاهتمام معرضين لخطر التعرض للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بشكل متزايد خلال حالات الطوارئ. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل، ومن بينها الانهيار المفاجئ للهياكل الأسرية والمجتمعية بعد النزوح القسري. وقد تكون بعض الفئات السكانية معرضة بشكل خاص لخطر التعرض للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك: كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمراهقات، والأطفال، والسحاقيات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، والأسر التي ترأسها امرأة.
وقد يرتكب أي شخص، بما في ذلك أفراد من مجتمعات مضيفة، ومن مجتمعات اللاجئين أو النازحين داخلياً، والجهات الفاعلة الإنسانية، العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وقد يستغل الأشخاص الذين يشغلون مناصب السلطة (الشرطة، ومسؤولي الأمن، وقادة المجتمع المحلي، والمعلمون، وأرباب العمل، والملّاك، والعاملون في المجال الإنساني) نفوذهم ويرتكبون العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بحق الأشخاص موضع الاهتمام. ويمكن أن يؤدي تغيير الأدوار والمسؤوليات الاجتماعية والجنسانية، فضلاً عن ضغوط النزوح، إلى خلق أو تفاق التوترات داخل المنزل، مما يؤدي أحياناً إلى العنف المنزلي. ويمكن أن تتحول بعض السلوكيات العرفية أو التقليدية الضارة إلى العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس مثل: الزواج المبكر، وتشويه / بتر الأعضاء التناسلية عند الإناث، وجرائم القتل والتشويه تحت ذريعة الشرف، والإجهاض القسري. وفي حالات النزاع المسلح، قد يتم استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب.
وتمثل الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما عنصراً أساسياً من عناصر ولاية المفوضية في مجال الحماية. وبالنظر إلى الطبيعة المتعددة القطاعات للاستجابة التي يتطلبها، يتوجب على المفوضية والشركاء تعميم الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس طوال فترة الاستجابة لحالات الطوارئ وفي البرمجة عبر جميع القطاعات. إن تدخلات الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما منقذة للحياة. ويجب أن تبدأ البرمجة في بداية حالة الطوارئ، بغض النظر عن عدد حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس المبلغ عنها. وتعمل المفوضية مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والأشخاص موضع الاهتمام على الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما.
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
- حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان النازحين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل والمدرسة والعمل وفي الأماكن العامة وفي وسائل النقل العام وفي نقاط توزيع المساعدات.
- ضمان قدرة الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على الإبلاغ عن الحوادث بشكل سري، والحصول على الخدمات والدعم في الوقت المناسب وغير التمييزي، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية والمادية، فضلاً عن المساحات الآمنة عند الحاجة.
- تلبية احتياجات الحماية الخاصة بالأشخاص المعرضين لمخاطر عالية مرتبطة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس (بما في ذلك كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمراهقات، والأطفال، والسحاقيات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، والأسر التي ترأسها امرأة)، وأخذهم في الاعتبار في جميع البرامج.
- ضمان قدرة الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على اللجوء إلى سبل انتصاف قضائية إذا رغبوا في ذلك.
- تشجيع وتمكين الأشخاص موضع الاهتمام من المشاركة بشكل فعال في حماية النساء والرجال والفتيات والفتيان من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك من خلال شبكات ومبادرات الحماية المجتمعية.
المبادئ والمعايير الجوهرية
- نهج يركز على الناجين:
o التعامل باحترام مع كل ناجٍ.
o إن سلامة الناجين وأسرهم أمر بالغ الأهمية.
o احترام خيارات ورغبات وحقوق وسرية الناجين وأسرهم. ولا يجوز أبداً الكشف عن هوية الناجي دون موافقته المسبقة.
o تقديم الخدمات والدعم دون تمييز على أي أساس.
- نهج قائم على الحقوق. تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من ممارسة حقوقهم بدلاً من مساعدتهم بوصفهم "مستفيدين"
- نهج يراعي العمر ونوع الجنس والتنوع. يجب أن يتمتع جميع النساء والرجال والفتيات والفتيان من جميع الأعمار والخلفيات المتنوعة بحقوقهم على قدم المساواة والمشاركة الكاملة في القرارات التي تؤثر عليهم.
- الحماية المجتمعية. وضع قدرة ووكالة وحقوق وكرامة الأشخاص موضع الاهتمام في قلب البرامج. وإشراك المجتمعات المحلية بشكل فعال وموضوعي في جميع جوانب البرامج التي تؤثر عليها. وينبغي أن يكون المجتمع القوة الدافعة نحو التغيير.
- المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تشكل المعايير القائمة على نوع الجنس والعلاقات غير متساوية النفوذ الأسباب الكامنة وراء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس: لذا يجب العمل مع النساء والرجال والفتيات والفتيان لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ودعم النساء والفتيات ليكن قادة في مجتمعاتهن على قدم المساواة مع الرجال والفتيان. يرجى الاطلاع على المدخل بشأن العمر ونوع الجنس والتنوع.
- تدخل منقذ للحياة. تشكل الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما تدخلات منقذة للحياة. ويجب التخطيط لها وتنفيذها منذ بداية حالة الطوارئ، دون انتظار أدلة على انتشار الحالات.
- نهج متعدد القطاعات. إشراك موظفي المفوضية وشركائها في وظائف مختلفة للتأكد من تعميم الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس طوال فترة الاستجابة.
مخاطر الحماية
- قد يكون الأشخاص معرضين لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في أوضاع عدة مختلفة (في المنزل، والأماكن العامة، والنقل العام، ومكان العمل، والمدرسة، ونقاط توزيع المساعدات). ويمكن أن يكون مرتكبو الجريمة من المجتمع المضيف أو مجتمع اللاجئين / النازحين، أو من مجتمع العمل الإنساني، أو من منصب رسمي.
- وعلى الرغم من وجود قواسم مشتركة أيضاً، تختلف المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في المخيمات عن تلك القائمة في أماكن خارج المخيمات. فعلى سبيل المثال:
o یتعرض النازحون في المخیمات لخطر العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس في نقاط توزیع المساعدات؛ وفي مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ وفي ترتيبات المأوى غير الآمنة مثل الخيام الجماعية؛ وفي المناطق التي تكون فيها الإضاءة ضعيفة.
o أما خارج المخیمات، فیتعرضون لخطر العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس في الأماکن العامة مثل الأسواق؛ وفي مكان العمل؛ وفي الطريق من وإلى المدرسة؛ وخلال استخدام وسائل النقل العام؛ وفي المنزل (حيث يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال من قبل الملّاك أو الجيران أو غيرهم من أفراد الأسرة).
- تتفاقم مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس في حالات الطوارئ بسبب عوامل عدة، بما فيها: انهيار نظم دعم الأسرة والمجتمع؛ ووجود قوات مسلحة أو مقاتلين؛ وضعف النظم القانونية وإنفاذ القانون؛ وسوء استخدام السلطة من قبل الأفراد في مناصب السلطة؛ والقوانين والممارسات التي تعزز التمييز بين الجنسين؛ وعدم كفاية فرص الحصول على المأوى والغذاء والماء والوقود؛ وعدم كفاية فرص الحصول على سبل كسب العيش.
- يتعرض بعض الأشخاص بشكل خاص لخطر العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس خلال النزوح القسري وبعده، خاصة عندما يكونون قد انفصلوا أقاربهم أو مجتمعاتهم أو خسروا دعم هؤلاء لأسباب أخرى. ويشمل الأشخاص المذكورون كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمراهقات، والأطفال، والسحاقيات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، والأسر التي ترأسها امرأة.
- يتعرض الفتيان والفتيات لخطر الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف من قبل الأشخاص الذين يرعونهم أو الذين يمكنهم الوصول إليهم دون عوائق، بما في ذلك في المدارس. وقد يتحول الحرمان من الموارد أو من الوصول إلى الخدمات على أساس نوع الجنس إلى عنف جنسي وعنف قائم على نوع الجنس؛ فقد تحرم الفتيات على سبيل المثال من الالتحاق بالمدارس بسبب جنسهن.
- عندما يكون الأفراد موضع الاهتمام موزعين بين السكان، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، يصعب تحديد الناجين والمعرضين لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، أو ضمان حصولهم على الخدمات.
- غالباً ما يشكل نقص الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس مسألة خطيرة. فلا يجوز أن يتكلم الناجون لأنهم يخجلون أو يخشون أن يوصموا بالعار أو يلومون أنفسهم أو يخشون من الانتقام أو التعرض للأذى من جديد أو لا يثقون بالسلطات. ونتيجة لذلك، قد لا يستفيد الناجون من الخدمات التي يستحقونها.
- قد تدفع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها الناس خلال النزوح الرجال والنساء والفتيان والفتيات إلى تبني استراتيجيات تعامل سلبية، مثل الجنس من أجل البقاء.
مخاطر أخرى
- تواجه المفوضية مخاطر مرتبطة بالسمعة. فإذا لم تعالج المفوضية وشركاؤها قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بشكل مناسب، فمن شأن ذلك أن يضر بمصداقية المفوضية وسلطتها.
- قد تطلب وسائل الإعلام معلومات عن حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وإذا تقدم الناجون، فقد يعرضهم ذلك لخطر إضافي، لا سيما عندما تكون الخدمات القائمة غير قادرة على تلبية احتياجاتهم العاجلة للدعم.
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
تكون الإدارة العليا مسؤولة عن التأكد من أن المفوضية والشركاء يعطون الأولوية للعمل من أجل الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما باعتباره تدخلاً منقذاً للحياة. وينبغي أن تبدأ البرمجة في هذا الإطار منذ بداية حالة الطوارئ، سواء تم الإبلاغ عن حالات عنف جنسي وعنف قائم على نوع الجنس أم لا.
وإذا لم يكن لدى أي موظف خبرة خاصة في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، يجب على الإدارة أن تقرر أي موظفي حماية سيتحملون المسؤولية الأساسية للوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما. وكجزء من تعميم الحماية، يتوجب على المديرين أيضاً التأكد من أن الزملاء ذوي الوظائف المختلفة داخل المفوضية يعملون معاً على الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ومن أن كل البرامج تتناول هذه المسألة. كما يتوجب عليهم التأكد من اتخاذ خطوات لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر والالتزام بأنشطة الوقاية ونشر المعلومات عن الخدمات المتاحة.
وعلى المديرين أن يعملوا عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والسلطات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، لضمان أن يكون النهج المتبع تعاونياً. وينبغي أن تندرج برامج الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما على نطاق واسع ضمن إطار الحماية وأن تكون تحت قيادة المفوضية (في حالة طوارئ خاصة باللاجئين). وتقدم الخدمات التي تلبي احتياجات الناجين (الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية) عادةً من قبل الشركاء. ويمكن أن تلعب المفوضية دوراً في إدارة الحالات الفردية، إلى جانب الشركاء.
الخطوات الرئيسية
النظم
1. تعيين عضو مهني واحد على الأقل من موظفي الحماية ليكون مسؤولاً عن الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما، تحت الإشراف العام لمساعد ممثل الحماية (أو ما يعادله في العملية) أو مسؤول الحماية الأعلى.
2. تحديد الجهات الفاعلة الأخرى العاملة في مجال الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما (وجهات التنسيق الخاصة بها)، في المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات في مجالات الصحة والدعم النفسي والاجتماعي والسلامة والأمن والمساعدة القانونية.
3. إجراء مقابلات فردية مع الأشخاص موضع الاهتمام والجهات الفاعلة المحلية، لتحديد احتياجاتهم وحلولهم والثغرات في البرامج والخدمات. واستكمال المقابلات مع تحليلات الحالة ومناقشات مجموعات التركيز.
4. إنشاء (وفي حالات اللاجئين قيادة) آلية تنسيق مع الشركاء، مثل فريق عامل معني بالعنف الجنسي العنف القائم على نوع الجنس.
5. وضع آلیات إبلاغ واضحة ومسارات إحالة للناجین من العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس بالتعاون مع الشرکاء ومقدمي الخدمات، لضمان قدرة الناجین علی الکشف عن العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس في مجموعة متنوعة من نقاط الاتصال، والحصول علی خدمات فعالة وغیر تمییزیة.
6. إعداد إجراءات تشغيل موحدة بشأن الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس والاستجابة لهما، تصف ترتيبات التنسيق ومسارات الإحالة وآليات الإبلاغ، وذلك بالتعاون مع الشركاء ومقدمي الخدمات.
7. وضع نظام لإدارة حالات العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس.
8. وضع إجراءات خاصة للعمل مع الناجين والجناة الأطفال.
9. إنشاء نظام إدارة معلومات لبيانات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك بروتوكول تبادل معلومات للمنظمات المشاركة.(للحصول على أدوات، يرجى زيارة موقع http://gbvims.org)
10. وضع إطار لرصد وتقييم برامج العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس وإدماجهما في برامج الحماية.
11. مراجعة القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس وحقوق الناجين، والمساواة بين الجنسين، لضمان اتساقها مع القانون الدولي وعدم دعمها للتمييز.
12. وفي البلدان المدرجة في التقرير السنوي للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وفي العمليات التي تستقبل اللاجئين من تلك البلدان، يقع على عاتق المفوضية موجب المساعدة في تنسيق المعلومات وجمعها والتحقق منها، والمشاركة في ترتيبات الرصد والتحليل وإعداد التقارير. وتقوم المفوضية عادةً بجمع البيانات لترتيبات الرصد والتحليل وإعداد التقارير من خلال نظمها الخاصة برصد الحماية ونظم إدارة المعلومات. وتقدم هذه المعلومات إلى مستشاري حماية النساء (أو ما يعادلهم) في بعثات حفظ السلام، أو الفريق العامل المعني بترتيبات الرصد والتحليل وإعداد التقارير، أو هياكل التنسيق المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على المستوى القطري.
الوقاية
1. اتخاذ خطوات لرفع مستوى الوعي بين الأشخاص موضع الاهتمام بشأن الحاجة إلى الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبشأن الخدمات المتاحة للناجين. وحيثما كان ذلك مناسباً، يجب إدراج معلومات عن كيفية وصول الناجين إلى العدالة من خلال آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية. ويرجى الاطلاع على المدخل بشأن الوصول إلى العدالة.
2. تحديد أو تشجيع تشكيل شبكات مجتمعية بين الأشخاص موضع الاهتمام ومساعدتهم في أعمالهم الوقائية والإعلامية بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
3. بالتنسيق مع المجتمعات المحلية والحكومة المضيفة، يجب وضع ترتيبات لضمان سلامة وأمن الأشخاص موضع الاهتمام.
4. العمل مع المنظمات الشريكة لخلق مساحات آمنة للنساء والأطفال في الحالات القائمة خارج المخيمات. وفي حال وجود هذه المساحات، يجب إعلام المجتمع أكثر بها.
5. الحرص على تدریب المعلمین وغیرھم من العاملین في المدارس والطلاب علی العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وعلى وجود أنظمة في المدارس لتحدید وإحالة الناجین والأطفال المعرضین لخطر العنف الجنسي والعنف القائم علی نوع الجنس. والحرص على توقيع جميع المعلمين على مدونة سلوك تحظر جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بحق الطلاب وتدريبهم على تنفيذها. يرجى الاطلاع على المدخل بشأن التعليم في حالات الطوارئ.
6. في المخيمات، العمل مع المفوضية والشركاء من القطاعات ذات الصلة لضمان إنشاء المخيمات وتنظيمها وإدارتها لتعزيز السلامة، من خلال توفير الإضاءة ووجود أمني كافٍ (بما في ذلك أفراد أمن من الإناث)، وتأمين الملاجئ المخصصة وفقاً للحاجة والضعف، ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة والمتاحة. يرجى الاطلاع على المدخلات بشأن مجموعة (اللجنة القائمة بين الوكالات) تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات وحلول المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة في المخيمات.
7. وفي المناطق الحضرية، العمل مع شركاء المأوى للحد من مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التي تنشأ عن ترتيبات السكن المكتظة أو غير الآمنة. والحرص على أن تستهدف البرامج (مثل المساعدة النقدية) الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الناجين والأشخاص المعرضين لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
8. استكشاف توفیر برامج التدریب المھني والمھارات وسبل العیش، إذ من شأنها أن تسھم في الوقایة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من خلال تمكين المرأة. وضمان أن تكون البرامج مفتوحة للنساء، بما في ذلك الناجيات. يرجى الاطلاع على المدخل بشأن سبل العيش والاعتماد على الذات.
9. التواصل مع الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة (أرباب العمل، والمعلمون، والملّاك) وتثقيفهم حول مخاطر وعواقب العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
10. توفير التدريب للسلطات المحلية وموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين، بمن فيهم ممثلو آليات العدالة غير الرسمية حيثما كان ذلك مناسباً، لضمان الاعتراف بحقوق الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس واحترامها وحمايتها. والتأكيد على مبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والمساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية. يرجى الاطلاع على مدخل الوصول إلى العدالة.
11. التشديد في المناقشات التي تجري مع السلطات المحلية وموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين، بمن فيهم ممثلو آليات العدالة غير الرسمية، على أهمية تقديم الجناة إلى العدالة.
12. توفير التدريب لجميع موظفي المفوضية والشركاء بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي للأشخاص موضع الاهتمام. نشر مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية ونشرة الأمين العام بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (ST/SGB/2003/13).
13. تدريب وإعلام موظفي المفوضية والشركاء في مجموعة من الوظائف (التعليم والحماية والأمن الغذائي وسبل العيش وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات والصحة والمأوى والوقود والطاقة والمياه والصرف الصحي والنظافة) لضمان فهمهم لمخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ومسؤوليتهم إزاء الوقاية منهما والاستجابة لهما في برامجهم عند الحاجة.
الاستجابة
1. توفير التدريب لموظفي المفوضية والشركاء المعنيين لضمان فهمهم الكامل للإجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. تأكد من أنهم على دراية بأنظمة الإبلاغ والإحالة، والمبادئ الأساسية التي تدعم العمل مع الناجين: الاحترام والسلامة والسرية وعدم التمييز. تعريف الموظفين على معايير إسفير، لضمان أن يراعي التخطيط والاستجابة الاحتياجات الخاصة بالنساء والرجال والفتيات والفتيان.
2. التواصل مع مقدمي الخدمات للتأكد من أن الخدمات التي تقدم للناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس مناسبة وذات جودة عالية ومتوافقة مع المعايير الأساسية لرعاية الناجين. وعندما يبلغ الناجي عن حادثة عنف جنسي وعنف قائم على نوع الجنس، يجب دائماً احترام رغبته أو عدم رغبته في الإبلاغ عن الحادث رسمياً، أو الوصول إلى خدمات معينة.
- فيجب إعلام كل ناجٍ بالدعم المتوفر، بما في ذلك الخدمات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية و(عند الاقتضاء) المساعدة المادية والوصول إلى مأوى آمن.
- ويجب أن يحصل كل ناجٍ على الدعم الصحي كأولوية إذا كان قد تعرض لأذى جسدي أو عقلي. وفي حالات الاغتصاب، يجب أن يتمكن جميع الناجين (المؤهلين) من الحصول علاج وقائي بعد الاغتصاب ضد فيروس نقص المناعة البشرية، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، و(في حالات الناجيات) على إجراءات منع الحمل الطارئة. وأن يكون قادراً، حيثما أمكن، على الحصول على أدلة الطب الشرعي التي يجمعها قطاع الصحة / المجموعة الصحية، حسب الاقتضاء.
- ويجب أن يحصل كل ناجٍ على مساعدة قانونية مجانية إذا رغب في اتخاذ إجراءات قانونية. وإذا وافق الناجي، ينبغي إبلاغ الشرطة في أقرب وقت ممكن بأعمال العنف الجنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
- ويجب نقل كل الناجين إلى بيت أو مأوى أو مكان بديل آمن داخل البلد أو النظر في إعادة توطينهم إذا كانت سلامتهم معرضة للخطر وإذا تطلبت الظروف ذلك.
ملاحظة: يجب الانتباه إلى تعريف "الأهلية" و "الناجي من الاغتصاب المؤهل". فيجب تحديد الأهلية لكل تدخل طبي موصف، بناء على إشارة طبية للتدخل وعلى الوقت الذي مر بين الحادثة والتدخل.
المعايير/المؤشرات
معيار الطوارئ
- يمكن لجميع الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
- يمكن لجميع الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي.
- يجب أن يتمكن جميع الناجين الذين يختارون الكشف عن الحادثة من الحصول على المشورة والدعم القانوني.
- عندما تكون سلامة الناجي معرضة للخطر وعندما تتطلب الظروف ذلك، يتم نقله إلى منزل أو مأوى أو مكان بديل آمن داخل البلد أو يتم النظر في إعادة توطينه.
- ينبغي أن يحصل جميع الناجين من الاغتصاب على خدمات الإدارة السريرية للاغتصاب. وينبغي أن يكون لدى جميع المرافق الصحية موظفون مدربون، فضلاً عن إمدادات ومعدات كافية للإدارة السريرية للاغتصاب. وفي ما يلي المؤشرات التي سيتم جمعها باستخدام نظام المعلومات الصحية الخاص بالمفوضية:
o تحصل نسبة 100% من الناجين المؤهلين من الاغتصاب على علاج وقائي بعد الاغتصاب (ضد فيروس نقص المناعة البشرية) في غضون 72 ساعة من وقوع الحادثة.
o تحصل نسبة 100% من الناجیات المؤھلات من الاغتصاب علی وسائل منع الحمل الطارئة خلال 120 ساعة من وقوع الحادثة.
o تتلقى نسبة 100% من الناجين المؤهلين من الاغتصاب علاج وقائي ضد الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي خلال أسبوعين من الحادثة.
المعيار طويل الأجل
تنطبق المعايير نفسها على الأوضاع وحالات الطوارئ طويلة الأجل.
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
بغية إدارة برامج الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما، ينبغي تخصيص عضو مهني واحد على الأقل من موظفي الحماية للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في إطار هيكل إشرافي أو إداري مناسب. وينبغي وضع إطار للرصد والتقييم فور بدء حالة الطوارئ، وقياس أثر التدخلات وتحديد الثغرات في البرمجة. ونظراً لأن الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما يشكلان التزاماً متعدد القطاعات ومشتركاً بين الوكالات، فينبغي أن تشمل الترتيبات الفعالة للإدارة والإشراف والرصد الآليات المشتركة بين الوكالات والشركاء والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، فضلاً عن الأشخاص موضع الاهتمام.
الموارد والشراكات
الموظفون
- يجب أن يكون عضو واحد من موظفي الحماية في كل عملية على الأقل مسؤولاً عن برامج الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما، تحت تحت الإشراف العام لمساعد ممثل الحماية (أو ما يعادله في العملية).
- إن أنشطة الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما متعددة القطاعات وتتطلب التنسيق مع المفوضية والمنظمات الشريكة في مجموعة متنوعة من القطاعات (بما في ذلك الحماية، والمياه والصرف الصحي والنظافة، وسبل العيش، والصحة، والمأوى، وإدارة المخيمات، والتعليم وحماية الطفل). فاحرص على أن يعمل موظفو الحماية والصحة معاً لضمان تمكن الناجين من الوصول إلى المرافق الصحية في أقرب وقت ممكن.
الشركاء
- تشمل الشراكات خارج المفوضية منظمات غير حكومية محلية ووطنية ودولية؛ ووكالات الأمم المتحدة الأخرى؛ والسلطات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك الوزارات ومؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية.
- من الضروري العمل عن كثب مع النساء والرجال والفتيات والفتيان عبر الفئات السكانية موضع الاهتمام في كل مرحلة من مراحل البرمجة (التقييم، وتحديد الأولويات، والتصميم، والتنفيذ، والرصد والتقييم (.
الموارد
- هناك حاجة إلى موارد مالية كافية لتخطيط وتنفيذ ورصد البرامج والتدخلات في مجال الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة لهما. وينبغي إعطاء الأولوية لبرامج العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس باعتبارها تدخلات منقذة للحياة في مقترحات التمويل.
المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
اتصل أولاً بنائب ممثل المفوضية (للحماية)، مساعد ممثل المفوضية (للحماية) أو مسؤول الحماية في الدولة؛ أو نائب/مساعد ممثل المفوضية الإقليمي (للحماية) و/أو مسؤول الحماية الإقليمي في المكتب الإقليمي (إذا وجد)؛ أو المستشار القانوني الإقليمي العالي في مكتب المفوضية الإقليمي ذات الصلة، الذي يغطي منطقة الدولة المعنية والذي يتواصل بدوره مع الوحدة الأم في قسم الحماية الدولية التابع للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....